تعيين تاثير رتبه ريسک اعتباری کشور برخالص تحرک بين المللی سرمايه در ايران (بخش دوم)

کشورهای صادر کننده FDI، برای کشورمان میزبان مجموعه ای از محدودیت ها و استانداردهایی وضع می کنند تا فقط سرمایه های خود را در کشور سرمایه گذاری کنند که سریع تر به بازدهی می رسد. همچنین نظریه دیگری در مورد رابطه ریسک و تحرک سرمایه وجود دارد که به طور کلی، درجه ریسک بالاتر، سطح FDI را کاهش و منجر به توزیع بیشتر آن در بین بخش های مختلف می شود. 

تعيين تاثير رتبه ريسک اعتباری کشور برخالص تحرک بين المللی سرمايه در ايران (بخش دوم)
کشورهای صادر کننده FDI، برای کشورمان میزبان مجموعه ای از محدودیت ها و استانداردهایی وضع می کنند تا فقط سرمایه های خود را در کشور سرمایه گذاری کنند که سریع تر به بازدهی می رسد. 
همچنین نظریه دیگری در مورد رابطه ریسک و تحرک سرمایه وجود دارد که به طور کلی، درجه ریسک بالاتر، سطح FDI را کاهش و منجر به توزیع بیشتر آن در بین بخش های مختلف می شود. 
این قضیه به این موضوع اشاره دارد که ریسک اعتباری کشور با تحرک سرمایه خارجی آن کشور، رابطه قوی و مثبتی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش ریسک اعتباری در یک کشور، سرمایه از آن کشور به سمت خارج حرکت می کند و ورود سرمایه های خارجی به آن کشور محدود می شود. در واقع، با افزایش ریسک اعتباری کشور، خروج سرمایه افزایش می یابد.
برمبنای مطالعات ذکر شده و مجموعه ای دیگر از مطالعات، تعیین تاثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر تحرک سرمایه بین المللی، مساله اصلی این مقاله است. در این قسمت، مبانی نظری در زمینه تحرک بین المللی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. 
در ادامه با استفاده از نظریه برابری نرخ بهره پوشش داده نشده از خالص جریان سرمایه خارجی به عنوان پارامتر اندازه گیری تحرک سرمایه استفاده شده و هدف این است که علاوه بر تفاضل بازدهی تاثیر رتبه ریسک اعتباری کشور و شدت نقدینگی بر تحرک بین المللی سرمایه به دست آورده شود. 
برای این منظور، مدل فینک برای به دست آوردن رتبه ریسک اعتباری کشور مورد استفاده قرار داده شده است، به گونه ای که ابتدا عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری کشور شناسایی شده و به هر کدام از آن ها با توجه به اولویت تاثیرگذاری، وزن هایی تعلق می گیرد. 
سپس با جمع جبری این وزن ها و گروه بندی آن ها در چهار گروه، مهمترین متغیرهای اثرگذار بر ریسک اعتباری کشور که همان قدرت اقتصادی، ثبات اقتصادی، باربدهی و جریان سرمایه هستند، مشخص شده و در نهایت، مجموع رتبه های این چهار گروه در سال های 1388-1359 بیانگر رتبه ریسک اعتباری کشور طی سی سال اخیر می باشد. 
سپس این رتبه را در کنار چند متغیر دیگر در یک مدل رگرسیونی قرار داده و اثر متغیرهای توضیحی به طور جداگانه بر متغیر وابسته، در بخش بعدی قرار می گیرد. 

