تعيين تاثير رتبه ريسک اعتباری کشور برخالص تحرک بين المللی سرمايه در ايران (بخش اول)

چکیده

امروزه با توجه به جهانی سازی، ورود سرمایه در دهه های گذشته به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه سریع اقتصادها مطرح شده است. بنابراین شناخت عوامل موثر بر ورود و خروج سرمایه و یا به عبارت دیگر، خالص تحرک بین المللی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. 
از آن جا که یکی از عوامل موثر بر ورود سرمایه، بازدهی بالای سرمایه به طور مقایسه ای می باشد، معهذا تجربیا ت جدید، اثر منطقی نقدینگی و ریسک را بر تحرک بین المللی سرمایه نشان می دهد.
در این ارتباط، هدف این مقاله، تعیین تاثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران طی سال های 1388-1395 می باشد. بدین منظور، از مدل رتبه بندی فینک برای به دست آوردن رتبه ریسک اعتباری کشور استفاده شده است، به طوری که با شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری، هر کدام از آن ها به طور مجزا رتبه بندی و در نهایت، رتبه ریسک اعتباری کشور تخمین زده شده است. 
سپس الگوی نهایی با استفاده از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی، تاثیر این متغیر را همراه با تفاضل بازدهی داخل و خارج و شدت نقدینگی بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران مورد بررسی قرار داده است. در پایان، نتیجه گرفته شده که تمام متغیرهای ذکر شده برخالص تحرک بین المللی سرمایه تاثیرگذار هستند. 

