شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) - بخش اول

چکیده

یکی از مسائلی که در بخش اسناد تجاری حقوق تجارت، نویسندگان حقوق تجارت در زمینه آن اختلاف نظر دارند، امری یا تکمیلی بودن قاعده مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری است. در این نوشتار، ضمن بحث درباره این موضوع، به این سوالات پاسخ داده خواهد شد: 1. آیا صادر کننده و یا ظهر نویس یک سند تجاری می تواند ضمن امضای سند تجاری جهت صدور یا انتقال، عدم مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کند؟ 2.در صورت وجود چنین شرطی، آیا این شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ 3. این شرط از سوی صادر کننده و یا ظهرنویس سند تجاری، و در مورد هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ 
از آن جا که صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و یا یک عمل حقوقی دوطرفه است و چنین شرطی در واقع شرط ضمن عقد است، در این مقاله، ابتدا شرایط صحت آن با مراجعه به قواعد عمومی قراردادها بررسی می شود  سپس قانون تجارت کشور ما با مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص مقایسه و در پایان ضمن جمع بندی نظرها یا عنایت به این که این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد، به لحاظ تقاوت در آثار، جداگانه بررسی می شود. 

مقدمه

یکی از ویژگی های مهم اسناد تجاری که آن ها را از سایر اسناد عادی متمایز کرده و برتری خاصی به آنها داده و موجب شده است مورد وثوق و اطمینان قرار گیرند و به عنوان جایگزین پول در معاملات به کار روند، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری است. 
براساس مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت، صادر کننده برات، سفته و چک و ظهرنویس ها و برات گیر (محال علیه)، با وجود شرایط قانونی، در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند و دارنده می تواند به هر یک از مسئولین سند، منفردا یا مجتمعا رجوع کند و ضامنی که صادر کننده یا محال علیه را ضمانت کرده یا ظهرنویسی را انجام داده، فقط در برابر کسی که از او ضمانت کرده است، مسئولیت تضامنی دارد. 
با این حال، هر یک از مسئولین سند ممکن است، تحت شرایط خاصی که در قانون مقرر شده است، در مقابل دارنده سند، فاقد مسئولیت تلقی شود، که پاره ای از شرایط به شکل سند و برخی به عدم اهلیت امضا کننده و یا سهل انگاری دارنده، در اقدام قانونی در موعد مقرر و مرور زمان مربوط می شود (که این موارد، از موضوع بحث این مقاله خارج است.)
پرسشی که در این مقاله سعی می شود به آن پاسخ داده شود، این است که آیا صادر کننده و ظهرنویس اسناد تجاری می توانند ضمن امضای سند تجاری، با آوردن قید و شرطی در متن یا شهر آن، مسئولیت خود را در پرداخت وجه سند اسقاط کنند؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ این سوال، این اقدام چه آثاری در پی خواهد داشت؟ 
زیرا امتیازاتی که قانونگذار برای اسناد تجاری قائل شده، در مواردی برخلاف قواعد عمومی حاکم بر قانون مدنی است که بر اساس فقه امامیه تنظیم و تصویب شده است، برای مثال، براساس مواد 698 و 730 قانون مدنی، انتقال سند موجب نقل ذمه است و در مقابل یک دین، فقط یک ذمه مشغول است، اما در حقوق تجارت، نظریه ضم ذمه به ذمه جایگزین شده و از طرفی چون قانونگذار پاسخ روشنی به این سوال نداده، باعث شده است برخی از نویسندگان کتب حقوق تجارت، مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت را از قوانین امری تلقی کنند و بعضی آن ها را از قوانین تکمیلی برشمرند و با مراجعه به قواعد عمومی قراردادها و بر مبنای برداشت خود، هر یک پاسخ متفاوتی به آن بدهند. 
برای پاسخ به سوال بالا، موضوع در دو بخش بررسی می شود:
در بخش اول، از انجا که صدور اسناد تجاری و ارائه آن به طرف مقابل، توافقی طرفینی و به تعبیر برخی نوعی عقد بوده و قدر متیقن آن، یک عمل حقوقی دو طرفه است و شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری در واقع شرطی است که مورد توافق طرفین قرار می گیرد و باید شرایط لازم مذکور در قانون مدنی، جهت صحت شروط را داشته باشد، درباره شرایط صحت این شرط بحث خواهد شد. 
در بخش دوم، موضوع درج شرط مزبور در هر یک از اسناد تجاری (برات، سفته و چک)، با توجه قانون تجارت و قواعد عمومی قراردادها و پیمان ژنو 1930 و 1931 و آنسیترال 1988، به تفصیل بررسی و در طی آن از نظرات استادان و نویسندگان محترم حقوق تجارت و مدنی بهره گرفته خواهد شد. 

