بررسی فقهی پول مجازی - قسمت چهارم

آراء اندیشمندان اسلامی در خصوص ماهیت پول را در دو دسته کلی می توان طبقه بندی:

1. برخی در تحلیل ماهیت پول بر قدرت خرید آن تاکید دارند
2. برخی ارزش اسمی پول را عنصر اساسی ماهیت پول قلمداد می کنند

مرحوم شهید صدر تمام حقیقت پول را (قدرت خرید) آن می داند و از این رو با آنکه در نظر ایشان پول مالی مثلی است، اما هر آنچه را که مبین قیمت حقیقتی ان باشد در فراغ ذمه و جبران آن لازم می داند. 
از منظر ایشان قدرت خرید همان ارزش مبادله ای و مالیت پول است. آیت الله موسوی بجنوردی که از طرفداران نظریه قدرت خرید است ماهیت پول را اعتبار قدرت خرید توسط قانون گذار تلقی می کند. به بیان دیگر، مالیت اعتباری پول، که تعبیر دیگری از قدرت خرید است، جوهر اصلی پول را شکل می دهد. 
برخی از ظرفداران نظریه قدرت خرید با تاکید بر ارزش مبادله ای عام پول به عنوان عنصر اصلی آن، میان اسکناس و پول تحریری در شکل فیزیکی آن، تفکیک کردند. شاید مهم ترین نقدها بر نظریه قدرت خرید، خلط مفهوم مال و مالیت و عدم التزام به لوازم مثلی دانستن پول است. 
در مقابل، طرفداران نظریه ارزش اسمی، پس از مثلی دانستن پول، ارزش اسمی پول را مقوم ماهیت آن تلقی می کنند.
براساس نظر مختار در باب ماهیت پول، خلق پول های مجازی و پذیرش آن قابل توجیه است. جوهر پول که اعتبار است توسط معتبر به این پول ها داده می شود. ماده پول های مجازی متناسب با فضای زایش و وعاء تقرر آنها فیزیکی و حقیقی نیست، بنابراین، گردش آن در دنیای مجازی جریان دارد. 
پشتوانه ارزش، واحد ارزش، کارکردها و سایر آثار و مراتب وجودی پول مجازی توسط معتبر جعل می شود و پذیرندگان اعتبار در حیات این پدیده اعتباری و حیات آن موثر هستند. مادام که اعتبار پول مجازی توسط خالق و کاربران آن مورد قبول باشد، وجود پول مجازی جریان دارد.  با این نگاه، پول های مجازی، مانند پول کنونی، بر مبنای اعتبار مخترعین آن (در سازوکار خلق و کنترل) و مقبولیت این پول ها صرفا در میان کاربران، به عنوان طرف دیگر این قرارداد، مشروعیت دارند. 
تنها تفاوت در این است که معتبرین آن دولت ها یا نهادهای حاکمیتی نیستند و ساحت حیات آن ها دنیای مجازی است. از سوی دیگر، پشتوانه ارزش پول های مجازی عموما فعالیتی در دنیای مجازی است که بعد جدیدی از فعالیت به شمار می رود. 
دقت در مشروعیت فعالیتی که موجب تولید و ارزش پول مجازی می شود تنها ملاحظه مشروعیت وجودی این پول ها است. اگر تولید و یا مبنای استحقاق پول مجازی بر مبنای فعالیتی باشد که از نظر شارع مشروع نیست، مالیت این پول با اشکال مواجه است و اعتبار آن مورد احترام شارع نخواهد بود. 
مطابق موازین فقهی، در مالیت شرط است که شیء یا عمل منفعت محلله مقصوده عقلایی داشته باشد وگرنه آن شیء یا عمل مورد احترام شارع نخواهد بود. چنانچه مبنای تولید و گردش پول مجازی مشروع باشد شارع در قبال این اعتبارات عرفی و قراردادها مانعی ایجاد نمی کند. 
بنابراین، چنانچه پول مجازی به واسطه اعتبار خالق آن تقرر وجودی یابد و منشا تولید آن فعالیت یا مالی با منفعت محلله مقصوده عقلایی باشد، مادام که این قرارداد مورد احترام کاربران آن باشد مورد احترام شارع نیز خواهد بود. 

خصوصی بودن پول مجازی

خصوصی بودن پول مجازی نیز رادعی در مشروعیت آن ندارد. در قوانین پولی بنای قرارداد اجتماعی دولت و مردم در پول به عنوان مال اعتباری، حفظ ارزش پول بر اساس معیار تعریف شده است، اما برخی دولت ها در بحران های پولی به این قول وفا نکردند. 
عدم وفا به این تعهد موجب تمایل کاربران به نظام پول مجازی شده است که از دخالت دولت ها مصون باشد. خصوصی یا عمومی بودن شخصیت معتبر در اعتبار قرارداد پولی میان خالق و کاربر از ارکان ماهوب پول، کارکرد و مشروعیت آن نیست. 
استفاده از دینار رومی و یا درهم ایرانی در عصر تشریع میان بازرگانان حجاز از رکن نبودن معتبر و ناشر پول حکایت دارد. بنابراین، چنانچه میان مخترع پول مجازی، به عنوان طرف اول قرارداد، اعم از عمومی بودن یا خصوصی بودن شخصیت او، و کاربران پول مجازی، به عنوان پذیرنده قرارداد، عوضی چون پول مجازی در قبال کالا یا خدمات یا ارزش دیگر قرار گیرد و متعاملین بر آن تراضی کنند، شارع مشروط به رعایت قواعد عمومی قراردادها بر تراضی متعاملین مهر تایید می زند. 

