بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران - بخش اول

با کاهش دستمزد، قدرت خرید افراد کاهش و با افزایش بیکاری، تعداد افراد فاقد درآمد در جامعه افزایش می یابد که در این وضعیت، انگیزه ارتکاب جرم در جامعه افزایش می یابد. در واقع افراد کم درآمد و فقیر برای جبران کمبودهای درآمدی خود انگیزه بیشتری برای ارتکاب جرم دارند.

بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران - بخش اول
صدور چک های بلامحل جرمی اقتصادی است که هزینه هایی را بر اقتصاد کشور می کند. وجود و رشد چک های بلامحل بر انگیزه های سرمایه گذاری و تولید در جامعه اثر منفی دارد و موجب کاهش امنیت اقتصادی می شود. در این مقاله رابطه بین برخی متغیرهای اقتصادی و ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران طی سال های 1350-1390 مورد بررسی قرار می گیرد. 
نتایج حاصل از آزمون هم انباشتگی وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین ارزش چک های بلامحل و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی را تایید می کند. در مدل برآوردی، کشش چک های بلامحل نسبت به هر یک از این متغیرها به ترتیب 1.89، 6.08 و 28.9 به دست آمده است. 
در این مقاله همچنین اثر شوک های متغیرهای اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل با به کار بردن محل خودر گرسیون برداری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین توابع واکنش چک های بلامحل نسبت به شوک های وارده از سوی متغیرهای اقتصادی، اثر مثبت شوک های شاخص قیمت ها، نرخ بیکاری و نابرابری درآمدی بر ارزش چک های بلامحل و اقر منفی درآمد واقعی سرانه بر آن را تایید می کند. 
یافته های این تحقیق اثر عوامل اقتصادی بر ارزش چک های بلامحل را تصدیق می کند و همچنین سیاست های اقتصادی که بر کاهش ارزش چک های بلامحل در اقتصاد ایران موثرند را معرفی می کند. 

مقدمه

به رغم اهمیتی که چک در انجام و تسهیل مبادلات دارد، عدم اعتبار چک های صادره توسط صادر کنندگان چک و رایج شدن چک بی محل (برگشتی) هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند.
کاهش امنیت فعالیت های اقتصادی، افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی، تحمیل هزینه های دادرسی به افراد و بنگاه های اقتصادی از جمله هزینه های وجود چک بلامحل در جامعه است. چک های بلامحل هزینه های مبادلاتی را در جامعه افزایش داده و موجب می شوند، بخشی از منابع واحد های اقتصادی صرف حل مشکلات چک های بی اعتبار شوند. 
از این منظر رشد چک های برگشتی هزینه های تولید را افزایش می دهند و بر تولید و رشد اقتصادی اثر منفی دارد. از سویی، وجود چک های برگشتی عدم وصول بخشی از مطالبات بانک ها و دولت را به همراه دارند که این مسئله محدودیت هایی را برای بودجه دولت ایجاد می کند و از این رو بر تخصیص منابع تاثیرات نامطلوبی می گذارند. 
صدور چک بلامحل، سبب نقض قوانین اولیه مرتبط با چک شده و در نتیجه صادر کنده چک با توجه به قوانین صدور چک، مشمول مجازات در قانون می شود. بدین ترتیب، در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک با مباغی بالاتر از موجودی حساب خود در بانک پرداخت کنند کند، عملی انجام داده است که مطابق قوانین صدور چک ممنوع بوده و با این کار هزینه های مادی و معنوی را بر بانک و دارنده چک تحمیل کرده است. 
براساس قانون، چک بی محل یا برگشتی از مصادیق جرم و بزه محسوب می شود که مجازات هایی مانند حبس برای صادر کنندگان چک بلامحل در نظر گرفته شده است. 
بررسی آمار چک های بلامحل در جامعه از رشد فزاینده آن در سال های اخیر حکایت دارد. ارزش چک های بلامحل در سال 1350، 15 هزار میلیارد ریال بوده که این شاخص در روندی صعودی به 310000 میلیارد ریال در سال 1390 رسیده است. صدور چک های بلامحل در سال های اخیر از رشد بیشتری برخوردار بوده به طوری که نرخ رشد متوسط سالانه آن طی سال هال 1385-1390، 23 درصد بوده است. 
با توجه به مجازات مقرر در قانون برای چک بلامحل، اقدام به صدور چک بلامحل یک فعل مجرمانه محسوب می شود و بر این اساس در چارچوب تئوری اقتصادی جرم می توان عوامل اقتصادی موثر بر آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. در این خصوص این پرسش مطرح می شود که آیا اثر متغیرهای کلان اقتاصدی بر ارزش چک های بلامحل (برگشتی) در ایران تایید می شود؟
این مقاله در پی یافتن پاسخی مناسب به این پرسش است. در این راستا از داده های سری زمانی در اقتصاد ایران و روش هم جمعی و الگوی خودر گرسیون برداری طی سال های 1350-1390 استفاده می شود. نتایج این پژوهش به نظام سیاستگذاری کمک می کند تا به تدوین راهکارهای سیاستی مناسب برای کاهش آمار چک های برگشتی در ایران بپردازد. 

