ارزيابی سياست نوع وثيقه در ارزش اعتباری شرکت ها و جيره بندی وام: رويکرد جفت و جورسازی امتياز (قسمت دوم)

مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات تجربی و تئوریک در زمینه کاربرد وثیقه برای تخصیص وام به سه گروه اصلی تقسیم می شوند. این مجموعه شامل ارتباط بین وثیقه و نوع آن با عملکرد گذشته نگر شرکت وام گیرنده است، که به ترتیب بر روی ارتباط میان نوع وثیقه و ریسک اعتباری وام گیرنده، نوع وثیقه و فعالیت های پایش و نظارت وام دهنده و سرانجام ارتباط میان وصیقه و دسترسی به وام تقسیم شده است. 
می توان گفت که این مقاله با توجه به پیشبرد آن یعنی بررسی تاثیر سیاست تغییر در نوع وثیقه بر دو متغیر نتیجه ارزش اعتباری شرکت و جیره بندی وام، مرتبط با گروه اول و سوم مطالعات بررسی شده است. 
الف: مطالعات انجام شده در مورد ارتباط بین وثیقه و ریسک اعتباری (گروه اول مطالعات) نشان می دهد که بیشتر شرکت هایی که ریسک پذیر بوده و در پروژه های ریسکی مشغول به کار هستند به گرو گذاری وثیقه بیشتر روی می آورند. 
در این زمینه می توان به کار بوت و همکاران ( ۱۹۹۱ ) اشاره نمود که به ارائه مدلی با عنوان مرت بسازی براساس ریسک پرداختند، محققین نشان دادن که در صورت گرو گذاری وثیقه توسط مشتری مخاطرات اخلاقی آن محدود تر می شود.  علاوه بر آن همان طور که استالز و جانسون نیز اشاره کرده اند وثیقه باعث حذف نوع دیگری از مخاطرات اخلاقی می شود که با عنوان جایگزینی دارایی از آن نام برده شده است، در این مورد بنگاه پس از گرفتن وام فعالیت خود را به یک فعلیت ریسکی بسط می دهد. 
در مطالعات انجام شده توسط بریک و پالیا (2007)، جیمنز و همکاران (2006) و اورالگر (1970) نیز ریسک پذیر بودن مشتریانی که به گرو گذاری وثیقه روی می آورند، مورد تایید قرار گرفته است. 
برخی از مطالعات تئوریک که در این زمینه انجام شده مانند بستر (1985) بوت و همکاران (1991) و جانسون (1985) پیشنهاد می دهند که استفاده از گرو گذاشتن برخی از دارایی ها توسط مشتریان بانک ها به عنوان وثیقه موجب افزایش رفاه و محدود شدن کژگزینی و مخاطرات اخلاقی مشتریان خواهد شد. 
همانطور که در مقدمه ذکر شد برخی از محققین در این زمینه اثر نوع وثیقه را مهم تر از خود وثیقه می دانند که از جمله آن ها برگر و اودل (1995)، برگر و همکاران (2009)، کیاتوکی و مور (1997) و گان (2007) اشاره کرد. لیبرتی (2011) نیز در تحقیق خود به وجود ارتباط معنادار بین نوع وثیقه و نرخ قصور انتظاری اشاره کرده است.  ب: از جمله تحقیقات انجام شده که به بررسی ارتباط بین وثیقه و پایش و نظارت بر فعالیت ها توسط بانک (گروه دوم مطالعات) پرداخته اند می توان به مانو و همکاران(۲۰۰۱ ) اشاره کرد. 
این تحقیق نشان می دهد که وثیقه به عنوان یک جایگزین برای ارزیابی مشتری ریسکی در نظر گرفته می شود. نویسندگان مقاله نشان دادند که بانک هایی که وثیقه های با مبالغ بالا گرفته اند عمدتا در پایش و نظارت شرکت های وام گیرنده برای پروژه ها تنبل هستند. 
از جمله تحقیقات دیگر که در این زمینه انجام شده است می توان به کارهای لانوفر و سانتوس (۲۰۰۰)، راجان و وینتون (۱۹۹۵)، وردکر و استجورس (2006) و اونوو و یوسگی (2009) اشاره کرد. 
ج: در گروه سوم نیز بسیاری از محققین دریافته اند که بین افزایش دسترسی بنگاه به وام و افزایش میزان وثیقه ارتباط مثبتی وجود دارد که از جمله این مطالعات می توان به بستر (۱۹۸۵)، بسانکو و تانکور (۱۹۸۷) و اندرست و مولر (۲۰۰۷) اشاره نمود. در این تحقیقات نکته مهمی که در دادن وام توسط بانک بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد داشتن ارزش خالص بیشتر شرکت است.