شرایط صحت شرط

همان گونه که در مقدمه در خصوص ماهیت حقوقی صدور اسناد تجاری اشاره شد، قدر متیقن این است که صدور سند تجاری و شرط ضمن آن، یک عمل حقوقی طرفینی است. سوال قابل طرح در این زمینه این است که آیا شرایط عمومی صحت شرط ضمن عقد، در صحت شرط مزبور معتبر است. 
شیخ انصاری تا نه مورد را به عنوان شرایط صحت شرط مطرح کرده است، که اگر نتوان گفت همه شرایط صحت شرط ضمن عقد، در صحت شرط ضمن این عمل حقوقی لازم است، به یقین می توان ادعا کرد که وجود برخی از آنها در صحت آن ضروری است. از آن جا که وجود برخی از ان ها در صحت آن ضروری است.
از آنجا که برخی از نظریه پردازان موافق و مخالف، در نظریه خود، در مورد صحت شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری، به بعضی از این شرایط استناد کرده اند، در این بخش، سه شرط از این شرایط که با موضوع بحث ارتباط مستقیم دارد، در سه قسمت جداگانه بررسی می شود.

وجود نفع و فایده عقلایی در شرط

یکی از شرایط صحت شرط، وجود هدف و غرض معقول و نفع و فایده عقلایی در شرط است. در قانون مدنی، بر اساس بند 2 ماده 232، یکی از شروطی که فاسد ولی مفسد عقد نیست، شرطی عنوان شده است که نفع و فایده در آن نباشد. یکی از نویسندگان حقوق تجارت در کتاب خود، در پاسخ به این سوال که آیا صادر کننده سند تجاری می تواند مسئولیت خود را در پرداخت اسقاط کند در خصوص شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری مذکور قائل به تفصیل شده و مرقوم داشته است:
قانون تجارت ایران در مورد صادر کننده سفته و چک و برات متضمن حکمی نیست. این سکوت در مورد بطلان شرط عدم مسئولیت صادر کننده سفته، تردیدی ایجاد نمی کند، اما در مورد چک و برات بروز تردیدی جدی تر است، زیرا شرط عدم مسئولیت صادر کننده در چک و برات دارای غرض عقلایی است، همچنان که در عقد حواله در قانون مدنی نیز محیل بدون نیاز به شرط بری الذمه می شود، مع ذلک چنانچه معتقد باشیم کنوانسیون های ژنو منابع مناسب تری برای تکمیل خلاهای قانونی تجارت هستند، در این صورت باید قائل به بطلان شرط عدم مسئولیت از ناحیه صادر کننده باشیم.
به نظر می رسد تردیدی که ایشان در پاسخ به این سوال در جریان بحث مطرح کردند، همچنان باقی است (که در جای خود بیشتر توضیح داده خواهد شد) اما اینکه در خصوص وجود غرض عقلایی در شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری، بین اسناد قائل به تفصیل شده اند، صحیح به نظر نمی رسد، زیرا در همه اسناد تجاری، برای فردی که مسئولیت را از خود سلب می کند، نفع و غرض عقلایی وجود دارد و او قصد دارد با این شرط، از بار مسئولیتی که قانون بر دوش او قرار داده است، شانه خالی کند، هر چند که ممکن است این امر به ضرر طرف مقابل باشد و در نتیجه به لغو عمل حقوقی منجر شود ولی خود شرط بی فایده و غیر معقول نیست و از این حیث، بین اسناد تجاری تفاوتی وجود ندارد و این شرط در تمامی اسناد تجاری مورد بحث که امضا کننده آن، ضمن امضا، مسئولیت خود را در پرداخت را اسقاط می کند، وجود دارد هر چند که ممکن است فاقد شرط دیگری باشد.

