شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار در بانک های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و ارائه راهکار به کمک روش واسپاس (بخش اول)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار در بانك های ایران است. این مدل می تواند در دوره های زمانی زودتر آثار عدم ایفای تعهدات را شناسایی كند كه خود باعث می شود حجم مطالبات غیرجاری بانك ها كاهش یابد.
روش: در این پژوهش، اطلاعات لازم به طور عمده از طریق مطالعه كتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان به روش دلفی فازی جمع آوری شد و در موارد ضروری مصاحبه حضوری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از تكنیك تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، موانع پیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار شناسایی و رتبه بندی شد و به کمک روش نوین واسپاس (WASPAS)، راهکارهای بهتر برای رفع موانع اجرای مدل زیان اعتباری مورد انتظار در بانک های ایران پیشنهاد شدند. 
یافته ها: یافته ها نشان داد كه شاخص جهانی شدن روش های تأمین سرمایه، مهم ترین شاخص برای ضرورت اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در بانك های ایرانی است. شاخص افزایش احتمال سوخت مطالبات و ذخیره گیری دیر هنگام مطالبات، نیز از شاخص های بسیار مهم وضعیت موجود زیرساخت های بانك های ایرانی بودند. طبقه بندی مناسب گروهی تسهیلات خرد و ذخیره گیری به موقع مطالبات نیز به ترتیب پیامدهای بسیار مهم به كارگیری مدل زیان اعتباری تشخیص داده شدند . پایش نشدن صورت های مالی و سایر اطلاعات در طول بازپرداخت نیز دو مانع بسیار مهم برای پیاده سازی این مدل است. دسترسی به اطلاعات اتكاپذیر برای قضاوت حرفه ای نیز مهم ترین راهكار برای مقابله با این مانع تشخیص داده شد.
نتیجه گیری: بانك ها برای پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار، باید سیستم های مدیریت ریسك خود را توسعه دهند؛ زیرا بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز نظیر تعیین احتمال نکول (PD) و رتبه بندی داخلی مشتریان در خصوص تعیین ذخیره مطالبات را واحدهای مدیریت ریسک تهیه می کنند. 

