نقد گفتمان حاکم درباره چک
در این مجال سیر تطور گفتمان سیاست کیفری قانون گذار، در قانون صدور چک و اصطلاحات بعدی آن و نیز سایر دستورالعمل های مرتبط و همچنین دیدگاه آتیه قانون گذار، در لایحه تجارت مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
نقد قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن
قانون گذار در ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 مقرر می دارد:
هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم می شود.
ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 نیز راجع به ماده 2 همین قانون است که بیان داشته است:
صادر کننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال علیع محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید حکه بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید ...
به نظر می رسد قانون گذار با سیاستی دوگانه، از طرفی حساسیت خود را بر ویژگی های اصلی نهاد تجاری چک گذاشته و هر جا تخطی از این ویژگی ها صورت پذیرفته، چتر حمایت کیفری خود را بر سر ذی نفع گشوده است و از طرف دیگر این حمایت را صرفا از حقوق مالی ذی نفع به عمل آورده و هرگز در صدد حمایت از ارزش های نهادین جامعه در این مقام نبوده است چرا که جرم صدور چک بی محل را در تمام مصادیقش، جرم خصوصی تلقی نموده و هدف غایی آن را رسیده دارنده چک به وجه مندرج در آن دانسته است تا جایی که پرداخت وجه چک را به رغم شکایت شاکی خصوصی به صراحت ماده 11 همان قانونی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می داند.
این وضع در اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1382 متفاوت است. ماده 7 قانون اخیر با اندکی تغییر در میزان مجازات ها، به موضوع ماده 7 قانون قبلی پرداخته است لکن ماده 13 بیان می دارد:
در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف. در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا بوده است
ب. هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به شرطی شده باشد
ج. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
د. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
ه. در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
همان طور که مشخص است همچنان قانون گذار بر ویژگی های اساسی سند چک تاکید دارد و در پی طرح ریزی ماهیت جدید برای این سند تجاری نیست اما با تغییر رویکرد، به جای جانب داری از دارنده چک در صورت تخطی از این ویژگی ها به نوعی، دست به حذف حمنایت های پیشین زده است و نه تنها مفاد ماده 13 را به کلی تغییر داده بلکه حتی حمایت کیفری به موجب ماده 7 از چک هایی با اوصاف ماده 13 جدید را برداشته است.
ممکن است گفته شود این جمله که (قابل تعقیب کیفری نیست) ناظر به ماده 13 پیشین است و نه به ماده 7 که مجازات های چک بلامحل را به طور کلی بیان داشته است. اما این قول مردود است زیرا در ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 نیز دقیقا همین عبارت به کار رفته بود و تردیدی وجود ندارد که این عبارت ناظر به ماده 6 آن قانون و ماده 7 قانون فعلی می باشد.
به نظر می رسد تغییرات اخیر قانون گذار به دلیل حمایت از نهاد چک به عمل آمده است و هدف، پایسداری از اوصافی است که ماهیت این سند را تشکیل می دهد. چنانچه در بیان ماهیت چک بیان شد این سند، دستور بدون قید و شرط پرداخت و وسیله ای برای پرداخت فوری و بدون وعده که از نظر شکلی نیازمند رعایت شرایطی است که در قانون تجارت بیان شده است و هر سندی که فاقد این اوصاف باشد مورد حمایت کیفری قانون گذار نخواهد بود.
با وجود این، قانون گذار به کلی دست از حمایت دارنده چک نکشیده است و بر اساس ماده 7 ضمن این که از دارنده چک بلامحل – که در حقیقت مانند موارد ماده 13 فاقد یکی از اساسی ترین اوصاف چک است – حمایت کیفری به عمل آورده، این جرم را مانند قوانین پیشین جرم خصوصی تلقی نموده و بر اساس ماده 12 اصلاحی 1382 هدف از وضع این جرم را رسیدن دارنده به وجه مندرج در چک می داند.