ارائه مدل رتبه بندی فینک

الگوی این تحقیق، الگویی بر اساس متغیرهای منحصر به فرد است که این عوامل، تاثیرات شگرفی بر بحران های مالی در طول دهه 1980 داشته اند. با کاهش تعدادی از این متغیرها در اوایل دهه 1990، بسیاری از هزینه ها کاهش یافته و شفافیت تحلیل های تصمیم گیرندگان اقتصادی بیشتر شده است. 
مدل رتبه بندی تحقیق حاضر بر شاخص های اقتصاد کلان متمرکز است و به رقابتی بودن اقتصاد ملت ها مربوط می شود. تاکید این الگو بر عواملی مثل بار بدهی، نقدینگی بین المللی و خالص جریان های سرمایه می باشد که با رتبه بندی این متغیرها و اجزای آن ها، در نهایت رتبه ریسک اعتباری کشور برای سال های مختلف به دست می آید. 
در این مدل، شاخص ها ابتدا به نسبت های کلیدی تبدیل شده که این نسبت ها به نوعی معرف آن عوامل می باشند. سپس به آن نسبت های امتیازهایی از صفر تا 100 طبق تابع های انفرادی برای هر نسبت داده می شود، مثلا برای متغیر بار بدهی – هزینه تامین بدهی برای مصرف کنندگان – از نسبت بدهی خارجی به GDP استفاده شده است. 
بالاترین امیتاز برای این متغیر یعنی عدد 100 موقعی اتفاق می افتد که نسبت بدهی خارجی به GDP پایین تر یا مساوی 10 درصد باشد. سپس امتیاز های داده شده به هر یک از این متغیرها در مدل فینک بر اساس وزن های مشخصی موزون می شوند. به طور کلی، وزن هایی که به هر کدام از شاخص های کلیدی داده می شود، بستگی به قدرت توضیحی انفرادی متغیرها در الگوهای اقتصادسنجی دارند. 
متغیرهایی با ارزش توضیحی بالاتر، وزن بالاتری نسبت به متغیرهایی با ارزش توضیحی پایین تر به خود اختصاص می دهند. 
مطالعات موردی توسط کامین اسکای در این زمینه انجام شده است. وی با تخصیص تمام وزن های مربوط به متغیرها در مدل فینک، ادعا دارد که این متغیرها به عنوان شاخص های اصلی در بحران های مالی اخیر اثرگذار بوده اند. 
همچنین تحقیقات مهمی در بانک اعتباری استرالیا توسط ورنر صورت گرفته، در حالی که نتایج این تحقیقات، وابستگی بالایی به این وزن ها ندارند. وی معتقد است در تحلیل های ریسک اعتباری، تاکید بیشتر به کسری حساب جاری و نسبت های بدهی می باشد، زیرا تاثیرگذاری این متغیرها بر ریسک اعتباری به وضوح مشخص است و چنانچه به متغیرهای دیگری مثل کسری بودجه، رشد GDP و نرخ تورم، وزن های بالاتری اختصاص داده شود، تاثیرگذاری آن ها در ارزیابی ریسک اعتباری کم رنگ می باشد. 
در نهایت، امتیازهای موزون شده در چهار طبقه قرار می گیرند: قدرت اقتصادی، ثبات اقتصادی، بار بدهی و جریان های سرمایه. نسبت های بدهی در الگوی فینگ، بالاترین وزن را در حدود 50 درصد دارا می باشند، زیرا این نسبت ها بالاتری قدرت را در بی ثباتی اقتصادی و ایجاد بحران ها داشته اند. 
سپس مجموع امتیازهای چهار گروه، بیان کننده رتبه ریسک اعتباری کشور می باشد، به گونه ای که امتیاز بالاتر، بیان کننده ریسک اعتباری پایین تر است و بالعکس. در واقع، بالاتری رتبه ممکن 100 و پایین ترین آن عدد صفر می باشد. 

قدرت اقتصادی

قدرت اقتصادی را می توان به عنوان توانایی کنترل بر رفتار دیگران برای پیاده کردن اهداف سیاسی با استفاده از دارایی های اقتصادی، تعریف کرد. همچنین قدرت اقتصادی می تواند عاملی جهت افزایش توان کشور برای مقاومت در برابر کنترل های خارجی یا نفوذ آن ها و جلوگیری از آسیب پذیری در برابر فشارهای خارجی باشد. 
فینک در مدل رتبه بندی خود، قدرت اقتصادی موزون شده را به صورت مجموع وزنی GDP سرانه و درصد تغییر واقعی در GDP و نسبت صادرات به واردات کشور و نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخل کشور معنی کرده است. 

