تاثیر تقلب در معامله پایه بر اعتبار اسنادی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی (بخش دوم)

رویکرد موسع و نظام های حقوقی حامی آن

طبق دیدگاه موسع، استثنای تقلب باید معامله فروش را نیز در برگیرد و به آن تسری یابد. زیرا اعتبار اسنادی چنان به معامله پایه وابستگی دارد که تعیین این که اسناد مخدوش اند یا جعل شده اند با بررسی اسناد ممکن نیست، بلکه باید به اجرای تعهد پایه به وسیله ذی نفع نیز توجه شود. 
یکی از اظهارات نخستین در خصوص قاعده تقلب پرونده امریکایی اشتاین بود. در این پرونده شاکی ادعا کرد ذی نفع موی گاو و مقداری زباله به جای پشم فرستاده است. قاضی شینتاج چنین رای داد: (در چنین موقعیتی که تقلب فروشنده قبل از پرداخت و ارائه اسناد به اطلاع بانک رسیده است، اصل استقلال نباید در جهت حمایت از ذی نفع متقلب اعمال شود و نباید به دلیل عدم پرداخت اسناد هیچ محدودیتی علیه بانک اعمال شود.)
از پرونده اشتاین می توان برداشت کرد که هر دو نوع تقلب وجود داشته است، تقلب در اسناد، از انجا که اسناد حاکی از حمل کالاهای واقعی نبودند، و تقلب در معامله پایه، زیرا صادر کننده عمدا محموله ای حاوی یک مشت زباله برای متقاضی فرستاده بود. چنین وضعیتی در کاهده 5-114 (2) کد متحد تجارت آمریکا تبیین شده بود، که استثنای تقلب در هر دو نوع تقلب قابل اعمال است. 
در مواردی که بانک صادر کننده متوجه تقلب شود ممکن است به صلاح دید خود در زمینه پرداخت باحسن نیت عمل کند. اما متقاضی می تواند از طریق دادگاه منع کند. مسئله ای که با تدوین عبارت (تقلب در معامله) در ماده 5-114 طرح شد این بود که آیا معامله فقط به معامله اعتباری اسنادی بین بانک و ذی نفع اشاره می کند یا معامله پایه بین خریدار و فروشنده را نیز شامل می شود. 
مثلا در پرونده افدیک علیه بانک سانفرانسیسکو دادگاه عبارت (تقلب در معامله) در ماده 5-114 یو سی سی را تقلب در ارائه اسناد مقرر در اعتبار اسنادی تفسیر کرد نه تقلب در معامله
در ماده 5-109 اصلاحی کد متحد الشکل تجارت امریکا مقرر شد نه تنها درباره اسناد جعلی و متقلبانه، بلکه اگر تقلب عمده از سوی ذی نفع علیه متقاضی یا بانک گشاینده صورت گرفته باشد نیز از پرداخت وجه اعتبار امتناع می شود و نیازی نیست تقلب ضرورتا در اسناد ارائه شده صورت گرفته باشد.
محققان استدلال می کنند قاعده تقلب، که با منطق جلوگیری از دارا شدن بلاجهت ذی فع متقلب مورد پیروی قرار می گیرد، استحقاق گسترش به معامله پایه را نیز دارد. وضعیت حوزه های قضایی کامن لا حاکی از گسترش قلمرو قاعده تقلب به معامله پایه است. در کانادا قاضی دین از دادگاه عالی کانادا اعمال تقلب را به معامله پایه نیز گسترش داده است. 
ماده 8 مقررات اعتبار اسنادی چین نیز شرایطی را که می توان بر اساس آن به قاعده تقلب تمسک جست نام می برد: 1. ذی نفع اسناد را جعل کرده یا اسنادی ارائه داده که حاوی اطلاعات متقلبانه است 2.ذی نفع عمدا کالاها را تحویل نداده یا کالاهای بی ارزش تحویل داده است 3. ذینفع با متقاضی یا شخص ثالث تبانی کرده و در جایی که معامله پایه واقعی وجود ندارد اسناد متقلبانه ارائه داده است 4. سایر اوضاع و احوالی که متصمن تقلب در اعتبار اسنادی باشد. بنابراین، مقررات چین نیز از رویکرد موسع پیروی کرده است. 

