ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آن - بخش اول

توکیل در پرداخت را به دو صورت می توان تفسیر کرد: صادرکننده (موکّل) به دریافت کننده وکالت دهد که دین خود را با وجه چک پرداخت کند. این صورت بحث چندانی ندارد. صورت دوم بالعکس است به این معنا که دریافت کننده چک (موکّل) به صادرکننده وکالت دهد که با صدور چک، دین دریافت کننده را پرداخت کند

ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آن - بخش اول

چکیده

بسیاری از اوقات، شخصی از دیگری درخواست می کند که برای انجام کاری یک یا چند برگه چک در اختیار او قرار دهد و صادر کننده چک درخواست وی را اجابت می کند. به عنوان مثال، شخص کالایی را به صورت نسیه خریده یا از خدمت اجیری استفاده می کند. به عنوان مثال، شخص کالایی را به صورت نسیه خریده یا از خدمت اجیری استفاده کرده یا بیمه نامه ای را به صورت اقساطی تحصیل کرده و برای ثمن معامله یا اجرت یا حق بیمه نیاز به برگه چک دارد. 
چک های صادره معمولا مدت دار است و دریافت کننده برگه چک معمولا می خواهد فرصتی برای تهیه و پرداخت وجه آن را داشته باشد، به ندرت اتفاق می افتد که وی نقد در اختیار داشته باشد و قصد وی از گرفتن چک دیگری، صرفا تسهیل در جا به جایی پول باشد. 
این عمل در عرف قرض گرفتن برگه چک نامیده می شود اما به این نام گذاری عرفی نمی توان چندان اعتنا کرد. ماهیت این نوع چک از لحاظ فقهی و حقوقی قابل بحث است و نهادهای مختلفی مانند قرض، ضمان، حواله، تعهد به پرداخت، تبدیل تعهد، پرداخت دین توسط ثالث ممکن است بر آن منطبق باشد. 
روابط اطراف این نوع چک نیز بر حسب ماهیت و صورت های مختلف مذکور تابع قواعد متفاوتی است. در این جا به بررسی ماهیت این مسئله و روابط اطراف آن از دیدگاه فقهی و حقوقی مدنی پرداخته می شود. 

مقدمه

با این که چک طبق قانن برای پرداخت نقدی است، در عرف عمومی کاربردهای دیگری هم یافته است که از جمله آن ها استفاده از چک شخصی دیگر برای پرداخت های غیر نقدی است. در برخی موارد بدون این که صادر کننده در مورد مبلغ چک مدیون دریافت کننده برگه چک باشد، چکی را در اختیار او قرار می دهد تا از ان برای رفف نیازهای خود استفاده کند. 
در عرف از این اقدام به قرض دادن و قرض گرفتن چک تعبیر می شود. ماهیت این اقدام از لحاظ فقهی و حقوق مدنی قابل بحث است . 
باید تذکر داد که اگر اشخاص درگیر در این اقدام یعنی صادر کننده، دریافت کننده و دارنده چک نهاد خاصی را قص کرده باشند برای تشخیص ماهیت چک باید ابتدا به قصد آنان توجه کرد. 
محل بحث جایی است که نهاد خاصی به صراحت یا به طور ضمنی مورد قصد این اشخاص قرار نگرفته باشد. در این صورت ، هدف بررسی این نکته است که عمل صدور توسط صادر کننده و تحویل آن به شخص ثالث با کدام یک از نهاد های حقوقی مدنی سازگار است. 
در مورد نام گذاری اطراف چنین چکی باید گفت: در موارد معمولی صدور چک، از دو طرف یعنی صادر کننده و دارنده چک نام برده می شود. با توجه به این که در بحث حاضر سه طرف وجود دارد، تعبیر دارنده برای طرف سومی به کار می رود که چک را از طرف دوم تحویل می گیرد و برای طرف دوم که چک را از صادر کننده می گیرد، واژه دریافت کننده به کار می رود. 
بنابراین، از این پس، از سه اصطلاح صادر کننده، دریافت کننده و دارنده استفاده می شود. 

