مشتریان حقیقی
مشتریان حقوقی
دریافت گزارش اعتبارسنجی
بررسی تغييرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382 - بخش اول
شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) - بخش چهارم
شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) - بخش سوم
شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) - بخش دوم
شرط عدم مسئوليت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک) - بخش اول
جرم صدور چک بلامحل از زمان جم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدیدی و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است
ادامه مطلب
مسئولیت ظهرنویس در برات در مقایسه با سایر اسناد تجاری مثل چک و سفته دو مورد است: یکی ضمانت قبولی برات توسط برات گیر و دیگری پرداخت برات. مورد اول از موضوع بحث این مقاله خارج است، اما در این باره که (آیا ظهرنویس می تواند مسئولیت خود را در مقابل دارنده سند اسقاط کند؟) باید گفت این موضوع به لحاظ عدم وجود نص صریح قانونی، به بروز اختلاف بین نویسندگان حقوق تجارت منجر و در حقوق سایر کشورها نیز در این مورد رویه های مختلفی اتخاذ شده است
نویسندگان حقوق تجارت که در مقام پاسخ به این سوال برآمدند، با قاطعیت به آن پاسخ منفی داده اند، شاید به خاطر بدیهی بودن موضوع است که دیگران به آن اشاره نکرده اند و در قانون تجارت و کنوانسیون 1930 ژنو هم نصی در این زمینه وجود ندارد، زیرا همان طور که در بخش اول مقاله اشاره شد، این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد است که هم متعهد شد و هم نشد
یکی از شرایطی که بر اساس بند اول ماده 233 قانون مدنی باطل و موجب بطلان عقد است، شرط خلاف مقتضای عقد است. در این که چه چیز مقتضای عقد است، تا شرط خلاف ان موجب بطلان عقد شود، بین فقها و علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد
از آن جا که صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و یا یک عمل حقوقی دوطرفه است و چنین شرطی در واقع شرط ضمن عقد است، در این مقاله، ابتدا شرایط صحت آن با مراجعه به قواعد عمومی قراردادها بررسی می شود سپس قانون تجارت کشور ما با مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص مقایسه و در پایان ضمن جمع بندی نظرها یا عنایت به این که این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد، به لحاظ تقاوت در آثار، جداگانه بررسی می شود
دیدگاه نخست در رابطه با پرسش مطرح شده در بالا این است که حتی اگر صادر کننده، به دلیل عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی دارنده چک، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سوی دادگاه محکوم نشده باشد، افزون بر وجه چک باید خسارت تاخیر تادیه تعلق گرفته به آن را پرداخت کند تا اجرا حکم موقوف شود
با صدور کیفر خواست از سوی دادستان، دعوای کیفری در دادگاه عمومی کیفری اقامه می شود و دادگاه تکلیف به رسیدگی پیدا می کند. پس از طرح دعوای عمومی در دادگاه کیفری، دارنده چک نیز این حق را پیدا می کند که به تبع آن دعوای خود را اقامه کرده و وجه چک و خسارت های ناشی از عدم پرداخت آن، از جمله خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند.
تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک یا هر طلب دیگر، اختلافی بین دارنده چک و صادر کننده آن است؛ لذا رسیدگی دادگاه جهت حل و فصل این اختلاف ضرورت دارد. بنابراین، دادگاه باید همانند سایر دعاوی مدنی، ادعای دارنده چک مبنی بر استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه و میزان آن را، بر اساس ادله ارائه شده بررسی کند
ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود