ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران - بخش اول

چکیده

چک عادی به ویژه هنگامی که در وجه دیگری صادر شده، یکی از پرکاربردترین گونه های چک است. در ماهیت حقوقی این گونه چک، میان حقوق دانان اختلاف وجود دارد. گروهی از نویسندگان آن را تبدیل تعهد شمرده اند. 
پاره ای از حقوق دانان آن را حواله و برخی دیگر آن را انتقال طلب می دانند. در هر سه دیدگاه، چک مشمول احکام آن قراردادها خواهد گردید، از چک اشتغال می یابد. در این جستار به پشتوانه ناامیدی بسیاری از حقوق دانان از ماهیت پیشین، چک به عنوان قراردادی مستقل شناسایی می شود که قانون گذار احکان ویژه آن را بیان داشته است. 
بر این پایه، چک قراردادی با نام تشریفاتی، عهدی، تبعی، لازم و در برخی موارد مشروط است که در صورت نقض تعهد از سوی صادر کننده، امکان طرح مسئولیت قراردادی و فسخ قرارداد پیش روی دارنده چک خواهد بود. 

مقدمه

هر چند در میان اسناد تجاری، چک به سبب کاربرد گسترده، دارای قانون مستقلی شده اما همچنان ماهیت آن چالش برانگیز باقی مانده است. ماده 310 ق.ت. در تعریف چک می گوید:
چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. 
در این تعریف ضمن اشاره به ارکان، چک به عنوان وسیله ای برای استراد وجوه یا واگذاری آن به دیگری معرفی شده است. در بند اول ماده یک قانون صدور چک نیز آمده است:
چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
در این تعریف، در کنار ارکان به وصف ممیز چک عادی از سایر چک ها اشاره شده است. با این همه، در هیچ یک از این دو تعریف، ماهیت این عمل تعیین نشده است تا همچنان این سوال در ذهن باقی بماند که ماهیت حقوقی چک چیست؟ آیا می توان چک را در قالب یکی از ماهیت های پیشینی ریخت یا اینکه چک قالبی مستقل دارد؟
تعیین ماهیت چک بنیان سوالات دیگری قرار می گیرد که مربوط به آثار چک می باشد. آیا با صدور چک، رابطه دینی جدیدی به وجود می آید یا خیر؟ همچنین تکلیف رابطه دینی میان طلبکار و بدهکار و نیز رابطه میان دارنده دسته چک و بانک چه می شود؟ 
پاسخ به پرسش های یاد شده تنها جنبه نظری ندارد بلکه از نظر عملی نیز مفید است . برای نمونه، یکم: اگر در قراردادبیع، مشتری جهت پرداخت ثمن، چکی را صادر نماید و پس از آن، چک بی محل گردد. در این صورت، اگر رابطه پایه (تعهد به پرداخت ثمن) را ساقط شده بدانیم، دیگر نمی توان بیع را به استناد خیار تاخیر ثمن فسخ کرد. 
وارونه آن، اگر رابطه پایه باقی باشد، فروشنده می تواند از چک در گذرد و از حقوق خود در رابطه پایه سود بجوید. دوم: اگر مستاجر اجاره بها را پرداخت ننماید، موجر می تواند با حصول شرایط، تخلیه عین مستاجره را تقاضا نماید. اکنون با فرض اینکه مستاجر بابت پرداخت اجاره بها چکی را صادر نموده باشد، اگر رابطه دینی جدیدی جایگزین رابطه دینی ناشی از اجاره شده باشد، در این صورت دیگر موجر نمی تواند به مقرره یاد شده استناد نماید، اما اگر رابطه دینی ناشی از اجاره باقی مانده باشد، موجر می تواند از چک درگذرد و تخلیه را خواسته خویش قرار دهد. 
سوم: اگر دین در رابطه اصلی دارای وثیقه باشد و با صدور چک، باور به سقوط رابطه پایه داشته باشیم، وثیقه نیز از بین می رود و به دین ناشی از چک ملحق نمی گردد. برعکس، اگر با صدور چک، دین اصلی ساقط نشود، استفاده از وثیقه آن نیز ممکن خواهد بود. 
چهارم: اگر چکی بابت پرداخت نفقه همسر صادر گردد، باقی ماندن دین در زمره دیون ممتاز منوط به این است که با صدور چک، دین اصلی را ساقط شده ندانیم.
از آن جا که چک عادی، پرکاربردترین گونه چک بوده و کانون اختلافات در ماهیت چک، در این گونه متبلور شده است، در این مقاله، موضوع بحث به این نوع از چک منحصر می گردد. از سوی دیگر، به جهت گستردگی دیدگاه های مطرح شده، موضوع در حقوق ایران بررسی می گردد. 
در این باره، دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. در این جستار چهار مورد از این نظرات مطالعه می شوند: تبدیل تعهد، انتقال طلب، حواله و قرارداد مستقل.