ثبات اقتصادی

ثبات اقتصادی به اقتصاد مربوط می شود که رشد اقتصادی ثابت و نرخ تورم پایینی دارد. از مزیت های دارا بودن ثبات اقتصادی می توان افزایش بهره وری، ارتقاء کارایی و کاهش بیکاری را نام برد.
نمونه های رایج بی ثباتی اقتصادی در دوره های رکود یا بحران، تورم فزاینده و نوسانات بالای نرخ ارز می باشد. همچنین بی ثباتی اقتصادی باعث کاهش سرمایه گذاران بین المللی می شود. 
صندوق بین المللی پول، کشورهای عضو را به خلق سیاست های اقتصادی و ملی برای تقویت ثبات اقتصادی تشویق کرده، همچنین آمار و اطلاعاتی را در مورد ثبات اقتصادی کشورهای جهان جمع آوری کرده است. IMF داده های متغیرهایی مثل رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری، ترازپرداخت ها، صادرات و واردات، بدهی خارجی، جریان های سرمایه و قیمت کالاها را به عنوان عوامل موثر بر ثبات اقتصادی کشور گردآوری کرده است. 
فینک در مطالعات خود نشان داده است که ثبات اقتصادی یک عامل مهم و تاثیرگذار بر ریسک اعتباری کشور می باشد، زیرا با افزایش ثبات اقتصادی، نوسانات نرخ بهره و تورم در کشور کمتر شده و تمایل کشورهای خارجی به سرمایه گذاری در کشورهای خارجی به سرمایه گذاری در کشور بالا می رود. 
او در الگوی رتبه بندی خود، ثبات اقتصادی موزون شده را به صورت مجموع وزنی نرخ تورم، نسبت کسری بودجه به GDP و نسبت حساب جاری به GDP تعریف رده است، زیرا با افزایش کسری بودجه و کاهش حساب جاری کشور، سرمایه گذاری خارجیان در کشور با مخاطره بالایی همراه شده و احتمال بازگشت سرمایه ها کمتر می شود. 

بار بدهی

بار بدهی کشور، نسبت بدهی های خارجی یک کشور به صادرات و تولید ناخالص داخلی آن کشور و توانایی کشور برای تامین آن می باشد. اغلب کشورهای در حال توسعه، از بار بدهی بالایی که دارند رنج می برند. 
بار بدهی کشور به طور نظری مربوط به توانایی محدود دولت برای سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای با بهره وری بالا مثل زیر ساخت ها و یا استقراض از خارج برای تامین مالی بدهی های خود یا پرداخت های بهره خود استفاده می کند 
فریدمن (1953) در این باره ادعا دارد که استقراض از خارج برای تامین مالی مصرف های بیهوده دولت می باشد و موقعی که این نوع استقراض انجام می شود، بودجه دولت تحت فشار قرار می گیرد. 
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که اغلب این استقراض ها که به کشورهای در حال توسعه وارد می شود، به طور کلی، به سمت تامین مالی مصرف های دولت به جای سرمایه گذاری هدایت می شود. 
توانایی کم دولت برای تامین مالی و استقراض از خارج، بار مالیاتی زیادی بر کارخانجات داخلی برای تامین پرداخت بدهی آن ها وارد می شود بنابراین فعالیت های اقتصادی به سمت اقتصاد زیر زمینی هدایت می شود و در نهایت اعتبار آسیب دیده صادر کنندگان داخلی، نشان دهنده این است که بار بدهی، رتبه اعتباری بین المللی کشور را پایین می آورد. به عبارت دیگر، بار بدهی پایین تر، نشان دهنده ریسک اعتباری پایین تر است. 
در مدل فینک، بار بدهی موزون شده کشور، برابر با مجموع وزنی نسبت بدهی خارجی به GDP، نسبت بدهی خارجی به صادرات و نسبت تامین بدهی (نسبت تامین بدهی موثر به صادرات کالا و خدمات) و نقدینگی می باشد. 
منظور از تامین بدهی موثر در الگوی فوق، پرداخت اصل بدهی های خارجی و تامین بهره ناشی از بدهی های خاجی می باشد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در کشور، نوعی بدهی خارجی موثر تلقی شده و کشور میزبان موطف به بازپرداخت های اصل و سود آن سرمایه گذاران باشد.
بار تامین بدهی موثر، اثر منفی بر سرمایه گذاری و انباشت سرمایه دارد و در نتیجه، درصد بالاتری از ذخایر (پول های خارجی) به سمت تامین این نوع بدهی گرایش پیدا کرده و کاهش وسیعی در سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه به کشور به علت پایین آمدن ارزش اعتباری کشور اتفاق می افتد و توانایی کشور بای تامین بدهی کاهش یافته و وابستگی کشور به بدهی خارجی افزایش می یابد. 
به عبارت دیگر، اگر بدهی های خارجی و موثر از توانایی کشور برای بازپرداخت آن ها تجاوز کرد، تامین مالیات بر محصولات آینده عمل کند و بنابراین، بازدهی های به دست آمده از سرمایه گذاری داخلی صرف طلب بستکاران خارجی شده و انگیز سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاران خارجی کاهش می یابد. 
منظور از نقدینگی در الگوی فینک، نسبت ذخیره مبادله خارجی مانند طلا به واردات کالاها و خدمات و پرداخت های بهره می باشد. این بدان معناست که با افزایش نسبت پشتوانه مبادلات ارزی و مانند طلا نسبت به واردات کالاها و خدمات، قدرت تجاری کشور در مبادلات ارزش افزایش می یابد و توانایی بازپرداخت بدهی های خارجی توسط کشور بیشتر می شود. 

