ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران - بخش سوم

ششم) در ماده 730 مقرر شده است
پس از تحقق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود. 
وارونه آن، صادر کننده چک بعد از صدور آن همچنان مسئل پرداخت آن است و بانک در صورتی وظیفه دارد وجه چک را بپردازد که محل چک تامین شده باشد.
در واقع، این دو نهاد از نظر اثر یاد شده، عکس هم هستند. در حواله فقط محال علیه ضامن است و محیل بری می گردد در حالی که در صدور چک فقط صادر کننده (محیل فرضی) ضامن است و دینی بر ذمه بانک (محال علیه فرضی) قرار نمی گیرد.
چنان که ملاحظه می شود تفاوت ها چندان است که این دو ماهیت را کاملا با یکدیگر بیگانه می سازد. با وجود این، دو نکته است که تردیدها را دامن می زند و نمی توان آن ها را بی پاسخ گذاشت، نخست این که قانون گذار از واژه (محال علیه) در ماده 310 استفاده نموده است که عقد حواله را به ذهن تداعی می کند. دوم این که در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، چک نوعی حواله دانسته شده است.
در پاسخ به نکته نخست می توان گفت که حتی اگر پذیرفته شود که کاربرد واژه یاد شده، ظهور در عقد حواله داشته باشد، خلاف این ظهور با تحلیلی که از تفاوت های حواله و چک به دست داده شد، اثبات می گردد. 
در تحلیل رای وحدت رویه دیوان عالی نیز می توان گفت: 
1.منطق رای وحدت رویه یاد شده در تعیین مرجع صالح است. در دلیلی که بر منطوق رای اقامه شده (یعنی جهت موضوعی رای)، آورده شده که چک نوع حواله است. در اینجا سوالی پدید می آید که آیا دلایل رای وحدت رویه قضایی نیز به استناد ماده 270 ق.آ.د.ک باید مورد متابعت قرار بگیرند یا چنین نیست؟ در اعتبار امر قضاوت شده، مشهور حقوق دانان فقط منطوق رای را دارای این اعتبار می شناسند ولی دلایل را دارای اعتبار یاد شده نمی دانند. در این باره، به بند 6 ماده 426 ق.آ.د.م. استناد شده و گفته شده است: پذیرش اعاده دادرسی به این جهت مستلزم پذیرش امکان اقامه دعوی و مورد مناقشه قرار دادن و تکلیف ورود در رسیدگی به امری است که دادگاهی قبلا در حکم خود، به عنوان اسباب موجهه ... آن را محرز دانسته بود. 
با ملاک گیری از این بحث می توان گفت که لزوم اتباع از آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز محدود به قسمت منطوق رای است و شامل اسباب موجهه رای نمی گردد. افزون بر آن، قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه است و اختیار هیئت عمومی دیوان عالی کشور محدود است و محدود نیز تفسیر می گردد، بدین معنا که تنها منطوق رای الزام آور است نه جهات موضوعی آن. از این رو، اگر تردیدی پیش آید اصل عدم جاری می گردد. 
2. در این رای، چک (نوعی حواله) شمرده شده است. این تعبیر حاکی از آن است که قضات دیوان از تفاوت های این دو آگاه بوده و چک را حواله ندانسته اند، بلکه آن را نوعی حواله شمرده اند. به گفته دیگر، در کنار حواله مدنی، چک، حواله تجاری است. جهت آن هم این است که در هر دو نهاد، سه شخص درگیرند و بحث دین دیگری از سوی شخص ثالث است. اما این شباهت ها موجب نمی شود که این دو را یکی بدانیم. چه، در ماده 314 ق.ت. احکام برات در مورد چک جاری دانسته شده که متفاوت با احکام مدنی است.
در واقع، مقررات مربوط به چک را نباید تابع اصول حواله که در قانون ذکر شده، دانست بلکه در این مورد، احکام برات که در قانون تجارت بیان شده، درباره چک نیز جاری است. در این باره نباید قائل بود که قضات دیوان عالی کشور از ماده یاد شده غافل بوده و باور داشته اند که احکام حواله مدنی در مورد چک جاری می گردد. 
در نتیجه، حواله بودن این دو نهاد فقط از جهت عنوان مشابه دیگر است. به سخنی دیگر، برابر این دیدگاه، واژه (حواله) مشترک لفظی میان حواله مدنی و چک است، نه اینکه مشترک معنوی باشد. 
3. صرف قرارداد بودن چک که تقریبا همگان بر آن اتفاق نظر دارند، کافی است تا دعوای چک مشمول ماده 13 ق.آ.د.م. قرار بگیرد و ضرورتی احساس نمی شود که چک نوعی عقد معین شمرده شود و معلوم نیست که قضات دیوان به چه انگیزه ای تلاش در شناسایی چک به عنوان عقد حواله داشته اند. 
با این همه، به نظر می رسد با توجه به گرایش خاص دیوان عالی، در توجیه این طرز تلقی بتوان گفت که چون شرط ابتدایی (عقد مستقل) به نظر اکثر فقها لازم الاتباع نیست آنان خواسته اند که قراردادی معین را منطبق بر چک بدانند و در این راستا، عقد حواله را شبیه ترین عقد به چک یافته اند. 

