سیاست کیفری قانون گذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن - بخش اول

چکیده

امروزه استفاده روز افزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانون گذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. 
لکن با وجود افزایش دعاوی درباره چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد. 
در صورتی که قانون گذار با رویکردی متفاوت، صرف نظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید، ابزارهای کیفری می توانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند. 
این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوق دانان و تاریخچه مقررات کیفری درباره چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، بر آن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. 
بدین سان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راه گشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد. 

مقدمه

چک سندی تجاری به منظور پرداخت است که از دیر زمان مورد استفاده تجار قرار می گرفته است. افراد غیر تاجر نیز گاهی در مبادلات روزانه خود ناگزیر از اصرار و پذیرش آن هستند. سوء استفاده از این سند تجاری سبب بروز مشکلاتی در وصول محل چک شده است. 
این مشکلات تا حدی بوده است که از دیدگاه قانون گذار، ضمانت اجراهای تجاری و مدنی در مهار آن کافی به نظر نرسید لذا در سال 1312 برای نخستین بار حقوق جزا در این زمینه وارد حوزه حقوق تجارت شد و سعی در مهار معضلات این نهاد با استفاده اجراهای قدرتمند خود نمود. 
ضمانت اجراهای اولیه جزایی نیز کارآمد به نظر نرسید، بنابراین روز به روز شدت آن افزایش یافت و لایحه قانونی چک مصوب 1331 پای به عرضه حقوق نهاد و پس از گذشت یک سال اجرای آن به وسیله کمیسیون مشترک مجلسین (شورای ملی و سنا) لغو گردید. 
در سال 1337 نیز قانون چک بی محل به تصویب رسید که این قانون موجب قانون 1344 ملغی گشت. از آن جا که قانون 1344 نیز در کاهش صدور چک بلامحل موثر نیفتاد در سال 1355 قانون صدور چک به تصویب رسید و از آن پس اصلاحات و الحاقات در سال های 1372، 1376 و 1382 سعی در کارآمدی این قانون داشتند. 
با این وجود روز به روز بر پرونده های صدور چک بلامحل افزوده شد تا جایی که صدور چک بلامحل در سال 1390 نسبت به 1378 رشد 142 درصدی داشته است.
رویکرد قانون گذار در لایحۀ جدید قانون تجارت نیز متفاوت با قواعد سابق نیست. بنابراین لازم است با نگرشی متفاوت از دید قانون گذار تجربه گذشته را به نقد کشیده و راهکاری در شان نظام حقوقی کشور ارائه داد تا علاوه بر حمایت از این سند مهم تجاری، دارنده آن نیز از حقوق حمایتی بهره مند شود.
پژوهش های حاضر در زمینه چک اگرچه به تحلیل و نقد قوانین پرداخته اند اما عموما با نگاه کیفری، به عملی نظر کرده اند که قانون گذار دست به جرم انگاری آن زده است.
در این پژوهش برآنیم تا با ترسیم روش صحیح ورود قواعد کیفری در قواعد تجاری از مجرای اوصاف حقوق تجارت و بازشناسی نهاد تجاری چک و ویژگی های ضروری و ماهیت اساسی این سند، به نقد قواعد و قوانین حاکم درباره چک در قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن و سایر قواعد و دستورالعمل ها و نیز لایحه تجارت در بخش دوم پرداخته و در نهایت ضمن نتیجه گیری و پیشنهاد، طرحی را برای رهایی از معضلات ناشی از این سند تجاری ارائه دهیم.