قلمرو بحث

در بحث حاضر صورت های مختلفی را می توان در نظر گرفت. با توضیحات زیر معلوم می شود که برخی از صورت ها را از قلمرو بحث خارج است:
  1. مدیون بودن صادر کننده در برابر دریافت کننده برگه: چنان که در مقدمه گفته شد، محل بحث جایی است که صادر کننده مدیون دریافت کننده نباشد.
  2. دریافت برگه به منظور تضمین: در این صورت هدف دریافت کننده این است که پس از مدتی برگه چک را از دارنده مسترد و به صادر کننده چک عودت دهد. در این حالت، مقصود از دریافت چک در واقع نوعی تضمین و وثیقه گذاری است. با توجه به لزوم عین بودن رهن از یک سو، و اختلاف در رهن گذاشتن اسناد تجاری از سوی دیگر، انطباق این اقدام با رهن دشوار است اما به نظر می رسد وثیقه گذاردن چک به این معنا که اگر دریافت کننده تعهد خود در برابر دارنده را انجام ندهد، دارنده چک بتواند وجه آن را وصول کند، با اشکال مهمی رو به رو نیست.
  3. دریافت کننده به قصد تامین وجه آن توسط دریافت کننده. در این صورت مقصود دریافت کننده این است که خود وی در سررسید، وجه چک را تامین و حساب صادر کننده را پر کند. در این جا نیز مانند صورت سابق، هدف از دریافت چک در واقع، تضمین و تامین وثیقه است. 
  4. در برخی موارد مقصود صادر کننده و دارنده اسنادی مانند سفته یا چک که با وصف (دوستانه) به کار می روند، این است که دارنده آن را نزد شخص ثالثی تنزیل کند و وجه به دست آمده را برای مقصود خود استفاده کند. این در حالی است که در محل بحث، مقصود طرفین این است که خود چک مستقیما برای ایفای تعهد دریافت کننده مورد استفاده قرار گیرد. احکامی که در برخی کتب فقهی آمده نیز ناظر به فرض تنزیل سند است. بنابراین، موضوع بحث این نوشته با اسناد تجاری دوستانه که به منظور تنزیل استفاده می شود متفاوت است، هر چند مطلب راجع به این اسناد ممکن است در بحث حاضر قابل استفاده باشد. 
با توجه به نکات بالا، محل بحث جایی است که دریافت برگه به این قصد صورت گیرد که صادر کننده، وجه چک را در سر رسید، تامین، و دارنده چک، مبلغ آن را وصول کند. 

