بررسی تغييرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382 - بخش دوم

ج) دومین ماده اصلاح شده، ماده 7 سابق است، ماده 7 سابق ضمانت اجرای تخلف از ضوابط مندرج در ماده 3 را بیان کرده بود در حقیقت رکن قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی مواد 3 و 7 سابق بودند، ماده 3 حکم و ماده 7 ضمانت اجرای آن را بیان کرده بود. متاسفانه ماده 7 اصلاحی از این منظر دارای ایرادات متعددی است. 
نخستین ایراد وارده، آن است که به رغم ماده 7 سابق، ماده 7 اصلاحی به ماده 3 ارجاع نداده است و به صورت مطلق مقرر داشته: (هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد) و حال آن که ماده 7 صدور چک بلامحل را تعریف نکرده و یا مصادیق ان را ذکر ننموده و ناگزیر باید جهت تعیین رکن مادی بزه به ماده 3 رجوع کنیم و باید این امر مورد اشاره ماده 7 قرار می گرفت تا رکن قانونی جرم صراحتا مشخص می شد. 
دومین ایراد وارده بر ماده 7 اصلاحی آن است که مطابق این ماده: (هرکس مرتکب بزه چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد)، در حالی که قبل از تعیین مجازات نمی توان از بزه سخن گفت. جرم را ماده 2 ق.م.ا. تعریف کرده است و به موجب آن فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، در حالی که در ما نحن فیه قبل از تعیین مجازات از بزه چک بلامحل سخن گفته است و این امر از منظر حقوقی واجد اشکال می باشد. 
سومین ایراد وارده آن است که مقنن در ماده 7 اصلاحی از جرم صدور چک بلامحل سخن گفته است و حال آن که می توانست از (جرم صدور چک پرداخت نشده) سخن بگوید که رساتر و شامل تر از آن بوده و کل مصادیق این جرم را در بر می گرفت. 
مخصوصا آن که به موجب رای وحدت رویه شامل 27/6/1375-608 تمام جرائم مندرج در ق.ص. چک مشابه دانسته شده اند. در قانون قدیم در ماده 7، عنوان (جرم صدور چک بلامحل) ذکر نشده بود، هر چند در ماده 10 اشاره ای به آن شده بود در همان زمان نیز برخی از نویسندگان حقوق جزائی عنوان (جرم صدور چک پرداخت نشدنی) را پیشنهاد کرده بودند. 
عمده ترین اصلاح انجام شده در ماده 7، پیش بینی مجازات های مدرج است به نحوی که میزان مجازات با توجه به مبلغ چک تعیین شده است، بند الف ماده 7 برای جرم صدر چک بلامحلی که مبلغ ان کمتر از 10 میلیون ریال باشد تا حداکثر 6 مه پیش بینی کرده و جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی نیز حذف شده است، در این خصوص مطالب ذیل قابل ذکر است.
اولا – قید (حداکثر) ظاهرا اضافه است و عبارت (حبس تا شش ماه) کافی بود، ثانیا – سوال آن است که حداقل مجازات قانونی چه مدت حبس است؟ یک ماه، یک روز، یا حتی یک ساعت؟ رویه مشخص در این باره وجود ندارد ولی نظر به این که هیچ گونه حداقلی از سوی مقنن پیش بینی نشده، شاید بتوان گفت حداقل آن یک روز می باشد، ثالثا – به موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، با توجه به این که حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از این مقدار می باشد، قاضی مخیر است یا حبس بیش از سه ماه را تعیین نموده یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال صادر نماید، رابعا – در صورتی که قانون فوق را شامل بند الف ماده 7 بدانیم، در ما نحن فیه رکن قانونی جرم کدام است؟ شاد در نگاه اول چنین تصور شود که بند 2 ماده 3 هم بخشی از رکن قانونی جرم است زیرا مجازات را پیش بینی کرده است، ولی به نظر ما این ماده نمی تواند جزئی از رکن قانونی باشد چرا که تاریخ تصویب آن مقدم بر تاریخ تصویب ماده 7 اصلاحی است دیگر آن که مواد 3 و 7 ق.ص. چک رکن قانونی را به طور کامل تحت پوشش قرار داده و حکم و ضمانت اجرا را تعیین کرده اند و در مواردی مثل قابل تجدید نظر بودن احکام یا تعیین مرجع تجدید نظر خواهی ملاک، همان حکم مواد 3 و 7 می باشد، النهایه مقنن بنابر مطالحی از جمله دوری از مفاسد زندان های کوتاه مدت، به موجب قانون مذکور مجازات تبدیلی (تبدیل اجباری)، را پیش بینی کرده است. 