به نظر می رسد در پیش نگرفتن رویه واحد، وابسته به آگاهی یا عدم آگاهی پذیرنده چک باشد چنان که در موارد ماده 13 دریافت کننده چک به راحتی می تواند عدول از اوصاف اساسی چک را احراز نماید بنابراین حمایت کیفری از او در حالی که بر علیه خویش اقدام می کند ناصواب است لکن در مورد ماده 7، آگاهی از فقدان محل که در واقع از اوصاف اساسی چک به حساب می آید به راحتی قابل احراز نیست.
با این حال چنین تفاوت دیدگاهی، مشکلات متعددی را برای نظام مالی کشور به وجود آورده است، مثلا هرگاه شخصی چک صادر نماید لازم است در تاریخ مندرج – که با فرض قانونی منطبق بر تاریخ صدور است – در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. لکن در واقع در آن تاریخ وجه نقد ندارد و با حسن نیت، امید دارد که در آینده وجهی دریافت نماید بنابراین با استفاده از فرض قانونی ماده 3 و همچنین مفاد ماده 13 اقدام به صدور چک در تاریخ متعاقب می نماید.
در این مثال اگر وجه مورد نظر را در آن تاریخ دریافت نمود چک پرداخت می شود. اما در فرضی که وجه مورد نظر به موقع در دسترس وی قرار نگیرد، به راحتی و با اثبات این امر که چک را در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در آن صادر نموده است از مجازات کیفری اصدار چک بلامحل رهایی می یابد در حالی که به واقع چک بلامحل صادر کرده و با ابزار پرداخت، خلق اعتبار نموده است.
همین مثال در فرضی که صادر حسن نیت نداشته باشد نیز قابل بررسی و امعان نظر است. با این مثال روشن می شود که اگرچه قانون گذار مبنای حمایت خود را حق دارنده چک قرار داده به راستی از این مهم نیز حمایت درخور به عمل نیامده است و قواعد کیفری موجود توان تامین حق دارنده را ندارد.
علاوه بر موارد فوق، به نظر می رسد خصوصی بودن جرم صدور چک بلامحل خالی از اشکال نیست. چک در ذات خود (وسیله پرداخت) است و قواعد آن باید در پرتو این ماهیت مورد بررسی قرار گیرد.
زمانی که قانون گذار در حمایت از داین در برابر عدم پرداخت دین از جانب مدیون، حمایت کیفری منظور نداشته است، چگونه می توان از چکی که به عنوان وسیله ای برای پرداخت و بابت همان دین، پرداخته شده است حمایت کیفری در نظر گرفت؟
بنابراین به نظر می رسد هدفی والاتر مدنظر قانون گذار بوده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
ممکن است اشکال شود که بازداشت مصرحه در ماده 1 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مجازاتی است که در نتیجه عدم پرداخت دین، دامنگیر مدیون می شود.
در پاسخ باید گفت که این مجازات به دلیل عدم توان پرداخت جزای نقدی می باشد و نباید آن را با دین خصوصی و استنکاف آن خلط نمود. این در صورتی است که مجازات حبس مندرج در ماده 7 قانون صدور چک ضمن این که جنبه خصوصی دارد و برای احقاق حق دارنده آن وضع شده است، به دلیل صدور چک بلامحل (عدم پرداخت دین) می باشد.
بنابراین به نظر می رسد باید هدفی والاتر از حق دارنده چک مدنظر قرار گیرد و باید صدور چک بلامحل را نه از این حیث که منتهی به پرداخت نمی شود بلکه به این دلیل که به ماهیت این سند، لطمه وارد می نماید و اعتبار آن را در بین اقشار جامعه مخدوش می سازد، مورد حمایت قرار داد.