چگونگی ورود قواعد کیفری در قواعد تجاری چک

نحوه ورود قواعد کیفری در قواعد حقوقی

حقوق کیفری رشته از حقوق عمومی است که با تعریف افعال و ترک افعالی که موجب اختلال در نظم عمومی است ... و با تعیین واکنش های قانونی برای هر یک از این افعال سعی می نماید که از وقوع ... آن جلوگیری نماید. 
با توجه به تعریف ارائه شده از حقوق جزا باید گفت که اولا وظیفه حقوق کیفری یافتن ارزش هایی است که در هر موضوع، برای جامعه آن قدر اهمیت دارند که مستلزم کیفر می باشند؛ ثانیا چون این ارزش ها از بستر جامعه برمی خیزند، شناسایی آن ها در هر موضوع به منظور اعمال کیفر، باید در مجرای اصلی آن موضوع صورت پذیرد و تعیین جایگاه توصیف هر موضوع در بین شعب حقوقی به درستی انجام شود.
اصالت و استقلال حقوق کیفری نسبت به سایر شعب حقوقی امری است که به دشواری می توان در مورد آن تردید نمود، لکن تردیدی وجود ندارد که حقوق در معنای عام خود پیکره ای است متحد و همگون که شعب مختلف این پیکره ضمن اصالت و استقلال در کارکرد و مفاهیم خود، ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. این ارتباط لازمه حیات حقوق به عنوان موجودی زنده و در حال رشد است.
حقوق دانان معتقدند که آرای مدنی از آرای جزایی تبعیت می کنند، ولی استثنائات فراوانی وجود دارد، مثلا زمانی که دادگاه کیفری وقوع عمل و رابطۀ سببیت بین عمل و عامل را احراز می کند و بر آن است که عمل انجام شده عنوان مجرمانه ندارد یا مشمول عفو عمومی قرار گرفته است و حکم به برائت متهم صادر می نماید، غیر منطقی است که رای در خصوص دعوای مدنی مبنی بر ورود خسارت به خواهان را تابع حکم جزایی بدانیم. از طرف دیگر این نگرش در قواعد شکلی نیز آنجا که صلاحیت امر بر حسب موضوع بر عهدۀ دادگاه دیگری قرار داده شده است، نقض می شود، چنانچه ماده ١٣ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:
هر گاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ... قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ...
از این استقرا روشن می شود که اگر نه در بیشتر موارد، دست کم در بسیاری از موارد، حکم کیفری بدون آنکه اصالت و استقلال خود را از دست بدهد، تحت الشعاع اظهار نظر سایر شعب حقوق قرار می گیرد؛ به ویژه آنجا که بیان یک ماهیت و شناسایی آن در حوزه کارکرد دیگر گرایش های حقوقی است.
در امور تجاری نیز معیارهای سنجش ارزش توسط جامعه تجّار تعیین می گردد و قانون گذار به منظور پاسداری از ارزش ها، این معیارها را در نظر می گیرد. چنانچه قانون گذار کیفری در شناسایی جرم سرقت یا کلاهبرداری ناگزیر از بازشناسی تعریف و قواعد ویژه مالکیت می باشد که مقررات آن یکسره در حقوق مدنی بیان گشته است یا در مورد جرم انگاری روابط نامشروع میان زن و مرد چاره ای جز بررسی قواعد نکاح صحیح و مقبول در حقوق مدنی نخواهد بود. 
همچنین در شناسایی (انتقال مال غیر یا تعارض معاملات که با انواع عقود و قراردادها صورت می گیرد، آگاهی از آن ها به عنوان مقدمه بررسی این جرایم، امری ضروری محسوب می شود) هر چند در مواردی این حکم صادق نیست. 
بنابراین گزیری از پرداختن به ماهیت مدنی و تجاری یک نهاد در تعیین لزوم و قواعد جرم انگاری یا عدم جرم انگاری آن نیست و این تحلیل مدنی یا تجاری است که می تواند مسیر استنتاج را بر سیاست کیفری به نحو مطلوبی هموار سازد. به عبارت دیگر:
با توجه به عدم وجود معیارهای قابل اطمینان برای سنجش یک سیاست، ما فکر می کنیم که انتخاب سیاست جنایی را بتوان از طریق انتخاب ارزشی که مبنای آن است و آن را تبیین می کند، توجیه کرد. 
چک و مقررات کیفری حاکم بر آن نیز از این قاعده مستثنا نبوده، بررسی قواعد و ضوابط مربوط به ماهیت و ویژگی های آن، لازمه تشخیص راهبرد کیفری در این زمینه است.