نقش دریافت کننده در فرایند صدور

در برخی موارد دریافت کننده برگه ای با مشخصات کامل (وجه چک، تاریخ و غیره) را از صادر کننده دریافت می کند و به دارنده تحویل می دهد. نقش وی در این موارد به عمل قبض و اقباض چک محدود می شود و نمی توان وی را آخرین حلقه از فرایند صدور چک تلقی کرد. 
اما در برخی موارد دریافت کننده، برگه ناقص و به تعبیری چک سفید امضایی را دریافت می کند تا طبق اختیاری که از صادر کننده دارد آن را مطابق با نیاز خود تکمیل کند و به دارنده تحویل دهد. 
ممکن است تصور شود که وی در این صورت در مقایسه با صورت قبل، سهم بیشتری در فرایند صدور چک دارد و به نوعی، صادرکننده محسوب می شود. اما این تصور قابل اعتنا نیست چرا که این اقدام دریافت کننده صرفا تکمیل مندرجات سند است و چون به نیابت از صادرکننده صورت می گیرد، موجب نمی شود که از لحاظ حقوق تجارت، دریافت کننده نیز در کنار صادرکننده یا به صورت مستقل، در برابر دارنده مسئول تلقی شود. 
به تعبیر دیگر، در محل بحث ما دریافت کننده، صادرکننده محسوب نمی شود. از سوی دیگر، دریافت کننده، دارنده چک نیز تلقی نمی شود و مطالب مربوط به تکمیل مندرجات سند توسط دارنده به وکالت از صادر کننده، در محل بحث ما مطرح نمی شود. 
از تحلیل بالا سه نتیجه به دست می آید: اولا در محل بحث، از لحاظ حقوق تجارت، با یک رابطه یعنی رابطه صادرکننده و دارنده مواجه ایم که در صدور چک و تسلیم آن به دارنده خلاصه می شود. نقش دریافت کننده حتی در مواردی که به نیابت از صادرکننده اختیار تکمیل مندرجات چک را دارد، چیزی جز یک واسطه نیست و رابطه اصلی بین صادرکننده و دارنده برقرار می شود. 
دریافت کننده با تحویل برگه چک به دارنده، در واقع برای صادرکننده دین یا تعهد ایجاد می کند نه برای خود. اما از لحاظ مدنی، در فرایند قرض گرفتن برگه چک و تسلیم آن به دارنده، با دو رابطه متفاوت سروکار داریم: رابطه صادرکننده و دارنده از یک سو، و رابطه دریافت کننده با صادرکننده از سوی دیگر. 
از لحاظ حقوق تجارت رابطه دوم رابطه مستقلی نیست در حالی که از لحاظ حقوق مدنی، رابطه دوم به صورت مستقل مورد لحاظ قرار می گیرد و موضوع اصلی این نوشته همین رابطه دوم است.
ثانیا چنان که می دانیم، یکی از مزایای اسناد تجاری، مسئولیت تضامنی سند تجاری در برابر دارنده است و مسئولین تضامنی در چک، عبارتند از: صادر کننده، هر یک از ظهرنویس ها، و نیز ضامن ها در مورد بحث، دریافت کننده به صرف دریافت برگه چک از صادر کننده و تحویل آن به دارنده (مسئول) به معنای مذکور تلقی نمی شود مگر آن که دریافت چک در قالب نهادی صورت گیرد که متضمن تضامن باشد. 
در این صورت وی نیز از لحاظ مدنی در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی خواهد داشت نه از دیدگاه حقوق تجارت و قواعد مربوط به مسئولین تضامنی چک.
ثالثا در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری از جمله چک، نظریات متعددی مانند انتقال طلب، تبدیل تعهد، و وکالت مطرح گردیده است. اما این نظریات ناظر به تعهد امضاکنندگان سند تجاری مانند صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنین است و از آنجا که طبق تحلیل بالا، دریافت کننده در محل بحث ما، صادرکننده تلقی نمی شود، این نظریات به محل بحث ما یعنی رابطه صادرکننده و دریافت کننده مربوط نمی شود. البته همین نظریات ممکن است با توجه به قواعد مدنی، بر محل بحث ما نیز منطبق باشد.

صورت های مسئله

در محل بحث دو متغیر عمده وجود دارد. 
  1. دریافت چک پس از مدیون شدن. در این صورت دین به سببی از اسباب در ذمه مدیون (دریافت کننده چک) تحقق یافته است به عنوان مثال، شخصی خانه ای را به صورت نسیه خریداری کرده و برای پرداخت ثمن، چک حاوی مبلغ را از صادر کننده گرفته و به فروشنده (دارنده چک) می دهد. 
  2. دریافت چک پیش از مدیون شدن. در این صورت هنوز دینی در ذمه دریافت کننده چک تحقق نیافته است اما در آینده تحقق خواهد یافت. به عنوان مثال، شخصی که قصد دارد خانه ای را به صورت نسیه خریداری کند، چکی از صادر کننده تحویل می گیرد تا آن را پس از انعقاد معامله برای پرداخت ثمن به فروشنده (دارنده چک) بدهد.  
در هر یک از این دو صورت، چک دریافتی ممکن است حاوی مبلغ یا فاقد مبلغ (سفید امضا) باشد. بنابراین، چهار صورت پیدا می شود و نهادهای قابل انطباق بر حسب این متغیرها و صورت ها متفاوت خواهد بود. در مسئله کنونی نهادهای متعددی قابل بحث به نظر می رسد مانند: رهن، قرض، ضمان، حواله، تبدیل تعهد، پرداخت دین، وسط ثالث، و تعهد به پرداخت. 
با توجه به نکاتی که در بحث قلمرو گفته شد، برخی از نهادها از همان ابتدا از محل بحث خارج می شود. به عنوان مثال، با توجه به اینکه هدف از دادن چک این است که دارنده، مبلغ چک را وصول کند، رهن یا وثیقه گذاشتن برگه چک صدق نمی کند.
در ادامه، به بررسی این نهادها در قالب چهار حالت اصلی یعنی دریافت چک حاوی مبلغ پس از مدیون شدن، دریافت چک سفید امضا پس از مدیون شدن، دریافت چک حاوی مبلغ پیش از مدیون شدن، و دریافت چک سفید امضا پیش از مدیون شدن پرداخته می شود.