مقدمه

بانك ها تامین كننده اصلی مالی بنگاه های كشور، شریان اصلی انتقال جریان های نقدی و تامین سرمایه اقتصاد ما به شمار می روند. از سال 1394 ، بهبود تهیه صورت های مالی بانك ها و افشای اطلاعات در قالب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با هدف افزایش شفافیت، در دستور كار بانك مركزی قرار گرفت (سیفلو، 1395).
بر اساس بانكداری كلاسیك، فعالیت اصلی بانك خرید و فروش وجوه است. بانك وجوه را به شكل سپرده خریده و آن را در قالب تسهیلات به فروش می رساند. در واقع درآمد اصلی بانك، سود حاصل از اعطای تسهیلات است (انواری رستمی و رضایت، 1386). به علاوه پورتفوی وام ها مهم ترین دارایی بانک ها را تشکیل می دهد و برآورد ارزش منصفانه پورتفوی اعطایی بر ترازنامه و سود و زیان بانک ها اثر مهمی می گذارد. در نتیجه مدیریت این وام ها و تعیین صحیح ارزش آن ها از اهمیت فراوان برخوردار است. 
یکی از اقلام موثر در محاسبه ارزش منصفانه وام ها، ذخیره زیان اعتباری یا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که یکی از اقلام مهم صورت سود و زیان بانک ها را نیز تشکیل می دهد. سود هر سهم از بانک ها می تواند تا حد زیادی تحت تاثیر برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول قرار گیرد و بانک ها می توانند با دستکاری مبلغ ذخایر مطالبات مشکوک الوصول به هموارسازی و مدیریت سود بپردازند. 
سود هر سهم از بانک ها می تواند تا حد زیادی تحت تاثیر برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول قرار گیرد و بانک ها می توانند با دستکاری مبلغ ذخایر مطالبات مشکوک الوصول به هموارسازی و مدیریت سود بپردازند. بنابراین نحوه محاسبه کاهش ارزش و ارزش منصفانه پورتفوی اعتبارات و تسهیلات اعطایی، نقش بسزایی در شفافیت وضعیت مالی و عملکرد بانک ها دارد. 
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 (IFRS9) با عنوان ابزارهای مالی که پیاده سازی آن از سال 2018 اجباری شد، به مبانی اندازه گیری ارزش منصفانه و کاهش ارزش اعتباری ابزارهای مالی، شامل وام ها می پردازند. IFRS9 یکی از استانداردهای موثر بر شفافیت صورت های مالی بانک هاست که با اجرای درست آن، وضعیت مالی و عملکرد بانک ها به شکل واقع گرایانه ای آشکار خواهد شد. 
فراهم شدت چنین شفافت تلخی، هر چند هزینه گزافی را بر نظام پولی و بانکی کشور تحمیل می کند، در نهایت سبب شناسایی ضعف های نظام بانکی می شود. 
یکی از بخش های بسیار پیچیده اجرای استانداردهای بین المللی در بانک ها، پیاده سازی الگوی زیان اعتباری مورد انتظار است. ارزش اعتباری از طریق محاسبه زیان اعتباری مورد انتظار کاهش می یابد. 
زیان اعتباری مورد انتظار، تفاوت میان جریان های نقدی تنزیل شده ورودی یک وام مطابق با قرارداد وام و جریان های نقدی تنزیل شده وصولی مورد انتظار را اندازه گیری می کند (هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، 2014). طبق این استاندارد، زیان اعتباری مورد انتظار از کیفیت ریسک اعتباری وام ها نشئت می گیرد. 
یکی از مسائل پر دغدغه ای که باید در سطح بین المللی و به خصوص در کشور ما برای آن چاره اندیشی شود، نحوه پیاده سازی صحیح مدل زیان اعتباری مورد انتظار مطرح شده در این استاندارد است.
پیاده سازی مدل جدید، نحوه پیاده سازی صحیح مدل زیان اعتباری مورد انتظار مطرح شده در این استاندارد است. پیاده سازی مدل جدید، پیچیدگی های فراوانی دارد و اجرای صحیح آن نیازمند یکسری زیرساخت هاست و تغییر و تحول بنیادین در صنعت بانکداری را می طلبد. 
پیاده سازی الگوی زیان اعتباری مورد انتظار، انقلاب تمام عیاری در بانک ها و گزارشگری آن ها ایجاد می کند. با آشکار شدن وضعیت مالی آن ها و افزایش شفافیت، پرسش های متعددی در خصوص چرایی وضعیت نامطلوب کنونی و چگونگی بیرون رفت از آن در اذهان عمومی شکل می گیرد. 
با وجود اهمیت موضوع، متاسفانه تحقیقات جامعی برای پیاده سازی این الگو و شناسایی مشکلات و راهمارهای آن در ایران و جهان صورت نگرفته است. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع در صنعت بانکداری و نبود پژوهش کافی برای شناسایی موانع و راهکارهای پیاده سازی آن در حوزه بانکداری، در این پژوهش ضمن بررسی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری مورد انتظار، پیشنهادهای برای رفع آن ها در این حوزه ارائه خواهد شد. 