بازشناسی ماهیت چک از دیدگاه قواعد حقوقی

زمانی که قواعد تجاری مورد بررسی قرار می گیرد توجه به این نکته ضروری است که این قواعد دو گونه اند: دسته ای از قواعد در صدد بیان ماهیت نهادی تجاری هستند و به عبارت دیگر به توصیف یک ماهیت نظر دارند و دسته ای دیگر تلاش در تنظیم روابط تجّار در مرحله اجرا دارند.
یکی از معضلات جدی قانون نویسی عدم رعایت شان قانون مورد وضع است با این شرح که قواعد ماهوی و اجرایی (شکلی) در هم تنیده اند و بیرون کشیدن ماهیت یک نهاد مستلزم تحقیق و تفحص علمی در قوانین است. قواعد موجود در مورد چک نیز از این امر مستثنا نبوده است.
با توجه به مطالب فوق باید گفت که قانون گذار در قانون تجارت، ابتدا در صدد بیان ماهیت این سند تجاری بوده است و پس از آن قواعد اجرایی را بیان داشته و در قانون صدور چک و اصلاحات آن در مقام بیان ماهیت این سند نیست و بنا به مقتضیات زمان تلاش در تنظیم روابط افراد در حوزه اجرا داشته است، اما گاهی ناخواسته، گریزی به ماهیت چک زده است. بنابراین لازم است که با استقرا در قوانین مربوط به چک، ماهیت اصلی آن شناخته شود.
مواد 310 و 311 قانون تجارت بیان می دارد: (چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا یا به دیگری واگذار می نماید) و (... پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد). همچنین ماده 2 قانون صدور چک آن را سندی می داند که عهده یکی از بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد. بنابراین:
چک عبارت از ورقه ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند.
این مواد ماهیت اصلی و شالوده نهاد تجاری چک را بیان می دارد. هرگونه تخلف از این ماهیت، نهادی مجزاست و وضع قواعد مجزای اجرایی را می طلبد. چنانچه قانون گذار پرداخت به وعده وجه را در نهادهایی چون سفته و برات پیش بینی نموده است. 
وجود محل نیز یکی دیگر از عناصر ماهیت چک به حساب می آید. در این باره که وجود محل و انتقال آن در زمان صدور چک مورد قبول است یا مورد قبول نیست اختلاف نظر وجود دارد اما در مورد وجود محل در سر رسید چک جای تردید نیست و به نظر می رسد از آن جا که بر اساس قانون، چک وعده دار اساسا چک به حساب نمی آید و شعبه 8 دیوان عالی کشور نیز در رای شماره 1686-31/10/1325 نظر فوق را این گونه تایید نموده است:
... پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدم به تاریخ موخر صادر شود به منزله وعده دار است و عنوان چک که موجب مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس است بر چنین اوراقی صادق نخواهد بود.
تاریخ سررسید چک نمی تواند متفاوت با تاریخ صدور آن باشد و بالنتیجه محل باید در زمان صدور وجود داشته باشد. وجود محل در چک وجه افتراق این سند با برات به حساب می آید. به بیان دیگر لزوم وجود محل در چک نتیجه منطقی فوری و بدون وعده بودن این سند تجاری است. پس چگونه ممکن است که فوریت پرداخت در چک پذیرفته شود در حالی که وجود محل حین صدور آن الزامی نباشد؟!
مادۀ ٢ قانون صدور چک مصوب ١٣۵۵ در تایید این نظر بیان می دارد:
صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه، محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد ...
ماده 3 اصلاحی 1382 مقرر داشته است:
صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ...
ممکن است با توجه به ظاهر این ماده گفته شود که قانون گذار از لزوم وجود محل در زمان صدور، عدول کرده است، ولی در جواب باید گفت که نه تنها شان قانون صدور چک بیان ماهیت چک و اوصاف آن نیست بلکه به نظر می رسد قانون گذار در این ماده مجالی یافته است تا اماره ای مقرر دارد مبنی بر اینکه تاریخ مندرج در چک بیانگر تاریخ صدور آن خواهد بود و این گونه اثبات خلاف این فرض را بر دوش مدعی آن نهاده است.
بنابراین قانون گذار ضمن اینکه وجود محل را حین صدور چک، برای سندیت داشتن آن الزامی می داند فرض را بر این می گذارد که تاریخ مندرج در چک، تاریخ صدور آن نیز هست.
بدین سان ماهیت و اوصاف اساسی چک با توجه به قواعد ماهوی آن تبیین شد و روشن گشت ورقه ای که فاقد هر یک از این اوصاف اساسی باشد ممکن است در ظاهر چک خوانده شود اما به واقع جز صورتی از چک را ندارد و نمی تواند واجد اوصاف حقوقی چک باشد و لذا می توان آن را (چک صوری) خواند.
از آنجا که هیچ قاعده جزایی نمی تواند فاقد ضمانت اجرا باشد و حتی در موارد نادری هم که مقررات رنگ تعریف به خود گرفته اند تمهیدی برای تعیین ضمانت اجرا هستند، نقطه تلافی حقوقی کیفری و حقوق تجارت در مرحله (اجرا) خواهد بود. به بیان دیگر: 
از جمله آثار قانونی، نوع ضمانت اجرای کیفری است که با توجه به ماهیت رابطه حقوقی، تنها برای برخی در نظر گرفته می شود و این ضمانت اجرا، هرگز از طریق قیاس و استحسان و نظایر آن قابل تسری به ماهیت دیگری نخواهد بود بنابراین تشخیص ماهیت حقوقی رابطه ها و قرار دادن هر یک در جایگاه قانونی خود (توصیف حقوقی) اولین و مهم ترین عاملی است که در شناخت ضمانت اجرای کیفری به ما کمک می کند. 
اکنون که بررسی ماهیت نهاد چک (توصیف این نهاد) در قواعد ماهوی تجاری صورت پذیرفت، بررسی مبنای قانون گذاری در حمایت کیفری از چک و سیر تطور قوانین در این مورد می تواند راه گشای رسیدن به مبنایی در خور نیازهای امروز کشور در جهت جلوگیری از صدور چک های صوری باشد.

سیاست کیفری قانون گذار درباره چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=241649