جرم صدور چک بلامحل (برگشتی)

بر اساس قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. حال با توجه به اینکه قانون صدور چک برای صادر کنندگان چک بلامحل مجازات هایی مانند حبس در نظر گرفته، می توان گفت صدور چک بلامحل از مصادیق ارتکاب جرم است که مرتکبان آن مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند شد. وقوع جرایم، هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند که این هزینه ها را به چهار گروه زیر می توان تقسیم کرد:
  1. هزینه های خصوصی: از دست دادن دارایی، هزینه های دادرسی و هزینه های فرصت مربوط به پیگیری های لازم برای وصول مبالغ چک بلامحل
  2. هزینه های اجتماعی: کاهش اعتبار چک به عنوان وسیله مبادله، کاهش امنیت اقتصادی، افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی، افزایش هزینه های مبادلاتی
  3. هزینه های بخش عمومی: عدم تحقق مطالبات دولت، محدودیت در تخصیص منابع، تخصیص بخشی از اعتبارات برای حمایت از ایجاد نهادهای مرتبط با دعاوی چک بلامحل و به کارگیری نیروی انسانی متخصص برای حل و فصل دعاوی
  4. هزینه های نظام بانکی: عدم وصول بخشی از مطالبات، اختصاص بخشی از منابع بانک برای وصول مطالبات معوقه، محدودیت در اعطای تسهیلات و محروم شدن از منافع ناشی از آن. 

