بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان واسطه گران وجوه و تامین کنندگان مالی در بخش های مختلف اقتصادی با ریسک های بسیار زیادی مواجه هستند.
از جمله مهم ترین آن ها می توان به ریسک قیمت یا بازار، ریسک نقدینگی، ریسک تجاری اشاره کرد.
باتوجه به حوزه فعالیت بانک ها به خصوص در زمینه اعطای
تسهیلات اعتباری و انجام تعهدات، مهم ترین ریسکی که این نهادها را تهدید می کند، ریسک اعتباری و نکول تسهیلات اعطایی خواهد بود.
شناسایی، اندازه گیری، نظارت و مدیریت موثر ریسک اعتباری نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی و جلوگیری از زیان های ناشی از اعطای تسهیلات برای بانک و نیز اقتصاد ملی دارد.
یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ریسک اعتباری،
اعتبارسنجی مشتریان متقاضی تسهیلات است.
همان گونه که ریسک اعتباری را می توان عدم توانایی و یا عدم تمایل تسهیلات گیرندگان به بازپرداخت تعهدات خود مطابق با مفاد قرارداد فی مابین بانک و مشتری دانست،
اعتبارسنجی را می توان روشی جهت برآورد احتمال وقوع این رویداد (ریسک) محسوب کرد.
در کشورهای توسعه یافته، ارائه دهندگان تسهیلات، اغلب با اتکا به
اعتبارسنجی و براساس برآورد ریسک مشتری، که برگرفته از عملکرد گذشته اعتباری و مختصات کسب و کار وی است اقدام به تصمیم گیری در اعطای تسهیلات می کنند.
با وجودی که استفاده از
اعتبار سنجی مشتریان به دهه 1950 بر می گردد، اما استفاده از این تکنیک در دهه 1990 رونق فراوانی یافته و موجب انقلابی در صنعت خدمات مالی و افزایش کارایی و تسریع در اعطای تسهیلات شده است، به طوری که در تحقیقات انجام شده در این خصوص اذعات شده است که بیش از 70 درصد از بانک های بزرگ جهان از نتایج سامانه اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک استفاده می کنند.
در سال های اخیر و در پس انتشار رهنمودهای کمیته های نظارتی از قبیل کمیته بال، کشورهای در حال توسعه نیز توجه ویژه ای را به استفاده از این تکنیک ها کرده اند و تمامی تلاش خود را برای بهره گیری از آن با استفاده از پتانسیل های موجود در داخل کشورشان و نیز استفاده از مشاورین خارجی به کار گرفته اند.
به طور کلی می توان گفت که سامانه های اعتبارسنجی در نظام بانکی و بیمه ای کشورها، این فرصت را فراهم می کنند تا در امر تسهیلات دهی زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود.
این موضوع باعث می شود تا بانک ها بتوانند با برخورداری از اطلاعات موجود در
سامانه اعتبارسنجی (داخلی و بیرونی)، ضمن حصول شناخت مناسب تر از مشتریان اعتباری، نقش بسزایی را در بازاریابی خدمات بانکی و مالی ایفا کنند.
آمار منتشر شده در این خصوص نیز بیان گر روند رو به رشد شکل گیری و توسعه نظام های اعتبارسنجی در سطح جهان است.
در کشور ما نیز موضوع شناسایی مشتریان بانکی و از آن مهم تر مسئله ریسک اعتباری و نحوه برخورد با آن از مسائل اساسی و مهم پیش روی سیاست گذاران بازار پولی و بانکداران است و با توجه به زیان های ناشی از مطالبات معوق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود.
برای روشن تر شدن این موضوع اشاره به این مطلب نیز مفید خواهد بود که بر اساس آخرین اطلاعات موجود در کشور، نسبت مطالبات به تسهیلات بانک ها از حدود 5 درصد در سال 1383 به حدود بیش از 18 درصد در اواسط سال 1391 افزایش یافته است که ضمن دور بودن از استانداردهای بین المللی، این موضوع به ناگزیر توجه جدی به مدیریت ریسک اعتباری و سامانه اعتبارسنجی را طلب می کند.
به نظر می رسد سامانه های اعتبار سنجی مشتریان و رتبه دهی بانک ها یکی از ضروری ترین اولویت ها برای نظام مالی اقتصادی ایران جهت تحقق اهداف چشم انداز است.
شایان ذکر است سیستم اعتبارسنجی، ترکیبی از دو مقوله فناوری اطلاعات و روش های اعتبارسنجی است و اهم موارد یک سیستم اعتبارسنجی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:
- به دلیل سرعت، دقت و غیر سلیقه ای بودن، مشتری محورتر از روش های ارزیابی متداول است
- به دلیل کمی بودن قابل استفاده در تعیین دقیق تر کفایت سرمایه، سرمایه اقتصادی پرتفوی اعتباری و ذخایر مربوطه، جهت پوشش ریسک اعتباری است.
- به دلیل IT محور بودن، قابلیت وصل شدن به سایر بانک های اطلاعاتی به صورت لحظه ای است و باعث ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و افزایش کنترل های داخلی و افزایش توان گزارش گری در بخش اعتبارات می شود.
