الف) پس از انتشار قانون اصلاحی ق.ص. چک مصوب 1382 و قبل از انقضاء مهلت پانزده روزه، پیرامون ماده 8 اصلاحی دو نظر متفاوت مطرح شد، عده ای بر این عقیده بودند که به صراحت ماده 8 قوانین مغایر از تاریخ تصویب ملغی است و هنگامی که از تاریخ تصویب، قانون مغایر قبلی نسخ می شود، از زمان تصویب تا انقضا، مهلت پانزده روزه اگر قانون جدید را لازم الاجرا ندانیم و منتظر انقضاء این مهلت باشیم، در این صورت در دوره پانزده روزه مواجه با بی قانونی خواهیم شد، بنابراین قانون جدید از زمان تصویب لازم الاجرا است و انقضا مهلت پانزده روزه ضروری نیست. در مقابل دیدگاه دوم این بود که اگرچه ماده 8 بیان داشته: قوانین مغایر از تاریخ تصویب ملغی است، منتهی همین قانون اصلاحی که ماده 8 هم بخشی از آن است، زمانی لازم الاجرا است که مهلت پانزده روزه منقضی شده باشد، به تعبیر دیگر هر قانونی تنها پس از گذشت پانزده روز از تولد خویش با جامعه قادر به تکلم خواهد بود، در تقویت نظر دوم به این نکته اشاره می کنیم که اولا قانون گذار از ذکر این مطلب (الغای قوانین مغایر از تاریخ تصویب) هدفی داشته است چرا که معمولا در آخرین مده قوانین، وقتی سخن از الغاء قوانین می رود به تاریخ تصویب اشاره ای نمی شود.
ب) قانون اصلاحی صدور چک اگرچه به عنوان قانون کیفری ماهوی مطرح است منتهی اولا ماده 18 در واقع جزء قوانین شکلی است و علی القاعده به محض لازم الاجرا شدن نسبت به اعمالی که قبل از آن نیز ارتکاب یافته اند تسری می یابد، مشروط بر این که برای متهم زیانبار نباشد و موجب تضییع حق مکتسب او نگردد، و ثانیا اعمال قانون اصلاحی آثار اقدامات قضایی را که طبق مقررات قبلی صحیحا انجام شده است از بین نمی برد، در ما نحن فیه ماده 18 به نفع متهم بوده و بنابراین از تاریخ تصویب لازم الاجرا بود یا حتی در پرونده ای که قبل از تاریخ تصویب مطرح بوده و هنوز منجر به صدور قرار تامین نگشته بود وفق ماده 18 قانون اصلاحی قرار تامین صادر می شد، منتهی در صورتی که پس از تاریخ تصویب و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید وفق قانون سابق قرار وجه الضمان صادر می شد ظاهرا مقام رسیدگی کننده نمی توانست به استناد قانون جدید نسبت به فک قرار وجه الضمان اقدام و مبادرت به صدور قرار جدید نماید.
ج) همچنان که ذکر شد بند الف) و ب) به لحاظ خفیف بودن، تسری به گذشته یافته و حتی شامل احکام محکومیت در حال اجرا نیز می شوند. در این صورت در خصوص احکام محکومیت قطعی به صراحت تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح تسکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند 7 ماده 272 ق. آ. د. ع. و ا. در امور کیفری، از طریق اعاده دادرسی اقدام می شود. در مورد پرونده های جریانی نیز وفق قانون جدید رای صادر می شود. در خصوص پرونده های مشمول ماده 13 جدید، در صورتی که تاریخ طرح شکایت قبل از تصویب قانون اصلاحی باشد باید وفق بند چهارم ماده 6 ق. آ. د. ع. و ا. در امور کیفری به لحاظ نسخ مجازات قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود. درباره پرونده هایی نیز که تاریخ طرح شکایت بعد از تصویب قانون اصلاحی باشد، نظر به این که در حال حاضر فعل مشمول ماده 13 مباح بوده و جرم نیست، به لحاظ جرم نبودن عمل باید قرار منع تعقیب صادر شود و در خصوص احکام محکومیت، وفق ماده 11 ق. م. ا. قرار موقوفی اجرا صادر گردد.