مقدمه

کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود، به گونه ای که بسیاری از متفکران، دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود درآمد و پس انداز و در نتیجه، سرمایه گذاری ناکافی می دانند.
در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقر و توسعه نیافتگی، استفاده کشورهای در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشورهای توسعه یافته عنوان شده است. 
به عبارت دیگر، آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو، به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشورهای مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی یا جریان ورودی سرمایه را شکل داده است. 
منظور از جریان سرمایه در این مقاله، جریان سرمایه می باشد. در واقع، آن چیزی که تحت عنوان سرمایه مالی از آن یاد می شود، طبق دستورالعمل جدید بین المللی پول، در چارچوب ترازپرداخت ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد که در حساب جریان مالی آورده می شود. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در طول دهه های گذشته، عنصر اصلی رشد و توسعه سریع اقتصاد کشورها بوده است. FDI عاملی است که کشورها را قادر می سازد شکاف های سازمانی خود را از طریق تعریف روش ها و مدیریت های جدید از میان ببرند. 
با توجه به حساسیت کشورهای سرمایه گذار به ریسک سرمایه گذاری، کشورها در جذب سرمایه گذاری با کاهش این ریسک با هم رقابت می کنند. به طور کلی، ریسک کشور نتیجه عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد که اثر تعاملی این عوامل روی توانایی بدهکاران و تمایل آن ها را برای پرداخت بدهی هایشان در طول زمان اندازه گیری می کند. 
با این مفهوم، هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل ریسک کشور از دیدگاه ریسک اعتباری است. از آن جا که کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران به ورود سرمایه های خارجی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد و رقابت با سایر کشورها نیازمند هستند، شناخت عوامل موثر بر ریسک اعتباری کشور و تعیین تاثیر این متغیر بر خالص تجحرک سرمایه بین المللی در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
چون ریسک اعتباری کشور، متغیری کیفی است که دارای مقدار نمی باشد و از این رو، از رتبه ریسک اعتباری برای اندازه گیری آن استفاده می شود. ریسک اعتباری می تواند نشان دهنده یک سطح کلی عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی در کشور باشد که بر ارزش و میزان وام ها و سرمایه گذاری ها اثر می گذارد. 
نظر به رشد سریع وام دهی بین المللی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، تحلیل ریسک اعتباری کشور، یک عامل مهم برای اعتباری کشور، یک عامل مهم برای اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران بین المللی محسوب می شود. تحلیل ریسک اعتباری کشور راهکارهایی به دولت ارائه می دهد تا زمانی که می خواهد با بقیه کشورها وارد تجارت شود یا وامی به آن ها بدهد، میزان وام دهی و مقدار ریسک مجاز برای وام دهی را در تصمیمات خود مدنظر قرار دهد که لازمه همه این امور اندازه گیری ریسک می باشد. 
بعد از اینکه تجارت یا وام دهی صورت گرفت، تحلیل دوره ای ریسک کشور، ابزاری جهت بازبینی فراهم می آورد و نقصان ها و خطرهایی که سیستم را تهدید می کند، هشدار می دهد. 
در این مقاله، باتوجه به مشکل تامین بدهی خارجی توسط کشور و سیاست های افزایش صادرات و کاهش کسری حساب ترازپرداخت ها، ریسک اعتباری کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است و به عبارت دیگر، رتبه بندی ریسک می تواند یک منبع مهم از اطلاعات برای شرکت ها، موسسات مالی و افرادی باشد که می خواهند سرمایه گذاری کرده و یا با یک کشور به خصوص وارد تجارت شوند. 
به بیان دیگر، رتبه بندی ریسک اعتباری کشوری، ابزاری مفید در جهت تعیین هزینه های استقراض برای تصمیم گیرندگان کشور است تا بتوانند با سیاست های بهینه، وضعیت فعلی کشورشان را ارتقاء دهند و به یک رتبه بالاتر در آینده دست پیدا کنند. 
در واقع، آنچه در محافل اقتصادی به عنوان عامل تعیین کننده سرمایه گذاری های مالی در زمینه جذب سرمایه از خارج مطرح می شود، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حوزه ریسک اعتباری قرار می گیرد. به عبارت دیگر، تفاوت میان اقتصاد کشورهای در حال توسعه در تحرک سرمایه بین المللی خارجی شان باید با تفاوت میان اقتصاد کشورهای در حال توسعه در تحرک سرمایه بین المللی خارجی شان باید با تفاوت بین ریسک هایی که سرمایه گذارانشان با آن مواجه اند، ارزیابی شود، یعنی درجه ریسک بالاتر منجر به کاهش FDI در آن کشور و توزیع بیشتر آن در کشورهای مختلف می شود. 
در واقع، سرمایه گذاران خارجی، کاهش تمایل شان را نسبت به ریسک، با محدود کردن سرمایه گذاری خارجی شان در کشورهای پر ریسک نشان می دهند. 
با توجه به این که در ایران، رتبه ریسک اعتباری به صورت مستقل اندازه گیری نشده و تحت تاثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای پیرامون قرار گرفته، ضرورت محاسبه این رتبه حائز اهمیت است. 
هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مستقل و روشن از ریسک اعتباری کشور و تاثیر آن بر خالص تحرک سرمایه بین المللی در ایران که برای رسیدن به این هدف، از یک الگوی رتبه بندی ریسک استفاده شده است. 
در این مقاله، با استفاده از الگوی رتبه بندی فینک، ابتدا رتبه ریسک اعتباری کشور را با توجه به عوامل موثر بر آن و اولویت تاثیرگذاری آن ها به دست آورده و سپس با استفاده از نظریه (برابری نرخ بهره پوشش داده نشده)، اثر رتبه ریسک اعتباری همراه با تفاضل بازدهی و شدت نقدینگی بر تحرک سرمایه بین المللی کشور با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد بررسی قرار داده می شود. 
همچنین مطالعه خالص تحرک سرمایه بین المللی در یک دوره سی ساله 1359-1388 شکل می گیرد. از این روی، روش سری زمنی به عنوان مناسب ترین روش نتایج برآورد الگو تایید می شود. 
در این مقاله، ابتدا به شرح مبانی نظری تاثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک سرمایه بین المللی در ایران پرداخته می شود، سپس الگوی رتبه بندی فینک و متغیرهای تاثیرگذار بر آن معرفی می شوند و پس از آن، به ارائه الگوی خالص تحرک سرمایه بین المللی و برآورد آن پرداخته و نتایج حاصل از برآورد بیان شده و مورد تحلیل قرار می گیرند. 

