ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آن - بخش دوم

3) قرض: ممکن است گفته شود که دادن چک در واقع بدین معنا است که صادرکننده مبلغ مندرج در برگه را به دریافت کننده قرض می دهد تا آن را برای هدف مورد نظر خود خرج کند. تفسیر مذکور با این اشکال مواجه است که موضوع قرض علی القاعده اموال مثلی است؛ چراکه مقترض ملزم به رد مثل مال مورد قرض است.
در پاسخ می توان گفت که با توجه به انعکاس مبلغ واقعی در برگه چک، عرف برگه چک را مال تلقی می کند و برای آن ارزشی برابر با مبلغ مندرج در آن نظر می گیرد. بنابراین، مقترض (دریافت کننده چک) با پرداخت مبلغی معادل مبلغ مندرج در برگه چک به صادرکننده، بریء الذمه می شود. از لحاظ فقهی (حلّی،  1409ق، ص 325) مال موضوع قرض باید به قبض مقترض داده شود؛ هر چند که قانون مدنی (مواد 648-652) مقرره ای در این باره ندارد. مشکل لزوم قبض مال مورد قرض را هم می توان با همین بیان مرتفع کرد.
4) حواله: به این صورت که دریافت کننده به عنوان محیل، دین خود را به ذمه صادرکننده (محال علیه) منتقل کند. ممکن است گفته شود حواله به صورت مذکور متعارف نیست چرا که در حواله، اقدام به انتقال دین از طرف محیل آغاز می شود در حالی که در اینجا بنا به فرض، اقدام به حواله از طرف محال علیه (صادرکننده) انجام می شود. 
در پاسخ می توان گفت که در اینجا نیز قبل از صدور چک، ایجاب حواله از سوی دریافت کننده صورت می گیرد و صدور چک به منزله قبول حواله است. بنابراین، طرفین حواله، دریافت کننده و صارکننده چک اند، و طبق ماده 725 قانون مدنی رضای محتال (دارنده چک) نیز شرط است.
5) توکیل در ضمان: صدور و دریافت برگه چک که بین صادرکننده و دریافت کننده واقع می شود را نمی توان به عنوان قرارداد ضمان تفسیر کرد چرا که عقد ضمان بین ضامن و مضمون له منعقد می شود و دخالت انشائی و حتی رضایت مضمون عنه نیز شرط نیست (ماده 685 قانون مدنی). اما تفسیر آن به توکیل در انعقاد ضمان امکان پذیر است؛ به این صورت که صادرکننده چک به عنوان ضامن، مضمون عنه (دریافت کننده چک) را وکیل می کند تا به نیابت از وی عقد ضمان را با مضمو ن له (دارنده چک) منعقد کند و دین دریافت کننده را به ذمه صادرکننده منتقل نماید. آنچه گفته شد در مورد توکیل در انعقاد ضمان منجز بود. اما توکیل در ضمان به صورت دیگری نیز ممکن است واقع شود و آن عبارت است از: توکیل در ضمان با تعلیق در پرداخت. با این توضیح که صادرکننده دین دریافت کننده را به صورت منجز به ذمه خود منتقل کند اما تعهد به پرداخت آن را معلّق به عدم تأدیه دریافت کننده نماید.
قانون مدنی چنین ضمانی را به صراحت جائز دانسته است . اما صحت آن از لحاظ فقهی محل گفتگو است. البته توکیل در این صورت تنها بین صادر کننده و دریافت کننده موثر است و نمی توان حق دارنده چک را حق دارنده چک را تحت تاثیر قرار دهد. 
6) توکیل در تبدیل تعهد: صدور برگه چک را ممکن است نوعی تبدیل تعهد به اعتبار مدیون در نظر گرفت به این صورت که مقصود صادرکننده و دریافت کننده این باشد که با صدور چک، دین دریافت کننده ساقط و دین جدیدی با مبلغ و اوصاف دین سابق در ذمه صادرکننده ایجاد شود. نکته قابل توجه این است که تبدیل تعهد به اعتبار مدیون با رضایت دائن (دارنده) و مدیون جدید (در اینجا: صادرکننده) تحقق می یابد و دخالت مدیون سابق (دریافت کننده) حتی در حد رضایت نیز لازم نیست. بنابراین، عملیات تبدیل تعهد بدین صورت است که صادر کننده دریافت کننده را وکیل می کند که به وکالت از وی قرارداد تبدیل تعهد را با دارنده منعقد کند. 
7) انتقال دین: در صورتی که بتوان انتقال دین را نهادی متفاوت با ضمان و تبدیل تعهد به اعتبار مدیون در نظر گرفت، می توان صدور چک را به انتقال دین از ذمه دریافت کننده به ذمه صادرکننده چک تلقی کرد. اما به نظر می رسد در حقوق ایران انتقال دین قرارداد بانام و مستقلی نیست و تنها در قالب عقود دیگری مانند ضمان تحقق می یابد.
8) بررسی نهادها: از بین نهادهای مذکور، تفسیر صدور چک به عنوان نهادی قراردادی یعنی قرض، و توکیل در حواله، ضمان و تبدیل تعهد مستلزم این است که قصد طرفین یا اطراف درگیر نسبت به نهاد مورد نظر احراز شود. در صورتی که نتوان چنین قصدی را احراز کرد، اقدام به صدور چک در این حالت را می توان به طور قهری بر پرداخت دین توسط ثالث حمل کرد.

