آخرین مقالات

ارزيابی سياست نوع وثيقه در ارزش اعتباری شرکت ها و جيره بندی وام: رويکرد جفت و جورسازی امتياز (قسمت اول)

جهش نسبت مطالبات معوق بانک ها در سال های اخیر هم زمان با افزایش قیمت سهام در بورس موجب تغییر نگرش مدیران اعتبارات بانک ها به سمت وثیقه های نقد شونده مانند سهام برای اعطای تسهیلات شده است. در این مقاله با استفاده از روش جفت و جور سازی امتیاز به بررسی اثر سیاست تغییر در نوع وثیقه شامل ارزش اعتباری شرکت ها و جیره بندی اعتبارات به عنوان متغیرهای نتیجه می پردازیم. 

ارزيابی سياست نوع وثيقه در ارزش اعتباری شرکت ها و جيره بندی وام: رويکرد جفت و جورسازی امتياز (قسمت اول)

چکیده

جهش نسبت مطالبات معوق بانک ها در سال های اخیر هم زمان با افزایش قیمت سهام در بورس موجب تغییر نگرش مدیران اعتبارات بانک ها به سمت وثیقه های نقد شونده مانند سهام برای اعطای تسهیلات شده است. 
در این مقاله با استفاده از روش جفت و جور سازی امتیاز به بررسی اثر سیاست تغییر در نوع وثیقه شامل ارزش اعتباری شرکت ها و جیره بندی اعتبارات به عنوان متغیرهای نتیجه می پردازیم. 
اطلاعات استفاده شده شامل پایگاه داده مشتریان حقوقی یکی از بانک های کشور در سال ۹۱ - ۹۲ است. اولین متغیر نتیجه ارزش اعتباری شرکت است. 
متغیر نتیجه دوم نسبت تسهیلات داده شده به هر شرکت به کل تسهیلات بانک به عنوان یک نشانگر از وجود جیره بندی اعتبارات در بانک است. 
متغیر آزمایش یا برنامه نوع وثیقه براساس نقد شوندگی و غیرنقد شوندگی است. بنابراین گروه کنترل گروهی است که دارای وثیقه غیر نقد شونده مانند وثیقه ملکی یا ماشین آلات و تجهیزات است و گروه برنامه شرکت هایی هستند، که دارای وثیقه نقد شونده مانند سهام شرکت ها، سپرده ها و ضمانت نامه است. 
نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییر در سیاست نوع وثیقه باعث جذب شرکت هایی با ارزش اعتباری بالاتر نشده است. همچنین، سیاست چرخش به سمت وثیقه نقد شونده باعث کاهش جیره بندی اعتباری برای شرکت هایی شده است که وثایق نقد شونده دارند.

