پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی (بخش دوم)

تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک یا هر طلب دیگر، اختلافی بین دارنده چک و صادر کننده آن است؛ لذا رسیدگی دادگاه جهت حل و فصل این اختلاف ضرورت دارد. بنابراین، دادگاه باید همانند سایر دعاوی مدنی، ادعای دارنده چک مبنی بر استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه و میزان آن را، بر اساس ادله ارائه شده بررسی کند

پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی (بخش دوم)

ضرورت رسیدگی ترافعی

تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک یا هر طلب دیگر، اختلافی بین دارنده چک و صادر کننده آن است؛ لذا رسیدگی دادگاه جهت حل و فصل این اختلاف ضرورت دارد. بنابراین، دادگاه باید همانند سایر دعاوی مدنی، ادعای دارنده چک مبنی بر استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه و میزان آن را، بر اساس ادله ارائه شده بررسی کند. 
مفاد مقررات قانونی مانند ماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می کنند که خسارت تاخیر تادیه به طور مطلق قابل مطالبه نیست و باید شاخص سالانه قیمت ها بر اساس اعلام بانک مرکزی تغییر کند تا خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم قابل مطالبه باشد. 
بنابراین خواهان دعوا ابتدا باید تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را اثبات کند که البته اثبات این امر دشوار نیست؛ چون بانک مرکزی تغییر شاخص های سالانه را به طور رسمی اعلام می کند و کافی است که خواهان به آن اعلام رسمی استناد کند. 
هم چنین دادگاه باید تاریخی را که از آن به بعد خسارت تاخیر تادیه به چک تعلق می گیرد، مشخص کند. در حالی که طبق قانون استفساریه فوق الذکر خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ چک تا زمان وصول آن محاسبه شود، ماده 12 قانون صدور چک، آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ ارائه ی چک به بانک می داند. 
مقررات ماده 12 با مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت بیشتری دارد، چون براساس ماده 522 ، زمان شروع تعلق خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه طلبکار است. 
ظاهراً در ماده 12 قانون صدور چک، قانون گذار ارائه ی چک به بانک را معادل مطالبه دانسته است. محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه در مورد چک و دیگر دیونی که سررسید مشخص دارند، از این جهت قابل انتقاد است که در این گونه دیون، بدهکار باید در سررسید، دین خود را پرداخت کند و الزاماً نیازی به مطالبه ی طلبکار نیست. 
در هرحال اختلاف موجود در مقررات قانونی باید از سوی دادگاه رسیدگی کننده تفسیر شده و تاریخ شروع تعلق خسارت تاخیر تادیه از سوی دادگاه در حکم صادر شده تعیین شود. واضح است رسیدگی قضایی برای تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه ضرورت دارد.
رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مستلزم این است که دادگاه به خوانده دعوا (صادر کننده چک) فرصت دفاع در مقابل ادعای خواهان را بدهد. برخورداری خوانده از فرصت دفاع به اندازه ای اهمیت دارد که یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه محسوب می شود. 
منظور از حق دفاع در دادرسی مدنی این است که خوانده دعوا بدون این که از اظهارات مدعی مطلع شده باشد و بدون این که به ادعای او پاسخ گفته باشد یا فرصت پاسخگویی داشته باشد، محکوم نشود.
از این اصل گاهی به عنوان (ترافعی بودن دادرسی) و گاهی به عنوان (تناظر) یاد می شود و در هر حال مضمون آن این است که خوانده دعوا باید فرصت پاسخ گفتن به ادعای خواهان را داشته باشد. 
بنابراین، دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادر کننده چک بدون این که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به دعوا رسیدگی شده و حکم صادر شده باشد، با موازین قانون انطباق ندارد چرا که اصل استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تاخیر تادیه و میزان آن باید در دادگاه رسیدگی شده و مورد حکم دادگاه قرار گیرد. 
با وجود این، در عمل دادگاه ها میزان خسارت تاخیر تادیه را به طور دقیق معین نمی کنند و محاسبه آن را به اجرای احکام واگذار می کنند. دلیل این شیوه عمل این است که خسارت تاخیر تادیه باید تا روز پرداخت وجه محاسبه شود، ولی زمان اجرای حکم معمولا مدت زمانی پس از روز صدور رای دادگاه است، در نتیجه دادگاه نمی تواند میزان دقیق خسارت تاخیر تادیه را مشخص کند و محاسبه دقیق آن را در روز اجرای حکم، به اجرای احکام واگذار می کند. 
این رویه دادگاه ممکن است برخلاف اصل ترافعی بودن دادرسی تلقی شود، ولی به نظر می رسد رویه موجود اشکالی ندارد، چون دادگاه اصل استحقاق خواهان برای دریافت خسارت تاخیر تادیه را احراز کرده و خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نموده است. تنها چیزی که به اجرای احکام واگذار می شود، محاسبه مبلغ ریالی خسارت قابل پرداخت است که با توجه به تصریح به آن در حکم، اشکالی ندارد. 
-پرداخت خسارت تاخیر تادیه پیش از صدور حکم قطعی
مطابق ماده 12 قانون صدور چک (هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ... متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد ... ظاهر این ماده قانون نشان می دهد که هرگاه صادر کننده چک بخواهد مانع ادامه دادرسی کیفری شود، یا باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کند و یا این که اصل وجه را به همراه خسارت تاخیر تادیه پرداخت کند. 
سوالی که در ارتباط با این قسمت از ماده 12 قانون صدور چک پیش می آید این است که آیا در هر حال صدور قرار موقوفی منوط به پرداخت تادیه به همراه اصل وجه چک است یا این که پرداخت خسارت تاخیر تادیه، زمانی ضرورت دارد که دارنده چک خسارت تاخیر تادیه را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده باشد؟
این سوال را به شکل دیگری نیز می توان طرح کرد: در فرضی که دارنده چک خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نکرده است، آیا مرجع رسیدگی کننده می تواند به دلیل عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه و با وجود پرداخت اصل وجه چک از صدور قرار موقوفی تعقیب خودداری کند و به رسیدگی ادامه دهد؟ در این قسمت به پاسخ سوال های فوق در مراحل مختلف دادرسی می پردازیم.

