استایل

سیاست کیفری قانون گذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن - بخش سوم

به نظر می رسد در پیش نگرفتن رویه واحد، وابسته به آگاهی یا عدم آگاهی پذیرنده چک باشد چنان که در موارد ماده 13 دریافت کننده چک به راحتی می تواند عدول از اوصاف اساسی چک را احراز نماید بنابراین حمایت کیفری از او در حالی که بر علیه خویش اقدام می کند ناصواب است لکن در مورد ماده 7، آگاهی از فقدان محل که در واقع از اوصاف اساسی چک به حساب می آید به راحتی قابل احراز نیست

سیاست کیفری قانون گذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن - بخش سوم
ممکن است گفته شود این جمله که (قابل تعقیب کیفری نیست) ناظر به ماده 13 پیشین است و نه به ماده 7 که مجازات های چک بلامحل را به طور کلی بیان داشته است. اما این قول مردود است زیرا در ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 نیز دقیقا همین عبارت به کار رفته بود و تردیدی وجود ندارد که این عبارت ناظر به ماده 6 آن قانون و ماده 7 قانون فعلی می باشد. 
به نظر می رسد تغییرات اخیر قانون گذار به دلیل حمایت از نهاد چک به عمل آمده است و هدف، پایسداری از اوصافی است که ماهیت این سند را تشکیل می دهد. چنانچه در بیان ماهیت چک بیان شد این سند، دستور بدون قید و شرط پرداخت و وسیله ای برای پرداخت فوری و بدون وعده که از نظر شکلی نیازمند رعایت شرایطی است که در قانون تجارت بیان شده است و هر سندی که فاقد این اوصاف باشد مورد حمایت کیفری قانون گذار نخواهد بود.
به نظر می رسد در پیش نگرفتن رویه واحد، وابسته به آگاهی یا عدم آگاهی پذیرنده چک باشد چنان که در موارد ماده 13 دریافت کننده چک به راحتی می تواند عدول از اوصاف اساسی چک را احراز نماید بنابراین حمایت کیفری از او در حالی که بر علیه خویش اقدام می کند ناصواب است لکن در مورد ماده 7، آگاهی از فقدان محل که در واقع از اوصاف اساسی چک به حساب می آید به راحتی قابل احراز نیست.
با این حال چنین تفاوت دیدگاهی، مشکلات متعددی را برای نظام مالی کشور به وجود آورده است، مثلا هرگاه شخصی چک صادر نماید لازم است در تاریخ مندرج – که با فرض قانونی منطبق بر تاریخ صدور است – در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. لکن در واقع در آن تاریخ وجه نقد ندارد و با حسن نیت، امید دارد که در آینده وجهی دریافت نماید بنابراین با استفاده از فرض قانونی ماده 3 و همچنین مفاد ماده 13 اقدام به صدور چک در تاریخ متعاقب می نماید. 
در این مثال اگر وجه مورد نظر را در آن تاریخ دریافت نمود چک پرداخت می شود. اما در فرضی که وجه مورد نظر به موقع در دسترس وی قرار نگیرد، به راحتی و با اثبات این امر که چک را در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در آن صادر نموده است از مجازات کیفری اصدار چک بلامحل رهایی می یابد در حالی که به واقع چک بلامحل صادر کرده و با ابزار پرداخت، خلق اعتبار نموده است. 
همین مثال در فرضی که صادر حسن نیت نداشته باشد نیز قابل بررسی و امعان نظر است. با این مثال روشن می شود که اگرچه قانون گذار مبنای حمایت خود را حق دارنده چک قرار داده به راستی از این مهم نیز حمایت درخور به عمل نیامده است و قواعد کیفری موجود توان تامین حق دارنده را ندارد.
علاوه بر موارد فوق، به نظر می رسد خصوصی بودن جرم صدور چک بلامحل خالی از اشکال نیست. چک در ذات خود (وسیله پرداخت) است و قواعد آن باید در پرتو این ماهیت مورد بررسی قرار گیرد.
زمانی که قانون گذار در حمایت از داین در برابر عدم پرداخت دین از جانب مدیون، حمایت کیفری منظور نداشته است، چگونه می توان از چکی که به عنوان وسیله ای برای پرداخت و بابت همان دین، پرداخته شده است حمایت کیفری در نظر گرفت؟
بنابراین به نظر می رسد هدفی والاتر مدنظر قانون گذار بوده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
ممکن است اشکال شود که بازداشت مصرحه در ماده 1 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مجازاتی است که در نتیجه عدم پرداخت دین، دامنگیر مدیون می شود. 
در پاسخ باید گفت که این مجازات به دلیل عدم توان پرداخت جزای نقدی می باشد و نباید آن را با دین خصوصی و استنکاف آن خلط نمود. این در صورتی است که مجازات حبس مندرج در ماده 7 قانون صدور چک ضمن این که جنبه خصوصی دارد و برای احقاق حق دارنده آن وضع شده است، به دلیل صدور چک بلامحل (عدم پرداخت دین) می باشد. 
بنابراین به نظر می رسد باید هدفی والاتر از حق دارنده چک مدنظر قرار گیرد و باید صدور چک بلامحل را نه از این حیث که منتهی به پرداخت نمی شود بلکه به این دلیل که به ماهیت این سند، لطمه وارد می نماید و اعتبار آن را در بین اقشار جامعه مخدوش می سازد، مورد حمایت قرار داد.

