پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی (بخش سوم)

مرحله بدوی

با صدور کیفر خواست از سوی دادستان، دعوای کیفری در دادگاه عمومی کیفری اقامه می شود و دادگاه تکلیف به رسیدگی پیدا می کند. پس از طرح دعوای عمومی در دادگاه کیفری، دارنده چک نیز این حق را پیدا می کند که به تبع آن دعوای خود را اقامه کرده و وجه چک و خسارت های ناشی از عدم پرداخت آن، از جمله خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند. 
طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 شاکی خصوصی تا جلسه نخست دادرسی باید دادخواست خود را به دادگاه کیفری تقدیم می کرد و در غیر این صورت نمی توانست دعوای خود را به تبع امر کیفری اقامه کند و ناچار بود دعوای خصوصی را در دادگاه حقوقی اقامه کند. 
مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شاکی خصوصی مجبور نیست دادخواست خود را نخستین جلسه دادرسی در دادگاه کیفری مطرح کند، بلکه بر اساس ماده 11 می تواند تا پیش از ختم دادرسی، دعوای خود را اقامه کند. 
بر این اساس، دارنده چک اگر بخواهد وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و دیگر خسارت ها را از صادر کننده عمومی کیفری تقدیم نماید. 
صادر کننده چک می تواند از امتیازی که قانون گذار در ماده 12 قانون صدور چک به او داده استفاده کرده و با پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه، موجب موقوف شدن دادرسی کیفری شود. 
قانون گذار خواسته است با وضع ماده 12ريال متهمان به صدور چک بلامحل را تشویق کند تا وجه چک و خسارت های ناشی از عدم پرداخت آن را به تمایل خود بپردازند و در مقابل از تحمل مجازات حبس معاف شوند. 
مطابق ظاهر این ماده متهم در هر حال باید اصل وجه چک را به همراه خسارت تاخیر تادیه پرداخت کند تا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرداخت اصل وجه چک بدون پرداخت خسارت تاخیر تادیه، سببی برای صدور قرار موقوفی تعقیب نیست، خواه شاکی خصوصی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده باشد و خواه مطالبه نکرده باشد. 
استدلالی که در تایید این دیدگاه می شود، نص مطلق ماده 12 است، غافل از این که، اطلاق ماده 12 قانون صدور چک با وجود اصلی که در ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یعنی اصل ضرورت مطالبه حق، مقید شده است و بر این اساس باید پذیرفت که حکم ماده 12 منصرف به حالتی است که شاکی خصوصی خسارت تاخیر تادیه را به همراه اصل چک و با تقدیم دادخواست مطالبه می کند.
نتیجه این که، هرگاه شاکی خصوصی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نکرده باشد و از سوی دیگر متهم در اثانی دادرسی وجه چک را پرداخت کند یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند، دادگاه کیفری باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند، دادگاه کیفری باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند و نمی تواند به دلیل پرداخت نشدن خسارت تاخیر تادیه به دادرسی ادامه دهد . 
هرگاه شاکی خصوصی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، به تبع دعوای کیفری وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند، در این صورت متهم باید اصل وجه چک به همراه خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند تا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. 
اداره حقوقی قوه قضاییه در برخی از نظرات مشورتی خود دیدگاهی را تایید کرده است که مطالبه یا عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی شاکی خصوصی را موثر در مقام نمی داند و در هرحال شرط صدور قرار موقوفی تعقیب را پرداخت اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه می داند. 
برای مثال در نظر مشورتی شماره 7/3948 مورخ 23/08/1390 اداره مذکور آمده است: اولا با توجه به صراحت ماده 12 قانون صدور چک، شرط صدور قرار موقوفی تعقیب پیش از صدور حکم قطعی، گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه می باشد. 
بنابراین در فرض پرسش در صورتی که متهم فقط وجه چک را بدون محاسبه خسارت تاخیر تادیه پرداخت کرده باشد، موجبی برای صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. 
ثانیا مستفاد از مقررات ماده مذکور و قانون چک برای احتساب خسارت تاخیر تادیه موضوع آن قانون و تادیه آن جهت صدور قرار موقوفی تعقیب، طرح دعوای حقوقی ضرورتی ندارد. این دیدگاه اداره حقوقی، با ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و آرای وحدت رویه شماره 52 مورخ 2/12/1371 و 577 مورخ 21/7/1371 مخالفت دارد و همچنین با برخی از نظریه های دیگر همان اداره مغایرت دارد. 