تحقیقات مقدماتی

در تاریخ 28/7/1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و احیای دادسراهای عمومی و انقلاب، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، به جز در مواردی که قانون استثنا کرده است، باید در دادسرا انجام شود. 
تحقیقات مقدماتی جرم چک بلامحل نیز همانند بیشتر جرایم در دادسرا انجام می شود. بنابراین، ممکن است در زمانی که بازپرس یا دادستان یا دادیار به جانشینی از دادستان مشغول تحقیقات مقدماتی در مورد جرم صدور چ بلامحل هستند، صادر کننده چک اصل وجه چک را پرداخت کند یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند و یا وجه چک را در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع کند. 
در چنین فرضی، با پرداخت اصل وجه چک، بازپرس یا دادستان باید چه تصمیمی بگیرد؟ آیا باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند یا تا زمان پرداخت خسارت تاخیر تادیه به تحقیقات خود ادامه دهد؟ گفته شد که خسارت تاخیر تادیه حق مالی است که دارنده چک می تواند آن را مطالبه کند و تا زمانی که ذی حق مطالبه نکرده است، امکان رسیدگی به آن یا امکان الزام صادر کننده به پرداخت آن وجود ندارد. 
اگر بازپرس یا دادستان به دلیل عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه به تحقیقات مقدماتی ادامه دهند، به واقع صادر کننده چک را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ملزم کرده اند، بدون این که چنین اختیاری داشته باشند و اگر گفته شود، با پرداخت اصل وجه چک باید تحقیقات مقدماتی را متوقف کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر کنند، با ظاهر ماده 12 قانون صدور چک چه باید کرد؟
پاسخ برای پرسش های فوق با این دشواری روبه رو است که از یک طرف مطالبه خسارت تاخیر تادیه منشأ اثر مهمی است و بدون مطالبه آن از سوی دارنده، داستان و بازپرس نمی توانند صادر کننده را به پرداخت آن ملزم کنند و از سوی دیگر، مطالبه خسارت تاخیر تادیه اصولاً در دادسرا امکان پذیر نیست.
دارنده چک هر چند با شکایت کیفری، تعقیب صادر کننده چک بلامحل و مجازات او را خواستار می شود و چه بسا در همان شکواییه وجه چک و خسارات ناشی از عدم پرداخت آن را مطالبه می کند، ولی این شکل از مطالبه برای مطالبه وجه چک و خسارت های دیگر کافی نیست. نه تنها خسارت تاخیر تادیه، بلکه وجه چک نیز باید با تقدیم دادخواست و به تبع دعوای کیفری مطالبه شوند، اما مسأله این است که در تحقیقات مقدماتی، تقدیم دادخواست و مطالبه آن ها شدنی نیست و این عدم امکان، نه به دلیل پیش بینی نشدن ساز و کار تقدیم دادخواست در دادسرا، بلکه به این دلیل است که طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری پس از طرح دعوای عمومی امکان پذیر است. 
تا زمانی که کیفر خواست از سوی دادستان صادر نشده، دعوای کیفری اقامه نشده است تا در سایه آن دعوای خصوصی نیز قابل اقامه باشد. 
به هر حال در این مساله، به ظاهر ماده 12 قانون صدور چک، به ویژه با آوردن عبارت (مرجع رسیدگی)، قضاوت دادسرا را وادار می کند پس از پرداخت اصل وجه چک توسط صادر کننده، تا زمان پرداخت خسارت تاخیر تادیه به تحقیقات ادامه دهند و قرار موقوفی تعقیب صادر نکنند، اما این ظهور اعتبار چندانی ندارد، زیرا، ادامه تحقیقات مقدماتی پس از پرداخت وجه چک، به دلیل عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه، الزام غیر مستقیم صادر کننده چک به پرداخت این گونه از خسارت است، بدون این که صاحب حق آن را مطالبه کرده باشد. 
لازمه پذیرفتن چنین نتیجه ای، پذیرفتن اختیار تضاوت دادسرا برای مطالبه حقوق خصوصی دارنده چک بدون نیاز به درخواست خود اوست، امری که ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان یک اصل مهم در حقوق خصوصی مغایر است. 
بنابراین، با در نظر گرفتن ماهیت مدنی خسارت تاخیر تادیه و لزوم مطالبه ان از سوی دارنده چک، با پرداخت اصل وجه چک در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و دادستان یا بازپرس نمی تواند به دلیل عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه به تحقیقات مقدماتی ادامه دهد. 
بدون تردید دارنده چک می تواند با اقامه دعوای حقوقی، خسارت تاخیر تادیه و دیگر خسارت های ناشی از عدم پرداخت وجه چک را مطالبه کند. 

