پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی (بخش اول)

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود

پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی (بخش اول)

چکیده

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود.
ظاهر ماده قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از این که دارنده چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تاخیر تادیه و ضرورت مطالبه آن، ماده 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارنده چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تاخیر تادیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. 
بنابراین، در صورتی که دارنده چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است.

درآمد

جرم صدور چک بلامحل یکی از جرایمی است که مسائل گوناگون دادرسی مدنی و کیفری در آن به هم آمیخته می شوند و به طور متقابل در یکدیگر اثر می گذارند. 
چک یکی از اسناد تجاری در ردیف اسناد تجاری دیگر همانند برات و سفته است که قانون گذار آن را از نظر کیفری مورد حمایت قرار داده و برای صادر کننده چک پرداخت نشدنی مجازات تعیین کرده است. 
بنابراین صدور چک و مسؤولیت صادر کننده ی آن، امری مدنی است که باید در صورت پرداخت نشدن وجه چک، در دادگاه حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. 
مبنای اصلی جرم انگاری صدور چک بدون محل حمایت از حقوق دارندگان چک بوده است و به همین دلیل قانون گذار سرنوشت دعوای کیفری را از یک سو به دارنده و از سوی دیگر به صادر کننده چک سپرده است. 
سرنوشت دعوای کیفری از این جهت در دست دارنده چک است که بدون شکایت او دعوای کیفری راه نمی افتد و پس از شکایت نیز، او می تواند در هر مرحله ای از دادرسی با اعلام گذشت خود روند دادرسی کیفری را متوقف کند. 
هم چنین صادر کننده چک نیز به گونه ای سرنوشت دعوای کیفری را در دست دارد؛ چون می تواند با پرداخت وجه چک مانع از جریان افتادن دعوای کیفری شود، همچنین می تواند پیش و پس از صدور حکم قطعی، با پرداخت اصل وجه چک و خسارت های قانونی متعلق به آن، یا فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد موقوف شدن تعقیب یا متوقف شدن اجرای حکم را رقم بزند.
در این نوشتار مطالبه اصل وجه چک و نحوه رسیدگی به آن موضوع بحث نیست، بلکه بحث ما بر سر خسارت تاخیر تادیه است که پرداخت یا عدم پرداخت آن بر دعوای کیفری تاثیر می گذارد. 
مطابق ماده 12 قانون صدور چک: «هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ... متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. ... هرگاه پس از صدور حکم قطعی ... محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود ... » 
در ارتباط با اجرای ماده 12 دو حالت پیش می آید؛ نخست این که شاکی خصوصی به تبع دعوای کیفری، دعوای حقوقی نیز اقامه کرده و اصل وجه چک و خسارت های ناشی از عدم پرداخت آن در تاریخ مقرر را، از صادر کننده مطالبه می کند؛ دوم این که شاکی خصوصی به تبع دعوای عمومی، دعوای خصوصی خود را در دادگاه کیفری اقامه نمی کند. 
در حالت نخست مساله ای ایجاد نمی شود، ولی حالت دوم سبب به وجود آمدن دو مساله می شود: نخست، اگر پیش از صدور حکم قطعی متهم اصل وجه چک را پرداخت کند، آیا دادگاه کیفری می تواند صدور قرار موقوفی تعقیب را منوط به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نماید؛ دوم، شکی نیست که در صورت عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دادگاه کیفری به تبع دعوای کیفری، دادگاه، صادر کننده ی چک را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نخواهد کرد. 
در این صورت اگر پس از صدور حکم قطعی، محکوم علیه اصل وجه چک را بپردازد، آیا مرجع مجری حکم می تواند موقوف کردن اجرای حکم را منوط به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بکند؟ هر دو پرسش ، به تاثیر مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه در دعوای کیفری مربوط می شود.
این مقاله درصدد پاسخ گویی به دو سؤال فوق است تا با توجه به قوانین و رویه قضایی و با تکیه بر اصول حقوقی پذیرفته شده به پرسش های فوق پاسخ دهد. خسارت تاخیر تادیه چک یک حق مالی است و همانند دیگر حقوق باید به وسیله ذی نفع از دادگاه مطالبه شود. 
در برخی رویه های عملی به ویژه در بعضی از شعب اجرای احکام کیفری، گاهی این اصل نادیده گرفته می شود، لذا لازم است ابتدا به قواعد کلی حاکم بر خسارت تاخیر تادیه در چک اشاره شود. تا روشن شود که خسارت تاخیر تادیه متعلقه به چک نیز در اصل امری مدنی است و تعلق آن به چک سبب تغییر ماهیت آن نمی شود تا بدون نیاز به مطالبه، صادر کننده مکلف به پرداخت آن باشد. 
پس از آن، تاثیر پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر روند دادرسی کیفری را مورد بحث قرار می دهیم؛ با این توضیح که پیش از صدور حکم قطعی، پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه چه تاثیری بر ادامه دادرسی کیفری خواهد گذاشت. 
در پایان نیز تاثیر پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اجرای حکم قطعی مورد بررسی قرار می گیرد.