رویکرد محاکم ایران در خصوص تقلب در رابطه پایه

احکام صادره دادگاه ها در پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی در بردارنده دیدگاه های مختلف است. در ادامه دو نمونه از پرونده هایی که حاوی استدلالات متفاوت قضاوت درباره تقلب در معامله پایه است می آید. 
1. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران، در تایید رای بدوی صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی، در پرونده کلاسه 9009980227900567، چنین استدلال می کند: (... اعتبار صادره تابع مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی ucp 600 بوده و با رعایت ماده 39 مقررات مذمور مبادرت به تنزیل اعتبار تعهد شده کرده و مبلغ اعتبار اسنادی را به ذی نفع پرداخت نموده. 
در نتیجه حقوق ذی نفع در مطالعه وجه اعتبار به آن بانک منتقل شده است. رابعا، مستندات مضبوط در پرونده دلالت بر این دارد که اعتبار اسنادی موضوع دعوی به طور قانونی صادر و در دفاتر بانک ثبت و پرداخت آن در سر رسید تایید شده. 
بنابراین، ادعای عدم اصالت و صحت اعتبار اسنادی مقرون به دلیل اثباتی نمی باشد. خامسا، مطابق مفاد ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتباری می باشد و بانک گشایش کننده در صورت مطابقت مدارک متعهد به پرداخت مبلغ مورد اعتبار در سر رسید معین در حق ذی نفع اعتبارسنجی بوده. 
از این رو ادعای صوری و غیر واقع بودن معامله و تبانی رئیس بانک با متقاضی به فرض صحت موثر در مقام نبوده و بانک گشایش کننده اعتبار را در قبال ذی نفع اعتبار یا قاوم مقام وی بری الذمه نمی سازد. لیکن حق آن بانک برای مراجعه به مشتری خود محفوظ خواهد بود ...)
2. در پرونده های کلاسه 9409980227400569 و 9409980227440187 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران، مورخ 7/4/96، دادگاه مرحله بدوی ادعای خواهان (بانک تنزیل کننده) را قابل پذیرش دانسته و بر محکومیت بانک گشاینده به پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی حکم داده است، از جمله استدلالاتی که دادگاه به منزله اسباب موجهه حکم بیان کرده این است: (... بر فرضی که اعتبار اسنادی صحیح است، ولی ذی نفع مرتکب تقلب در معامله شده است یا اسناد اعتبار را جعل کرده است یا موردی که اعتبارنامه به علت عدم مشروعیت باطل است، اگر عواید اعتبار اسنادی به شخص ثالث با حسن نیت واگذار گردید، نباید ریسک تقلب یا ریسک عدم مشروعیت را به وی تحویل کنیم و باید محق به مطالبه وجه اعتبار بدانیم ... )
شعبه 18 دادگاه تجدید نظر نیز در دادنامه شماره 9609970221800846، مورخ 28/6/96، رای دادگاه مرحله بدوی را تایید کرده است و به استدلالاتی جهت تقویت و تکمیل حکم دادگاه بدوی تمسک جسته است: (... مستفاد از تعریف ماده 2 یو سی پی 600، اعتبار گشایش یافته بنابر ماهیت خود جدا از قرارداد پایه فروش می باشد و قراردادهای تنظیمی فی مابین ذی نفع اعتبار و متقاضی آن به هیچ وجه ارتباطی با بانک معامله کننده ندارد و صرفا قرارداد مستقلی است که موضوع آن پرداخت بدون قید و شرط و برگشت ناپذیر اعتبار در زمان سر رسید است ... با انجام فرایند گشایش اعتبار از قرارداد منشا خود منفک شده و به عنوان یک مکانیسم پرداخت محسوب می گردد و هر گوه ادعایی راجع به قرارداد پایه تسری به این فرایند ندارد ... )
از مجموع بررسی احکام صادره و نظرات قضات، دو رویکرد کلی به دست آمد:

1.حاکمیت مطلق اصل استقلال

برخی قضات بر این باورند که اعتبار گشایش یافته، بنابر ماهیت خود، جدا از قرارداد پایه فروش است و قراردادهای تنظیمی بین ذی نفع و متقاضی آن به هیچ وجه ارتباطی با بانک معامله کننده ندارد. بنابراین، بانک گشاینده، در صورت مطابقت مدارک، متعهد به پرداخت مبلغ مورد اعتبار در سر رسید معین در حق ذی نفع اعتبار است و ادعای صوری بودن و غیر واقعی بودن معامله پایه و سایر ادعاها با فرض صحت موثر در مقام نیست. 
در پرونده 9009980207900567 اشاده شده: (... مطابق مفاد ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی اعتبار گشایش شده دارای ماهیتی جدا از قراردادهای مبنای گشایش اعتباری می باشد و بانک گشایش کننده در صورت مطابقت مدارک متعهد به پرداخت مبلغ مورد اعتبار در سر رسید معین در حق ذی نفع اعتبار بوده ...) در واقع، قاضی پرونده با توجه به مقررات یو سی پی 600، که طبق توافق طرفین حاکم بر روابط قراردادی آنان بوده، و عدم اشاره مقررات مذکور به مسئله تقلب، از اطلاق مواد 2 و 4 مقررات مذکور استفاده کرده و بر این نظر است که در صورت مطابقت اسناد بانک در برابر ذی نفع باید به تعهد خود عمل کند و هیچ گونه ایرادی قابل استناد نیست. 
به عبارت دیگر، طبق این استدلال، حتی در صورت ارتکاب تقلب و آگاهی بانک از این موضوع، بانک در برابر ذی نفع حق ممانعت از پرداخت ندارد. همچنین، قاضی این پرونده درباره حق بانک در زمینه مبلغ پرداختی اظهار کرده: (لیکن حق آن بانک برای مراجعه به مشتری خود محفوظ خواهد بود ...)
این عبارت بدین معناست که بانک پس از پرداخت وجه نیز استحقاق دریافت وجه پرداختی را از متقاضی اعتبار خواهد داشت، یعنی متقاضی نیز نمی تواند در برابر بانک به ایراد تقلب استناد و از بازپرداخت امتناع کند. 

2.تسری نسبی استثنای تقلب به معامله پایه

عده دیگری بر آن اند که براساس اصل استقلال تعهد ناشی از اعتبار اسنادی تعهدی مجرد و منفک از قرارداد پایه و قرارداد بانک با درخواست کننده است. اما استثنا بر این اصل تقلب است و پرداخت وجه اعتبار اسنادی فقط در صورت ارتکاب تقلب و اثبات و احراز آن قابل توقف است. 
چنانچه دارنده ثالث، با حسن نیت، وجه سند را مطالبه کند، با وجود تقلب اثبات شده در معامله، پرداخت باید مطابق شرایط اعتبار صورت گیرد و ایراد تقلب در برابر دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست. 
مطابق این دیدگاه، استثنای تقلب، هم با تقلب در اسناد هم با تقلب در معامله پایه، سبب زیر پا گذاشن اصل استقلال و جاری شدن این قاعده می شود. اما اگر ذی نفع شخص ثالث با حسن نیت باشدف محق در مطالبه وجه اعتبار است. 
در پرونده های کلاسه 9409980227400569 و 94099802274400187 در بخشی از رای صادره آمده است: (... در فرضی که اعتبار اسنادی صحیح است، ولی ذی نفع مرتکب تقلب در معامله شده است یا اسناد اعتبار را جعل کرده است ...) اولین موضوعی که در این رای قابل توجه است این است که هم گام با عرف بین المللی بین تقلب در اسناد و تقلب در معامله تفکیک قائل شده است و تقلب را هم در معامله پایه هم در اسناد ارائه شده می پذیرد. 
در بخش دیگری از رای آمده است: (... اگر عواید اعتبار اسنادی به شخص ثالث با حسن نیت واگذار گردید، نباید ریسک تقلب یا ریسک عدم مشروعیت را به وی تحمیل کنیم و باید محق به مطالبه وجه اعتبار بدانیم ...)
در واقع قاضی پرونده، به رغم پذیرش تقلب به منزله استثنای اصل استقلال، این استثنای را به طور مطلق در برابر همه اشخاص قابل استناد نمی دارد و بر این نظر ایت که اگر دارنده اعتبار شخص ثالث با حسن نیت باشد، به رغم احراز تقلب، استحقاق دریافت وجه اعتبار را داراست و نمی توانیم ریسک تقلب را بر وی تحمیل کنیم. به عبارت دیگر، دارنده ثالث با حسن نیت را در برابر استثنای تقلب مصون می داند. 