قرارداد مستقل

در مباحث پیشین روشن شد که عمل حقوقی صدور چک، قابل انطباق با تبدیل تعهد، حواله و انتقال طلب نیست. این بند می خواهد نشان دهد که صدور چک، قرارداد مستقلی است. پذیرش ماهیت قراردادی چک دشوار نیست، زیرا دیدگاه های دیگر نیز قرارداد بودن آن را می پذیرند اما در نوع قرارداد اختلاف دارند. 
به گفته دیگر، تبدیل تعهد، انتقال طلب و حواله هر سه در زمره قراردادها می باشند و در این زمینه اختلافی نیست بلکه در نوع قرارداد و در واقع در آثار آن، اختلاف نظر وجود دارد. 

تحلیل قرارداد

در تحلیل قرارداد چک می توان که صدور چک به ویژه هنگامی که در وجه دیگری می باشد، ناشی از خواست طرفین است. صادر کننده نمی تواند با اراده تنهای خود چک را قبول نماید. 
به گفته دیگر، به مانند هر قراردادی، در چک نیز دو طرف قرارداد وجود دارند که صادر کننده و دارنده می باشند. پس از ارائه پیشنهاد صادر کننده، دارنده می تواند از قبول آن خودداری نماید و از این جهت الزامی برای دارنده متصور نیست و صدور چک منوط به توافق طرفین است. این توافق نه تنها در اصل صدور بلکه در جزئیات آن نیز مانند تاریخ پرداخت، حامل یا در وجه شخص معین، و مبلغ آن نیز وجود دارد. 
باید افزود که به جهت مالی بودن این قرارداد، لازم است که طرفین اهلیت لازم را دارا باشند. در غیر این صورت، قرارداد چک حسب مورد غیر نافذ یا باطل خواهد بود. در زبان حقوق تجارت، این مسئله این گونه بیان می گردد که ایراد عدم اهلیت حتی در برابر دارنده ثالث با حسن نیت نیز پذیرفته می شود. 
در مورد نقش بانک نیز باید گفت که بانک نماینده صادر کننده بوده که بر اساس قرارداد حساب جاری متعهد به پرداخت وجه موجود در حساب صادر کننده به دارنده چک است. بر این بنیاد، در انعقاد قرارداد چک، نقشی برای بانک متصور نیست و تعهد به پرداخت نیز ناشی از همان قرارداد حساب جاری است. در واقع، بانک بر اساس قرارداد حساب جاری، نماینده صادر کننده چک در پرداخت وجوه می باشد. 