جریان سرمایه

جریان سرمایه، جا به جایی پول با هدف سرمایه گذاری، تجارت یا محصولات تجاری می باشد. جریان سرمایه برای سرمایه گذاران، این امکان را فراهم می سازد که ریسک های خود را متنوع ساخته و با کاهش ریسک ها، بازدهی سرمایه خود را افزایش دهند. 
همچنین دولت ها از آن برای تامین سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در راستای افزایش مصرف استفاده می کنند. 
فینک در الگوی رتبه بندی خود، جریان سرمایه را به صورت مجموع نسبت نرخ بهره به رشد صادرات و جریان سرمایه کوتاه مدت تعریف می کند. 
جریان سرمایه کوتاه مدت برابر نسبت تفاضل تعادل حساب جاری (واردات – صادرات) و پرداخت های بهره به صادرات می باشد. منطق او از تعریفی که ارائه نموده، این است که هر چه نسبت نرخ بهره به نرخ رشد صادرات بالاتر باشد، سرمایه گذاری خارجی و جریان ورودی سرمایه کمتر می شود و با افزایش نسبت حاصل تفاضب تعادل حساب جاری و پرداخت های بهره به صادرات و جریان ورودی سرمایه، بیشتر می شود، زیرا هر چه صادرات از واردات بیشتر و واردات و پرداخت بهره کمتر باشد، ورود سرمایه اتفاق افتاده و جریان سرمایه افزایش می یابد. 
در پایان، پس از به دست آوردن چهار متغیر اصلی فوق از طریق وزن های اختصاص داده شده به آن ها طبق الگوی فینک، مجموع وزنی چهار متغیر فوق برای هر سال، معرف رتبه ریسک اعتباری کشور برای سال مذکور می باشد. در ادامه، به بررسی مدل نهایی و قرار دادن این رتبه ها در آن مدل پرداخت می شود. 

تعيين تاثير رتبه ريسک اعتباری کشور برخالص تحرک بين المللی سرمايه در ايران
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=194791
 
كلمات كليدی: رتبه بندی اعتباری، اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، اعتبار سنجی، اعتبارسنجی بانکی، رتبه بندی مشتریان بانک


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
مقالات مرتبط
.
2020© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سامانه اعتباری من (سام) میباشد.