د) چک هایی که به مدت 24 ساعت قبل از تاریخ مندرج در متن چک صادر شده باشند آیا وعده دار محسوب می شوند یا عرف بانکداری مدت 24 ساعت را نادیده گرفته و چنین سندی را سند حال محسوب می کند؟ در پاسخ به این سوال اگر به نص قانون پایبند باشیم چنین چکی وعده دار است، چرا که فاصله یک روز بین تاریخ صدور و تاریخ مندرج در متن چک وعده ای است که رخ داده و اصطلاحا چک وعده دار به آن می توان گفت، این تفسیر به نفع متهم نیز می باشد، اما مساله ای که به آسانی از کنار آن نمی توان گذشت این است که تفسیر قانون باید مبتنی بر واقعیات اجتماعی حاکم و عرف ساری در جامعه باشد. در جامعه ایران اکثریت معاملات و به تبع آن صدور اسناد تجاری بعد از ظهر ها انجام می شود که بانک ها تعطیل می باشند و آمادگی ارائه خدمات ندارند. صدور چک در بعد از ظهر امروز و اندراج تاریخ فردا حکایت از آن داردکه صادر کننده قصد دارد به محض مرتفع شدن مانع خارجی (تعطیلی بانک) دارنده چک آن را وصول کند و عملا اگر تاریخ بعد از ظهر روز صدور مندرج شود همان روز امکان وصول چک وجود ندارد. با این استدلال به نظر ما این فاصله 24 ساعته را باید نادیده گرفته و چنین چکی را سند حال بدانیم و از دارنده حکایت یفری نماییم هر چند ظاهرا رویه عملی دادگاه ها این نظر را نپذیرفته است.
ه) اگر چه چک وعده دار از حساب مسدود صادر شود آیا وفق قانون جدید قابل مجازات است؟ ماده 13 سابق که چک وعده دار را جرم انگاری کرده بود به صدور چک وعده دار از حساب مفتوح نظر داشت با نسخ ماده 13 سابق از صدور چک وعده دار از حساب مفتوح جرم زدایی شده است. همچنین وفق ماده 10 صدور چک در حکم بلامحل، بیشتر خصیصه کلاهبرداری دارد و تکیه این ماده روی حساب مسدود است که با توسل به آن سبب اغفال دیگران می شود بنابراین صدور هرگونه چکی ولو وعده دار از حساب مسدود مشمول ماده 10 قانون فعلی و قابل مجازات است. در زمان حاکمیت قانون سابق صدور چنین چکی مشمول تعدد معنوی بود.
و) در صورتی که خارج مقررات مندرج در ماده 14 ق.ص. چک، صادر کننده در خصوص چک طرح شکایت کلاهبرداری یا خیانت در امانت نماید و مرجع قضایی دستور عدم پرداخت وجه چک صادره را صادر کند و دارنده هنگام مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت مواجه گردد، ظاهرا جرم صدور چک بلامحل رخ نداده است چرا که رابطه سببیت بین فعل صادر کننده و نتیجه حاضله توسط عامل ثالثی قطع شده است.
ز) اگر موعد شش ماهه اول (دارنده ظرف شش ماه از زمان صدور چک به بانک رجوع نکند) رعایت نشود، به رغم شش ماهه دوم که مرور زمان به معنای واقعی کلمه است این مهلت ظاهرا از شرایط تحقق جرم و در نتیجه جزئی از رکن مادی است و در صورت فقد آن به لحاظ خدشه در عنصر مادی باید قرار منع تعقیب صادر شود نه قرار موقوفی تعقیب، منتهی در صورت انقضاء مهلت شش ماهه دوم، نظر به شمول مرور زمان، باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.
ح) در صورتی که تاریخ چک پس از صدور، ولو با تراضی طرفین (صادر کننده و دارنده چک) تغییر یابد و طرفین در ظهر چک تصریح به این امر بکنند، این تغییر تاریخ در خصوص احتساب موعد شش ماهه اول مندرج در ماده 11، موثر نیست و مهلت شش ماهه از تاریخ اول (تاریخ صدور) احتساب می شود. به عنوان مثال چکی به تاریخ 3/3/83 صادر می شود و گذشتن چهار ماه از تاریخ صدور چک طرفین با تراضی تاریخ را به 3/7/83 تغییر می دهند در این فرض در صورتی که دارنده در تاریخ 3/10/83 به بانک مراجعه کند و مواجه با گواهینامه عدم پرداخت شود نظر به انقضاء مهلت شش ماهه از تاریخ 3/3/83، چک صادره مشمول حمایت کیفری قانون صدور چک نمی شود چرا که قانون صدور چک در موارد متعدد و در ماده 11 از صدور چک و تاریخ صدور چک یاد می کند و ملاک احتساب مهلت شش ماده بنا بر نص ماده 11 تاریخ صدور است و می دانیم صادر کردن یک عمل ارادی حقوقی است که در یک زمان مشخص اتفاق می افتد که تجلی خارجی آن با نقش امضاء محقق می شود. بعد از صدور چک (امضا کردن چک) امکان تغییر در تاریخ صدور وجود ندارد چرا که صرفا یکبار امکان محقق شدن آن هست، می توان این تغییر را یک تغییر صوری تاریخ دانست که امکان دارد اثرات حقوقی دیگری داشته باشد.