توصیف قرارداد

با توجه به تقسیم هایی که در حقوق قراردادها مطرح بوده، بایسته است که جایگاه قرارداد چک در هر یک از این تقسیم ها روشن شود. 
الف) تشریفاتی بودن: چک قراردادی تشریفاتی است. بنابراین، نخست این که باید به صورت نوشته تنظیم گردد. دوم این که فرم چاپی مخصوص دارد که از سوی بانک ها تهیه می شود. سوم این که باید موارد خاصی در آن ذکر گردد. در این باره می توان به ماده 311 ق.ت. اشاره نمود. در غیر این صورت، برگ صادره، چک به شمار نمی آید. بر همین بنیان است که ایرادات شکلی در اسناد تجاری مسموع بوده و در زمره استثنائات اصل عدم توجه ایرادات قرار می گیرد. 
با این همه، در خصوص برخی مندرجات مانند تاریخ، مبلغ و نام دارنده، طرفین می توانند توافق نمایند که پس از صدور چک در آن درج شود. به تعبیر دیگر چک سفید امضا صادر گردد. اما این توافق، تنها تراضی در جهت تاخیر در تکمیل قرارداد است وگرنه تا این مندرجات به چک افزوده نشود قرارداد به طور کامل محقق نمی شود. 
ب) معین بودن: با توجه به این که صدور چک در قوانین پیش بینی شده، صدور چک یک عقد معین بوده که احکام آن در قوانین بیان شده است. 
ج) عهدی بودن: صدور چک موجب تملیک مالی نیست بلکه ایجاد کننده یک سری تعهدات است. در واقع، تملیک در رابطه پایه صورت پذیرفته و چک نحوه تسلیم (پرداخت) را تعیین می کند، برای نمونه، چک این حق را برای دارنده به وجود می آورد تا با ارائه آن به بانک، وجه آن را مطالبه نماید و در برابر، این تعهد برای صادر کننده به وجود می آید که در تاریخ مندرج در چک، موجودی کافی داشته باشد. ماده 3 ق.چ. می گوید:
صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ...
همچنین دارنده تعهد قانونی دارد تا هنگام دریافت وجه چک، ظهر آن را امضا یا مهر نماید و در صورت فاقد محل بودن آن، اقدام به واخواست (گواهی عدم پرداخت) نماید. افزون بر تعهدات طرفین، یکی از آثار اصلی قرارداد چک، دستور پرداخت به بانک برای پرداخت وجه موجود در حساب است.  از این رو می توان گفت که اثر اصلی برخی عقود، ایجاد دستور پرداخت است، مانند چک، حواله بر بری، برات. از این عقد می توان به عقود دستور یاد کرد. همچنین تعهدی به ضرر شخص ثالث (بانک) به وجود می آید. اما از آن جا که ثالث از پیش در قرارداد حساب جاری بدان رضایت داده است از نظر حقوقی مانعی در سر راه آن وجود ندارد. 
د)تبعی بودن: چک مانند عقد ضمان و حواله، قراردادی تبعی است که به اعتبار رابطه دینی پایه ایجاد می شود. البته ممکن است که چک برای رابطه دینی فرضی ایجاد شود تا اگر در آینده رابطه دینی قطعی شد، چک نیز قطعی گردد اما اگر رابطه دینی منتفی گردد چک نیز منشاء وجودی خود را از دست می دهد و دارنده باید آن را مسترد نماید. 
در این باره، در بند ج ماده 13 قانون چک در بیان دیگر از مواردی که مسئولیت کیفری بر چک مترتب نمی شود، آمده است:
چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 
در این موارد، متعهد اگر تعهد مورد ضمانت خویش را انجام دهد، رابطه دینی پایه چک منتفی می گردد. وارونه آن، اگر انجام نشود رابطه دینی قطعی می گردد. 
ه) شرط قراردادی: چک نیز مانند هر قرارداد دیگری می تواند مشروط باید در این صورت مسئولیت کیفری صادر کننده ساقط می شود و در برابر طرفین معتبر است ولی بانک به شرط توجهی نمی کند و پرداخت چک را در تاریخ خود انجام می دهد. چه، بانک امکان رسیدگی به تحقق شرط را ندارد. 
همچنین برابر ماده 186 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387، دعوای صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت در متن چک نوشته می شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد. 
با وجود این، یکی از شروط، شرط اجل است که از سوی بانک نیز باید رعایت شود. چنان که مطابق ماده 3 مکرر قانون چک، چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن، قابل وصول از بانک می باشد. 
و) لزوم قرارداد: چک قراردادی لازم است. بدین معنا که صادر کننده یا دارنده نمی تواند این قرارداد را فسخ کند. نتیجه ای که از لزوم قرارداد گرفته می شود این است که دارنده باید به توافق پایبند باشد و نمی تواند با وجود در اختیار داشتن چک، از آن درگذرد و دین را در رابطه دینی پایه مطالبه نماید. 
به ویژه اگر چک مدت دار باشد ولی ثمن قراردادی حال باشد، دارنده نمی تواند پیش از سر رسید به مطالبه ثمن بپردازد و چک را نادیده بگیرد. یکی از نتایج لزوم قرارداد این است که فقط در برابر دارنده غیر قراردادی (مفقود شدن چک، سرقت و جعل آن) می توان دستور عدم پرداخت را به بانک داد. 
در صورتی که خلاف آن ثابت شود و دارنده چک، دارنده قراردادی باشد، صادر کننده دستور عدم پرداخت، دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود. یکی دیگر از احکام قرارداد لازم ، امکان بروز خیار در آن است. بر این پایه، اگر چک بی محل گردد، چون صادر کننده قرارداد را نقض نموده است دارنده این حق را دارد که از چک درگذرد و از اختیارات خود در رابطه پایه سود بجوید. 
در واقع، دارنده با تعذر انجام تعهد، قرارداد چک را فسخ می نماید و به سراغ رابطه پایه می رود. بنابراین در این دیدگاه، دین پایه بدهکار ساقط نمی شود. 
(اعتبارسنجی چک یکی از اصولی ترین راه ها در تجارت جدید می باشد. با استفاده از سامانه اعتبارسنجی می توان اعتبار بانکی افراد را مشخص کرد تا نرخ چک های بلامحل کاهش یابد)

ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=293385