بند ب ماده 7 اشاره به چک هایی می کند که مبلغ آن از 10 میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد مجازات صدور چنین چک هایی، حبس از شش ماه تا یک سال تعیین شده است. این بند بحث خاصی ندارد. تنها نکته قابل ذکر آن است که قانون نحوه وصول ... شامل این بند نمی شود. 
بند ج ماده 7 مجازات چک های پرداخت نشده را که میبغ مذکور در آن در پنجاه میلیون ریال به بالا باشد مشخص نموده است. به موجب این بند، مجازات چنین چک هایی حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال خواهد بود، نکات زیر در این خصوص قابل ذکر است:

1. اولا به رغم بند الف و ب در مقایسه با ماده 7 سابق، بند ج اگرچه میزان حداکثر حبس را افزایش نداده، منتهی حداقل حبس را از شش ماه به یک سال افزایش داده است، ثانیا – مجازات جزای نقدی به طور کامل حذف شده است. ثالثا – مجازات دیگری که در ماده 7 سابق نبوده، پیش بینی شده و آن ممنوعیت از داشتن دسته چک است. 
2. مجازات های مندرج در بند الف و ب مسلما نسبت به ماده 7 قانون سابق مخفف است، اما بحث در مورد بند ج است. آیا بند ج نسبت به ماده 7 مشدد است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت هر چند ماده 7 سابق جزای نقدی داشت و بند ج آن را حذف کرده، منتهی نظر به این که حداقل مدت حبس افزایش یافته است و همچنین مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک در بند ج پیش بینی شده، بنابراین بند ج مشدد است. 
3. اعمال کیفیات مخفضه قضایی مندرج در ماده 22 ق.م.ا در هر سه بند قابل اعمال می باشد و همچنین شامل مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک نیز می شود، منتهی مطلب قابل توجه آن است که ظاهرا نمی توان با توسل به کیفیات محفضه یکی از مجازات های اصلی مندرج در بند ج را حذف و تنها به اعمال دیگری بسنده نمود چرا که قانون گذار در این مورد تحمیل هر دو مجازات را ضروری دانسته است هر چند هر دو جزء مجازات مشمول کیفیات مخففه باشد. البته این نکته ضروری است که مجازات اصلی می تواند با اعمال ماده 22 تبدیل به مجازات دیگری شود. 
4. ذیل بند ج وجود تعدد مادی از نوع واحد را در صدور چک های بلامحل منتفی ساخته است چرا که مرتکب هر چند فقره چک صادر کند مجموع مبالغ مندرج ملاک محاسبه خواهد بود نه تعداد دفعات صدور چک، در این خصوص هم می توان گفت قانون اصلاحی نسبت به ماده 7 سابق، در جهت تخفیف گام برداشته است زیرا تعدد مادی ولو مشابه از موارد کیفیات مشدده مجازات است و حذف آن گامی در جهت تخفیف مجازات محسوب می شود. 
5. سوالی که به ذهن می رسد آن است که آیا ذیل بند ج شامل بند الف و ب نیز می شود یا فقط در خصوص بند ج قابل اعمال است؟ اگرچه سلیقه صحیح قانون گذاری ایجاب می کرد ذیل بند ج جدای از آن، و به صورت تبصره ظاهر می شد تا در شمول آن نسبت به بندهای سه گانه تردیدی باقی نمی ماند با این حال ظاهرا نظر مقنن تسری شق ذیل بند ج به کل بندهای ماده 7 است. 
6. مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک مندرج در بند ج با ضمانت اجرای اداری پیش بینی شده در ماده 21 ق.ص. چک متفاوت است، ضمانت اجرای پیش بینی شده در ماده 21 توسط بانک ها قابل اعمال بوده و جهت اعمال این تنبیه اداری لازم است مرتکب بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده باشد و صرف تعقیب منتهی به کیفر خواست کافی برای اعمال این ماده است. هر چند ماده 5 آیین نامه در این خصوص صراحت دارد که در صورتی که افراد مشمول ماده 21 ق.ص. چک بعدا از مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند از شمول ماده 21 خارج می شوند، منتهی ظاهرا آیین نامه در این مورد برخلاف نص ماده 21 می باشد زیرا ماده 21 صراحتا اعمال ضمانت اجرا را در صورت که تعقیب منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ضروری دانسته است. متذکر می شویم به موجب ماده 21، حساب جاری تا سه سال مسدود شده و افتتاح حساب جاری دیگر ممنون است، بنابراین افتتاح حساب از نوع دیگر جایز است، به موجب بند ج ماده 7، فقط داشتن دسته چک ممنوع شده است و مسدود کردن حساب یا ممنوعیت از افتتاح حساب جاری پیش بینی نشده است.