ط) جرم صدور چک بلامحل از جرایم مقید بوده و تحقق آن منوط به حصول نتیجه (صدور گواهینامه عدم پرداخت است) بنابراین طبق رویه مقبول آیین دادرسی کیفری، محل وقوع جرم، محل حصول نتیجه است. طبق این دیدگاه در صورتی که چک در شهرستان کرج بر عهده بانک ملی در شهرستان تهران صادر شود و پس از ارائه به بانک، منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردد، محل وقوع جرم تهران است. حال اگر دارنده چکی قصد وصول وجه آن را از طریق کلر (اتاق پایاپای اسناد بانکی) داشته باشد محل وقوع جرم کجاست؟ در فرض بالا دارنده چک که در بانک ملی شهرستان ارومیه حساب جاری دارد، به شعبه مذکور مراجعه و چک را جهت وصول از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی تسلیم می کند . در صورتی که چک منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردد محل وقوع جرم کدام شهرستان است؟
در ما نحن فیه اگر چه گواهینامه عدم پرداخت را بانک ملی شعبه ارومیه تسلیم می کند، منتهی نظر به این که صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت در هر حال بانک محال علیه است که در تهران واقع است بنابراین محل وقوع جرم، شهرستان تهران است.
ی) چک وعده دار چکی است که تاریخ صدور، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است. اگر تاریخ صدور موخر بر تاریخ مندرج در متن چک باشد چک حال محسوب شده و وعده دار تلقی نمی گردد. گاهی اوقات شکایاتی در خصوص چک های بلامحل مطرح می شود که تاریخ صدور چک و تاریخ گواهینامه عدم پرداخت یکسان است بر فرض مثال هر دو به تاریخ 5/3/84 می باشد در صورتی که چک به طریق عادی تسلیم بانک شده و آنگاه گواهینامه عدم پرداخت صادر شده باشد ایرادی بر حال بودن چک وارد نیست چرا که تاریخ صدور چک هم زمان با تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت است نه مقدم بر آن، حال اگر دارنده در صدد وصول وجه چک از طریق (کلر) برآید و به لحاظ فقد موجودی با صدور گواهینامه عدم پرداخت شود، نظر به اینکه در عرف بانکداری در خصوص چنین چک هایی حداقل 24 ساعت زمان برای صدور گواهینامه عدم پرداخت نیاز است بنابراین در این فرض، چک دست کم 24 ساعت قبل از تاریخ مندرج در متن چک تسلیم بانک شده و اگر چه موعد یک روز قابل مسامحه است ولی در صورت اثبات فاصله زمانی بیشتر از آن چک وعده دار محسوب می شود.
نتیجه
جرم نگاری صدور چک بلامحل از دیر باز بنا بر ضرورت های اقتصادی و تجاری بوده است و شاید عمده آن تلاش مقن بر جایگزینی چک به جای وجه نقد در معاملات روزمه مردم بوده است. در سال 1372 مقنن بدون تامل و تعمق کافی، برای مبارزه با صدور چک های بلامحل به سیاست کیفری خشنی روی آورد به نحوی که پس از گذشت چندین سال از اجرای قانون، افراد زیادی صرفا به خاطر عجز از پرداخت دیون خود راهی زندان شدند.
به دنبال آشکار شدن تبعات فاصد این جرم انگاری گسترده، مقنن در سال 1382 به سیاست منعطفی روی آورد و ضمن جرم زدایی از چک های موضوع ماده 13 ق.ص. چک و پیش بینی مجازات مدرج بر حسب مبلغ در متن چک، قرار تامین وجه الضمان را نیز به عنوان قرار تامین منحصر به فرد در خصوص چک بلامحل حرف کرد.
هر چند اقدام قانون گذار در این راستا را باید به فال نیک گرفت منتهی باید یادآور شد که تغییرات به عمل آمده صرفا در جهت عکس العمل به سیاست خشن قانونی اصلاحی 1372 بوده و نمی توان راه حل معضل پیچیده صدور چک های بلامحل را از آن انتظار داشت.
امید است قانون گذار ایرانی با تامل کافی در عرف حاکم بر مبادلات تجاری و معاملات روزمره ایرانی و همچنین با سود جستن از حقوق سایر کشورها در این زمینه بتواند به راه حل غیر کیفری در خصوص این مهم دست یابد.
(
اعتبار بانکی افراد اولین قدم پیش از دریافت چک از افراد است. با این
اعتبارسنجی بانکی جلوی چک های بلامحل را خواهید گرفت و چک برگشت خورده دریافت نخواهید کرد سامانه ملی اعتبارسنجی مای کردیت امتیاز اعتباری اشخاص را برای شما آشکار می کند)
بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=78902