مرحله بدوی

با صدور کیفر خواست از سوی دادستان، دعوای کیفری در دادگاه عمومی کیفری اقامه می شود و دادگاه تکلیف به رسیدگی پیدا می کند. پس از طرح دعوای عمومی در دادگاه کیفری، دارنده چک نیز این حق را پیدا می کند که به تبع آن دعوای خود را اقامه کرده و وجه چک و خسارت های ناشی از عدم پرداخت آن، از جمله خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند. 
طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 شاکی خصوصی تا جلسه نخست دادرسی باید دادخواست خود را به دادگاه کیفری تقدیم می کرد و در غیر این صورت نمی توانست دعوای خود را به تبع امر کیفری اقامه کند و ناچار بود دعوای خصوصی را در دادگاه حقوقی اقامه کند. 
مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شاکی خصوصی مجبور نیست دادخواست خود را نخستین جلسه دادرسی در دادگاه کیفری مطرح کند، بلکه بر اساس ماده 11 می تواند تا پیش از ختم دادرسی، دعوای خود را اقامه کند. 
بر این اساس، دارنده چک اگر بخواهد وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و دیگر خسارت ها را از صادر کننده عمومی کیفری تقدیم نماید. 
صادر کننده چک می تواند از امتیازی که قانون گذار در ماده 12 قانون صدور چک به او داده استفاده کرده و با پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه، موجب موقوف شدن دادرسی کیفری شود. 
قانون گذار خواسته است با وضع ماده 12ريال متهمان به صدور چک بلامحل را تشویق کند تا وجه چک و خسارت های ناشی از عدم پرداخت آن را به تمایل خود بپردازند و در مقابل از تحمل مجازات حبس معاف شوند. 
مطابق ظاهر این ماده متهم در هر حال باید اصل وجه چک را به همراه خسارت تاخیر تادیه پرداخت کند تا دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرداخت اصل وجه چک بدون پرداخت خسارت تاخیر تادیه، سببی برای صدور قرار موقوفی تعقیب نیست، خواه شاکی خصوصی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده باشد و خواه مطالبه نکرده باشد. 
استدلالی که در تایید این دیدگاه می شود، نص مطلق ماده 12 است، غافل از این که، اطلاق ماده 12 قانون صدور چک با وجود اصلی که در ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یعنی اصل ضرورت مطالبه حق، مقید شده است و بر این اساس باید پذیرفت که حکم ماده 12 منصرف به حالتی است که شاکی خصوصی خسارت تاخیر تادیه را به همراه اصل چک و با تقدیم دادخواست مطالبه می کند.
(سامانه ملی اعتبارسنجی مای کردیت، این امکان را برای شما فراهم می کند تا اعتبار سنجی مشتریان حقیقی و حقوقی خود را در ابتدا مشخص کرده و بنا به رفتار مالی مشتریانتان سیاست های مختلفی را اتخاذ کنید)

پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=187368
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، تعریف اعتبارسنجی، سایت اعتبارسنجی، سامانه ملی اعتبارسنجی


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات مرتبط
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.