تحلیل و بررسی داده ها

پایگاه داده ای استفاده شده در این تحقیق شامل صورت مالی 1157 مشتری (حقوقی) در سال های 91 و 92 است. این شرکت ها در بخش های مختلف اقتصادی خدماتی و بازرگانی، ساختمان و پیکانکاری، صنعت، کشاورزی و مالی فعال بوده که ترکیب آن ها در سال های 91 و 92 به صورت 32 درصد خدماتی و بازرگانی، 65 درصد صنعت و ساختمان و پیمانکاری و 3 درصد هم کشاورزی و مالی بوده است. 
ارزش اعتباری شرکت های حقوقی یا نمره ای که وابسته به وضعیت صورت مالی شرکت است را با استفاده از نسبت های مالی که از صورت های مالی آن ها استخراج شده (کمی و کیفی) و عملکرد این شرکت ها به دست آورده ایم. 
نسبت های مالی که برای ارزش اعتباری شرکت استفاده شده است عبارتند نسبت بازده دارایی، نسبت بازده سرمایه، درآمد خالص به کل فروش، سود ناخالص به کل فروش، کل  بدهی به سرمایه، درآمد عملیاتی به کل بدهی، نسبت پوشش بهره ای، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت فروش به حساب های دریافتنی و نسبت فروش به حساب های پرداختنی می باشد. 
نسبت های نقدینگی توانایی شرکت را در پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت خود ارزیابی می کند، نسبت های فعالیت نشان می دهند که با چه سرعتی حساب های مختلف به فروش و یا پول نقد تبدیل می شوند. 
نسبت های اهرمی توانایی شرکت را در پاسخگویی به تعهدات بلند مدت شرکت در سررسید آنها را نشان می دهد. نسبت های سودآوری نیز یکی از شاخص های مهم سلامت مالی و کارایی شرکت ها بوده که توانایی شرکت را در کسب سود قابل قبول و با برگشتی رضایت بخش از سرمایه گذاری آن ارائه می دهد.
در شرایط رکود اقتصادی عمدتا شرکت هایی که به تودیع وثایق ملکی (با قدرت نقدشوندگی پایین) می پردازند در صورت داشتن عملکرد بد از عدم نقدشوندگی ملک خود آگاهند، بنابراین برای افزایش ارزش اعتباری خود تلاشی کمتری انجام می دهند و این احتمال نکول شرکت را افزایش می دهد. 
از طرفی از آنجا که وثیقه با نقدشوندگی بالاتر از نظر قانونی در صورت مشکوک الوصول شدن تسهیلات داده شده به مشتری، برای بانک راحت تر وصول می شود، مشتری برای کاهش احتمال نکول خود تلاش بیشتری را به کار می گیرد.
بر اساس ادبیات نظری و تئوری موجود عمده شرکت هایی که دارای نوع وثیقه های با نقدشوندگی بالا هستند با توجه به اطمینان به فضای کسب و کار خود دارای ارزش اعتباری بالاتری نیز هستند، زیرا به طور عمده از این نوع وثایق در تامین سرمایه در گردش خود در صورتی که نتوانند شرکت را از طریق دریافت تسهیلات تامین مالی کنند، استفاده می کنند.
این نکته ای است که توسط راجان و ینتون (1995) به آن اشاره شده است که وثیقه هنگامی در ارزش اعتباری و عملکرد شرکت ها موثر است که ارزش آن قابل پایش باشد.
ارزش اعتباری شرکت با استفاده از سیستم اعتبارسنجی داخلی بانک مزبور محاسبه شده است، این رویکرد با ادبیات نظری و تئوری گسترده ایی که در این زمینه وجود دارد، سازگار است. 
به شکل ساده ارزش اعتباری شرکت تابعی از نسبت های مالی، عملکرد شرکت و متغیرهای کیفی است. فراوانی شرکت ها با توجه به ارزش اعتباری محاسبه شده است. ارزش اعتباری شرکت ها به عنوان عددی بین 0 تا 100 نرمالیزه شده است. 
همچنین درصد شرکت هایی که پس از تصمیم مدیران بانک نوع وثیقه خود را به وثیقه نقدشونده سهام یا ضمانت نامه و سپرده تغییر داده اند.
۱۶٫۸ درصد از بنگاه حقوقی با تغییر محدودیت برای تعویض نوع وثیقه به وثیقه ها با نقدشوندگی بالا روی آورده اند که در نمودار نشان داده شده است و سایر بنگاه ها که ۸۳٫۲ درصد از بنگاه ها هستند از وثایقی مانند ماشین آلات و تجهیزات و وثایق ملکی استفاده کرده اند.