نامشروع نبودن شرط

یکی دیگر از شرایط صحت شرط، نامشروع نبودن آن است، که در قانون مدنی، براساس بند سوم ماده 232، شرطی که نامشروع باشد، یکی از شروطی معرفی شده که باطل است ولی مفسد عقد نیست. 
یکی از نویسندگان حقوقی، در تفسیر این ماده، شرط نامشروع را اعم از این که مخالف قانون یا اخلاق و نظم عمومی باشد می داند. این نویسنده در جای دیگر، قانون و اخلاق و نظم عمومی را به کلی مستقل از یکدیگر ندانسته و معتقد است بین نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباط نزدیکی وجود دارد و قانون نیز به آن دو مربوط است و برای تمیز قوانین امری و تکمیلی باید به مفهوم نظم عمومی متوسل شد و نظم عمومی در بسیاری از موارد ناشی از قانون است. 
در اینکه شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست، با توجه به تعاریف و معیارهای ارائه شده تردیدی وجود ندراد، تنها تردید معقولی که وجود دارد، این است که آیا ماده 249 قانون تجارت از قوانین امری است و نمی توان برخلاف آن صحیح است. 
در این خصوص بین نویسندگان حقوق تجارت اختلاف وجود دارد. یکی از نویسندگان حقوق تجارت شرط مزبور را تلویحا با عبارت (کان لم یکن تلقی میشود) باطل می دارند ولی مبطل سند نمی داند:
در حقوق ایران و قانون تجارت، حکم صریحی در این خصوص وجود ندارد، لیکن با اطلاق ماده 249 قانون تجارت، به نظر نمی رسد که ظهرنویس بتواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را به صورت مطلق محدود یا منتفی کند. تنها موردی که در آن امکان محدود کردن است، مسئولیت ظهرنویس برای تقاضای قبولی موضوع ماده 276 قانون تجارت است که به موجب آن، اگر شهر نویس برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد، دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی کند وگرنه در مقابل ظهرنویس نمی تواند از مقررات مربوط به برات استفاده کند. 
اگر محدود کردن مسئولیت برات دهنده از نظر ضمانت و قبولی مورد نظر قانونگذار بود، مانند مورد ماده 276 آن را پیش بینی می کرد. عدم پیش بینی و تصریح به مسئولیت در ماده 249، دلیل مخالفت با درج چنین شرطی در برات است. بنابراین، اگر چنین شرط محدود کننده ای در ظهر نویسی قید شده باشد، کان لم یکن تلقی می شود. 
نویسنده دیگر حقوق تجارت در کتاب خود، با بیان این که حقوقدانان برای تمیز قانون امری از قوانین تکمیلی معیارهایی ارائه کرده اند، عدم پذیرش امکان اسقاط مسئولیت ظهرنویس را منطقی نمی داند. حقوقدان دیگر با استناد به مواد 276 و 278 قانون تجارت، نتیجه گیری می کند:
ضمانت پشت نویس در اخذ قبلی می تواند محدود یا سلب شود. همین طور امکان دارد مشارالیه تعهد به پرداخت خویش را در سر رسید محدود به مبلغی معین و یا کلا ساقط کند و در این حالت تبعا منتقل الیهم که با قبول سند به این قیود رضایت داده اند، به تناسب مورد، جزا یا کلا حق مراجعه به صاحب امضا را نخواهند داشت و ظهر نویس می تواند از مواد 276 و 278 مزبور، برای محدودیت یا عدم تعهد خود بهره بگیرد. 
از آنجا که در قانون تجارت، در مقام بیان حقوق و تکالیف دارنده برات، در ماده 278 که به موجب مواد 309 و 314 به اسناد تجاری سفته و چک تسری پیدا می کند، مقررات فوق مانع از توافق و قرارداد دیگر بین دارنده برات، برات دهنده و ظهرنویس ها دانسته شده است. 
به نظر می رسد شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری علی الاصول مغایرتی با قانون تجارت نداشته باشد، هر چند که ممکن است در برخی موارد با شرط آتی از شرایط صحت شروط مغایرت داشته باشد. 
(یکی از مواردی که قبل از اینکه ضامن کسی بشوید میتونید در نظر داشته باشید مشخص کردن اعتبارسنجی می باشد که با این کار اعتبار بانکی افراد را به دست می آورید و بر مبنای آن تصمیم می گیرید که آیا ضامن شخصی بشوید و یا خیر)
شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=218639