نقد سایر قواعد و بررسی لایحه قانون تجارت

نویسندگان لایحه جدید قانون تجارت نیز به پیروی از قواعد پیشین درباره چک در ماده 820 این لایحه، مجازت های جرم صدور چک بلامحل را با اندکی تغییر در مفاد آن بیان کرده و به موجب ماده 812 مقرر داشته اند:
در موارد زیر صادر کننده چک پرداخت نشدنی مجازات نمی شود: 
هرگاه صادر کننده در تاریخ مطالبه وجه چک از تصرف در اموال خود ممنوع باشد
هرگاه عدم پرداخت چک در تاریخ مطالبه، مستند به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفاع باشد
هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد
هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن به تحقق شرطی منوط است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ...
به نظر می رسد در نگارش این ماده از منطق واحدی پیروی نشده است. چنانچه بندهای 1 و 2 صادر کننده را به این دلیل که دخالتی در عدم پرداخت ندارد از مجازات معاف کرده است و بندهای بعدی احتمالا با فرض علم دارنده و اقدام علیه خویش، زیر پا نهادن برخی اوصاف چک را ملاک این معافیت قرار داده اند. 
به موجب این ماده، از موارد مذکور در ماده 13 اصلاحی 1382 قانون صدور چک، سفید امضا بودن چک حذف شده است و ماده 790 لایحه قانون تجارت در توجیه این نظر بیان می دارد:
اگر چک به هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در ماده 788 این قانون باشد و سپس به وسیله دارنده تکمیل شود اعتبار چک را دارد ...
عبارت اخیر این ماده و نیز عدم تصریح به سفید امضا بودن چک ضمن بیان موارد معافیت از مجازات، نمایانگر این امر است که قانون گذار در پیروی از عذف مبالغه رده است و توجهی به نهاد چک در مسیر حمایت از حقوق دارنده ندارد. 
همچنین است اگر چک به وعده صادر شود، زیرا بند (ه) از ماده 13 اصلاحی 1382 که ناظر به معافیت مجازات در صورت وعده دار یا بی تاریخ بودن سند بود نیز به موجب این ماده به کلی از میان رفته است و در هیچ یک از مواد لایحه نیز اشاره ای به لزوم بی وعده بودن چک نشده است و این به معنای زیرپا نهادن ماهیت اساسی چک و وجه افتراق آن با دیگر اسناد تجاری است. 
افزون بر این مواد 826-829 لایحه قانون تجارت، همانند قواعد پیشین تصریح به خصوصی بودن جرم صدور چک بلامحل دارد که نقد این نگرش بیان شد.
در نقد این روش باید گفت درست است که قانون باید با نیازهای روز جامعه پیش رود و متناسب با عرف حاکم وضع گردد لکن در این مسیر نباید آن قدر اغراق نمود که نهادهای با سابقه حقوقی که میراث جامعه و ماحصل قراردادهای اجتماعی و عرف مسلم هستند، متزلزل گردند. 
افزون بر این، قانون در پیروی از عرف از قواعدی نانوشته تبعیت می کند که عبارت است از اخلاف حسنه و نظم عمومی و به نظر می رسد ماهیت یک نهاد استوار حقوقی مانند چک ارتباط مستقیم با نظم عمومی دارد. 
خوشبختانه این نگرش در (دستورالعمل حساب جاری) مصوب 2/3/1391 و نیز (دستورالعمل حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده 12 دستورالعمل حساب جاری) مصوب 24/10/1391 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، تا حدودی تعدیل شده است. 
آنچه مسلم است، شرایط بیان شده در این دستورالعمل ها به منظور جلوگیری از صدور چک بلامحل می باشد و ضمانت اجراهای مدنی پیشگرانه در این ضوابط، در حمایت از نهاد چک و حق دارنده لحاظ شده است. 
این دستورالعمل ها سابقه اشخاص حقیقی و حقوقی را در احراز صلاحیت آن ها برای دارا بودن دسته چک مد نظر قرار داده اند. با این اقدام تخطی از ماهیت تجاری چک در صورتی که منجر به عدم پرداخت آن شود، محرومیت یک ساله برای استفاده از چک را برای شخص در پس خواهد داشت. 
همچنین نویسندگان لایحه جدید قانون تجارت چنین ضمانت اجراهای پیشگیرانه ای را در وضع مقررات این لایحه مد نظر قرار داده اند. برای مثال ماده 795 این لایحه، تهیه دسته چک های مختلف را براساس شرایط اشخاصی که مجاز به دریافت آن هستند، با تعیین سقف مبلغ بر روی ورقه چک مقرر داشته است و مواد 815 به بعد این قانون ممنوعیت اعطای دسته چک به کسانی که سابقه صدور چک بلامحل داشته اند و ترتیبات آن را بیان داشته اشت. 
این قبیل حمایت ها اگرچه برای جلوگیری از اصدار چک بلامحل لازم است کافی نیست و بازنگری در قوانین کشور به ویژه در بحث کیفری می تواند راه گشا باشد آن چنان که (طرح صدور چک) – که در تاریخ 17/11/1391 به مجلس واصل شده است – ضمن حذف قواعد کیفری و بیان این امر که در صورت تصویب، قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن ملغی خواهد بود و نیز با به رسمیت شناختن ماهیت تجاری چک مطابق با آنچه در قانون تجارت بیان شده است، ضمانت اجراهای مدنی نافذی را در جلوگیری از اصدار چک صوری پیش بینی نموده است. 