معیار تقلب در معامله پایه

برای اعمال قاعده تقلب، مهم ترین سوال برای دادگاه ها این است که تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی چیست و چه نوع تقلبی سبب اعمال قاعده تقلب می شود. این موضوع بحث برانگیر است. زیرا تقلب مفهومی انعطاف پذیر است و خیلی سخت تعریف می شود. برخی بر آن اند که قاعده تقلب باید به طور مضیق اعمال شود. برخی دیگر شیوه ای انعطاف پذیرتر درباره آن در پیش می گیرند. 
در ماده 5 پیشین قانون تجارت متحدالشکل آمریکا در خصوص این که چه نوع تقلبی به بانک اجازخ منع پرداخت می دهد هیچ اشاره ای نشده بود. رویه قضایی نیز هنگام مواجه شدن با ادعای تلب معیارهایی متفاوت را مد نظر می داد، مانند معیار تقلب فاحش، تقلب عمدی، تقلب حکمی، معیار قابل انعطاف، معیار دعاوب دیوان داوری ایران – امریکا. 
با تجدید نظر در مقررات یو سی پی ماده 5-109 معیار تقلب حاکم بر اعتبار اسنادی را (تقلب عمده) پذیرفته است. شرح رسمی این ماده این مقرر می دارد که تقلب عمده مستلزم آن است که جنبه متقلبانه سند نزد خریدار اساسی و مهم باشد یا اینکه عمل متقلبانه نزد اشخاص دخیل در معامله پایه اهمیت داشته باشد. 
دادگاه های انگلیس موضعی سختگیرانه تر درباره مفهوم تقلب و دلیل آن، حداقل در زمینه استفاده از صدور قرار علیه بانک ها، اتخاذ کرده اند. این موضوع بی میلی فوق العاده دادگاه های انگلیس را برای مداخله در ماهیت مستقل تعهدات بانک نشان می دهد. 
موضع حقوق انگلستان در لفظ نزدیک به ماده 5-109 مقررات متحد الشکل تجارت امریکاست. بعضی نویسندگان تفسیر کرده اند عبارت (تقلب عمده) را باید در ارتباط با تعهد بانک در پرداخت در نظر گرفت، که چنانچه حقیقت در اسناد بیان می شد، بانک از پرداخت امتناع می کرد. 
تفاوت دو نظام حقوقی امریکا و انگلستان در آن است که موضع حقوق امریکا در قانون تدوین شده است، اما موضع حقوق انگلستان در رویه قضایی است. دادگاه های امریکا بیشتر به شدت و وخامت اثری که تقلب بر معامله دارد توجه می کنند، حال ان که محاکم انگلستان اثبات روانی متقلب (حسن نیت یا سوئ نیت) را ضروری می دانند. 


تاثير تقلب در معامله پايه بر اعتبار اسنادی با تاکيد بر رويکرد محاکم حقوقی ايران در پرونده سوءاستفاده کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار ميلياردی)
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=356057