نقش و جایگاه نظام بانکی در بهبود فضای کسب و کار کشور (بخش دوم)

شکل گیری سامانه اعتبارسنجی در ایران

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه بانک های کشور و برخی از شرکت های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه 1385 تاسیس و در راستای تحقق ماده 5 قانون طرح تسهیل اعطای تسهیلات مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی و اعتباری کشور معرفی شد. 
این شرکت بر اساس آیین نامه نظام سنجش اعتبار (موضوع مصوبه شماره 211829/ت 39396 ه مورخ 1386/12/26 هیئت مدیره محترم وزیران)، سامانه ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی کرده و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خدمات گزارش گری اعتباری و اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) در مورد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به نظام بانکی کشور ارائه می دهد. 
شکل گیری و فعالیت این سامانه در نظام بانکی موجب بهبود وضعیت شاخص فضای کسب و کار جمهوری اسلامی ایران در گزارش بانک جهانی به شرح زیر شده است:

ارتقاء بیست رتبه ای جایگاه ایران در گزارش سال 2011 به دلیل شکل گیری سامانه اعتبارسنجی

با گسترش فعالیت سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در کشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران از جهت شاخص "اخذ اعتبار" در بین 185 کشور با 14 پله صعود نسبت به سال گذشته ارتقاء یافت و در رتبه 83 دنیا قرار گرفته است.

افزایش چهار برابری شاخص پوشش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی در گزارش سال 2012

پوشش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی (Private Bureau Coverage) در جمهوری اسلامی ایران با افزایش چهار برابری از 5.4 درصد به 4.24 درصد جمعیت بالغ کشور افزایش یافت. 
سایت بانک جهانی در گزارش بهبود فضای کسب و کار سال 2012 (Doing Business Report 2012) که 27 مهر ماه 1390 منتشر شد، درصد پوشش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال گذشته میلادی، 429 درصد رشد داشته است. 
در این گزارش آمده است که متوسط درصد پوشش اطلاعات سامانه های اعتبارسنجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 3.9 درصد و در کشورهای پیشرفته 9.63 درصد است که فاصله کشورمان ظرف دو سال از شکل گیری سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران، با پشت سر گذاشتن دو و نیم برابری میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، یا میانگین کشورهای توسعه یافته کاهش چشم گیری یافته است. 
این آمار در حالی است که درصد پوشش 9.63 درصدی مربوط به کشورها در دوره پنج ساله گذشته است و با توجه به اینکه در ایران، پوشش اطلاعاتی 4.24 درصدی در سامانه اعتبارسنجی ظرف دو سال محقق شده، در سه سال آینده در صورت تداوم مسیر و همکاری بانک های کشور می توانیم به میانگین کشورهای توسعه یافته دست یابیم. 
همچنین این گزارش می افزاید سامانه اعتبارسنجی در سال گذشته در بردارنده اطلاعات 4.2 میلیون شخص حقیقی و 100 هزار شخص حقوقی بود که این ارقام به ترتیب به 7.12 میلیون شخص حقیقی و 140 هزار شخص حقوقی افزایش یافته است. 
بر اساس این گزارش، تعداد اشخاص حقیقی که اطلاعات آن ها در سامانه موجود است، 3.10 میلیون نفر افزایش یافته که این میزان بیان گر رشد 429 درصدی است، همچنین این میزان در مورد اشخاص حقوقی با افزایش 40 درصدی مواجه شده است.
بر اساس گزارش مذکور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص پوشش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی رتبه هفتم را در خاورمیانه و شمال آفریقا داشته که در سال جاری میلادی با سه رتبه بهبود، جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است. 

---

با گشترش فعالیت سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران در کشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران از جهت شاخص "اخذ اعتبار" در بین 185 کشور با 14 پله صعود نسبت به سال گذشته ارتقا یافت و در رتبه 83 دنیا قرار گرفته است.

---

طبق گزارش بهبود فضای کسب و کار سال 2012 بانک جهانی، جمهوری اسلامی ایران در شاخص اخذ اعتبار (Getting Credit) در میان 183 کشور دنیا، جایگاه 98 و در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه پنجم را کسب کرده است، این در حالی است که متوسط رتبه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این زمینه 119 است و جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه حائز رتبه ای بالاتر از متوسط کشورهای منطقه شده است. 

ارتقاء 14 رتبه ای جایگاه ایران در گزارش سال 2013 به دلیل بهبود در پارامترهای شاخص اخذ اعتبار

