پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی (بخش چهارم)

دیدگاه نخست در رابطه با پرسش مطرح شده در بالا این است که حتی اگر صادر کننده، به دلیل عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی دارنده چک، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی دادگاه محکوم نشده باشد، افزون بر وجه چک باید خسارت تاخیر تادیه تعلق گرفته به آن را پرداخت کند تا اجرا حکم موقوف شود

پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی (بخش چهارم)

ضرورت پرداخت خسارت تاخیر تادیه

همان طور که در بالا اشاره شد، دیدگاه نخست در رابطه با پرسش مطرح شده در بالا این است که حتی اگر صادر کننده، به دلیل عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی دارنده چک، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی دادگاه محکوم نشده باشد، افزون بر وجه چک باید خسارت تاخیر تادیه تعلق گرفته به آن را پرداخت کند تا اجرا حکم موقوف شود. 
برخی از شعب اجرای احکام کیفری نیز با پیروی از این دیدگاه، با پرداخت اصل وجه چک، اجرای حکم را متوقف نمی کنند و در نتیجه اگر محکوم علیه در زندان باشد، تا زمان پرداخت خسارت تاخیر تادیه او را در زندان نگه می دارند. 
عمده ترین دلیلی که برای صحت چنین دیدگاهی ابراز می شود، تصریح موجود در ماده 12 است: (هرگاه پس از صدور حکم قطعی ... محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شود ...). 
از این قسمت از ماده 12 استنباط شده است که قانون گذار برای متوقف شدن اجرای حکم، پرداخت خسارت تاخیر تادیه را، افزون بر اصل وجه چک، ضروری می داند، اعم از این که در حکم به محکومیت صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تصریح شده باشد و چنین تصریحی به عمل نیاورده باشد. 
براساس این دیدگاه، عبارت (مندرج در حکم) که در متن 12 آمده است، فقط به (سایر خسارات) بر می گردد. بنابراین، اگر محکوم علیه خواهان توقف اجرای حکم باشد، باید اصل وجه چک و هم خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند. دلیل دیگر طرفداران این دیدگاه، استناد به قیاس اولویت است، به این صورت که وقتی قانون گذار پیش از صدور حکم قطعی برای موقوف شدن دادرسی کیفری، پرداخت خسارت تاخیر تادیه را ضروری می داند، به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز باید پرداخت خسارت تاخیر تادیه را برای موقوف شدن اجرای حکم ضروری بداند. 
افزون بر موارد فوق، از برخی نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه صحت این دیدگاه استنباط شده است. برای مثال در نظر مشورتی شماره 2701/7 مورخ 22/4/1384 آمده است: (همان طور که در قسمت اخیر ماده 12 اصلاحی 2/6/1382 قانون صدور چک تصریح شده است... محکوم علیه صدور چک بی محل که در حال تحمل حبس است، اگر اصل وجه چک را به محکوم له یا حساب دادگستری بپردازد، بدون این که باقیمانده وجوه محکوم به از قبیل (خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم) را پرداخته باشد، در زندان خواهد ماند و تا وجوه اخیرالذکر را نپردازد، موجبی برای اصدار قرار موقوفی تعقیب کیفری وجود ندارد).
این گونه از نظرات مشورتی اداره حقوقی سبب شده است که برخی از قضات اجرای احکام از موقوف کردن اجرای حکم در فرض سوال خودداری کنند. 
بنابراین، اگر محکوم علیه خواهان توقف اجرای حکم باشد، باید اصل وجه چک و هم خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند. دلیل دیگر طرفداران این دیدگاه، استناد به قیاس اولویت است، به این صورت که وقتی قانون گذار پیش از صدور حکم قطعی برای موقوف شدن دادرسی کیفری، پرداخت خسارت تاخیر تادیه را ضروری می داند، به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز باید پرداخت خسارت تاخیر تادیه را برای موقوف شدن اجرای حکم ضروری بداند. 
افزون بر موارد فوق، از برخی نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه صحت این دیدگاه استنباط شده است. برای مقال در نظر مشورتی شماره 2701/7 مورخ 22/4/1384 آمده است: همانطور که در قسمت اخیر ماده 12 اصلاحی 2/6/1382 قانون صدور چک تصریح شده است ... محکوم علیه صدور چک بی محل که در حال تحمل حبس است، اگر اصل وجه چک را به محکوم له یا حساب دادگستری بپردازد، بدون این که باقیمانده وجوه محکوم به از قبیل (خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در جکم) را پرداخته باشد، در زندان خواهد ماند و تا وجوه اخیرالذکر را نپردازد، موجبی برای اصدار قرار موقوفی تعقیب کیفری وجود ندارد. 
این گونه از نظرات مشورتی اداره حقوقی سبب شده است که برخی از قضات اجرای احکام از موقوف کردن اجرای حکم در فرض سوال خودداری کنند. 