تبدیل تعهد

تبدیل تعهد، یکی از دیدگاه های مطرح در مورد ماهیت صدور چک است. در تحلیل نهاد تبدیل تعهد می توان گفت که یک رابطه دینی دارای چهار رکن است: متعهد، متعهدله، موضوع تعهد، سبب تعهد. در تبدیل یکی از این چهار رکن با امری دیگر جایگزین می شود. 
بر این بنیاد، تبدیل تعهد چهار چهره دارد: تبدیل تعهد به اعتبار متعد، به اعتبار متعهد له، به اعتبار موضوع و سرانجام به اعتبار سبب. برای نمونه، پس از ی قرارداد بیع، مشتری متعهد به پرداخت ده میلیون تومان به عنوان ثمن معامله می گردد. 
در این رابطه دینی، بایع، مشتری، ده میلیون و عقد بیع، چهار رکن رابطه هستند. جایگزینی هر یک از این چهار رکن با امری جدید، تبدیل تعهد است. برای این که چک نیز تبدیل تعهد باشد، باید در چارچوب یکی از چهار صورت یاد شده قرار بگیرد. در این باره، تبدیل تعهد به اعتبار موضوع مورد توجه پاره ای از حقوق دانان قرار گرفته است. در بند یک ماده 292 ق.ت. در مورد تبدیل تعهد به اعتبار موضوع آمده است:
وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند، در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود. 
بر این پایه، می توان گفت که با صدور چک، تعهد سابق ناشی از بیع (تعهد مدنی) ساقط می شود و تعهد جدیدی ناشی از چک (تعهد تجاری) جایگزین آن می شود. از این رو، تبدیل تعهد به اعتبار موضوع صورت گرفته است.

1. رابطه دینی پایه: بیع (سبب) = مشتری (متعهد) + بایع (متعهدله) --> ده میلیون (موضوع تعهد)
2. تبدیل تعهد: صدور چک = توافق مشتری و بایع دایر بر جایگزینی تعهد مدنی با تعهد تجاری
3. رابطه جدید: چک (سبب) = صادر کننده (متعهد) + دارنده (متعهدله) --> ده میلیون (موضوع تعهد)

