شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) - بخش چهارم

شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در برات

مسئولیت ظهرنویس در برات در مقایسه با سایر اسناد تجاری مثل چک و سفته دو مورد است: یکی ضمانت قبولی برات توسط برات گیر و دیگری پرداخت برات. مورد اول از موضوع بحث این مقاله خارج است، اما در این باره که (آیا ظهرنویس می تواند مسئولیت خود را در مقابل دارنده سند اسقاط کند؟) باید گفت این موضوع به لحاظ عدم وجود نص صریح قانونی، به بروز اختلاف بین نویسندگان حقوق تجارت منجر و در حقوق سایر کشورها نیز در این مورد رویه های مختلفی اتخاذ شده است.
اسکینی با استناد به ماده 249 قانون تجارت و اطلاق آن، با این استدلال که تنها موردی که قانونگذار مسئولیت ظهرنویس را محدود کرده، در ماده 276 در خصوص تقاضای تعیین مهلت برای قبولی است و اگر محدودیت مسئولیت ظهرنویس در ضمانت و پرداخت هم مورد نظر قانونگذار بود مانند ماده 276 پیش بینی می شد، سکوت قانونگذار در مقام بیان و اطلاق ماده 249 را دلیل مخالفت قانونگذار با شرط عدم مسئولیت ظهرنویس تلقی کرده است و اعتقاد دارد چنین شرطی در برات قید نشده است. 
ایشان این راه حل را معقول و منطقی ندانسته و به دلیل عدم نص و اطلاق ماده 249 قانون تجارت به آن متوسل شده است. 
ستوده تهران با بیان این که ظهرنویسی مشروط یا جزئی در برات در عرف و عادت تجاری معمول نیست و قانن تجارت در این خصوص ساکت است، می نویسد: درج بعضی از عبارات مانند این که (در صورت عدم قبول یا پرداخت، به شخص ثالثی مراجعه شود) یا (برگشت برات بدون خرج) یا (بدون اعتراض) یا درج عبارات (بدون مسئولیت و ضمانت) یا (منع ظهرنویسی مجدد) جایز است و این نوع عبارات حتی در کشورهایی که مقررات متحدالشکل ژنو را نپذیرفته اند، معتبر است، چرا که این تصریحات شرط تلقی نمی شود بلکه تحدید اختیارات و مزایای دارنده برات است. 
صقری در مقاله ای با عنوان (ارزیابی کلی پیش نویس ضمیمه اول کنوانسیون برات و سفته بین المللی)، ضمن مقایسه حقوق ایران در این خصوص، با کشورهایی مثل فرانسه، اسپانیا، مکزیک، ایتالیا و ونروئلا و مقررات کنوانسیون ژنو، با بیان اینکه شرط عدم مسئولیت در پرداخت جهت ظهرنویس در حقوق آن کشورها اجازه داده شده است، با استناد به ماده 249 قانون تجارت، ظهرنویس را در حقوق ایران مسئول پرداخت می داند و ماده 276 را تنها موردی می داند که در قانون تجارت ایران جهت عدم مسئولیت در پرداخت سند تجاری پیش بینی شده است. 
همین نویسنده در کتاب خود، ضمن عدول از نظر سابق خود، و یا استناد به مواد 276 و 278 قانون تجارت و با این استدلال که ظهرنویس همچنان که می تواند برای اخذ قبولی مهلت بگیرد، می تواند تعهد  به پرداخت را در سر رسید به مبلغ معین محدود و یا کلا اسقاط کند، مواد 276 و 278 قانون تجارت را مجوزی برای ظهرنویس، جهت درج شرط خلاف ماده 249 قانون تجارت و تحدید و اسقاط مسئولیت او می داند.  --شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در سفته
از آنجا که بر اساس ماده 309 قانون تجارت، مقررات مربوط به ظهرنویس در سفته، همان مقررات قانون تجارت راجع به برات است و ماده 249 به ظهرنویس سفته هم تسری دارد، این سوال و جواب در اینجا نیز قابل طرح است.
آنچه در خصوص برات گفته شد و جهت جلوگیری از اطاله بحث از تکرار آن خودداری می شود، درباب ظهرنویس سفته هم صادق است. شایان ذکر است که این موضوع در لایحه اصلاح قانون تجارت پیش بینی شده است و در صورت تصویب، با وجود نص، به این مباحث خاتمه داده خواهد شد. 
براساس مواد 730 و 731 و 786 این لایحه، (صادر کننده یا صادر کنندگان و ظهرنویس ها در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند، و دارنده سفته در صورت عدم تادیه می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد، منفردا یا مجتمعا، رجوع کند. 
همین حق را هر یک از ظهر نویس ها نسبت به صادر کننده و ظهر نویس های ما قبل خود دارد. و بر اساس ماده 736، (هر کدام از ظهرنویس ها می توانند با تصریح به عدم مسئولیت در متن، خود را از مسئولیت مقرر در ماده 730 معاف کنند).

شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در چک

براساس ماده 314 قانون تجارت، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت ظهرنویس ها، مقررات چک را هم شامل می شود. در این جا نیز همان سوال و جواب در خصوص اسناد برات و سفته، در مورد سند تجاری چک هم مطرح است و پاسخ و استدلال همان است که درباره برات و سفته بیان شد (که جهت جلوگیری از اطناب کلام، از تکرار آن خودداری می شود). فقط دو نکته یادآور می شود:
1. این موضوع در کنوانسیون 1931 ژنو پیش بینی شده است، از طرفی، بر اساس صدر ماده 18 آن، در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن پرداخت وجه چک است، که مفهوم مخالف آن این است که در صورت شرط خلاف آن، ظهرنویس مسئول نیست.
از طرف دیگر، در صدر ماده 15 آمده است: ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد و هر شرطی که پشت نویسی را مقید کند، کان لم یکن است. در ظاهر، بین مواد 15 و 18 کنوانسیون 1931 ژنو تعارض وجود دارد. 
این تعارض در مواد 12 و 15 کنوانسیون 1930 ژنو در خصوص برات هم وجود دارد. براساس ماده 12، ظهرنویس باید بدون قید و شرط باشد و هر شرطی که پشت نویسی را مقیر کند، کان لم یکم تلقی می شود و به موجب ماده 15 در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنیس ضامن تحصیل قبولی و پرداخت سند است. 
برخی برای جمع این مواد و رفع تعارض از آنها، این گونه استدلال کرده اند: شرط در ماده 15 شرط به معنای واقعی است  منظور این است که ظهرنویس انتقال حقوق یا مسئولیت تضامنی خود را به تحقق امری موکول کند، که در این صورت ظهرنویس مشروط و مطابق این ماده چنین شرطی باطل است ولی شرط در ماده 18، شرط به معنای واقعی کلمه نیست و ظهرنویس مسئولیت راجع به تضمین پرداخت را موکول به تحقق یا عدم تحقق امری نمی کند، بلکه به طور کلی با شرط مزبور، مسئولیت خود را سلب می کند. 
هر چند نویسنده با تلقی قید از شرط و تمایز قائل شدن بین قید و شرط و منحصر کردن شرط در تعلیق مسئولیت به تحقق امر دیگر، خواسته است این تعارض را حل کند، ممکن است ایراد گرفته شود که واژه شرط اطلاق دارد و هر قید و شرطی را شامل می شود و منحصر کردن آن در شرطی خاص، منطقی نیست. 
به نظر می رسد استفاده از قاعده اصولی عام و خاص برای رفع این تعارض ظاهری مواد، با اصول حقوقی سازگارتر است. ماده 12 کنوانسیون 1930 و ماده 15 کنوانسیون 1931 ژنو، هر دو عام مقدم هستند و ماده 15 کنوانسیون 1930 و ماده 18 کنوانسیون 1931 هر دو خاص موخرند و عام مقدم را تخصیص می دهند و این مواد را چنین می توان تفسیر کرد: ظهرنویسی باید بدون قید و شرط باشد و هر شرطی غیر از شروط عدم مسئولیت در تحصیل قبولی و پرداخت و منع دارنده سند از ظهرنویسی مجدد، کان لم یکن تلقی می شود. 
2. این موضوع در لایحه اصلاح قانون تجارت نیز پیش بینی شده و اجمعا حقوقدانان تدوین کننده این لایجه در این خصوص بر این مبنا بوده است. بر اساس مواد 792 و 730 و 736 این لایحه، (صادر کننده یا صادر کنندگان، ظهرنویس ها و بانک تایید کننده یا تضمین کننده، در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند، و دارنده چک در صورت عدم تادیه می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد، منفردا یا مجتمعا، رجوع کند و ظهرنویس می تواند، با تصریح به عدم مسئولیت در ضمن ظهرنویسی، خود را از قید مسئولیت های مقرر در ماده 730 معاف کند).

نتیجه گیری

از مجموع مطالبی که در خصوص شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری بیان شد، چند نکته به دست می آید:

1. قانونگذار در قانون تجارت در این خصوص سکوت اختیار کرده است و نص صریحی در این زمینه وجود ندارد، و برای پاسخ به این مسئله ناگزیر باید به سایر منابع مراجعه کرد و جواب منطقی برای آن یافت. 
2. از آن جا که صدور یا انتقال یک سند تجاری یک عمل حقوقی دو طرفه و به تعبیر برخی از حقوقدانان عقد است، با توجه به سکوت قانونگذار در این خصوص می توان به قواعد عمومی قراردادها و قانون مدنی مراجعه کرد. 
3. باتوجه به این که شرط عدم مسئولیت در اسناد تجاری در واقع یک شرط ضمن عقد است و در قواعد عمومی قراردادها، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی به شروط صحیح و شروط باطل و شروط منطل تقسیم می شود و هر یک اثر مخصوص به خود را در قرارداد دارد، این که شرط مذکور به وسیله صادر کننده یا ظهرنویس و در سند تجاری برات یا سفته یا چک باشد و در کدام دسته از شروط قرار داشته باشد، در سرنوشت صدور یک سند تجاری موثر است. 
4. از طرفی، ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسئولیت تضامنی و انتقال یک سند تجاری، برخلاف مواد 698 و 730 قانون مدنی و قواعد مسلم عمومی قراردادها است و از طرف دیگر، قانونگذار در مواد 276 و 278 قانون تجارت، توافق طرفیت را بر خلاف آن جایز شمرده است، در نتیجه، ماده 249 از قواعد آمره نیست و توافق برخلاف آن، چنانچه با شرایط صحت شرط ضمن عقد مذکور در قواعد عمومی قراردادها مغایر نباشد، صحیح است.

بنابراین، صادر کننده سند تجاری سفته نمی تواند ضمن صدور سند، مسئولیت خود را در پرداخت اسقاط کند، زیرا این شرط بر خلاف مقتضای ذات آن عمل حقوقی است که هم باطل و هم مبطل سند است و در این مورد نمی توان هم متعهد شد و هم نشد. 
اما در اسناد برات و چک اگر شرط معلق به قبول و تعهد پرداخت برات گیر و بانک محال علیه، حسب مورد در برات یا چک شده باشد و یا پرداخت آن را شخص ثالثی قبول و تعهد کرده باشد، چنین شرطی صحیح و معتبر است و چنانچه فاقد آن باشد، به همان دلیل باطل و مبطل سند خواهد بود و چنین اسناد تجاری فاقد اعتبار هستند. 
در خصوص شرط عدم مسئولیت ظهرنویس در تمامی اسناد تجاری مذکور، با توجه به سکوت قانون تجارت و صدور جواز توافق بر خلاف آن، در مواد 276 و 278 قانون تجارت و اینکه شرط مزبور با شرایط مذکور در خصوص صحت شرط ضمن عقد در قواعد عمومی قراردادها مغایرتی ندارد، چنین شرطی در اسناد مذکور صحیح و معتبر خواهد بود.

پیشنهاد

از آنجا که در یکی دو دهه اخیر، بانک ها، به ویژه در تجارت بین المللی، برای تامین منابع مالی بازرگانان و واردکنندگان کالا و صاحبان صنایع، وارد عرصه تضمین و معامله اسناد تجاری موحل تضمین شده به وسیله بانک ها شده اند و در نتیجه ضمانت بانک ها، صادر کنندگان و ظهرنویسان اسناد تجاری با قید شرط عدم مسئولیت در سند، از خود سلب مسئولیت می کنند. 
ضرورت طرح و بررسی ابعاد حقوقی این مسئله در شرایط کنونی، در سطح حقوق تجارت بین الملل و حقوق تجارت داخلی، بیشتر از گذشته است. تجربه نشان داده که وحدت مسئولیت معتبر و کارآمد، بهتر از کثرت مسئولیت نامعتبر و ناکارآمد است. 
با توجه مواد 249 و 309 و 314 قانون تجارت و جرم انگاری صدور چک بلامحل، کثرت اسناد تجاری واخواست شده و دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد تجاری مطروحه در دادگاه ها و تعدد زندانیان بزه صدور چک بلامحل که ناشی از عدم پرداخت آن ها در سر رسید است از ناموفق بودن سیاست تقنینی در امر اسناد تجاری و نیاز به یک بازنگری اساسی حکایت دارد. 
به جای این که با جرم انگاری برای اسناد تجاری و تشدید مجازات و حبس بدهکاران و یا گسترش تضامن مسئولیت برای همه امضا کنندگان، در صدد کسب اعتبار برای اسناد تجاری باشیم، بهتر است نقش بانک ها در این خصوص تقویت و قانونمند شود. تکیه مقررات فعلی بر اعتبار اشخاص است و اسناد در صورت عدم اعتبار امضاکنندگان آن ها فاقد ارزش است. 
پیشنهاد می شود مقررات به گونه ای با تقویت نقش بانک ها در پذیرش مسئولیت اصلاح شود که اساسا سند تجاری بلامحل قابل تصور نباشد. 
(یکی از مواردی که قبل از اینکه ضامن کسی بشوید میتونید در نظر داشته باشید مشخص کردن اعتبارسنجی مشتریان حقیقی می باشد که با این کار اعتبار بانکی افراد را به دست می آورید و بر مبنای آن تصمیم می گیرید که آیا ضامن شخصی بشوید و یا خیر)

شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=218639