مشتریان حقیقی
مشتریان حقوقی
.
صفحه اصلی
راهنمای سامانه
نمونه گزارش سامانه
نمونه گزارش حقیقی سامانه
نمونه گزارش حقوقی سامانه
مراحل استفاده از سامانه
ویدئو معرفی سامانه
قوانین استفاده از سامانه
اعضای سامانه
پایگاه دانش
اخبار اعتبارسنجی
وام های بدون ضامن با اعتبارسنجی
خدمات ما
درخواست مشاوره
درخواست پنل کسب و کار
خدمات ارائه وب سرویس و Web API
پشتیبانی سامانه
سوالات متداول
رسیدگی به مشکلات گزارش اعتبارسنجی و اعتباریتو
درباره ما
رسیدگی به مشکلات اعتبارسنجی
اعتبار سنجی
.
1399/9/30 یکشنبه
در صورتی که فروشگاه هستید یا کسب و کار دارید و برای مشتریان خود از سامانه مای کردیت اعتبارسنجی می کنید از ما پنل کسب و کار دریافت نمایید.
برای درخواست پنل کسب و کار ← اینجا → را کلیک کنید .
رسیدگی به مشکلات گزارش اعتبارسنجی و اعتباریتو
در صورتی که مشکلات زیر را در خصوص گزارش اعتبارسنجی و گزارش اعتباریتو دارید و نیاز به مشاوره در خصوص علت وجود این مشکلات و راهکار رفع این مشکلات هستید
ریسکم (ریسک اعتباری) بالاست
امتیازم (امتیاز اعتبارسنجی) پایینه
تو لیست سیاه بانک رفتم
وضعیتم قرمزه (رتبه اعتبارسنجی ام E یا قرمز است)
اعتباریم (امتیاز اعتبارسنجی) رو گفتند کمه
اعتباریمو (امتیاز اعتبارسنجی) چطور درست کنم
امتیاز اعتباریتو ام پایینه
با این شماره ها تماس بگیرید.
02188003916
,
02188003917
,
02188003918
📞
ساعت پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه 8:00 الی 17:30 پنجشنبه 8:00 الی 12:30
دریافت گزارش اعتبارسنجی و اعتباریتو
در صورتیکه نیاز به دریافت گزارش اعتبارسنجی و اعتباریتو خود دارید جهت دریافت گزارش ، با شماره تلفن های
02188003916
,
02188003917
,
02188003918
تماس بگیرید.
ساعت پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه 8:00 الی 17:30 پنجشنبه 8:00 الی 12:30
True
مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانكی براساس عملكرد آنان ناظر بر سند راهبردی خواهد بود
وزیر اقتصاد در گفتگو با خبر ساعت ۱۴ سیما با تأکید بر اهمیت سند راهبردها و سیاستهای بخش بانکی وزارت اقتصاد که صبح امروز و با حضور مدیران عامل بانکهای دولتی رونمایی و ابلاغ شد، گفت: مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانکی کشور براساس عملکرد ناظر بر این سند خواهد بود، بنابراین انتظار دقیق و جدی ما این است که در زمینه افزایش اعتبار سنجی و جایگزین شدن نظامات اعتبار سنجی به جای نظام های سنتی وثایق و تضمین هایی است که پیش از این وجود داشته و بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کرد و مانع از دسترسی آنها به تأمین مالی می شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر اقتصاد در گفتگو با بخش خبری ساعت ۱۴ سیما در پاسخ به پرسشی در خصوص اهداف و محورهای سند راهبردها و سیاستهای بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و زمان آغاز اجرای این سند، گفت: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد هستیم اگر سند تحول دولت ابلاغ میشود و اگر نقشه راه رشد غیر تورمی در دستور کار دولت قرار می گیرد و اگر امسال برای حمایت از تولید با تمرکز بر دانش بنیان ها و اشتغال زایی معرفی میشود، بنابراین در این مسیرها حتماً بانک های دولتی پیش قراول و پیش قدم باشند.
دکتر خاندوزی در ادامه افزود: با همکاری کارشناسان و متخصصان بانکی، سندی در فروردین ماه تدوین شد که از امروز رسماً ابلاغ شد، برای اینکه این سند محور ارزیابی ها و نظارت های وزارت امور اقتصادی و دارایی بر شبکه بانکهای دولتی باشد.
دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه محورها و محتوای این سند کاملاً با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سازگار است، افزود: به نظر ما با توجه به اقتضائات امسال در حوزه اشتغال و بنگاه های دانش بنیان نیاز بود که اولویت هایی در این خصوص در نظر گرفته شود، از نظر افزایش شفافیت در نظام بانکی از جمله اینکه مسئله پاسخگویی مدیران و قابلیت نظارت پذیری در تمام بانکهای دولتی فراهم بشود، مقرر شد که نه فقط به صورت موردی بلکه حتی صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه و سالانه تمام بانکهای دولتی و تمام شرکتهای زیر مجموعه بانکهای دولتی و همچنین موضوع تسهیلات کلان بانکی و تعهدات کلان اشخاصی که تسهیلات کلانی از بانکها دریافت می کنند، به عنوان یک رویه جاری و مستمر از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردد.
دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که بسته راهبردی بانکها که امروز رونمایی شد چه رویکردهایی را در زمینه دسترسی عادلانه به تسهیلات مشخص کرده است، گفت: رویکرد راهبردی بسته ۱۴۰۱ برای بانکهای دولتی، همان چیزی است که در سند تحول دولت تدوین و پیش بینی شده و به رئیس جمهور محترم نیز تقدیم شد.
وزیر اقتصاد افزود: مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانکی کشور براساس عملکرد ناظر بر این سند خواهد بود، بنابراین انتظار دقیق و جدی ما این است که در زمینه افزایش اعتبار سنجی و جایگزین شدن نظامات اعتبار سنجی به جای نظام های سنتی وثایق و تضمین هایی است که پیش از این وجود داشته و بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کرد و مانع از دسترسی آنها به تامین مالی می شد.
منبع :
وزارت امور اقتصادی و دارایی
نسخه قابل چاپ
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به
موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان
میباشد.
.
اجرا با :
پورتال سازمانی
سیگما
Guest (icsguest)