با گسترش فعالیت سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران درکشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مورد شاخص "اخذ اعتباری" در بین 185 کشور با 14 پله صعود نسبت به سال گذشته ارتقاء یافت و در رتبه 83 دنیا قرار گرفته است.
ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه شاخص اخذ اعتبار پس از عربستان سعودی، همراه با امارات متحده عربی و عمان در رتبه دوم قرار دارد، همچنین برای ایران بیشترین رشد پس از شاخص حمایت از سرمایه گذاران، مربوط به شاخص اعتبار است. 
این در حالی است که رتبه کلی کسب و کار ایران در گزارش سال 2012، 144 اعلام شده بود که بر اساس گزارش جدید برای سال 2013 کاهش یافته است. 
بنا بر این گزارش، پوشش اطلاعات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی توسط سامانه اعتبارسنجی در بر دارنده در حدود 9.31 درصد کل جمعیت فعال کشور شامل اطلاعات 17 میلیون و 15 هزار شخص حقیقی و 143 هزار شخص حقوقی در سال گذشته میلادی است.
همچنین به واسطه فعالیت شرکت، در زمینه زیر شاخص های عمق اطلاعات اعتباری نیز با بهبود مواجه بوده ایم. 
مقایسه وضعیت ایران در زمینه پوشش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی در سال های 2011، 2012، 2013 نشان می دهد که این میزان از 5.4 در سال 2011 به 4.24 در سال 2012 و در نهایت به 9.25 در سال 2013 افزایش یافته است.
وضعیت ایران در زیر شاخص های فوق طی سال های گذشته مشخص شده است. 
همچنین به واسطه فعالیت شرکت، در زمینه زیر شاخص های عمق اطلاعات اعتباری نیز با بهبود مواجه بوده ایم.
یکی از زمینه های ارتقاء جایگاه کشور به دلیل وجود سابقه اطلاعاتی بیش از 2 سال در سامانه اعتبارسنجی است. 
پوستن نام ایران به جمع کشورهای دارای هر و مکانیزم سامانه اعتبارسنجی و سامانه اطلاعات اعتباری بانک مرکزی
در نقشه جدید آخرین وضعیت کشورها در مورد سامانه های اعتبارسنجی که توسط موسسه مالی بین المللی (IFC) ارائه شده، ایران به جمع کشورهای دارای هر دو مکانیزم سامانه اعتبارسنجی خصوصی و مراکز سامانه اعتبارسنجی خصوصی و مراکز اطلاعات اعتباری عمومی پیوست. 
سایت سومین همایش آموزشی گزارش گری اعتباری و مدیریت ریسک که با همکاری بانک مرکزی مالزی و موسسه مالی بین المللی (IFC) در تاریخ 26 تا 30 سپتامبر سال 2011 در کوالالامپور برگزار شد، آقای بسیم شرف الدین نماینده موسسه مالی بین المللی (IFC) در این همایش، به تشریح لزوم توسعه سامانه های گزارشگری اعتباری خصوصی و مراکز اطلاعات اعتباری عمومی پرداخت و نقشه جدید آخرین وضعیت سامانه های اعتبارسنجی در دنیا را ارائه کرد. 
در این نقشه، جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهایی که دارای هر دو مکانیزم سامانه اعتبارسنجی خصوصی و سامانه اطلاعات اعتباری بانک مرکزی است، مطرح شده است. 
ایشان در بخش دیگری از سخن رانی خود اذعان داشتند که رابطه مستقیمی میان فعالیت سامانه اعتبارسنجی و میزان دسترسی اشخاص به تسهیلات اعتباری وجود دارد، به عنوان مثال دقیقا در آن دسته از کشورهای آفریقایی که فاقد سامانه اعتبارسنجی خصوصی هستند، میزان تسهیلات اعطا شده به اشخاص در سطح بسیار پایینی قرار دارد. 
لازم به ذکر است که هم اکنون نام سامانه شرکت مشاروه رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان سامانه اعتبارسنجی خصوصی جمهوری اسلامی ایران در فهرست سامانه های اعتبارسنجی موسسه مالی بین المللی قرار دارد. 

---

بر مبنای برخی اصول مسلم اسلامی از جمله اصل بنیادین عدالت و اصل فقهی برائت، سامانه های اعتبارسنجی به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد نظام بانک داری اسلامی مورد بررسی قرار می گیرند. 
بر اساس مطالعه بانک جهانی، سامانه های اعتبارسنجی به طور متوسط 40 تا 80 درصد از معوق شدن تسهیلات بانکی جلوگیری می کند.

---

در حال حاضر سامانه ملی اعتبارسنجی بانکی در سطح بانک های کشور عملیاتی شده و زمینه بهره گیری تمامی بانک ها از گزارش های اعتباری و اعتبارسنجی سامانه برای ارزیابی اهلیت اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری فراهم است. 
آخرین وضعیت عملکرد سامانه اعتبارسنجی تا پایان خرداد ماه 1392 به شرح زیر است:

1. هم اکنون اعضای سامانه مشتمل بر بانک های کشور، برخی موسسات مالی و اعتباری، صندوق مالی و اعتباری و شرکت لیزینگ، در مجموع 56 عضو است. 
2. روزانه بیش از 20000 شعبه نظام بانکی کشور قبل از اعطای هر گونه تسهیلات به مشتریان خود از این سامانه استعلام می کنند و یکی از پارامترهای آن ها در اعتبارسنجی مشتریان گزارش دریافتی از سامانه است. 
3. در حال حاضر برای بیش از 18 میلیون شخص ایرانی در سامانه پرونده اعتباری وجود دارد، همچنین این سامانه حاوی اطلاعات بیش از 36 میلیون فقره تسهیلات پرداختی به مشتریان است. 
4. هم اکنون علاوه بر اطلاعات بانک های کشور، اطلاعات مربوط به چک های برگشتی توسط بانک مرکزی، اطلاعات بدهکاران مالیاتی بیش از یک میلیارد ریال توسط سازمان امور مالیاتی و اطلاعات بدهکاران ماده 14 گمرک توسط گمرک در سامانه اعتبارسنجی بارگذاری شده و به صورت مستمر به روز رسانی می شود. 

پی گیری های لازم برای دریافت اطلاعات از سایر منابع اطلاعاتی موجود در کشور نیز در دست انجام است. 
گزارش حاضر حاکی از نقش و جایگاه ویژه فعالیت اعتبارسنجی در بهبود وضعیت فضای کسب و کار کشور دارد که با هم دلی و مشارکت بیشتر شاهد رشد و توسعه افزون تر در زمینه شاخص اخذ اعتبار در کشور خواهیم بود. 

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، شماره چهارم ، تیرماه 132 ، صفحات 24 و 25 و 26