مروری بر پیشینه تحقیق

سابقه مطالعات انجام شده در حوزه اقتصاد جرم به دیدگاه های بکاریا (1764) و بنتام (1818) باز می گردد. این پژوهشگران موضوع سودمندی مجازات را مطرح کردند. بنتام ضمن تاکید بر این مفهوم، انجام جرم را ناشی از عوامل اقتصادی می دانست و معتقد بود مجرم قبل از انجام جرم تشویق می کند. 
همچنین شدن مجازات باید در حدی باشد که ضرورت دارد و برای پیشگیری از ارتکاب جرم سودمند است. این نظریات مبنای تحقیقات بعدی در زمینه اقتصاد جرم شدند. در این باره بونگر (1916) با اشاره به این که عوامل اقتصادی، عاملی اساسی برای همه ساختارهای اجتماعی تلقی می شوند، اثر این عوامل به خصوص فقر، نابرابری درآمدی و هزینه های فرصت را بر ارتکاب جرم مطرح کرد. 
فلیشر، اولین اقتصاددانی که به تحلیل تجربی رابطه اقتصاد و جرم و جنایت پرداخت. او ارتباط میان جرم و شرایط بازار کار از دیدگاه سیاست های عمومی را بررسی و نتیجه گیری کرد که آزمون ارتباط میان نرخ جرم و بیکاری در کنار سایر متغیرهای توضیحی جرم مانند سن، حاکی از آن است که نرخ بیکاری بر جرم و جناین در جوانان، نقش مثبت و معناداری دارد که این نتایج به ویژه برای افرادی که 16 سال به بالا دارند، با درجه اعتمادپذیری بیشتری مورد قبول واقع شد. 
فلیشر (1966) در مطالعه بعدی خود به بررسی نقش درآمد بر تصمیم گیری افراد در زمینه جرم و جنایت پرداخت. وی بیان کرد با افزایش درآمد بالقوه ناشی از جرم، تمایل به ارتکاب جرم افزایش خواهد یافت. 
گری بکر (1968) در مقاله ای تحت عنوان (اقتصاد جرم و مجازات، یک رهیافت اقتصادی) اقتصادی بودن پدیده جرم را بررسی و مبانی نظری برای آن ارائه کرد. از نظر بکر، جرم یک هنجارشکنی در فضای قواعد رسمی جامعه است که به شکل های مختلف مثل قتل، سرقت و فرار مالیاتی انجام می شود. 
از این نظر با توجه به آن که صادر کننده چک بلامحل مرتکب عمل خلاف قانون و مقررات می شود، چک بلامحل از مصادیق جرم به شمار می آید. بکر با طرح موضوع رفتار عقلایی مجرم، اظهار داشت چنانچه مطلوبیت مورد انتظار فرد، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه از مطلوبیتی که فرد می تواند با استفاده از وقت و سایر منابعش در فعالیت های قانونی به دست آورد، بیشتر باشد، جرم انجام می شود. 
با در نظر گرفتن منافع ناشی از جرم، براساس مدل بکر می توان اظهار داشت، مجرم پس از مقایسه منافع و هزینه های مورد انتظار ناشی از جرم در مورد مشارکت یا عدم مشارکت در جرم تصمیم گیری می کند. در صورتی که منافع خالص ناشی از جرم (مطلوبیت مورد انتظار جرم) مثبت باشد، جرم انجام خواهد شد. 
به این ترتیب عوامل اقتصادی مثل بیکاری، فقر و نابرابری درآمدی بر نرخ جرم اثر مثبت دارند، چون از یک طرف هزینه فرصت زندان و مجازات برای افراد بیکار از افراد شاغل کمتر و از طرف دیگر منافع ناشی از جرم برای افراد در معرض نابرابری مثبت است، این عوامل موجب می شوند تا مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم برای بیکاران و افراد در معرض نابرابری نسبت به افراد دیگر بیشتر و بنابراین احتمال ارتکاب جرم این افرا بالاتر است. 
بیکاران اغلب درآمد و منابع مالی لازم برای گذران زندگی و تامین نیازهای خود را ندارند و با انواع محرومیت های درآمدی مواجه اند. 
بنابراین بیکاری و فقر در کنار هم قرار دارند و فقر همانند بیکاری به عنوان یکی از علل ارتکاب جرم مطرح است. پایین بودن هزینه فرصت مجازات و زندان برای مجرمان فقیر و وجود منافع ناشی از جرم برای فقرا موجب می شود تا مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم برای افراد فقیر بیشتر از افراد دارای امکانات درآمدی مناسب باشد که این مسئله زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرم به وجود خواهد آورد.
درآمد سرانه واقعی و تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات (نرخ تورم) از جمله شاخص هایی هستند که می توانند تصویری از وضعیت فقر و محرومیت را در جامعه ارائه دهند. 