مقدمه

گروگذاری وثیقه و نوع آن به عنوان یکی از محدودیت های تامین مالی برای بنگاه های تولیدی در اقتصاد است. توافقنامه بال دوبه اهمیت نوع و مقدار وثیقه برای شرکت هایی که دارای عملکرد ضعیف تر هستند تأکید دارد. 
برخلاف توافقنامه بال یک که با شرکت ها در این زمینه به صورت یکسان برخورد می کند، (کری، ۲۰۰۰ ) در توافقنامه بال دو به این نکته اشاره شده است که در صورتی که بانک در یک فعالیت ریسکی تر وارد شود باید مقدار بیشتری از سرمایه خود را به منظور حفظ ثبات بانک درگیر کند (و نتادن ۳، ۲۰۰۴ ). 
افزایش ریسک مشتری قرض گیرنده موجب افزایش میزان مطالبات معوق بانک شده و میزان ذخیره گیری در سرمایه بانک را افزایش می دهد، در این حالت وقتی که میزان تسهیلات غیرجاری در بانک افزایش می یابد تنها منبعی که بانک برای برگشت منابع خود می تواند استفاده کند وثایق مربوطه است، بنابراین بانک ترجیح می دهد که گروگذاری وثیقه را اجباری کند.
علاوه بر آن تنوع بخشی به نوع وثایق وام یکی از سیاست هایی است که بانک در هر مقطع زمان خاصی با توجه به شرایط موجود و پی شرو در نظر می گیرند. 
سوالی که در این زمینه می توان پرسید این است که کدام یک از انواع وثایق با نقد شوندگی بالا یا نقد شوندگی کم موجب می شوند که ارزش اعتباری و میزان وام تخصیص یافته به مشتریان بانک ها افزایش یابد.
ارتباط بین مشتری قرض گیرنده و بانک ممکن است به گونه ای منجر به بستن قرارداد وام شود که در آن پیامد های ناشی از نامتقارن بودن اطلاعات نیز کنترل شود. 
فرضیه مخاطرات اخلاقی پیش بینی می کند که وثیقه باعث می شود تلاش مدیران برای اجتناب از قصور افزایش یابد، بنابراین وثیقه موجب ارتقاء عملکرد گذشته نگر شرکت می شود. 
به عنوان مثال بوت و همکاران (۱۹۹۱) تایید می کنند که گروگذاری وثیقه موجب می شود که مشتری تلاش بیشتری را برای کاهش احتمال قصور خود انجام دهد. 
برخی دیگر از مطالعات در این زمینه به این نکته اشاره دارند که قرض گیرندگانی که دارای وثیقه هستند با انتخاب پروژه های ریسکی تر، با احتمال بزرگتری نسبت به شرکت هایی که وثیقه ارائه نداده اند ورشکسته شوند. 
از جمله این تحقیقات می توان به کارهای برگر و اودل(۱۹۹۰)، برگر و همکاران (۲۰۰۹) جیمنز و سوارینا (۲۰۰۴) اشاره نمود. نکته مشترک تمام تحقیقات ذکر شده این است که در روش شناسی خود فقط از مدل های لاجیت یا پروبیت استفاده کرده اند، این مدل ها قادر به لحاظ کردن اثرات گروگذاری وثیقه بر احتمال نکول نیستند. 
به عبارت دیگر این مدل ها به تنهایی نمی توانند اثر سیاست وثیقه گذاری بر احتمال نکول مشتریان را تعیین کنند. 
بنابراین این نقص موجب می شود که نظر صریحی در مورد حذف مخاطرات اخلاقی قرض گیرندگان بدون در نظرگرفتن وثیقه مشتری وجود نداشته باشد.
در این زمینه برخی از تحقیقات اثرگذاری نوع وثیقه را بر نرخ قصور و برخی دیگر از متغیرهای اساسی برای وام گیرنده مانند نرخ بهره، بیش از خود وثیقه دانسته اند، که در ادامه به آنها اشاره شده است. 
برگر و اودل ( ۱۹۹۵ ) در تحقیق خود نشان دادند که هیچ یک از انواع وثایق نقد شونده و غیر نقد شونده مانند حساب های دریافتنی، موجودی انبار شرکت و سایر وثایق بر ریسک اعتباری شرکت و در نتیجه نرخ سود وام اثری ندارد. 
این مطالعه نیز از مشکل روش شناسی ارزیابی اثر سیاست رنج می برد. به عبارت دیگر در این تحقیق مقدار انتظاری تغییر در احتمال نکول مشتریانی که اقدام به گروگذاری انواع خاصی از وثیقه کرده اند، لحاظ نشده است.
برگر و همکاران (۲۰۰۹) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط بین مشخصه های اقتصادی وثیقه (نوع وثیقه) و نرخ قصور شرکت ها معنادارتر از ارتباط بین وثیقه و نرخ بهره وام است. 