مرحله تجدید نظر

براساس ماده 12 قانون صدور چک، تا زمانی که حکم صادر شده از دادگاه کیفری قطعی نشده است صادر کننده می تواند وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند. لذا این امکان وجود دارد که صادر کننده در هنگام رسیدگی ددگاه تجدید نظر به اعتراض وارد شده به رای دادگاه بدوی، وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند.
در چنین حالتی نیز بدیهی است که دادگاه تجدید نظر با نقض رای دادگاه بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد، اما بنابر آن چه در بندهای پیشین گفته شد، در صورتی که شاکی خصوصی در دادگاه بدوی اقامه دعوا نکرده و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر باید تنها با پرداخت وجه چک رسیدگی را موقوف کند، اما در صورتی که شاکی خصوصی در دادگاه بدوی به تبع دعوای کیفری اقامه دعوا کرده باشد، در آن صورت تا زمانی که خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده است، صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن نیست. 
نکته ای که باید در این جا تاکید شود این است که، اگر شاکی خصوصی در دادگاه بدوی وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نکرده باشد، نمی تواند آن ها را مستقیما از دادگاه تجدید نظر مطالبه کند، چون افزون بر این که در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی خصوصی باید دادخواست را پیش از اعلام خت دادرسی به دادگاه تقدیم کند، براساس ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون)
موارد استثنا در ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده اند که شامل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه نمی شود.

پرداخت خسارت تاخیر تادیه پس از صدور حکم قطعی

در قسمت دوم ماده 12 قانون صدور چک آمده است: (... هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد). 
مطابق این قانون مقرره قانونی، محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی، اعم از این که اجرای حکم شروع شده باشد یا شروع نشده باشد، می تواند با پرداخت وجه چک و دیگر خسارات مندرج در حکم، مانع اجرای حکم در مورد خود شود. 
لزوم پرداخت یک سوم جزای نقدی که در انتهای ماده آمده است، در حال حاضر منتفی است، چون در اصطلاحات سال 1382 مجازات جزای نقدی از ماده 7 قانون صدور چک حذف شده است و در نتیجه دادگاه نمی تواند متهم را افزون بر حبس، به جزای نقدی محکوم کند. با حذف مجازات جزای نقدی از ماده 7 قسمت پایانی ماده 12 نسخ ضمنی شده است. 
در رابطه با پرداخت خسارت تاخیر تادیه و اثر آن در موقوف شدن اجرای حکم قطعی، باید دو فرض را از هم تفکیک کرد: فرض نخست زمانی پیش می آید که در پی اقامه دعوای شاکی خصوصی به تبع از دعوای کیفری، دادگاه، صادر کننده چک را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم می کند. 
در این فرض بنابر تصریح ماده 12 قانون صدور چک، محکوم علیه باید وجه چک خسارت تاخیر تادیه و دیگر خسارات مندرج در حکم را پرداخت تا اجرای حکم موقوف شود، در فرض دوم برخلاف فرض نخست، به دلیل عدم مطالبه از سوی شاکب خصوصی، محکومیت صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حکم دادگاه نمی آید. 
در این حالت نیز ممکن است محکوم علیه پیش از شروع به اجرای حکم یا در اثنای اجرای آن، وجه شاکی را به شاکی خصوصی پرداخت کند. با پرداخت وجه چک از سوی محکوم علیه، این سوال مطرح می شود که آیا با پرداخت اصل وجه چک، اجرای حکم قطعی باید موقوف شود یا این که برای موقوف شدن اجرای حکم لازم اس خسارت تاخیر تادیه نیز پرداخت شود؟
در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه می تواند مطرح شود که در رویه عملی شعب اجرای احکام کیفری دادسراها نیز مشاهده می شود، طبق دیدگاه نخست پرداخت اصل وجه چک در چنین فرضی موجب توقف اجرای حکم نمی شود و صادر کننده چک باید خسارت تاخیر تادیه را نیز پرداخت کند، دیدگاه دوم بر آن است که، چون محکومیت صادر کننده چک در حکم دادگاه نیامده است، با پرداخت اصل وجه چک، اجرای حکم باید متوقف شود. 
نتیجه دیدگاه نخست، اجرا حکم و در نتیجه زندانی کردن صادر کننده چک (در صورت محکوم شدن به حبس) است، ولی دیدگاه دوم، توقف اجرای حکم و آزادی محکوم علیه زندانی را در پی دارد. در این گفتار دو دیدگاه گفته شده در بالا را بررسی می کنیم.