مبانی نظری پژوهش

عدم ایفای تعهد یک باره اتفاق نمی افتد، بلکه ابتدا شرایط اعتباری بد می شود، ریسک اعتباری افزایش پیدا می کند و بعد شواهد عینی از جمله عدم پرداخت یا ورشکستگی اتفاق می افتد. شناسایی زیان اعتباری طبق IAS39 با انتقادهایی همراه بود، زیرا این استاندارد سبب می شد زیان های اعتباری با تاخیر شناسایی شوند. 
این تاخیر نشئت گرفته از الزام به وجود شواهد عینی کاهش ارزش، به عنوان شرط اصلی شناسایی کاهش ارزش وام هاست. سیاست گذاران پس از آشکار شدن این شکاف، درصدد برآمدند که در اندازه گیری کاهش ارزش دارایی های مالی اطلاعات مربوط تری (اطلاعات آینده نگرتری) استفاده کنند. 
این رویکرد نقطه آغازی بود برای معرفی الگوی مورد انتظار سرانجام هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی، نسخه نهایی استاندراد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 (IFRS9) را در جولای سال 2014 به جای استاندارد حسابداری بین المللی 39 (IAS39) منتشر ساخت. 
زیان مورد انتظار آثار این عدم ایفای تعهد را در دوره های زمانی زودتر شناسایی می کند. هدف از این مدل کاهش ارزش اصلاح شده و ارائه اطلاعات شفاف تر و مفیدتر در خصوص زیان های اعتباری مورد انتظار به کاربران است. 
یکی دیگر از تفاوت های کلیدی بین این دو استاندارد این بود که بر اساس مدل زیان متحمل شده در استاندارد قدیمی حسابداری بین المللی 39 (IAS39)، کاهش ارزش به چگونگی دسته بندی ابزار مالی بستگی دارد، اما بر اساس مدل جدید استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 (IFRS9)، اندازه گیری کاهش ارزش صرف نظر از نوع ابزار و طبقه بندی آن، در همه موارد یکسان است. 
مدل جدید کاهش ارزش از یک مدل واحد آینده نگر ضرر و زیان اعتباری استفاده می كند كه در انواع مختلف ابزارهای مالی در حوزه حسابداری كاهش ارزش كاربرد دارد. مدل جدید مستلزم شناسایی زیان مورد انتظار از زمان شروع و اكتساب است. مزیت عمده این رویكرد جدید، افزایش دقت زمانی شناسایی ضرر و پرداختن به پیچیدگی بیش از حد رویكردهای چندگانه كاهش ارزش بر اساس مدل زیان متحمل شده استاندارد حسابداری بین المللی 39 (IAS39) است.
برای محاسبه زیان کاهش ارزش، IFRS9 روش خاصی را تجویز نمی کند، اما در تعیین زیان مورد انتظار باید سه ویژگی در نظر گرفته شود:

1. مبلغ بی طرفانه و موزونی بر اساس احتمالات با ارزیابی گسترده ای از نتایج محتمل
2. ارزش زمانی پول
3. وجود اطلاعات معقول و پشتیبان که بدون هزینه های گزاف در دسترس باشد (در ارتباط با رخدادهای گذشته، وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت اقتصادی آتی)

به علاوه، هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی به شرکت ها اجازه می داد زیان های اعتباری مورد انتظار را با استفاده از تکنیک های مختلف اندازه گیری کند، در حالی که استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 (IFRS9) به صراحت مدل تحلیلی موردی را الزامی نمی داند؛ اما این مدل توصیه می كند كه بانك ها و شركت های بیمه از روش های قوی تر و پیچیده تر محاسبه زیان مورد انتظار برای بیشتر سبدهای سهام استفاده كنند.
IFRS9 رویكرد آینده نگرانه ای دارد؛ اما اطلاعات تاریخی (برای مثال نرخ های نكول) همیشه به عنوان پای محاسبات مدل زیان اعتباری مورد انتظار استفاده شده و بر مبنای اطلاعات جاری برای انعكاس وضعیت آتی تعدیل می شود. برای مثال، نرخ زیان وام ها ممكن است در موقعیت افزایش درصد بیكاری و ركود اقتصادی، با استفاده از روش های آماری تعدیل (افزایش) یابد؛ چرا كه احتمال زیان آتی افزایش پیدا كرده است.
استاندارد جدید، یک مدل سه مرحله ای برای اندازه گیری زیان مورد انتظار ارائه می کند:

1. زیان مورد انتظار 12 ماهه (از تاریخ گزارشگری تسهیلات جاری)
2. زیان مورد انتظار چرخه عمر (تسهیلات نیمه جاری)
3. زیان مورد انتظار چرخه عمر برای دارایی های زیان دیده (دارایی های انفرادی که کاهش ارزش دارند) (تسهیلات غیر جاری)