در یکی از نشسیت های قضایی، اکثریت قضات حقوقی در این باره چنین اظهار عقیده نموده اند:
با صدور چک از ناحیه مستاجر و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می گیرد، یعنی ذمه مستاجر نسبت به اجاره بها بری می شود.
اینان برای اثبات دیدگاه خویش چنین استدلال کرده اند:
موجر نمی تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن ... راجع به همان اجاره بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید. شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستاجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره، نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد گردد. 
به سخن دیگر، تعهد او مضاعف شود. در حالی که طرفین چنین قصدی نداشته اند بلکه اراده آن ها از صدور و دریافت چک، تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است. به علاوه گفته شده اشتغال ذمتین به دین واحد صحیح نیست لذا نمی توان برای دین واحد اشتغال ذمتین ایجاد نمود و فرد را از دو جهت مشغول الذمه نمود. 
دلیل دیگر بر وقوع تبدیل تعهد این است که تعهد ناشی از چک، تعهدی تجاری و متفاوت از تعهد مدنی است. این تفاوت ها را می توان این گونه شماره کرد: وصف تجریدی و اصل عدم توجه ایرادات، امکان مراجعه به دادگاه تخصصی، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی، قابلیت نقل و انتقال، مسئولیت تضامنی، استفاده از امتیاز طرح دعاوی حقوقی و کیفری، مراجعه به دایره ثبت. 
در این دیدگاه، با ذکر تفاوت های تعهد ناشی از تعهد ناشی از چک با تعهدات مدتی تلاش شده که تعهد مدنی و تعهد تجاری ناشی از سند تجاری را متفاون نشان دهند. بدین سان نتیجه گرفته شده که تبدیل تعهد به اعتبار موضوع صورت گرفته است. بنیان های این دیدگاه را می توان از چند جهت بر هم ریخت:
نخست این که موضوع تعهد در هر دو رابطه یعنی بیع و چک، مبلغ ده میلیون تومان است و از این جهت دگرگونی اتفاق نیفتاده است. بلکه طرفین با توافق در قالب چک امتیازات بیشتری برای متعهدله در نظر گرفته اند. به گفته دیگر، دو تعهدی که موضوع تبدیل واقع  می شوند باید در عناصر اصلی خود با هم اختلاف داشته باشند. 
بدین ترتیب اگر تعهد جدید با تعهد قدیم یکسان باشد، عمل حقوقی واقع شده در حقیقت تاییدی بر تعهد قدیم است. بنابراین رکن اصلی تبدیل تعهد به اعتبار موضوع، یعنی دگرگونی موضوع واقع نشده، در نتیجه تبدیل تعهد منتفی است. اقلیت قضات حقوقی پیش گفته را نیز می توان به این دسته از حقوقدانان افزود. اینان گفته اند: 
صرف صدور چک، حقوق و تکالیف گذشته طرفین را از بین نمی برد و تبدیل تعهد نمی شود. لاوصول ماندن چک به معنای آن است که تعهد سابق به قوت خود باقی است. 
در نظریه شماره 7/6791 مورخ 16/11/1378 اداره حقوقی قوه قشائیه نیز همین دیدگاه تایید شده است:
صدور چک از سوی مشتری .... ارتباطی به تبدیل تعهد ندارد. صدور چک از این حیث، انطباق با ماده 315 ق.ت. دارد... طبعا مقررات قانون تجارت و صدور چک بی محل حسب مورد در این باره قابل اعمال است. 
از این رو می توان گفت که صدور چک عمل حقوقی است که اثر آن نه ایجاد تعهد جدید بلکه وسیله ای برای وصول طلب پیشین است با این امتیاز که سند اثباتی طلب پیشین نیز به شما می رود. در واقع، این اوصاف بیش از آنکه وجود تعهد جدیدی را اثبات کند به تغییر اوصاف تعهد سابق می ماند. 
دوم اینکه تفاوت هایی که میان تعهد مدنی و تجاری گفته شد، بدان گستردگی مورد قبول نیست: دادگاه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، معافیت از خسارت احتمالی موضوع ماده 108 ق.آ.د.م. فقط در صورتی مطرح است که اقامه دعوی شود و خواهان مطالبه تامین خواسته نماید، وصف تجریدی و اصل عدم ایرادات و مسئولیت تضامنی موضوع ماده 249 زمانی اجرا می شوند که دست کم یک بار چک منتقل شده باشد. 
در واقع، در مقابل دارنده با حسن نیت، روابط شخصی میان صادرکننده و دارنده نخست قابل استناد نیست در حالی که بحث در ماهیت صدور چک و قبل از انتقال چک است. 
سوم این که این دیدگاه بر خلاف قصد مشترک طرفین است. چه، طرفین در صدور چک قصد دارند تا وسیله مطمئن تری را ایجاد نمایند نه اینکه تعهد سابق را ساقط نمایند. 
به گفته دیگر نه تنها طرفین قصد دارند که رابطه دینی پیشین را حفظ نمایند بلکه با صدور چک می خواهند که آن را تقویت نمایند نه این که آن را به هم ریزند. بازتاب این طرز تلقی را می توان در رای اصراری شماره 575 مورخ 4/3/1327 دیوان عالی کشور مشاهده نمود. موضوع از این قرار بوده است که الف بابت دین ب (اجاره بها) چکی را صادر می نماید. 
پس از عدم پرداخت اجاره بها، ج متعهد به پرداخت دین ب می گردد. با این حال، موجر وجه چک را مطالبه می کند. در اینجا اختلاف حاصل می گردد که آیا با تعهد شخص ج از دین ب، تبدیل تعهد صورت گرفته است یا خیر (با تحقق تبدیل تعهد، تعهد ب ساقط و به تبع آن ضمانت الف از آن نیز ساقط می گردد و مسئولیتی برای پرداخت وجه چک ندارد). 
در نهایت دیوان عالی کشور از جهت این که قصد تبدیل تعهد به صراحت در توافق طرفین منعکس نشده است، رای به عدم تحقق تبدیل تعهد صادر می نماید. 
چهارم اینکه با توجه به مباحث پیشین، نادرستی دلیل دوم اکثریت قضات نشست قضایی پیش گفته نیز روشن می گردد. چرا که وقتی چک تعهد جدیدی را به وجود نیاورد بحث امکان مطالبه هر دو تعهد با هم نیز منتفی است. 
چه، یک تعهد وجود دارد که دو راه برای وصول آن مطرح است. متعدله می تواند از هر یک از این دو راه استفاده نماید. بر این پایه، اشتغال ذمه از هر دو جهت به دین واحد نیز منتفی است. 
پنجم این که اصل بر عدم تبدیل تعهد است و در مقام تردید اصل عدم جاری می گردد. بنابراین تبدیل تعهد باید احراز گردد و با دودلی نمی توان بر آن حکم راند. 
بربنیاد آنچه گذشت، انطباق نهاد تبدیل تعهد بر چک قابل پذیرش نیست. 
(اعتبارسنجی چک یکی از اصولی ترین راه ها در تجارت جدید می باشد. با استفاده از سامانه اعتبارسنجی می توان اعتبار بانکی افراد را مشخص کرد تا نرخ چک های بلامحل کاهش یابد)

ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=293385