دریافت چک سفید امضا پس از مدیون شدن

در این حالت، دریافت کننده پس از مدیون شدن، چک سفید امضایی را از صادرکننده تحویل می گیرد تا وجه آن را متناسب با نیاز خود پر کند و به طلبکار تحویل دهد. مشکل این حالت این است که مبلغ چک و به تعبیری میزان تعهد صادرکننده معین نیست و بنابراین تطبیق نهادهایی مانند پرداخت دین توسط ثالث دشوار است. نهادهای قابل انطباق به شرح زیر است:

1. وکالت در پرداخت: به این معنا که صادرکننده به دریافت کننده وکالت می دهد که دین خود را پس از معین شدن میزان آن، به هزینه صادرکننده پرداخت کند.
2. توکیل در انعقاد حواله، ضمان و تبدیل تعهد: به این صورت که دریافت کننده به وکالت از صادرکننده، موضوع تعهد یا دین صادرکننده را معین و مندرجات چک را تکمیل کند.
3. تعهد به پرداخت: با این توضیح که صادرکننده با صدور چک، تعهد به پرداخت دین دریافت کننده می کند. مبهم بودن مقدار دین مورد تعهد خدشه ای به اعتبار این نهاد وارد نمی کند؛ چرا که در زمان صدور چک، پرداختی صورت نمی گیرد بلکه صادرکننده تعهد می کند که دین را پس از تعیین موضوع آن توسط دریافت کننده، پرداخت کند.

تعهد به پرداخت از لحاظ قانون مدنی می تواند مصداقی از عقد صلح یا ماده 10 قانون مدنی محسوب شود. از لحاظ فقهی، تعهد به پرداخت علاوه بر اینکه می تواند مصداقی از عقد صلح باشد، ممکن است نوعی ضمان غیر مصطلح یا ضمان عرفی تلقی گردد. توضیح این نهاد در مباحث آتی خواهد آمد.

دریافت چک حاوی مبلغ پیش از مدیون شدن

در این حالت، دریافت کننده، چک حاوی مبلغی را از صادر کننده تحویل می گیرد و بنابراین، میزان تعههد صادر کننده مشخص است. اما اشکال در این است که هنوز دینی در زمه دریافت کننده تحقق نیافته است. با توجه به این نکته، نهادهای مبتنی بر وجود دین مانند پرداخت دین توسط ثالث، ضمان، حواله و تبدیل تعهد قابل انطباق نیست. نهادهای قابل بحث عبارتند از:
1. تعهد به پرداخت با توضیحی که گذشت یا ضمان عرفی با توضیحی که خواهد آمد. اما تفاوتی که تعهد به پرداخت در این صورت با صورت قبل دارد این است که در اینجا هنوز دینی ایجاد نشده است. لذا تعهد به پرداخت معلق به مدیون شدن دریافت کننده است. 
2. توکل در اقتراض: به این معنا که صادر کننده با صدور چک دارای مبلغ، به دریافت کننده وکالت می دهد که مبلغی معادل مبلغ مندرج در چک را از صادر کننده قرض کند و برای مقصود خود هزینه نماید. 
صرف تحویل برگه چک را نمی توان قرض تلقی کرد چرا که عنصر اساسی عقد قرض، تملیک بالفعل معینی از مال است، و در مسئله مورد بحث نه تملیک بالفعل صورت می گیرد و نه موضوع یعنی مال مورد قرض معین است، اما توکیل در اقتراض با اشکالی مواجه نیست.
3. توکیل در انعقاد حواله، ضمان و تبدیل تعهد پس از تحقق دین: به این معنا که صادر کننده به دریافت کننده وکالت دهد که پس از تحقق دین، اقدام به انعقاد یکی از قراردادهای مذکور از طرف صادر کننده نماید. توکیل در این حالت معلق نیست بلکه موقت است و بر فرض معلق بودن، تعلیق در منشا است نه در انشاء. بدیهی است که در این حالت و حالت بعد که هنگام صدور چک هنوز دین دریافت کننده تحقق نیافته، تشکیل قراردادهای مذکور میسر نیست و در مورد ضمان، ضمان ما لم یجب خواهد بود. 
4. بررسی نهادها: در مقام بررسی این نهادها می توان گفت: انعقاد توکیل در اقتراض و عقود دیگر مانند ضمان و حواله منوط به وجود قصد خاص و صریح است. اما برای تحقق تعهد به پرداخت دین قصد صریحی لازم نیست و از این گذشته می توان گفت که از نفس صدور چک در این اوضاع و احوال چنین قصدی استنباط می شود. بنابراین، تطبیق این نهاد در حالت مذکور با مشکلی مواجه نیست. 