مرحله 1 شامل وام هایی است كه ریسك اعتباری آنها از زمان پرداخت وام افزایش با اهمیتی نداشته یا وام هایی كه در تاریخ گزارشگری ریسك اعتباری كمی دارند. 
برای این وام ها، زیان اعتباری مورد انتظار 12 ماهه در نظر گرفته می شود. زیان اعتباری مورد انتظار 12 ماهه، زیان رویداد نكولی است كه احتمال می رود طی 12 ماه پس از تاریخ گزارشگری رخ دهد. 
مرحله 2 وام هایی را شامل می شود كه ریسك آنها نسبت به زمان پرداخت وام افزایش با اهمیتی یافته است؛ اما شواهد عینی در خصوص كاهش ارزش آنها وجود ندارد. 
برای این دسته از وام ها، زیان مورد انتظار عمر وام شناسایی می شود. زیان مورد انتظار عمر وام، نتیجه تمام رویدادهایی است كه احتمال می رود باعث نكول وام در طول عمر آن شود.
مرحله 3 شامل وام هایی است که در خصوص کاهش ارزش آن ها در تاریخ گزارشگری شواهد عینی وجود دارد. در این رویکرد فرض می شود که نکول نمی تواند بیشتر از 90 روز دیرکرد در بازپرداخت رخ دهد، مگر این که اطلاعات معقول و دفاع پذیری وجود داشته باشد که مناسب تر بودن معیار طولانی تری از دیرکرد را تعیین کند (هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 2014)
برآورد زیان اعتباری مورد انتظار طبق استاندارد جدید به برآورد سه عامل اصلی نیاز دارد كه بانك ها باید برای هر یك از قسمت های پورتفوی وام های خود، مدل های مناسبی را برای برآورد این سه پارامتر مهم و كلیدی توسعه دهند:

1. احتمال نکول: احتمال عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان (عدم ایفای تعهد)
2. نرخ زیان نکول: درصدی از وام که در صورت نکول شدن سوخت می شود (بخش بدون پوشش که از ارزش وام به کسر وثائق محاسبه می شود)
3. دارایی در معرض نکول: مانده وامی که در معرض ریسک نکول قرار دارد. 

زیان مورد انتظار در یک افق زمانی به صورت زیر محاسبه می شود:
زیان مورد انتظار = احتمال نکول x نرخ زیان نکول x دارایی در معرض نکول
از آنجا که محاسبه این متغیرها در مقررات بین المللی کمیته بال (Basel) وجود دارد، بانک های بین المللی برای محاسبه زیان اعتباری موردانتظار زیر ساخت های لازم را دارند و پیاده سازی این الگو برای آنها در مقایسه با بانك های ایرانی كه فاقد این زیرساخت ها هستند، ساده تر است.
در حال حاضر، صورت های مالی بانك های ایران مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی تهیه و افشا می شود و بررسی صورت های مالی و یادداشت های همراه، نشان می دهد كه اطلاعات ارزش منصفانه تسهیلات بانك ها افشا نمی شود.
اجرای مدل جدید در بلندمدت می تواند برای بانك ها پیامدهای مثبت اقتصادی داشته باشد. به واسطه اجرای این مدل، زیان ها به موقع و به میزان كافی شناسایی می شوند، بنابراین بانك ها مجبورند با دقت بیشتر و اعتبارسنجی جامع تری تسهیلات را به مشتریان خود اعطا كرده و از بروز مشكلات بعدی پیشگیری كنند. 
این امر می تواند بر تخصیص بهینه سرمایه توسط نظام بانكی تاثیرات مثبتی داشته باشد. در صورت اعطای تسهیلات به بنگاه های دارای پتانسیل مناسب در ایجاد درآمد، دوره گردش سرمایه بانك كوتاه تر شده و با بازپرداخت به موقع و برگشت وجوه به چرخه، امكان برنامه ریزی دقیق تر برای تخصیص منابع فراهم خواهد شد. 
این موضوع می تواند به تسهیل فرایند رشد و توسعه اقتصادی در كشور منجر شود. همچنین با توجه به تغییرات اساسی مدل جدید، به طبع آثار آن بر نسبت كفایت سرمایه انكار ناپذیر خواهد بود. این نسبت از مهم ترین اطلاعات مندرج در صورت های بانكی است و با توجه به ماهیت زیان اعتباری موردانتظار (مرحله اول) به نظر می رسد این ذخیره قابلیت دارد كه در سرمایه تكمیلی بانك ها درج شود.

شناسایی و رتبه بندی چالش های پیاده سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و ارائه راهکار به کمک روش واسپاس
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=479229