ریسک اعتباری کشور و آثار آن بر خالص تحرک سرمایه بین المللی در ایران، یک بحث نظری

در این مقاله، از بین انواع مختلف ریسک سیاسی، نقدینگی، عملیاتی، قانونی، بازار و اعتباری، هدف، تجزیه و تحلیل ریسک کشور از دیدگاه ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری، ریسکی است که از (اتفاقی اعتباری) به وجود می آید. 
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. در واقع، ریسک اعتباری کشور مفهوم وسیعی از جنبه های مختلف را ارائه می کند که مانع بازپرداخت های بدهی می شود. 
طبق مطالب ذکر شده می توان ملاحظه کرد محاسبه توان بازپرداخت بدهی آسان تر از محاسبه تمایل بدهکاران برای تامین بدهی می باشد. پس به این ترتیب، برای تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری کشور، کافی است توان مالی کشور را در بازپرداخت بدهی هایشان ارزیابی نمود. 
این ارزیابی بر یک نظریه اساسی استوار است که بیان می کند: بدهکاران هنگامی می تواند بدهی هایشان را بازگردانند که میزان پول در دسترس آن ها بیشتر یا مساوی هزینه تامین بدهی هایشان باشد. 
بنابراین، عدم توانایی کشور برای تامین بدهی می تواند از دو عامل ناشی شود: یکی، کاهش پول در دسترس و دیگری، افزایش هزینه تامین بدهی جدید. 
تحلیل ریسک اعتباری کشور روی عوامل کلان اقتصادی متمرکز است که این عوامل اقتصادی، بدهی خارجی و کسری حساب جاری می باشند. بالا بودن بدهی خارجی و افزایش کسری بودجه جاری باعث کاهش توان مالی کشور در تامین بدهی و افزایش ریسک کشور می شود. 
همچنین معمولا کاهش قابل توجه در سطح بدهی خارجی همراه با افزایش نرخ صادرات به واردات و تعامل بودجه و افزایش GDP سرانه، منجر به کاهش ریسک کشوری می شود، زیرا اولین عامل، باعث کاهش هزینه تامین بدهی و بقیه عوامل با افزایش قدرت اقتصادی و ثبات اقتصادی کشور، حجم پول رایج در کشور را بالا برده و توانایی بازپرداخت بدهی را افزایش داده، که این خود، منجر به کاهش ریسک اعتباری کشور می شود. 
 در این مقاله، با استفاده از نظریه (برابری نرخ بهره پوشش داده نشده) که بیانگر این موضوع است که با وجود آزادی حرکت سرمایه، تحت شرایط ثبات شدت نقدینگی و ثبات ریسک در دو حوزه، تفاضل نرخ بازدهی بین دو حوزه باعث تحرک سرمایه بین آن دو می شود و سوالی که به وجود می آید، این است که این دو فرض فوق لغو شوند، چه تاثیری بر تحرک سرمایه می گذارند؟ 
دستیابی به پاسخ این سوال، هدف اصلی این مقاله است. در واقع، این مقاله به بررسی این مطلب می پردازد که با فرض عقلایی رفتار کردن سرمایه گذاران و تمایل آن ها به سرمایه گذاری با ریسک پایین تر، در شرایط سرمایه گذاری پر ریسک و با بازدهی بالا، چگونه عمل می کنند. 
در این راستا، نظریه های متفاوتی مبنی بر تاثیر یا عدم تاثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین المللی سرمایه مطرح شده که لزوم بررسی تاثیر این رتبه را بر تحرم سرمایه مشخص می کند. 
بیوان و استرین به تحلیل تحرک سرمایه مستقیم خارجی بین کشورهای اروپایی پرداختند. آن ها متغیرهای موثر بر تحرک سرمایه، شامل: GDP، واردات، رتبه ریسک اعتباری، فاصله فیزیکی و تفاوت هزینه نیروی کار را مورد ارزیابی قرار دادند و در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که رتبه ریسک اعتباری اثر ناچیزی بر تحرک سرمایه دارد و متغیرهای مهم تری مانند اندازه کشورها و درجه آزادی تجارت آن ها وجود دارند که اثرات شگرفی بر تحرک سرمایه خارجی می گذارند. 
دیچمن با توجه به متغیرهای ذکر شده بالا، الگویی ارائه داده که بیان می کند تجارت بین المللی مهم ترین عامل تصمیم گیری سرمایه گذاری و جزء مکمل و جدایی ناپذیر آن محسوب می شود. همچنین اظهار می دارد: جو سرمایه گذاری کشور که با رتبه ریسک آن کشور اندازه گیری می شود، دومین عامل مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاری های اقتصادی است. 
منظور از رتبه ریسک اعتباری کشور، درجه اطمینان یا عدم اطمینان برای سرمایه گذاری در کشور است که هر چه ریسک کشور بالاتر باشد، بیانگر ریسک پایین تر و درجه اطمینان بالاتری برای سرمایه گذاری در کشور می باشد. 
به عقیده او، رتبه ریسک اعتباری کشور، یک رابطه مثبت و معینی با تحرک سرمایه دارد. وی در الگویی که ارائه داده، به این نتیجه رسیده که کشورهایی با رتبه ریسک پایین تر (کشورهای در حال توسعه و دریافت کننده FDI) با محدودیت های تحرک سرمایه بیشتری نسبت به کشورهای تامین کننده مالی FDI مواجه هستند. 
بدان معنا که هر چه ریسک کشور بالاتر باشد، خروج سرمایه از کشور بیشتر و محدودیت های بیشتری بر ورود سرمایه وجود دارد. 

تعيين تاثير رتبه ريسک اعتباری کشور برخالص تحرک بين المللی سرمايه در ايران
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=194791