لیبرتی (۲۰۱۱) نیز در تحقیق خود به وجود ارتباط معنادار بین نوع وثیقه و نرخ قصور انتظاری اشاره کرده است.
بنملچ و همکاران (۲۰۰۵) در تحقیق خود دریافتند که انواع وام های تجاری تحت تأثیر سیاست های ناظر بانکی به عنوان مثال میزان نقد شوندگی وثیقه قرار می گیرند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هرچه میزان نقدشوندگی وثیقه بیشتر باشد اندازه وام بزرگتر، سررسید وام بیشتر و نرخ بهره وام کمتر است.
محدودیت دیگری که توسط بانک ها برای کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری استفاده می شود، جیره بندی وام است که در این مقاله به عنوان متغیر نتیجه دوم استفاده شده است. 
از دیدگاه تئوریک جیره بندی اعتباری هنگامی شکل می گیرد که در نرخ بهره مفروض تقاضا برای وام بیش از عرضه آن باشد. استگلیتز و ویز (۱۹۸۱) نشان دادند که در عمل هیچ ابزار رقابتی برای افزایش نرخ سود که بتواند عرضه و تقاضا وام را بهم نزدیک کند، وجود ندارد. 
در صورتی که بانک بر روی نرخ سود بالاتر موافقت کند، به همان مقدار نرخ بهره انتظاری از وام بدلیل افزایش میزان اطلاعات نامتقارن کاهش می یابد، زیرا نرخ بهره بالاتر منجر به جذب مشتریان ریسکی تر می شود، بنابراین بانک مجبور به اتخاذ سیاست جیره بندی وام است.
وجه تمایز این مقاله در مقایسه با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه این است که در این مقاله برای تعیین میزان اثرگذاری تغییر سیاست نوع وثیقه از وثیقه با قدرت نقد شوندگی پایین به وثیقه با قدرت نقد شوندگی بالا بر ارزش اعتباری شرکت ها و نسبت وام تخصیص داده شده به بنگاه ها (جیره بندی وام) از روش PSM که توسط روزنباوم و روبین (1983) ارائه شده است، استفاده می کنیم.
در واحد اعتبارات بانک کارآفرین پس از تعیین ارزش اعتباری و ارزیابی وثایق شرکت در مورد دادن یا ندادن وام و مبلغ آن تصمیم گیری می شود. با توجه به وجود دیدگاه سنتی در بین مدیران بانک، نوع وثایق غیرنقد شونده مانند وثایق ملکی، ماشین آلات و تجهیزات دارای اولویت بیشتری برای پرداخت وام بوده اند، اما رکود اقتصادی اخیر در سال های ۹1-۹۲، افزایش شدید ارزش سهام موجب شد که در این سیاست تغییراتی پدید آید، به گونه ایی که شرکت هایی که دارای وثایق نقد شونده بودند نسبت به سایر شرکت ها برای گرفتن وام در اولویت قرار گرفتند. 
بنابراین بررسی این که آیا شرکت هایی که دارای وثیقه نقد شونده بوده اند، در رتبه بندی اعتباری جدید دارای ارزش اعتباری بالاتر و نسبت وام تخصیص داده شده بیشتر هستند، در ارزیابی درجه موفقیت سیاست یاد شده اهمیت دارد.
ساختار کلی مقاله به شکل زیر طراحی شده است، که در ادامه و در بخش دوم به معرفی نحوه پیاده سازی آزمایش تجربی اشاره می کنیم. در بخش سوم و چهارم، ادبیات موجود و پایگاه داده ای استفاده شده معرفی می شود. در بخش پنجم و ششم به ترتیب نتایج حاصل از تخمین مدل PSM برای متغیر مستقل ارزش اعتباری شرکت و نسبت جیره بندی وام نشان داده شده است و در سرانجام در بخش هفتم جمع بندی نتایج حاصله ارائه شده است.
-طراحی تجربی آزمایش
افزایش شدید در حجم معوقات بانکی موجب شد که برخی از بانک ها با بازبینی در سیاست هایی مانند نوع وثیقه گذاری برای افزایش نقد شوندگی در صورت مشکوک الوصول شدن وام ها، درصدد آزاد کردن بخشی از منابع درگیر خود در صورت عدم بازپرداخت وام شوند. 
برای دست یافتن به این هدف ساختار مقررات پذیرش وثیقه ها در برخی از بانک ها تغییر یافت. دو دلیل عمده برای این تغییر ساختار در زیر آمده است:
1.رکود شدید اقتصادی سال های اخیر در بخش واقعی اقتصاد ایران باعث شده است که میزان مطالبات معوق بسیاری از بانک ها بشدت افزایش یابد، به گونه ای که نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی برای بانک کارآفرین در سال ۱۳۸۶ از ۸ درصد به ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده و در سال ۱۳۹۰ این نسبت به تقریباً ۲۲ درصد کاهش یافت. 
یادآور می شود از جمله دلایل عمده کاهش این نسبت در سال ۱۳۹۰ مربوط به بند بیست و هشتم از قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۰ برای استمهال مطالبات معوق بنگاه های تولیدی در کشور است. 
همچنین شاخص اصلی قیمت سهام تهران از ۲۶۲۸۱ در سال ۱۳۹۱ با افزایش تقریباً ۲۰۱ درصدی به ۷۹۰۱۶ در اسفند سال ۱۳۹۲ رسید. با توجه به افزایش قیمت شدید دارایی های نقد شونده مانند سهام شرکت ها و رکود در بخش واقعی اقتصاد و نقد شوندگی کمتر وثایقی مانند مسکن، ماشین آلات و تجهیزات، ترجیح اولویت وثیقه هایی مانند سهام شرکت ها، سپرده ها و ضمانت نامه ها مورد توجه مدیران بانک ها قرار گرفته است. 
علاوه بر آن در صورتی که نوع وثیقه بانک، ملکی تعیین شود علاوه بر مشکل نقد شوندگی ساختمان یا زمین فرآیند حقوقی جهت لازم الاجرا کردن مصادره ملک مزبور برای بانک بسیار طولانی، زمان بر و پرهزینه است.
2. بنا به بخشنامه داخلی اداره ریسک اعتباری ( ۱۳۹۰ ) بانک کارآفرین، اعطای تسهیلات در قبال توثیق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با رعایت ضوابطی ساده تر شده است. به گونه ای که بانک می تواند برای مشتریانی که سهام وثیق هایی آنها به تایید واحد سرمایه گذاری برسد تقریبا تا ۷۰ درصد ارزش سهام تسهیلات بدهد.
ارزیابی ارزش اعتباری شرکت با استفاده از یک سیستم رتبه بندی داخلی در بانک انجام می شود، روش سیستم داخلی بانک برای تعیین ارزش اعتباری هر شرکت به این شکل است که از سه گروه متغیر مستقل استفاده می شود که عبارتند از: 
نسبت های مالی استخراج شده از صورت مالی شرکت، متغیرهای کیفی و عملکرد گذشته آن در بازپرداخت وام. 
برخی از این نسبت های مالی مهم عبارتند از نسبت بازده دارایی، نسبت بازده سرمایه، درآمد خالص به کل فروش، سود ناخالص به کل فروش، کل بدهی به سرمایه، درآمد عملیاتی به کل بدهی، نسبت پوشش بهره ایی، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت فروش به حساب های دریافتنی و نسبت فروش به حساب های پرداختنی می باشد. 
برای هر نسبت مالی آستان های تعیین شده و به هر آستانه نمره ایی تعلق می گیرد. متغیرهای کیفی مورد نظر بانک، سهم شرکت در بازار، تجربه مدیران و سطح تحصیلات آنها است. وزن نسبت های مالی ۰٫۴ ، وزن عملکرد گذشته شرکت در بازپرداخت تسهیلات گرفته شده ۰٫۴ و متغیرهای کیفی ۰٫۲ است.
در این تحقیق فرض می شود که شرکت هایی که از زمان اجرای سیاست دارای وثیقه سهام، سپرده یا ضمانت نامه بوده اند به عنوان گروه آزمایش و شرکت هایی که دارای وثیقه ای از نوع ملکی و یا ماشین آلات هستند جزء گروه کنترل باشند. 
متغیر نتیجه در مدل اول ارزش اعتباری شرکت است. در موضوع دوم متغیر نتیجه نسبت تسهیلات داده شده به شرکت به کل تسهیلات داده شده بانک به عنوان یک نشانگر از وجود جیره بندی اعتبارات در بانک است. 
متغیر آزمایش یا برنامه نوع وثیقه براساس نقد شوندگی و غیرنقدشوندگی است.

ارزيابی سياست نوع وثيقه در ارزش اعتباری شرکت ها و جيره بندی وام: رويکرد جفت و جورسازی امتياز
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=314509
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری، رتبه بندی اعتباری مشتریان، رتبه بندی مشتریان حقیقی، رتبه بندی مشتریان حقوقی


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
مقالات مرتبط
.
2020© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سامانه اعتباری من (سام) میباشد.