نتیجه گیری

بدین سان به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار حمایت از نهاد چک را با به رسمیت شناختن ماهیت اساسی این سند که موجب افتراق آن از سایر اسناد تجاری می شود هدف حمایت کیفری قرار دهد به ویژه به این دلیل که استفاده از این سند امروزه در بین اقشار مختلف جامعه رواج یافته و بیشتر در معرض انحراف از مجرای اصلی خود می باشد. 
برای دستیابی به این مهم، لازم است که اولا جرم (صدور چک بلامحل)، به (اصدار چک صوری) تغییر دهد، به این دلیل که چکی که واجد اوصاف اساسی قانونی نباشد از ماهیت سند تجاری چک، دور افتاده است. ثانیا به نظر می رسد از آن جا که این سند تجاری مانند سایر اسناد به منظور تسهیل روابط تجاری و پرداخت ها به وجود آمده است و همچنین از آن جا که (حذف مجازات چک نه تنها به اقتصاد کشور لطمه نمی زند بلکه با جایگزینی روش های نوین می توان از مشکلاتی که مجازات صدور چک در ایران ایجاد کرده است جلوگیری نمود، ضمنا معایب مجازات بیش از محاسن آن است) بهتر است به جای استفاده از ضمانت اجرای کیفری، از ضمانت اجرای غیر کیفری موثرتر که در مواردی الزام بیشتری را برای صادر کننده چک در رعایت قوانین و قوانین و مقررات به بار می آورد – مانند آن چه در طرح صدور چک آمده است – استفاده نمود و نباید ظرفیت محرومیت های تجاری را در این باره نادیده گرفت، زیرا گاهی حیات تجاری یک بنگاه یا تاجر بستگی تنگاتنگی به آزادی عمل مدنی و تجاری دارد و تعلیق مجوز فعالیت یک تاجر یا جلوگیری از استفاده تاجر یا غیر تاجر متخلف از تسهیلات پرداخت مانند چک می تواند نیروی موثرتری برای الزام وی به رعایت قوانین باشد در حالی که ضمانت اجرای کیفری هرگز یارای ممانعت از فعالیت تجاری را نخواهد داشت و به همین دلیل از قدرت الزام کافی برای جلوگیری از نقض قوانین برخوردار نیست. 
ثالثا در صورتی که قانون گذار بنا بر مصلحتی که شاید از دید ما دور مانده باشد، جرم انگاری صدور چک های صوری را ترجیح می دهد، لازم است این جرم، غیر قابل گذشت باشد تا این سند تسهیل کننده پرداخت، مورد حمایت قوی تری قرار گیرد. 
غیر قابل گذشت بودن این جرم، در صورت پذیرش لزوم جرم انگاری آن، بدین دلیل است که چنانچه گفته شد حمایت از چک، باید حمایت از نهاد چک به عنوان یک نهاد تجاری مستقل باشد و نباید اوصاف این نهاد دستخوش امیال دارنده قرار گیرد و رضایت وی در اعتبار آن موثر افتد. 
بنابر آنچه گذشت بیشتر اوقات انجام شده در لایحه جدید قانون تجارت مطلوب به نظر می رسد و لازم است نگرش مربوط به کیفر، به حمایت از ماهیت استوار چک معطوف شود تا این سند تجاری در مجرای خود و با توجه به اوصاف و ماهیت اساسی اش مورد استفاده عموم قرار گیرد تا امکان استفاده از آن به حداقل برسد. 
لازمه نیل به این هدف نیز در پیش گرفتن سیاست واحد کیفری در زمینه چک خواهد بود. 

سیاست کیفری قانون گذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=241649
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، تعریف اعتبارسنجی، اعتبار بانکی افراد، اعتبارسنجی چک، اعتبار سنجی چک


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
مقالات مرتبط
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.