پایین بودن درآمد (تولید) واقعی سرانه و بالا بودن تورم، موجب کاهش قدرت خرید مردم در جامعه شده و افراد را با محدودیت های بیشتری مواجه می کنند که در این شرایط احتمال ارتکاب انواع جرایم برای رهایی از محرومیت ها افزایش می یابد. نظریه بکر زمینه مناسبی را برای انجام دیگر مطالعات نظری یا پژوهش های تجربی در حوزه اقتصاد جرم به وجود آورد. 
کوتر و تامس (2003) در چارچوب یک تحلیل ریاضی و پس از حداکثر سازی تابع سود مجرم، نتیجه گرفتند مادامی که منفعت جرم از هزینه نهایی جرم بیشتر باشد، جرم اتفاق می افتد که بر این اساس شرایط اقتصادی مانند بیکاری و تورم که هزینه ها و منافع جرم را تحت تاثیر قرار می دهند، بر نرخ ارتکاب جرم موثرند.
چاپمن (1976) در مطالعه ای از 147 شهر مختلف کالیفرنیا، با در نظر گرفتن متغیرهای نرخ بیکاری، مشارکت زنان در جامعه، درآمد حاصل از انجام عمل مجرمانه، نرخ اشتغال (مردان) و نرخ دستگیرشدگان توسط پلیس، به عنوان متغیر توضیحی در دو مقطع زمانی 1960 و 1970 پس از تخمین مدل پانل دیتا نتیجه گرفت که افزایش یک درصدی در نرخ اشتغال سبب کاهش 1.8 درصدی نرخ ارتکاب سرقت و افزایش یک درصدی نرخ دستگیری، سبب کاهش نرخ ارتکاب سرقت به میزان 0.93 درصد می شود. 
ملونی (2000) در مطالعاتی با به کار بردن مدل پانل برای 22 استان طی سال های 1999-1990 نتیجه گرفت که عوامل اقتصادی، اجتماعی مثل نرخ بیکاری و شاخص نابرابری درآمدی اثرات مثبت و معناداری بر نرخ ارتکاب جرم دارند. 
همچنین لدرمان و دیگران (2002) در مقاله (دلایل و عوامل موثر بر جرایم کدام اند؟) با استفاده از داده های پانل برای نرخ های بین المللی جرم در دوره زمانی 1994-1970 به بررسی عوامل موثر بر جرم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداختند. 
نتایج این پژوهش نشان داد که رکود و کسادی اقتصادی به افزایش نرخ جرم در سطح کشورها منجر می شود. کلی (2000) نیز اثر مثبت و معنادار نابرابری درآمدی بر جرایم خشونت آمیز را تایید کرد گرچه این نتیجه در مورد جرایم مربوط به اموال و دارایی ها تایید نشد. 
وینبرگ و دیگران (2002) در بررسی خود اعلام کردند در مطالعات پیشین اقتصاد جرم، فقط اثر نرخ بیکاری بر جرم مورد بررسی قرار گرفته این در صورتی است که اثر نرخ بیکاری به همراه نرخ دستمزد بر جرم باید ارزیابی شود. 
با کاهش دستمزد، قدرت خرید افراد کاهش و با افزایش بیکاری، تعداد افراد فاقد درآمد در جامعه افزایش می یابد که در این وضعیت، انگیزه ارتکاب جرم در جامعه افزایش می یابد. در واقع افراد کم درآمد و فقیر برای جبران کمبودهای درآمدی خود انگیزه بیشتری برای ارتکاب جرم دارند. 
براش (2007) با ارائه و تخمین یک مدل اقتصادسنجی برای داده های جرم در آمریکا در مقاطع زمانی 1990 و 2000 نتیجه گرفت که نرخ بیکاری با ضریب 37.2 اثرات مثبت و معنادار جمعیت فقیر و درصد جمعیت جوان نیز بر تغییرات نرخ جرم تایید شده اند.
چو (2008) در مقاله (نابرابری درآمدی و جرم در ایالات متحده) با استفاده از شاخص ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمدی، به بررسی رابطه نابرابری درآمدی و انواع جرایم در ایالات متحده پرداخت. وی اثر مثبت و معنادار نابرابری درآمدی را بر سرقت از منزل و سرقت مسلحانه تایید کرد. ولی رابطه معناداری بین نا برابری درآمدی و ارتکاب سایر جرایم تایید نشده است. 
(وجود چک برگشتی و چک بلامحل ضربه های زیادی را به اقتصاد خرد و کلان کشور وارد می کند. یکی از راه های جلوگیری از این کار اعتبارسنجی مشتریان قبل از دریافت چک است. با اعتبارسنجی چک می توان از خوش حساب بودن و یا حساب بودن مشتریان آگاه شد و با دید باز وارد روابط اقتصادی شد)

بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصاد کلان بر ارزش چک های بلامحل در ایران
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=226117
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سایت اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، اعتبار بانکی افراد، اعتبارسنجی چک، اعتبار سنجی چک


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
مقالات مرتبط
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.