الکترونیکی بودن پول مجازی

آیا ظهور الکترونیکی پول مجازی لطمه ای به مشروعیت آن می زند؟ تفاوت پول الکترونیکی در صورت غیر مادی و غیر ملموس آن در قالب ارتعاشات الکترونیک است که از آن به نامرئی شدن پول تعبیر می شود. 
پول در عرصه الکترونیکی و در ساحت مجازی خود بر مبنای اعتبار و با عنایت به کارکردهای مورد انتظار از پول متولد شده است و پول های مجازی مخلوقی نوظهور هستند که به تدریج انسان ها در دنیای واقعی، که نفوذ ساخت مجازی آن روزافزون است، با آن خو خواهند گرفت. 
پول های مجازی با تعریف و کارکردهایی که از پول بیان شد، به عنوان چیزی که در ازای آن ارزش کالا یا خدمات یا بازپرداخت بدهی مورد پذیرش باشد، پولی بالغ به شمار می رود و باید در صدد رفع نقایصی باشد که از حیات مجازیش ناشی می شود و چالش های ورود کامل به دنیای واقعی را مرتفع کند. 

ورود پول مجازی به دنیای حقیقی

مهم ترین چالشی که پذیرش پول های مجازی را با مشکل مواجه کرده است، ورود آن به دنیای حقیقی است. تغییر حجم پول با تزریق پول های مجازی به نظام پولی کشورها و عدم کنترل روی این ارزها مهم ترین چالش پذیرش مشروعیت کاربرد این ارزها است. 
اشکال دست کاری نظام پولی متوجه سیاست گذاران پولی پول های کنونی نیز هست و حتی ممکن است با ادامه یافتن این رویه و با بی اعتمادی بیشتر مردم، و همچنین گسترش دنیای مجازی در سبک زندگی بشر، روزگاری قدرت سیاست گذاران پلی فعلی کاسته شود و مخترعان پول های مجازی گوی قدرت پولی بربایند. 
با این حال، در نظم پول کنونی نمی توان به آسانی دو مولود پولی دنیای حقیقی و مجازی را در یک نظام در کنار یکدیگر سامان داد. 
از آنجا که ورود بی رویه پول مجازی بدون نظارت حاکمیت ها، به عنوان ساست گذاران انحصاری سیاست پولی، ممکن است موجب تضییع حقوق آحاد جامعه و ثروت های ملی شود به استناد قاعده لاضرر می توان تولید و جریان این پول ها را در اقتصاد واقعی نادرست دانست.  همچنین، براساس قاعده احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین، ورود بدون نظارت این پول ها در اقتصاد واقعی موجب تغییر ضرری در حجم پول و ثروت های اقتصاد واقعی است که بر این اساس تزریق چنین پولی با عنوان حرمت روبرو است. 
از سوی دیگر، با عنایت به چالش های پول های مجازی مانند مشکلات امنیتی، تسهیل جرایم اینترنتی، فرار مالیاتی و پول شویی و تهدید اقتصاد واقعی به واسطه این نظام پولی مصلحت اقتضا می کند تا حاکم اسلامی تا به سامان رسیدن تولید و جریان این شکل از پول، از ورود آن به اقتصاد واقعی جلوگیری کند. 
پر واضح است، چنانچه سیاست گذار پولی با عدم رعایت مصلحت و غبطه مسلمین و سیاست هایی که موجب تضییع اموال مسلمین است، موجب کاهش ارزش ثروت و تضییع حقوق گردد مطابق قاعده اتلاف ضامن است و فعل ضرری تو به استناد قاعده احترام و اصل حرمت تضییع اموال مسلمین عنوان حرمت دارد. 
بنابراین، به استناد ادله ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده مصلحت که همگی ناهی سیاست های غلط پولی و تغییر ضرری در حجم پول هستند، مقتضی است تا زمانی که سامانی از ظرف حاکمیت برای کنترل پول های مجازی در اقتصاد واقعی ترتیب داده نشده است، از ورود و مشروعیت پول های مجازی در دنیای حقیقی جلوگیری گردد. 
بی تردید، حیات این پول ها در جوامع مجازی خود، بی آنکه تاثیرگذار در نظم پول واقعی شود، با اشکالی مواجه نخواهد بود و مشروع است، اما اگر ورود این پول ها به دنیای حقیقی به پدیده هایی چون تغییر حجم پول، تضییع اموال غیر و پدیده های خلاف مصلحتی چون خروج ارز و تسهیل جرایم بیانجامد شارع به اعتبار مختراعین آن ها وقعی نخواهد نهاد. 
به بیان دیگر، در نظم کنونی فعلی لازم است تا نهاد انتظام بخش نظام پولی، جریان هر دو پول (حقیقی و مجازی) را مورد نظارت قرار دهد و غبطه عموم جامعه را در نظر گیرد. به بیان دیگر، به همان انداره که سهل انگاری در ورود پول های مجازی در اقتصاد واقعی شائبه حرمت به جهت مفاسد پیش گفته را دارد، ضروری است تا سیاست گذار پولی ضمن رصد بنای عقلا در سیاست گذاری پولی و اختلاط و ورود پول های مجازی به اقتصاد واقعی، هماهنگ عمل کرده و مانع از کاهش ارزش ثروت ها در نظم جهانی پول شود. 
در واقع، نهاد ناظر باید نسبت به نظم جهانی پول در خصوص پذیرش پول های مجازی همواره آگاه باشد و با عنایت به ورود این پول ها در اقتصاد واقعی کشورها، نسبت به حفظ منافع و اموال تابعین نظام پولی رعایت مصلحت را بنماید. 
وانگهی، در صورت غفلت از حرکت جهانی و اقتصاد کشورها در پذیرش این پول ها، اموال تابعان نظام پولی مورد مخاطره و تضییع قرار گیرد. همان طور که در بند (الف) و (ب) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مورد تایید قرار گرفته است (بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد) و (هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است). 
از این رو، ورود پول ها و ارزهای مجازی در کشور با عنایت به حفظ ارزش پول ملی است. بدیهی است هرگونه عدم رعایت مصلحت و غبطه پول ملی که پایه سرمایه ملی تابعان کشور است موجب مسئولیت دولت و بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و مسئول این وظیفه است. 

جمع بندی و نتیجه گیری

عرصه اقتصاد از نفوذ دنیای مجازی مصون نمانده است. سرعت نفوذ و استفاده از نوآوری فناوری های مجازی در دنیای اقتصاد با توجه به سرعت و اطمینان که این فناوری به ارمغان می آورد، بازیگران عرصه تجارت را اسیر تحولات خود کرده است. 
پول مجازی از مظاهر ورود فناوری مجازی در عرصه اقتصاد واقعی است که برای ورود و یکه تازی در آن تلاش می کند. 
زمان زیادی از طرح این ایده و عملیاتی شدن آن نمی گذرد، اما مقاومت هایی از سوی حاکمیت ها و موسسات مالی به عنوان واسط و نظر بازار در مقابل آن شده است. 
بی تردید پول مجازی می کوشد تا با رفع چالش های پیش روی خود، برای مقبولیت در نزد حاکمیت ها و کاربران روزافزون دنیای مجازی، نظم جدیدی در نقش پدیده پول در رکن اقتصادی حیات ابناء بشر رقم بزند. 
از این رو، اربابان کشف حکم و ناظمان اقتصادی جوامع ضروری است تا با روشن بینی نسبت به این پدیده چالش های آن را واکاوی و آمادگی لازم برای مواجهه با آن را تدارک ببینند. بی تردید حاکمیت ها، به عنوان حافظان حقوق عامه، تا رفع همه نگرانی ها در این زمینه مقاومت خواهند کرد. 
شناخت ابعاد مختلف پول مجازی می تواند فرصتی برای ایجاد نوآوری های مالی و رونق بخشیدن به حیات اقتصادی جامعه باشد که برخورد منفعلانه با آن ضررهای جبران ناپذیری به جای خواهد گذاشت که تجارت و شواهد تریخی قبل در سیر تطور پول، گواه آن است. 
دقت بر مفهوم مال اعتباری بودن پول، موضوعیت نداشتن ساحت حقیقی یا مجازی (الکترونیکی) اعتبار و عمومی یا خصوصی بودن معتبر را روشن می کند و از سوی دیگر پذیرش و استفاده از منطق آن را در بازار پولی و بازار سرمایه تسهیل می کند. 
فارغ از مشروع بودن پشتوانه تولید و داد و ستد پول مجازی که قاعده ای عام در مالیت مورد احترام شارع است، تنها ملاحظه پذیرش پول مجازی در نظم نونی پول، سامان نظام دو پول حقیقی و مجازی در کنار یکدیگر است. 
براساس قاعده لاضرر، اتلاف، احترام و رعایت مصلحت ضروری است تا جریان پول های مجازی در اقتصاد واقعی به دقت مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به فراملی و مجازی بودن این شکل پول، طراحی نظام حقوقی ملی و بین المللی که ضامن مصلحت عمومی باشد از ملاحظات اجتناب ناپذیر کاربرد پول های مجازی است. 

بررسی فقهی پول مجازی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=352090