ماهیت مال اعتباری بودن پول و پشتوانه آن
در تقسیمی می توان کالاها را در سه دسته جای داد: دسته اول کالاهایی که ارزش مصرفی صرف دارند و مقصود بالذات از مبادله آن ها، استفاده و مصرف است، دسته دوم کالاهایی که ارزش مصرفی و مبادله ای را توامان دارند که این کالاها سابقا بیشتر رواج داشتند و در دوره معاملات پایاپای نمود روشنی دارند و حتی مسکوکات نیز، مانند درهم و دینار از نوع هستند، این کالاها هم مقصود با لذات و هم مقصود بالعرض بوده اند، دسته سوم کالاهایی هستند که تنها ارزش مبادله ای محض دارند، که تنها مصداق آن پول فعلی است.
در واقع، پول فعلی از برای پول بودن مورد تقاضاست و نه از برای کالا بودن، پول را از برای آنچه می توان با آن خرید، تقاضا می نمایند.
با عنایت به این نگاه، نظیری مانند پول فعلی در دوره تشریع وجود نداشته و اکثر فقیهان در مواجهه با پدیده پول و اشکال آن، به تفسیر و قیاس با درهم و دینار عهد تشریع پرداخته اند و از این جهت فهم آنان را می توان مشوب به خطا دانست.
البته، فهم دقیق ماهیت پول تاکنون محل مناقشه صاحب نظرات اقتصادی و فقیهان بوده است و تشتت آراء فقیهان در باب تعهدات پولی ناشی از ابهام در ماهیت این پدیده است.
بی تردید، پول پدیده ای عرفی و مخلوق زندگی اجتماعی بشر است. بنابراین، تحلیل فقهی پول باید بر پایه مستفاد عرفی و فنی مخترعان آن صورت گیرد. با این همه، اربابان فن اقتصاد، در بیان ماهیت پول آراء گوناگونی ابراز کردند.
به رغم همه اختلافات می توان اجماع صاحب نظران بر کارکردهای سه گانه پول مبنی بر واسطه مبادله، عیار سنجش ارزش و ذخیره ارزش را پنداری قطعی تلقی نمود.
این کارکردهای سه گانه در عصر تشریع وجود داشته و معصومین علیهم السلام نیز بر آن مهر صحت گذاشته اند.
در ادبیات اقتصاد متعارف دو نظریه کلی در باب ماهیت پول می توان یافت: برخی پول را کالا و شکل آن را فلزات گران بها یا اوراقی با این پشتوانه می دانند و برخی آن را بدون پشتوانه و بدون ارتباط با هیچ کالایی و تنها برای تسویه بدهی ها تلقی می کنند و انتشار آن را به صورت انحصاری در صلاحیت حاکمیت ها می شمارند.
تقریرات هر دو نظر با نقدهایی همراه است و محل تصارب آراء اقتصاددانان پولی است، البته حساسیت این اقتصاددانان در پرداختن به هستی شناسی مقوله پول بیشتر ناظر به کارکرد این پدیده است. این در حالی است که برای محققان اسلامی شناخت ماهیت پول اهمیت دارد.
آراء اندیشمندان اسلامی در خصوص ماهیت پول را در دو دسته کلی می توان طبقه بندی کرد: برخی در تحلیل ماهیت پول بر قدرت خرید آن تاکید دارند و برخی ارزش اسمی پول را عنصر اساسی ماهیت پول قلمداد می کنند.
مرحوم شهید صدر تمام حقیقت پول را (قدرت خرید) آن می داند و از این رو با آن که در نظر ایشان پول ملی مقلی است، اما هر آن چه را که مبین قیمت حقیقی آن باشد در فراغ ذمه و جبران آن لازم می داند. از منظر ایشان قدرت خرید همان ارزش مبادله ای و مالیت پول است. آیت الله موسوی بجنوردی (ره) که از طرفداران نظریه قدرت خرید است ماهیت پول را اعتبار قدرت خرید توسط قانون گذار تلقی می کند. به بیان دیگر، مالیت اعتباری پول، که تعبیر دیگری از قدرت خرید است، جوهر اصلی پول را شکل می دهد.
برخی از طرفداران نظریه قدرت خرید با تاکید بر ارزش مبادله ای عام پول به عنوان عنصر اصلی آن، میان اسکناس و پول تحریری در شکل فیزیکی آن، تفکیک کردند. شاید مهم ترین نقدها بر نظریه قدرت خرید، خلط مفهوم مال و مالیت و عدم التزام به لوازم مثلی دانستن پول است.
در مقابل، طرفداران نظریه ارزش اسمی، پس از مثلی دانستن پول، ارزش اسمی پول را مقوم ماهیت آن تلقی می کنند. طرفداران این نظریه پول را ارزش مبادله ای اشیاء که متضمن ارزش مصرفی آن است می دانند.
هر دو دسته این نظریات با نقدهایی همراه است. نظریه برگزیده نگارندگان، نظریه (مالی اعتباری بودن) پول است که فهم دقیق تری از آن ارائه کرده است و از کاستی های سایر نظریات مبرا است.
به اعتقاد نگارندگان پول تنها کالایی است که صرفا ارزش مبادله ای محض دارد و مالیت، منشا و پشتوانه آن اعتبار (و بر مبنای قراردادی) است. این تحلیل قابل تعمیم در همه اشکال پول و در ادوار مختلف است.
بر اساس این نظریه پول از هر نوع و از هر حیث مراتبی از اعتبار دارد. اعتبار در مرتبه تعیین واحد سنجش ارزش و مقدار آن، توسط قانون وضع می شود، همچنین، اعتبار واسطه مبادله بودن پول نیز توسط معتبر وضع می شود.
به بیان دیگر، به حکم معتبر برای پول جعل ذات می شود و پول به عنوان مال (بدون ارزش معین) متولد می شود، یعنی ذات پول چیزی جز اعتبار نیست. آنگاه معتبر به این مخلوق، مالیت اولیه معین اعطا می کند و مقدار هر واحد سنجش ارزش تعیین می شود.
در پول های کنونی، مال با ارزش معین به واسطه اعتبار قانون گذار به عنوان واسطه مبادله تعیین می شود و نهایتا با انتشار خارجی و با گردش در اقتصاد واقعی و نسبتی که با تولید ملی پیدا می کند، ارزش ثانویه و متغیر آن پدیدار می گردد.
مطابق این نظریه، پول در ماهیت و سایر مراتب وجودی امری جر اعتبار نیست. در پول های کنونی اعتبار توسط قانون است و پشتوانه ارزش آن به (ظرفیت تولید ملی، اعتماد مردم، ثبات سیاسی و وفای حاکمیت به تعهدش در حفظ نسبی ارزش اولیه پول براساس معیار وابسته است)
براساس نظر مختار در باب ماهیت پول، خلق پول های مجازی و پذیرش آن قابل توجیه است. جوهر پول که اعتبار است توسط معتبر به این پول ها داده می شود. ماده پول های مجازی متناسب با فضای زایش و وعاء تقرر آن ها فیزیکی و حقیقی نیست، بنابراین، گردش آن در دنیای مجازی جریان دارد.
پشتوانه ارزش، واحد ارزش، کارکردها و سایر آثار و مراتب وجودی پول مجازی توسط معتبر جعل می شود و پذیرندگان اعتبار در حیات این پدیده اعتباری و حیات آن موثر هستند.
مادام که اعتبار پول مجازی توسط خالق و کاربران آن مورد قبول باشد، وجود پول مجازی جریان دارد. با این نگاه، پول های مجازی، مانند پول کنونی، برمبنای اعتبار مخترعین آن (در سازوکار خلق و کنترل) و مقبولیت این پول ها صرفا در میان کاربران، به عنوان طرف دیگر این قرارداد، مشروعیت دارند.
تنها تفاوت در این است که معتبرین آن دولت ها یا نهادهای حاکمیتی نیستند و ساحت حیان آن ها دنیای مجازی است که بعد جدیدی از فعالیت به شمار می رود.
دقت در مشروعیت فعالیتی که موجب تولید و ارزش پول مجازی می شود تنها ملاحظه مشروعیت وجودی این پول ها است. اگر تولید و یا مبنای استحقاق پول مجازی بر مبنای فعالیتی باشد که از نظر شارع مشروع نیست، مالیت محلله مقصوده عقلایی داشته باشد وگرنه آن شی یا عمل مورد احترارم شارع نخواهد بود.
چنانچه مبنای تولید و گردش پول مجازی مشروع باشد شارع در قبال این اعتبارات عرفی و قراردادها مانعی ایجاد نمی کند. بنابراین، چنانچه پول مجازی به واسطه اعتبار خالق آن تقرر وجودی یابد و منشا تولید آن فعالیت یا مالی با منفعت محلله مقصوده عقلایی باشد، مادام که این قرارداد مورد احترام کاربران آن باشد مورد احترام شارع نیز خواهد بود.
خصوصی بودن پول مجازی
خصوصی بودن پول مجازی نیز رادعی در مشروعیت آن ندارد. در قوانین پولی بنای قرارداد اجتماعی دولت و مردم در پول به عنوان مال اعتباری، حفظ ارزش پول براساس معیار تعریف شده است، اما برخی دولت ها در بحران های پولی به این قول وفا نکردند.
عدم وفا به این تعهد موجب تمایل کاربران به نظام پول مجازی شده است که از دخالت دولت ها مصون باشد. خصوصی یا عمومی بودن شخصیت معتبر در اعتبار قرارداد پولی میان خالق و کاربر از ارکان ماهوی پول، کارکرد و مشروعیت آن نیست.
استفاده از دینار رومی و یا درهم ایرانی در عصر تشریع میان بازرگانان حجاز از رکن نبودن معتبر و ناشر پول حکایت دارد. بنابراین، چنانچه میان مخترع پول مجازی، به عنوان طرف اول قرارداد، اعم از عمومی بودن یا خصوصی بودن شخصیت او، و کاربران پول مجازی، به عنوان پذیرنده قرارداد، عوضی چون پول مجازی در قبال کالا یا خدمات یا ارزش دیگر قرار گیرد و متعاملین بر آن تراضی کنند، شارع مشروط به رعایت قواعد عمومی قراردادها بر تراضی متعاملین مهر تایید می زند.
الکترونیکی بودن پول مجازی
آیا ظهور الکترونیکی پول مجازی لطمه ای به مشروعیت آن می زند؟ تفاوت پول الکترونیکی در صورت غیر مادی و غیر ملموس آن در قالب ارتعاشات الکترونیک است که از آن به نامرئی شدن پول تعبیر می شود. پول در عرصه الکترونیکی و در ساحت مجازی خود بر مبنای اعتبار و با عنایت به کارکردهای مورد انتظار از پول متولد شده است و پول های مجازی مخلوقی نوظهور هستند که به تدریج انسان ها در دنیای واقعی، که نفوذ ساحت مجازی آن روزافزون است، با آن خو خواهند گرفت.
پول های مجازی با تعریف و کارکردهایی که از پول بیان شد، به عنوان چیزی که در ازای آن ارزش کالا یا خدمات یا بازپرداخت بدهی مورد پذیرش باشد، پولی بالغ به شمار می رود و باید درصدد رفع نقایصی باشد که از حیات مجازیش ناشی می شود و چالش های ورود کامل به دنیای واقعی را مرتفع کند.
ورود پول مجازی به دنیای حقیقی
مهم ترین چالشی که پذیرش پول های مجازی را با مشکل مواجه کرده است، ورود آن به دنیای حقیقی است. تغییر حجم پول با تزریق پول های مجازی به نظام پولی کشورها و عدم کنترل روی این ارزها مهم ترین چالش پذیرش مشروعیت کاربرد این ارزها است.
اشکال دست کاری نظام پولی متوجه سیاست گذاران پولی پول های کنونی نیز هست و حتی ممکن است با ادامه یافتن این رویه و با بی اعتمادی بیشتر مردم، و همچنین گسترش دنیای مجازی در سبک زندگی بشر، روزگاری قدرت سیاست گذاران پولی فعلی کاسته شود و مخترعان پول های مجازی گوی قدرت پولی بربایند.
با این حال، در نظم پول کنونی نمی توان به آسانی دو مولود پولی دنیای حقیقی و مجازی را در یک نظام در کنار یکدیگر سامان داد.
از آن جا که ورود بی رویه پول مجازی بدون نظارت حاکمیت ها، به عنوان سیاست گذاران انحصاری سیاست پولی، ممکن است موجب تضییع حقوق آحاد جامعه و ثروت های ملی شود به استناد قاعده لاضرر می توان تولید و جریان این پول ها را در اقتصاد واقعی نادرست دانست.
همچنین، براساس قاعده احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین، ورود بدون نظارت این پول ها در اقتصاد واقعی موجب تغییر ضرری در حجم پول و ثروت های اقتصادی واقع است که بر این اساس تزریق چنین پولی با عنوان حرمت روبرو است.
از سوی دیگر، با عنایت به چالش های پول های مجازی مانند مشکلات امنیتی، تسهیل جرایم اینترنتی، فرار مالیاتی و پول شویی و تهدید اقتصاد واقعی به واسطه این نظام پولی مصلحت اقتضا می کند تا حاکم اسلامی تا به سامان رسیدن تولید و جریان این شکل از پول، از ورود آن به اقتصاد واقعی جلوگیری کند.
پر واضح است، چنانچه سیاست گذار پولی با عدم رعایت مصلح و غبطه مسلمین و سیاست هایی که موجب تضییع اموال مسلمین است، موجب کاهش ارزش ثروت و تضییع حقوق گردد مطابق قاعده اتلاف ضامن است و فعل ضرری او به استناد قاعده احترام و اصل حرمت اموال مسلمین عنوان حرمت دارد.
بنابراین، به استناد ادله ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده مصلحت که همگی ناهی سیاست های غلط پولی و تغییر ضرری در حجم پول هستند، مقتضی است تا زمانی که سامانی از طرف حاکمیت برای کنترل پول های مجازی در اقتصاد واقعی ترتیب داده نشده است، از ورود و مشروعیت پول های مجازی در دنیای حقیقی جلوگیری گردد.
بی تردید، حیات این پول ها در جوامع مجازی خود، بی آن که تاثیرگذار در نظم پول واقعی شود، با اشکالی مواجه نخواهد بود و مشروع است، اما اگر ورود این پول ها به دنیای حقیقی به پدیده هایی چون تغییر حجم پول، تضییع اموال غیر و پدیده های خلاف مصلحتی چون خرج ارز و تسهیل جرایم بیانجامد شارع به اعتبار مخترعین آن ها وقعی نخواهد نهاد.
بررسی فقهی پول مجازی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=352090