چالش های سیستم اعتبارسنجی در ایران
مانند تمامی تحولات و نوآوری ها، به کارگیری سامانه ها و گزارشات اعتبارسنجی نیز با مشکلات، تنگناها و مقاومت های طبیعی همراه است که به برخی از آن ها به شرح زیر اشاره می شود:
- وجود تسهیلات تکلیفی و دستوری در نظام بانکی کشور
بی شک فلسفه وجودی استفاده از نظام های سنجش اعتبار، کاهش ضرر و زیان های احتمالی ناشی از اعطای تسهیلات به مشتریان پر ریسک بانک است، که این امر خود مستلزم آزادی عمل نسبی بانک ها در گزینش مشتریان و تنظیم متناسب قراردادهای اعطا و بازپرداخت تسهیلات است، بنابراین آزادی عمل بانک ها در گزینش مشتریان تا حد زیادی می تواند تمایل بانک ها در توسعه و استقرار سیستم های اعتبارسنجی را افزایش دهد.
به این ترتیب شاید یکی از موانعی که باعث شده است در طول سال های گذشته حرکت بانک ها به سمت تهیه سیستم اعتبارسنجی، کند به نظر برسد این امر باشد که بانک ها در گزینش مشتریان اعتباری خود، به ویژه مشتریان کلان، آزادی کاملی نداشته و ضرورتی نیز برای اعتبار سنجی مشتریان به معنای امروزی ان احساس نکرده اند.
در این صورت است که نظام سنجش اعتبار به معنای واقعی خود نزدیک خواهد شد و به علاوه بانک ها انگیزه کافی برای استفاده از امکانات سامانه سنجش
اعتبار بانکی افراد را خواهند داشت.
- عدم فرهنگ سازی مناسب در خصوص استفاده از سامانه های اعتبارسنجی
یکی از مشکلات اساسی موجود در پذیرش و مقبولیت کم استفاده از گزارشات سامانه های اعتبارسنجی و رتبه بندی در بدنه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور، سنتی بودن انجام امور مربوط به ارزیابی های اعتباری (وثیقه محور) و همچنین عدم احساس خطر ورشکستگی به دلیل حمایت دولت از بانک ها است که لازمه آن فرهنگ سازی و حساسیت در نحوه ارزیابی متقاضیان تسهیلات و الزام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به محاسبه سرمایه الزامی جهت پوشش ریسک پرتفوی اعتباری شان است.
- عدم دسترسی به اطلاعات کامل و تسهیم اطلاعات مشتریان در نظام بانکی
همان گونه که مطلع هستید، مسئله تسهیم اطلاعات در نظام سنجش اعتبار (به عنوان اعتبارسنجی بیرونی بانک ها) از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به واسطه ایجاد تقارت اطلاعات، می تواند منافع زیادی را برای بانک ها در پی داشته باشد، اما خود این مسئله هم با چالش هایی رو به رو است که بدون رفع آن ها نمی توان به موفقیت این گونه سامانه ها امیدوار بود.
از جمله این چالش ها که باید مورد توجه مدیران و سیاست گذاران نظام بانکی قرار گیرد، عبارتند از فقدان اعتماد کافی اعضاء به نتیجه بخش بودن گزارشات اعتباری شرکت ها و
سایت اعتبارسنجی و مسئله رقابت بین بانک ها برای حفظ اطلاعات مشتریان اختصاصی خود است.
غلبه بر چنین چالش هایی نیازمند صرف زمان خواهد بود، چرا که نگرانی بانک ها از به مشارکت گذاشتن اطلاعات مشتریان خود به واسطه مسائل مربوط به رقابت بین بانک ها، طبیعی به نظر می رسد، اما تجربه نشان داده است که منافع استفاده از این سامانه ها در بلند مدت به اندازه ای خواهد بود که همه اعضا تمایل کافی به مشارکت در این طرح را خواهند داشت.
- عدم صحت کامل اطلاعات منتشر شده توسط مشتریان نظام بانکی
یکی دیگر از نکات قابل توجه و حساسیت برانگیز داخلی در خصوص عملکرد سیستم های اعتبارسنجی، عدم امکان تایید صحت اطلاعات ارائه شده توسط متقاضیان به دلیل عدم دسترسی به بانک های اطلاعاتی سایر نهادهای مالی است، زیرا در این خصوص فقط تجمیع اطلاعاتی کافی نبوده و باید صحت اطلاعات کافی نبوده و باید صحت اطلاعات اخذ شده با درجه اطمینان قابل قبولی تایید شود.
این موضوع توجه و اقدام نهادهای مسئول و نظارتی از قبیل وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی را طلب می کند.
- عدم رقابت و توسعه شرکت های سنجش اعتبار
- عدم توسعه بازارهای مالی و در نتیجه عدم افزایش شرکت های رتبه بندی بیرونی برای افزایش رقابت و در نتیجه افزایش کیفیت گزارشات اعتباری نیز از دیگر موانع پیش روی توسعه نظام سنجش اعتبار محسوب می شود.
- عدم تهیه استانداردهای مربوط به محیط کسب و کار
یکی از مشکلات اساسی موجود در پذیرش و مقبولیت کم استفاده از گزارشات سامانه های اعتبارسنجی و رتبه بندی در بدنه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور، سنتی بودن انجام امور مربوط به ارزیابی های اعتباری (وثیقه محور) و همچنین عدم احساس خطر ورشکستگی به دلیل حمایت دولت از بانک ها است.
از کمبود و کاستی های گزارشات شرکت های اعتبارسنجی بیرونی، می توان به عدم توجه آن ها به درج شاخص های کلان اقتصادی و صنعت اشاره کرد، زیرا بررسی وضعیت و رتبه یک واحد اقتصادی صرفا مبتنی بر تحلیل نسبت های عملکردی داخلی آن نبوده و باید این نسبت ها با استانداردهای بیرونی (صنعت) مقایسه شوند.
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی، شماره چهارم، تیرماه 1392، صفحات 4 و 5