1. قواعد کلی حاکم بر خسارات تاخیر تادیه در چک

در یک نگاه کلی، خسارت تاخیر تادیه در چک تفاوت چندانی با خسارت تاخیر تادیه به طور کلی ندارد، بنابراین از همان اصولی پیروی می کند که خسارت تاخیر تادیه به عنوان یک امر مدنی تابع آن است. قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه، ضرورت مطالبه آن و ضرورت رسیدگی ترافعی در دادگاه را می توان سه قاعده ی حاکم بر خسارت تاخیر تادیه دانست که در این گفتار مورد بحث قرار می گیرد.

قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه

در حال حاضر در حقوق ایران، خسارت تاخیر تادیه به طور کلی قابل مطالبه است. البته خسارت تاخیر تادیه نیز همانند بسیاری از موضوعات حقوقی دیگر تاریخچه جالبی در کشور ما داشته است. بر اساس ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 خسارت تاخیر تادیه در کلیه دعاوی که موضوع آن وجه نقد بود، قابل مطالبه بود و میزان آن از 12 درصد در سال تجاوز نمی کرد. 
حکم ماده قانونی مذکور تا سال 1362 اجرا می شد، ولی در آن سال دریافت خسارت تاخیر تادیه از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد. به رغم این که دریافت خسارت تاخیر تادیه خلاف موازین شرعی اعلام شده بود، به مرور زمان دریافت خسارت تاخیر تادیه پذیرفته شد. 
در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 و قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب 5/10/1368 به بانک ها اجازه دریافت خسارت تاخیر تادیه داده شد. نهایتا با تصویب ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه خسارت تاخیر تادیه در کلیه دیونی که موضوع آن وجه نقد باشد پذیرفته شد که میزان آن بر اساس میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. 
با وجود حکم عام مندرج در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی (1318)، قانون گذار در ماده 11 قانون صدور چک سال 1355 (ماده 12 فعلی) به حق دارنده چک برای دریافت خسارت تاخیر تادیه تصریح کرده بود و حتی پس از این که دریافت خسارت تاخیر تادیه از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده بود، استنباط برخی از دادگاه ها این بود که چون در نظریه شورای نگهبان فقط به ماده 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده و تعرضی به ماده 11 قانون صدور چک نشده است، دارنده چک می تواند از صادر کننده خسارت تاخیر تادیه چک را مطالبه کند، مرجع مذکور نظر خود در خصوص مخالفت دریافت خسارت تاخیر تادیه با موازین شرعی را به چک نیز تسری داد. 
نهایتا با الحاق تبسره ای به ماده 2 قانون صدور چک از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376 به دارنده چک اجازه دریافت خسارت تاخیر تادیه داده شد. 
تبصره مذکور تصریح می کند: (دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید ...) بر همین مبنا در ماده 12 قانون صدور چک، موقوث شدن تعقیب متهم یا موقوف شدن اجرای حکم کیفری صادر شده علیه صادر کننده، منوط به پرداخت خسارت تاخیر تادیه شده است.

ضرورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه ذاتا امری مدنی است طلبکاری که بخواهد خسارت تاخیر تادیه متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقی طرح دعوا کرده و خسارت تاخیر تادیه را همراه با اصل طلب یا به طور مستقل مطالبه نماید. 
خسارت تاخیر تادیه چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل است، ولی به این سبب ماهیت آن تغییر نمی کند. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه چک نیز همانند اصل وجه چک باید از سوی دارنده مطالبه شود، منتهی دارنده چک این اختیار را دارد که دعوای خود را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری مطرح کند یا این که در دادگاه حقوقی دعوایی مستقل اقامه کند. 
اگر دارنده چک بخواهد دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را به تبع دعواب کیفری در دادگاه کیفری اقامه کند، باید تمامی تشریفات مربوطه به اقامه دعوا در دادگاه حقوقی، از قبیل تقدیم دادخواست و ابطال تمیر هزینه دادرسی را رعایت کند. (ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوی 1378)
ماهیت مدنی خسارت تاخیر تادیه، آن را مشمول قاعده ای می کند که در ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: (هیچ دادگاهی می تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند)
حکم مقرر در این ماده در واقع قاعده بنیادینی است که حاکم بر تمامی دعاوی حقوقی است مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. این قاعده را می توان (ضرورت مطالبه حق از سوی ذی نفع در امور حقوقی) نامید که در واقع یکی از ممیزات دعاوی خصوصی است در حالی که به جریان افتادن دعوای عمومی، جز در موارد خاص نیاز به مطالبه ذی نفع ندارد، دعوای خصوصی بدون مطالبه ذی نفع نمی تواند به راه بیفتد. 
دادگاه کیفری که به تبع دعوای عمومی به دعوای خصوصی رسیدگی می کند، باید این قاعده را به طور کامل رعایت کند، چون دادگاه مذکور نیز در رسیدگی به دعوال خصوصی به جانشینی از دادگاه حقوقی عمل می کند. 
ضرورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه متعلق به چک ایجاب می کند دارنده چک برای دریافت خسارت تاخیر تادیه مکلف به اقامه دعوا باشد. اقامه دعوا اصولا با تقدیم دادخواست به مرجع صالح صورت می گیرد. 
الزامی بودن مطالبه خسارت تاخیر تادیه با تقدیم دادخواست آثار مهمی را در پی دارد، اولا، بدون مطالبه ذی نفع دادگاه کیفری نمی تواند صادر کننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه محکوم کند. در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری قانون گذار دادگاه کیفری را مکلف کرده است تا ضمن رای خود، متهم را به رد مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری نیز محکوم کند. 
در این گونه جرایم برای مطالبه مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری ضرورتی ندارد که مالباخته دعوال حقوقی اقامه کند، اما جرم صدور چک بلامحل از این گونه جرایم نیست، ثانیا، در صورتی که محکومیت صادر کننده چک به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در حکم دادگاه کیفری نیامده باشد، اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکوم علیه، یعنی در زندان نگه داشتن او پس از پایان محکومیت کیفری تا زمان پرداخت مقدور نخواهد بود. 
(سامانه ملی اعتبارسنجی مای کردیت، این امکان را برای شما فراهم می کند تا اعتبار سنجی مشتریان حقیقی و حقوقی خود را در ابتدا مشخص کرده و بنا به رفتار مالی مشتریانتان سیاست های مختلفی را اتخاذ کنید)

پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=187368
 
كلمات كليدی: اعتبار بانکی افراد، اعتبارسنجی مشتریان، سایت اعتبارسنجی، اعتبارسنجی چک


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات مرتبط
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.