د) تبصره ماده 7 در اصلاحات سال 82 الحاق شده و قبل از اصلاح قانون نبود. به موجب تبصره ماده 7 (این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.) نکات قابل ذکر در این خصوص عبارتند از:
1. چک های بلامحلی که بابت بهره ربوی صادر و تسلیم شده، ظاهرا در ماده 14 قانون اصلاحی سال 1372 تعیین تکلیف شده بود و نیازی به ذکر مجدد نبود چرا که ماده 14 صراحت دارد در صورتی که چک از طریق ارتکاب جرم تحصیل گردد، ذینفع می تواند دستور عدم پرداخت داده و طرح شکایت کند و مسلما در صورت اثبات جرم ادعا شده، در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی به لحاظ فقد قابلیت انتساب قرار موقوفی تعقیب صادر می شود زیرا دارنده چک، دارنده واقعی آن نیست. نکته قابل توجهی که می تواند ذکر (بهره ربوی) را در تبصره الحاقی توجیه کند آن است که وفق ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا از جرایم مقید است یعنی تحقق آن فی المثل موکول به اخذ مبلغی بیشتر از مبلغ قرض داده شده توسط ربا گیرنده می باشد، جال آن که اگر ربا گیرنده بابت بهره اضافی فقط چک دریافت کرده باشد و چک هم در بانک منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردد، نظر به این که مبلغ اضافی عملا وصول نشده، پس جرم ربا محقق نشده و شاید شروع به جرم ربا قابل تصور باشد و شروع به جرم ربا وفق ماده 595 و تبصره های بعدی قابل مجازات نیست و در حقیقت جرم انگاری نشده است. پس صرف صدور چک و تحصیل آن و حتی اخذ گواهینامه عدم پرداخت در این خصوص را نمی توان به تحصیل چک از طریق ارتکاب جرم تعبیر کرد و در نتیجه از شمول ماده 14 ق.ص. چک خارج است و در این جاست که تبصره الحاق شده کارساز خواهد بود. 
2. مراد از معاملات نامشروع چیست؟ قید (نامشروع) در این جا به معنای آن است که این معاملات مورد حمایت قوانین لازم الاجرای کشور نباشد. به تعبیر دیگر، از منظر قوانین باطل باشد مثل خرید و فروش مشروب الکلی یا مواد مخدر و ...، قانون گذار در این مورد از دارنده ای که چک را از طریق معاملات نامشروع تحصیل کرده است حمایت کیفری نمی کند، ذکر دو نکته در این خصوص خالی از فایده نیست: اولا – یکی از اوصاف سند تجاری (چک سند تجاری است) وصف تجریدی است، بدین معنا که اسناد تجاری به محض صدور از رابطه حقوقی مبنایی خود منتزع شده و خود موضوعیت پیدا می کند، به نحوی که هرگونه تنزل در روابط حقوقی که مبنای صدور آن سند بوده به سند تجاری تسری پیدا نمی کند. وصف تجریدی به نوبه خود اصل عدم توجه ایرادات را در پی دارد بدین معنا که وقتی سند تجاری پس از صدور به گردش درآمد (از طریق ظهرنویسی یا قبض و اقباض)، ایرادات شخصی در برابر دارنده سند مقبول نیست. به عنوان مثال، اگر صادر کننده اعلام دارد معامله منعقده ای که چک به خاطر آن صار شده، باطل بوده یا بعدا ابطال شده است و در نتیجه مسئول پرداخت وجه آن نیست، اصل عدم توجه ایرادات مانع پذیرش این ادعا می باشد، ثانیا – ثبصره الحاقی ظاهرا به اصل عدم توجه ایرادات آسیبی نمی رساند چرا که صادر کننده چک مشمول تبصره الحاقی، فقط از مجازات معاف است و دارنده می تواند امتیاز مندرج در قانون تجارت جهت وصول چک بهره گیرد. 
(اعتبار بانکی افراد اولین قدم پیش از دریافت چک از افراد است. با این اعتبارسنجی جلوی چک های بلامحل را خواهید گرفت و چک برگشت خورده دریافت نخواهید کرد سامانه ملی اعتبارسنجی مای کردیت امتیاز اعتباری اشخاص را برای شما آشکار می کند)

بررسي تغييرات و نوآوري هاي قانون اصلاح قانون صدور چک 1382
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=78902