بررسی فقهی پول مجازی - قسمت دوم

مطابق آنچه بیان شد، می توان اقسام پول را در یک طبقه بندی چنین برشمرد: پول سنتی، پول الکترونیک و پول مجازی، پولی است که منشا، خالق و کاربر آن جامعه مجازی است. این پول کارکردهای سه گانه پول (سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله مبادله) را داراست، اما تفاوت آن با دو شکل قبلی پول، محل مصزف (جامعه مجازی) و طریقه زایش آن است. 
از نظر ماهوی تفاوت پول مجازی با دیگر انواع پول در هدف، ارزش اسمی و پایه پولی است. هدف اولیه از اختراع پول مجازی، کاربرد آن در دنیای مجازی و برای مقاصد مجازی است، اگرچه این پول تلاش های برای ورود به جهان حقیقی هم داشته است. همچنین از نظر اسمی این پول بدون پشتوانه نیست، اما ساحت ظهور پشتوانه آن ذهنی و مجازی است. 
از سوی دیگر، پایه پولی پول مجازی می تواند کالا پایه، قانون پایه (بدون پشتوانه) و یا بر پایه اعتبار یا فعالیتی باشد. در برخی پول های مجازی، این سه پایه پولی در پول مجازی مورد توجه واقع نشده است و پول مجازی بر پایه کار بنیان نهاده شده است.
در این گونه پول مجازی، کار مجازی مانند ساعت حضور برخط و یا مقدار بازی و ... پایه پولی قرار گرفته است. گرچه در بادی امر پول مجازی برای مجازی تعریف شده است، اما در تطورات بعدی با منشا پول سنتی و پول الکترونیک نیز پیوند خورده است و از این رهگذر قصد ورود به دنیای حقیقی را دارد. 
فواید شناسایی پول مجازی را می توان فهم روابط اقتصادی در دنیای مجازی، جهت دهی صحیح و قانونی به رفتار کاربران دنیای مجازی، تامین سلامت تجارت الکترونیک و ایجاد پلی محکم میان دنیای حقیقی و مجازی دانست. 

مزایا و معایب پول های مجازی

بررسی استقرایی و انتزاع مفاهیم از مصادیق مختلف پول مجازی، مرور ویژگی ها و سیر تطور انواع پول مجازی، آسیب هایی را در مورد این نوع پول نمایان می کند که رفع این چالش ها برای فراگیر شدن آن ضروری به نظر می رسد:

1. مشکلات امنیتی: از مشکلات جدی پول های مجازی خلق بی رویه آن با نفوذ در سرور است. از سوی دیگر، الکترونیکی بودن پول مجازی چالش های امنیتی مانند گم شدن، هک شن حساب کابر و سرقت را به همراه دارد. به علاوه، اگر کاربر اطلاعات حساب و رمز عبور خود را فراموش کند پول های او برای همیشه از بین می رود.
2. خطر سقوط پول مجازی: با توجه به نبودن ناظر در نظام پول مجازی و امکان خلق بی نهایت پول مجازی، امکان سقوط پول مجازی وجود دارد. چنان که اگر افزایش تولید ناخالص ملی پول مجازی کمتر از مقدار افزایش پول مجازی باشد پول مجازی با خطر سقوط مواجه نماید. 
3. تهدید اقتصاد واقعی: در جایی که پول حقیقی و مجازی تلاقی پیدا می کنند پول مجازی مقدار تقاضا را در دنیای حقیقی می تواند تحریک کند. همچنین، دیگر عوامل اثرگذار بر سیاست پولی نیز از این طریق می تواند تحت تاثیر قرار گیرد. خروج ارز از دیگر آفت های پول های مجازی در نظم کنونی پول است، چرا که کاربران با تصریف ارز حقیقی به دنبال دستیابی به پول مجازی هستند. 
4. پول شویی، فرار مالیاتی، جرایم اینترنتی: با عنایت به عدم حاکمیت قانونی خاص بر قلمرو پول مجازی با استفاده از آن می توان به پول شویی، فرار مالیاتی و سایر جرایم ایتنرنتی دامن زد و زمینه ارتکاب این پدیده ها را تسهیل نمود. 
5. ریشه این مساله در امکان عدم تطابق مشخصات کاربری مالکان این پول ها با هویت حقیقی آن ها است. در واقع، صاحبان این وجوه نه بی نام، که گمنام هستند و از این رو زمینه ارتکاب چنین تخلفات و جرایمی برای آن ها ساده تر است. اگرچه امکان رهگیری تراکنش ها و شناسایی ردپای یک کاربر در این شبکه ها وجود دارد، اما سیاست گذاری بر شفافیت و تعقیب چنین امری نبوده است. 
6. عدم ثبات و احتمال افت ارزش پول مجازی: در صورت کاهش محبوبیت یا هرگونه مخاطره ای در مورد پول مجازی جامعه کاربران مجازی مورد آسیب قرار می گیرند. مخاطرات پول مجازی از جمله ریسک بازار، ریسک کم عمقی بازار، ریسک طرف مقابل، ریسک معامله ریسک عملیاتی، ریسک حریم خصوصی اطلاعات و ریسک قانون گذاری است. 
7. پیچیدگی فنی و اقبال عمومی: فهم این نوع از پول به جهت پیچیدگی های فنی برای عموم افراد قابل درک نیست و از این بابت هنوز اقبال عمومی در پی نداشه است و حتی سایر خدمات اینترنتی نیز هنوز برای بسیاری قابل اعتماد نیست. شاید به خاطر همین ویژگی و ابهامات منشا این اختراع است که هنوز کارشناسان با همه تحلیل های خوش بینانه فنی، امنیتی و اقتصادی، احتمال کلاهبرداری و از بین بردن سرمایه هایی که در این شبکه به کار گرفته شده است را منتفی نمی دانند. 
8. بسته بودن شبکه پول مجازی: با توجه به بسته بودن پول مجازی در میان کاربران شبکه مجازی خاص، ایجاد صرافی برای تبدیل پول های مجازی به یکدیگر با چالش روبرو است و این بازار به طور عمومی شکل نگرفته است. برای نرخ تبدیل با چالش رو به رو است و این بازار به طور عمومی شکل نگرفته است. برای نرخ تبدیل این پول ها عواملی چون مطلوبیت (عوامل روان)، عرضه و تقاضا و تبدیل پیری پول ها اثرگذار خواهد بود. به علاوه، با توجه به ساختار بسته، مسائل فنی امنیت شبکه و زنجیره ای بودن تراکنش ها، انتقال اشتباه پول مجازی قابل اصلاح نیست. 

با این حال، غیر متمرکز بودن پول مجازی که بر اساس آن تمامی فرایند انتشار، پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه ای برای نظارت و دخالت دیگران صورت می پذیرد، از مزیت های پول مجازی است. از سوی دیگر، پول مجازی به واسطه الکترونیکی بودن شکل آن هزینه های پول های فعلی را (مانند مالیات، کارمزد خدمات، هزینه چاپ و نگهداری و ...) ندارد و استفاده از آن در دنیای مدرن از سهولت بیشتری برخوردار و منعطف تر است. همچنین، حساب های کاربران پول های مجازی عموما رایگان است و می تواند به شخصیت حقیقی افراد ارتباطی نداشته باشد و بیشتر از پول های رایج حافظ حریم خصوصی افراد است. از این رو، رغم همه چالش های پول های مجازی، برخی کاربران دنیای مجازی ترجیح می دهند در دنیای مجازی از این پول ها استفاده کنند و حتی کاربرد آن را به دنیای حقیقی سرایت دهند.  نتیجه ای که از تحلیل فوق می توان دریافت این است که با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی امروز بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباید و ضروری است تا سیاست گذاران اقتصادی با روشن بینی نسبت به پول مجازی مواجه صحیحی در تنظیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند. به نظر می رسد برای پوشش چالش های ذکر شده، ایجاد نهاد واسطی برای تنسیق پول های مجازی ضروری باشد. ارکردهای این نهاد واسط را می توان در تامین امنیت شبکه این پول ها و ارتباط آن ها به سرور واحد، ایجاد قابلیت تبدیل پذیری ارزهای مجازی، ایجاد نظام نرخ تبدیل ارزهای مجازی و واقعی و اتخاذ سیاست هایی برای ارتباط اقتصاد مجازی و حقیقی خلاصه کرد. بر اساس این کارکردها و سیاست ها می توان مدل های مختلفی برای ورود ارزهای مجازی به دنیای حقیقی طراحی نمود. 
بررسی اقتصاد و مالی آثار ورود پول های مجازی به بخش واقعی اقتصاد تحقیق دیگری را می طلبد که در این مقاله مجال آن نیست. با این حال، منطق پول های مجازی با نفوذ بیشتر دنیای مجازی در حیات حقیقی انسان مدرن امروزی گریزناپذیر است و می توان انتظار داشت شکل و ماهیت پول برای ابناء بشر در آینده، مجازی و کاملا براساس اعتبار منتشر کننده آن باشد. 
از آنچه گفته آمد، جایگاه پول های مجازی در میان سایر پول ها و چالش های آن تبیین شد. به نظر می رسد با این موضوع شناسی راه برای تبیین احکام فقهی مترتب بر پول های مجازی هموارتر می شود که در بخش بعد به بررسی فقهی پول مجازی می پردازیم.

بررسی فقهی پول مجازی

مواجهه فقهیان امامیه با پدیده پول، به ویژه در سده های اخیر که تطور پول نسبت به قبل تقلب احوال بیشتری داشته، متفاوت بوده است. این تفاوت دیدگاه ناشی از فهم فقهیان و عرف زمانه آن ها از مفهوم پول است. 
دو نگاه کلی در تحلیل فقهیان نسبت به پول می توان استنباط کرد: برخی نگاه عرفی یا عرف زده دارند و برخی تحلیل فنی و کارشناسی نسبت به این پدیده را ضروری می دانند. نکته نخست در تحلیل پدیده پول این است که آن را در ساحت ظهور کنونی اش امری مستحدث بدانیم و ردپای پول کنونی را در نهادهای سابق و جوامع گذشته جستجو نکنیم.
از این رو، گام اول در شناسایی احکام پول مجازی، تبیین فقهی ماهیت پول است. با تبیین ماهیت پول و تطبیق آن با گونه پول مجازی می توان احکام مترتب بر این شکل پول را تقریر کرد. 
پیش از پرداختن به تحلیل ماهیت پول های مجازی توجه به این نکته ضروری است که به عنوان اصل موضوع و با تکیه بر تحلیلی که از انواع متنوع پول های مجازی ارائه شد، فرض نگارندگان از نظر ماهوی درباره عموم پول های مجازی (با عنایت به کارکردهای سه گانه پول، کمیابی و مطلوبیت عرفی) پول بودن آن است و نه کالا تلقی کردن آن ها، اگرچه بحث های مفصلی در خصوص پول یا کالا بودن هایی مانند بیت کوین وجود دارد و برخی دولت ها آن را به عنوان کالا به رسمیت شناختند، اما در این نوشتار در مقام تحلیل فقهی پول های مجازی به طور عام هستیم و مناقشه در خصوص کالا بودن برخی مصادیق مانند بیت کوین را به مقاله دیگری واگذار می کنیم.
شایسته است در تحلیل فقهی پول مجازی عناصر کلیدی و اجزای تشکیل دهنده پول مجازی مورد واکاوی قرار گیرد. این عناصر و اجزا عبارت است از: ماهیت پول و پشتوانه آن، خصوصی بودن، الکترونیکی بودن و ورود پول مجازی به دنیای حقیقی. بنابراین در مرتبه نخست به بررسی ماهیت و پشتوانه پول مجازی می پردازیم.

ماهیت مال اعتباری بودن پول و پشتوانه آن

در تقسیمی می توان کالاها را در سه دسته جای داد: دسته اول کالاهایی که ارزش مصرفی صرف دارند و مقصود بالذات از مبادله آن ها، استفاده و مصرف است، دسته دوم کالاهایی که ارزش مصرفی و مبادله ای را توامان دارند که این کالاها سابقا بیشتر رواج داشتند و در دوره معاملات پایاپای نمود روشنی دارند و حتی مسکوکات نیز، مانند درهم و دینار از نوع هستند، این کالاها هم مقصود با لذات و هم مقصود بالعرض بوده اند، دسته سوم کالاهایی هستند که تنها ارزش مبادله ای محض دارند، که تنها مصداق آن پول فعلی است. 
در واقع، پول فعلی از برای پول بودن مورد تقاضاست و نه از برای کالا بودن، پول را از برای آنچه می توان با آن خرید، تقاضا می نمایند.
با عنایت به این نگاه، نظیری مانند پول فعلی در دوره تشریع وجود نداشته و اکثر فقیهان در مواجهه با پدیده پول و اشکال آن، به تفسیر و قیاس با درهم و دینار عهد تشریع پرداخته اند و از این جهت فهم آنان را می توان مشوب به خطا دانست. 
البته، فهم دقیق ماهیت پول تاکنون محل مناقشه صاحب نظرات اقتصادی و فقیهان بوده است و تشتت آراء فقیهان در باب تعهدات پولی ناشی از ابهام در ماهیت این پدیده است. 
بی تردید، پول پدیده ای عرفی و مخلوق زندگی اجتماعی بشر است. بنابراین، تحلیل فقهی پول باید بر پایه مستفاد عرفی و فنی مخترعان آن صورت گیرد. با این همه، اربابان فن اقتصاد، در بیان ماهیت پول آراء گوناگونی ابراز کردند. 
به رغم همه اختلافات می توان اجماع صاحب نظران بر کارکردهای سه گانه پول مبنی بر واسطه مبادله، عیار سنجش ارزش و ذخیره ارزش را پنداری قطعی تلقی نمود. 
این کارکردهای سه گانه در عصر تشریع وجود داشته و معصومین علیهم السلام نیز بر آن مهر صحت گذاشته اند. 
در ادبیات اقتصاد متعارف دو نظریه کلی در باب ماهیت پول می توان یافت: برخی پول را کالا و شکل آن را فلزات گران بها یا اوراقی با این پشتوانه می دانند و برخی آن را بدون پشتوانه و بدون ارتباط با هیچ کالایی و تنها برای تسویه بدهی ها تلقی می کنند و انتشار آن را به صورت انحصاری در صلاحیت حاکمیت ها می شمارند. 
تقریرات هر دو نظر با نقدهایی همراه است و محل تصارب آراء اقتصاددانان پولی است، البته حساسیت این اقتصاددانان در پرداختن به هستی شناسی مقوله پول بیشتر ناظر به کارکرد این پدیده است. این در حالی است که برای محققان اسلامی شناخت ماهیت پول اهمیت دارد. 

بررسی فقهی پول مجازی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=352090