روش شناسی تحقیق

یکی از بزرگترین چالش هایی که در ارزیابی یک سیاست اعم از دخالت و یا پیاده سازی یک برنامه وجود دارد ارائه تخمینی مناسب از مقدار تصوری از متغیر نتیجه برای اجرای سیاست اجرا شده است.  به این معنی که در مدل هایی که برای ارزیابی سیاست از آن ها استفاده می شود، فراهم آوردن یک برآورد از مقدار متغیر نتیجه، در صورتی که بنگاه های گروه آزمایش در برنامه شرکت نمی کردند، یک چالش مهم است. 
بدون پاسخ صریح و منطقی به این سوال نمی توان اثرگذاری برنامه، موفق و یا ناموفق بودن آن را ارزیابی نمود.
همچنین از عنوانی که برای این جزء انتخاب شده است معلوم است که مشاهده این مقدار غیرممکن است، بنابراین ارزیابی برنامه با مقادیری از داده های گم شده مواجه خواهد بود، به گونه ایی که آماردان معروف پاول هولند از این مشکل به عنوان مشکل پایه ای در استنباط علی نام برده است. 
یکی از راه های شدنی برای حل این مشکل این است که مقدار تصوری را برای کسانی که در برنامه شرکت نکرده اند تخمین زده و مقدار برنامه را با استفاده از تفاضل میانگین مقدار متغیر نتیجه برای دو گروه محاسبه نماییم. 
این روش وقتی صحیح است که دو گروه از تمام جنبه های آماری معادل همدیگر باشند. به عبارت دیگر تمام مشخصه های دو گروه دقیقا باید یکسان باشد، بجز این که یک دسته از افراز نمونه در معرض برنامه قرار داشته باشد و زیرنمونه دیگر در معرض برنامه نبوده و در زیر نمونه کنترل قرار داشته باشند.
یکی دیگر از روش هایی که برای تخمین مقدار تورش انتخاب بکار گرفته می شود روش جفت و جور سازی است. ساده ترین روشی که برای این تخمین این مدل استفاده می شود روش نزدیک ترین همسایه برای افرادی هستند که در برنامه شرکت کرده اند. 
رویکرد نزدیکترین همسایه برای متغیر مستقل دارای مشکلی است که از آن تحت عنوان نحسی ابعاد یاد می شود. به عبارت دیگر هنگامی که تعداد متغیرهای مستقل در مدل تخمین زده شده افزایش می یابد آن گاه تعیین نزدیک ترین همسایه سخت تر می شود. 
بنابراین برای غلبه بر این مشکل روزنباوم و رابین (۱۹۸۳) روش جفت و جورسازی با استفاده از رویکرد امتیازدهی را معرفی کردند، در ادامه نحوه پیاده سازی این رویکرد توضیح داده شده است.