دریافت چک حاوی مبلغ پس از مدیون شدن

با توجه به مدیون بودن دریافت کننده و ذکر مبلغ چک، نهادهای متعددی به سهولت قابل انطباق است. 
  • پرداخت دین توسط ثالث: پرداخت دین توسط ثالث: در صورتی که دریاف تکننده در برابر گیرنده مدیون شده باشد و قصد صادرکننده و دریافت کننده این باشد که صادرکننده مبلغ چک را تامین کند، دادن برگه چک می تواند به پرداخت مستقیم دین توسط ثالث (صادرکننده) تفسیر شود. بدیهی است که در صورت مدت دار بودن چک، تادیه دین به صورت موجل خواهد بود.
  • توکیل در پرداخت: توکیل در پرداخت را به دو صورت می توان تفسیر کرد: صادرکننده (موکّل) به دریافت کننده وکالت دهد که دین خود را با وجه چک پرداخت کند. این صورت بحث چندانی ندارد. صورت دوم بالعکس است به این معنا که دریافت کننده چک (موکّل) به صادرکننده وکالت دهد که با صدور چک، دین دریافت کننده را پرداخت کند. این مسئله از لحاظ فقهی در قالب دستور به ادای دین مطرح می شود و از قدیم الایام مورد توجه فقها (از جمله: حلّی، 1413 ق، ص 160 ) قرار گرفته است. اختلافات متعددی در مورد این مسئله وجود دارد که از جمله آنها این دو نکته است: آیا مال پرداخت شده به ملکیت مدیون داخل می شود یا نه؟ و آیا مامور پس از پرداخت، حق مراجعه به آمر (مدیون) را دارد یا نه؟ به نکته دوم در بحث رابطه بین صادرکننده و دریافت کننده خواهیم پرداخت. در مورد نکته اول در اینجا به اختصار به راه حلی که توسط صاحب جواهر ارائه گردیده اشاره می شود. به نظر ایشان، دستور به پرداخت دین به توکیل در ادای دین باز می گردد و پس از پرداخت دین، مانند است که پرداخت کننده، مال را به مدیون قرض داده است. سید یزدی از همین تحلیل صاحب جواهر تبعیت کرده و در یکی از مسائل وکالت آورده است: مدیون می تواند به دیگری وکالت دهد که دین وی را با مال خودش پرداخت کند. 

(گاهی پیش می آید که یک یا چند برگ چک خود را به دوستان و آشنایانتان می دهید تا آن را به عنوان ضمانت و وثیقه نزد شخص دیگری بسپارند. در این بین مواردی به وجود می آید که این مقاله به آن ها می پردازیم. قبل از انجام این کار حتما اعتبارسنجی انجام دهید و اعتبار بانکی افراد را نیز مشخص کنید)

ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آن
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=352251
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، اعتبار سنجی چک، اعتبار بانکی افراد، سایت اعتبارسنجی


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
مقالات مرتبط
.
2020© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سامانه اعتباری من (سام) میباشد.