نقد سایر قواعد و بررسی لایحه قانون تجارت
نویسندگان لایحه جدید قانون تجارت نیز به پیروی از قواعد پیشین درباره چک در ماده 820 این لایحه، مجازت های جرم صدور چک بلامحل را با اندکی تغییر در مفاد آن بیان کرده و به موجب ماده 812 مقرر داشته اند:
در موارد زیر صادر کننده چک پرداخت نشدنی مجازات نمی شود:
- هرگاه صادر کننده در تاریخ مطالبه وجه چک از تصرف در اموال خود ممنوع باشد
- هرگاه عدم پرداخت چک در تاریخ مطالبه، مستند به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفاع باشد
- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد
- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن به تحقق شرطی منوط است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ...
به نظر می رسد در نگارش این ماده از منطق واحدی پیروی نشده است. چنانچه بندهای 1 و 2 صادر کننده را به این دلیل که دخالتی در عدم پرداخت ندارد از مجازات معاف کرده است و بندهای بعدی احتمالا با فرض علم دارنده و اقدام علیه خویش، زیر پا نهادن برخی اوصاف چک را ملاک این معافیت قرار داده اند.
به موجب این ماده، از موارد مذکور در ماده 13 اصلاحی 1382 قانون صدور چک، سفید امضا بودن چک حذف شده است و ماده 790 لایحه قانون تجارت در توجیه این نظر بیان می دارد:
اگر چک به هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در ماده 788 این قانون باشد و سپس به وسیله دارنده تکمیل شود اعتبار چک را دارد ...
عبارت اخیر این ماده و نیز عدم تصریح به سفید امضا بودن چک ضمن بیان موارد معافیت از مجازات، نمایانگر این امر است که قانون گذار در پیروی از عذف مبالغه رده است و توجهی به نهاد چک در مسیر حمایت از حقوق دارنده ندارد.
همچنین است اگر چک به وعده صادر شود، زیرا بند (ه) از ماده 13 اصلاحی 1382 که ناظر به معافیت مجازات در صورت وعده دار یا بی تاریخ بودن سند بود نیز به موجب این ماده به کلی از میان رفته است و در هیچ یک از مواد لایحه نیز اشاره ای به لزوم بی وعده بودن چک نشده است و این به معنای زیرپا نهادن ماهیت اساسی چک و وجه افتراق آن با دیگر اسناد تجاری است.
افزون بر این مواد 826-829 لایحه قانون تجارت، همانند قواعد پیشین تصریح به خصوصی بودن جرم صدور چک بلامحل دارد که نقد این نگرش بیان شد.
در نقد این روش باید گفت درست است که قانون باید با نیازهای روز جامعه پیش روز و متناسب با عرف حاکم وضع گردد لکن در این مسیر نباید آن قدر اغراق نمود که نهادهای با سابقه حقوقی که میراث جامعه و ماحصل قراردادهای اجتماعی و عرف مسلم هستند، متزلزل گردند.
افزون بر این، قانون در پیروی از عرف از قواعدی نانوشته تبعیت می کند که عبارت است از اخلاق حسنه و نظم عمومی و به نظر می رسد ماهیت یک نهاد استوار حقوقی مانند چک ارتباط مستقیم با نظم عمومی دارد.
خوشبختانه این نگرش در (دستورالعمل حساب جاری) مصوب 2/3/1391 و نیز (دستورالعمل حداقل ضوابط مشتری معتبر موضوع تبصره ذیل ماده 12 دستور العمل حساب جاری) مصوب 24/10/1391 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری تا حدودی تعدیل شده است.
آنچه مسلم است، شرایط بیان شده در این دستور العمل ها به منظور جلوگیری از صدور چک بلامحل می باشد و ضمانت اجراهای مدنی پیشگیرانه در این ضوابط، در حمایت از نهاد چک و حق دارنده لحاظ شده است.
این دستور العمل ها سابقه اشخاص حقیقی و حقوقی را در احراز صلاحیت آن ها برای دارا بودن دسته چک مدنظر قرار داده اند. با این اقدام تخطی از ماهیت تجاری چک در صورتی که منجر به عدم پرداخت آن شود، محرومیت یک ساله برای استفاده از چک را برای شخص در پی خواهد داشت.
سیاست کیفری قانون گذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=241649