عدم ضرورت پرداخت خسارت تاخیر تادیه

دیدگاه فوق به رغم این که ظاهرا برخی از نظرات مشورتی اداره حقوقی نیز آن را تایید کرده اند، منطبق با موازین قانونی به نظر نمی رسد و با پذیرفتن آن، برخی از قواعد مهم حقوقی نادیده گرفته می شوند. 
در مقابل دیدگاه فوق، دیدگاه دیگری را می توان ارائه کرد که بر اساس آن زمانی که محکومیت صادر کننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در رأی دادگاه نیامده است، پرداخت اصل وجه چک برای موقوف شدن اجرای حکم، کافی است و نیازی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. 
به عبارت دیگر، دادگاه یا اجرای احکام کیفری نمی تواند در چنین فرضی به دلیل پرداخت نشدن خسارت تاخیر تادیه، دستور به اجرای حکم یا ادامه آن دهد و باید با پرداخت وجه چک از سوی محکوم علیه یا فراهم شدن موجبات پرداخت آن، اجرای حکم را موقوف کند. 
این که در رویه جاری، برخی از قضات به دیدگاه نخست عمل می کنند و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظرات مشورتی خود آن را تایید کرده است، اما باید گفت دیدگاه دوم، یعنی عدم ضرورت پرداخت خسارت تاخیر تادیه درست تر است. دلایل صحت چنین دیدگاهی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

تصریح قانونی

در بند نخست اشاره شد که برای توجیه لزوم پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فرض سوال، به ظاهر ماده 12 قانون صدور چک استناد می شود، در حالی که ظاهرا در قسمت دوم این ماده حکمی در لزوم پرداخت خسارت تاخیر تادیه دیده نمی شود، بلکه به عکس به نظر می رسد قانون گذار پرداخت خسارت تاخیر تادیه را تنها در صورتی ضروری می داند که صادر کننده چک به پرداخت آن محکوم شده باشد. 
در قسمت دوم از ماده قانونی مذکور آمده است: (... هرگاه پس از صدور حکم قطعی ... محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شود.)
قانون گذار با آوردن عبارت (مندرج در حکم) در صدد بیان این حکم است که محکوم علیه زمانی باید خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند که دادگاه او را به پرداخت آن محکوم گرده باشد. هرگز نمی توان استدلال کرد که عبارت (مندرج در حکم) تنها به (سایر خسارات) معطوف می شود و ارتباطی به خسارت تاخیر تادیه ندارد، چرا که از نظر ماهیت، خسارت تاخیر تادیه با دیگر خسارات ناشی از صدور چک بلامحل تفاوتی ندارد و همه آن ها زیان ناشی از جرم هستند. 
استناد به قیاس اولویت هم در این زمینه کارساز نیست، استدلال به قیاس اولویت بر این مبنا است که چون قانون گذار پیش از صدور حکم قطعی برای موقوف شدن تعقیب کیفری پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی صادر کننده چک را ضروری می داند، به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم باید خسارت تاخیر تادیه پرداخت شود، اما همان طور که در استدلال شد، حتی پیش از صدور حکم قطعی نیز در صورت مطالبه نشدن خسارت تاخیر تادیه از سوی دارنده چک نمی توان موقوف شدن تعقیب را منوط به پرداخت خسارت تاخیر تادیه کرد. 
لازم به ذکر است که نظرات مشورتی اداره حقوقی جدا از مشورتی بودن آن ها، نمی تواند به عنوان توجیه دیدگاه نخست مورد استناد قرار گیرند، چون در بیشتر این نظرات تنها به ظاهر ماده 12 قانون صدور چک توجه شده و گفته نشده است که بدون مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی دارنده چک، می توان خسارت تاخیر تادیه را از صادر کننده چک وصول کرد، بلکه به عکس در یکی از نظرات اداره مذکور بر لزوم مطالبه خسارت تاخیر تادیه به وسیله دادخواست تاکید و اعلام شده است (در صورتی که دارنده چک ضمن دعوای کیفری با تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نکرده باشد، باید در مراجع حقوقی اقامه دعوا کند.)

ماهیت خسارت تاخیر تادیه

افزون بر ظاهر ماده 12 قانون صدور چک، ماهیت خسارت تاخیر تادیه نیز ایجاب می کند که بدون وجود حکم دادگاه مبنی بر محکومیت صادر کننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، نتوان او را، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، وادار به پرداخت خسارت تاخیر تادیه کرد. 
خسارت تاخیر تادیه، زیان ناشی از جرم است و زیان ناشی از جرم نیز ماهیت مدنی دارد که زیان دیده باید با تقدیم دادخواست آن را مطالبه کند. افزون بر قاعده مقرر در ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تصریح دارد دارنده چک می تواند خسارت های ناشی از صدور چک را مطالبه کند و هرگز بدون مطالبه ذی نفع، صادر کننده را مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی کند. 
بنابراین، بدون مطالبه خسارت از سوی زیان دیده، هیچ مرجعی نمی تواند به موضوع خسارت تاخیر تادیه رسیدگی کند و صادر کننده را محکوم به پرداخت آن کند و البته بدیهی است که بدون وجود رای دادگاه مبنی بر محکومیت صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، نمی توان او را ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه کرد، در حالی که ادامه اجرای حکم پس از پرداخت اصل وجه چک به دلیل پرداخت نشدن خسارت تاخیر تادیه، اجبار غیرمستقیم صادر کننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است؛ امری که به نظر می رسد منطبق با موازین قانونی نباشد.

لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی مدنی

ماهیت مدنی خسارت تاخیر تادیه، رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی را در خصوص آن الزامی می کند. بر این اساس دارنده چک باید خسارت تاخیر تادیه را از صادر کننده به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه لازم است که دادخواست به مرجع صالح تقدیم شود. 
طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. در واقع با تقدیم دادخواست است که دادگاه حق و تکلیف رسیدگی به موضوع را پیدا می کند. در مورد خسارت تاخیر تادیه ، همان طور که اشاره شد، دارنده چک می تواند دادخواست مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه را به همراه مطالبه اصل وجه چک در دادگاه کیفری به تبع دعوای کیفری مطرح کند که در این صورت نیز طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مکلف است طبق مقررات آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست کند.
برای تقدیم دادخواست طبیعی است که دارنده چک باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه دادرسی را پرداخت کند. 
افزون بر آن، تمامی اصول و تشریفاتی که رعایت آن ها در دارسی مدنی الزامی است، برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه همانند رعایت اصل ترافعی بودن دادرسی باید از سوی مرجع رسیدگی کننده رعایت شود. با پذیرش دیدگاه نخست، در مانحن فیه برخی از مقررات آمره آیین دادرسی به کنار نهاده می شوند. 
در واقع با اجبار غیر مستقیم صادر کننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، اصل ضروری بودن مطالبه حق، ضرورت تقدیم دادخواست و رعایت شرایط شکلی آن، لزوم پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی ترافعی به موضوع از سوی مرجع مجری حکم کیفری نادیده گرفته می شود؛ در حالی که از مراجع قضایی انتظار رعایت اصول دادرسی و تفسیر هماهنگ مقررات قانونی گوناگون بیشتر است.

نتیجه گیری

قانون گذار در ماده 12 قانون صدور چک، به صادر کننده چک این امتیاز را داده است که پیش و پس از صدور حکم قطعی، با پرداخت اصل وجه چک و خسارت های ناشی از عدم پرداخت آن، از جمله خسارت تاخیر تادیه، موجبات توقف دادرسی یا توقف اجرای حکم را فراهم کند. بر این اساس در صورتی که صادرکننده چک، اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را به دارنده پرداخت کند، پیش از صدور حکم قطعی قرار موقوفی تعقیب و پس از صدور حکم قطعی قرار موقوفی اجرا صادر خواهد شد. 
ظاهر ماده 12 قانون صدور چک این تصور را ایجاد کرده است که صادر کننده چک در هر حال باید خسارت تاخیر تادیه را به همراه اصل وجه چک پرداخت کند تا دادرسی یا اجرای حکم، حسب مورد، موقوف شود، اما این تفسیر از ماده 12 سبب می شود که ماهیت مدنی خسارت تاخیر تادیه و ضرورت مطالبه آن مورد بی توجهی قرار گیرد. 
خسارت تاخیر تادیه در واقع زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل و یک حق مالی برای دارنده چک است. بر اساس قاعده کلی ضرورت مطالبه حق در امور مدنی که در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، بدون مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی ذی حق نمی توان صادر کننده چک را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد یا به هر ترتیب آن را از صادر کننده چک به نفع دارنده وصول کرد. 
بنابراین، اگر دارنده چک به تبع دعوای کیفری، اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را با تقدیم دادخواست به مرجع کیفری مطالبه کرده باشد، پیش از صدور حکم قطعی، صادر کننده چک باید هم وجه چک و هم خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند تا دادرسی موقوف شود و در صورت عدم مطالبه، با پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده دادرسی موقوف خواهد شد. 
هم چنین پس از صدور حکم قطعی، اگر صادر کننده، اصل وجه چک را پرداخت کند، تنها در صورتی اجرای حکم به دلیل عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ادامه پیدا می کند که دارنده چک، خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده و دادگاه، صادر کننده را به پرداخت آن محکوم کرده باشد. در غیر این صورت با پرداخت اصل وجه چک، مرجع مجری حکم باید اجرای حکم را متوقف کند. 
البته دارنده چک می تواند خسارت تاخیر تادیه و دیگر خسارت های ناشی از عدم پرداخت چک را از مراجع حقوقی مطالبه کند.
(سامانه ملی اعتبارسنجی مای کردیت، این امکان را برای شما فراهم می کند تا اعتبارسنجی مشتریان حقوقی و حقیقی خود را در ابتدا مشخص کرده و بنا به رفتار مالی مشتریانتان سیاست های مختلفی را اتخاذ کنید)

پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=187368
 
كلمات كليدی: سامانه اعتبارسنجی، اعتبارسنجی، اعتبار بانکی افراد، اعتبار سنجی مشتریان، سایت اعتبارسنجی


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
مقالات مرتبط
.
2020© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سامانه اعتباری من (سام) میباشد.