ضرورت پرداخت خسارت تاخیر تادیه

همان طور که در بالا اشاره شد، دیدگاه نخست در رابطه با پرسش مطرح شده در بالا این است که حتی اگر صادر کننده، به دلیل عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی دارنده چک، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی دادگاه محکوم نشده باشد، افزون بر وجه چک باید خسارت تاخیر تادیه تعلق گرفته به آن را پرداخت کند تا اجرا حکم موقوف شود. 
برخی از شعب اجرای احکام کیفری نیز با پیروی از این دیدگاه، با پرداخت اصل وجه چک، اجرای حکم را متوقف نمی کنند و در نتیجه اگر محکوم علیه در زندان باشد، تا زمان پرداخت خسارت تاخیر تادیه او را در زندان نگه می دارند. 
عمده ترین دلیلی که برای صحت چنین دیدگاهی ابراز می شود، تصریح موجود در ماده 12 است: (هرگاه پس از صدور حکم قطعی ... محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شود ...). 
از این قسمت از ماده 12 استنباط شده است که قانون گذار برای متوقف شدن اجرای حکم، پرداخت خسارت تاخیر تادیه را، افزون بر اصل وجه چک، ضروری می داند، اعم از این که در حکم به محکومیت صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تصریح شده باشد و چنین تصریحی به عمل نیاورده باشد. 
براساس این دیدگاه، عبارت (مندرج در حکم) که در متن 12 آمده است، فقط به (سایر خسارات) بر می گردد. بنابراین، اگر محکوم علیه خواهان توقف اجرای حکم باشد، باید اصل وجه چک و هم خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند. دلیل دیگر طرفداران این دیدگاه، استناد به قیاس اولویت است، به این صورت که وقتی قانون گذار پیش از صدور حکم قطعی برای موقوف شدن دادرسی کیفری، پرداخت خسارت تاخیر تادیه را ضروری می داند، به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز باید پرداخت خسارت تاخیر تادیه را برای موقوف شدن اجرای حکم ضروری بداند. 
افزون بر موارد فوق، از برخی نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه صحت این دیدگاه استنباط شده است. برای مثال در نظر مشورتی شماره 2701/7 مورخ 22/4/1384 آمده است: (همان طور که در قسمت اخیر ماده 12 اصلاحی 2/6/1382 قانون صدور چک تصریح شده است... محکوم علیه صدور چک بی محل که در حال تحمل حبس است، اگر اصل وجه چک را به محکوم له یا حساب دادگستری بپردازد، بدون این که باقیمانده وجوه محکوم به از قبیل (خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم) را پرداخته باشد، در زندان خواهد ماند و تا وجوه اخیرالذکر را نپردازد، موجبی برای اصدار قرار موقوفی تعقیب کیفری وجود ندارد).
این گونه از نظرات مشورتی اداره حقوقی سبب شده است که برخی از قضات اجرای احکام از موقوف کردن اجرای حکم در فرض سوال خودداری کنند. 
(سامانه ملی اعتبارسنجی مای کردیت، این امکان را برای شما فراهم می کند تا اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی خود را در ابتدا مشخص کرده و بنا به رفتار مالی مشتریانتان سیاست های مختلفی را اتخاذ کنید)

پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=187368