محاسبات تجربی

از جمله مزایای استفاده از روش جفت و جور سازی با امتیازدهی این است که با استفاده از مقادیر کمی به دست آمده می توان به جفت و جور سازی امتیاز هر کدام از مشاهدات موجود در گروه کنترل و برنامه پرداخت. 
امتیاز به دست آمده احتمال شرطی این که هر شرکت باتوجه به مشخصات آن (مقدار متغیرهای مستقل) جزء گروه برنامه باشد را نشان می دهد با توجه به مشخصات آن (مقدار متغیرهای مستقل) جزء گروه برنامه باش را نشان می دهد و برای وقتی که ابعاد متغیرهای مستقل زیاد است، این روش به طرز بسیار چشم گیری حجم محاسبات را کاهش می دهد. 
نتایج به دست آمده از تخمین مدل PSM در جدول آورده می شود. ضرایب متغیرهای نسبت بازدهی دارایی ها ROA، نسبت درآمد خالص به فروش (Net income / Sales)، نسبت بدهی به سهام (Debt / Equity)، نسبت آنی (Quick Ratio)، حاصل ضرب بازدهی دارایی در بازده سهام و بازده دارایی در نسبت درآمد خالص بر ارزش اعتباری شرکت معنادار می باشد. 
سیاست مدیران بانک ها در ترجیح ابزار وثیقه با قدرت نقدشوندگی بالا اصر معناداری بر ارزش اعتباری شرکت ندارد. یادآور می شود این مقدار همان میانگین اثر سیاست بر گروه برنامه (ATT) می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت که ارزش اعتباری شرکت ها پس از اجرای این سیاست در دو گروه بهم نزدیک بوده و برای شرکت هایی که دارای نوع وثیقه با نقدشوندگی بالا بوده اند، این سیاست تاثیر معناداری در جذب شرکت هایی با ارزش اعتباری بالاتر نداشته است. 

نتیجه گیری و پیشنهاد سیاسی

 در این تحقیق با استفاده از روش جفت و جور کردن به وسیله امتیاز تمایل (PSM) به ارزیابی اثر یک سیاست در بانک کارآفرین پرداختیم. رکود شدید اقتصادی و افزایش ارزش سهام شرکت ها باعث تغییر دیدگاه مدیران بانک در مورد نوع وثیقه ها شده است. 
متغیرهای نتیجه که در این مقاله به دنبال اندازه گیری اثر سیاست بر آن ها بدیم عبارتند از ارزش اعتباری و نسبت وام داده شده به شرکت ها.
پایگاه داده ای استفاده شده شامل سبد اعتابری یکی از بانک های خصوصی کشور در سال های 91 و 92 بوده است، نتایج حاصله تایید می کند که تغییر سیاست نوع وثیقه و چرخش آن به سمت وثایق با قدرت نقدشوندگی بالا مانند سهام یا ضمانت نامه و سپرده باعث جذب شرکت های با ارزش اعتباری بالاتر نشده است. 
علاوه بر آن آزمون های تکیه گاه مشترک و متوازن بودن  میانگین ها پس از پیاده سازی مدل PSM به عنوان آزمن های تشخیصی نشان از تایید مدل انتخاب شده دارند. 
در بخش دوم مقاله به دنیال بررسی اثر سیاست نوع وثیقه بر نسبت وام داده شده به دو گروه مورد بررسی برنامه (شرکت هایی که وثیقه نقد شونده دارند) و کنترل (شرکت هایی که وثیقه غیر نقد شونده دارند) بودیم.
بنابراین می توان گفت نوع وثیقه موجب کاهش جیره بندی اعطای وام برای شرکت هایی که دارای وثیقه نقد شونده بوده اند، شده است. 

ارزيابی سياست نوع وثيقه در ارزش اعتباری شرکت ها و جيره بندی وام: رويکرد جفت و جورسازی امتياز
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=314509