دریافت چک سفید امضا پیش از مدیون شدن

ممکن است صادر کننده چک سفید امضایی را به دریافت کننده تحویل دهد تا وی طبق نیاز خود آن را پر کند. چنین اقدامی که مبتنی بر اطمینان صادر کننده نسبت به دریافت کننده است، خالی از خطر نیست اما در عمل اتفاق می افتد. در مورد این صورت، تطبیق نهادهای حقوقی در مقایسه با صورت های سابق دشوارتر و از دو جهت با اشکال مواجه است، چرا که اولا با توجه به عدم ذکر مبلغ در چک و جهل تفصیلی به موضوع آن، تطبیق نهادهایی مانند عقد قرض، که مستلزم معلوم بودن تفصیلی یا اجمالی موضوع است، میسر نیست. 
ثانیا با توجه به عدم تحقق دین، تطبیق نهادهایی که مبتنی بر وجود دین است مانند پرداخت دین توسط ثالث، ضمان، حواله و تبدیل تعهد نیز میسر نیست. بنابراین باید به نهادهای دیگری تمسک جست. نهادهای قابل بحث به شرح زیر است:
1) تعهد به پرداخت: ساده ترین نهاد قابل انطباق، تعهد صادر کننده به پرداخت دین دریافت کننده است. چنان که در مباحث سابق گذشت، چنین تعهدی را برخی از فقها ضمان عرفی یا غیر مصطلح نامیده اند، و برخی تصریح کرده اند که یکی از معانی ضمان تعهد به پرداخت است. 
یکی از مصادیق این نوع ضمان جایی است که پیش از انعقاد قرارداد ضمان، دین مضمون له و حتی سبب آن هم تحقق نیافته است. بنابراین، ضمان ناقل دین قابل تشکیل نیست اما قراردادی که اثر آن تکلیف ضامن به پرداخت مالی در آینده باشد قابل تحقق است. همان گونه که برخی از فقها گفته اند، تعهد به پرداخت دینی که هنوز بر ذمه مضمون عنه استقرار نیافته، نوعی از انواع عقد و مشمول عمومات صحت عقود است اما ضمان مصطلح نیست و احکام آن را ندارد، از جمله این که، به محض انعقاد آن، دین ، از ذمه مضمون عنه ساقط نمی شود و به ذمه ضامن انتقال نمی یابد (حکیم، 1404 ، ج 13 ص 265 ). 
ضمان در این گونه موارد به معنای تعهد و مسئولیت است و این نوع ضمان، امری متعارف بین عقلا، و مشمول عمومات و اطلاقات وجوب وفای به عقد است. باید متذکر شد که تعهد صادرکننده به پرداخت دین دریافت کننده ممکن است در برابر خود دریافت کننده صورت گیرد یا در برابر دارنده.
2) قرض دادن ذمه: به این معنا که، بر خلاف موارد معمولی، در اینجا مبلغ مندرج در برگه چک قرض داده نمی شود بلکه صادرکننده ذمه خود را به دریافت کننده قرض می دهد تا دریافت کننده ذمه صادر کننده را برای دین خود مشغول سازد. این نهاد هم با حالتی که دین دریافت کننده به دارنده تحقق یافته قابل انطباق است و هم با حالتی که دین تحقق نیافته است. با توجه به ناشناخته بودن این نهاد در فقه و حقوق ایران، توضیح بیشتری در مورد آن ضروری است.
ذمه از لحاظ فقهی ظرفی اعتباری برای دیون تلقی می شود. دین به عنوان مال کلی می تواند مورد تصرفات حقوقی متعددی مانند ابراء، تهاتر، بیع و هبه قرار گیرد. اما این که خود ذمه نیز به عنوان یک ظرف مالی اعتباری بتواند مورد تصرفات حقوقی قرار گیرد مسئله ای قابل توجه است. در میان فقهای شیعه چنین نظری نیافتیم. 
اما برخی از فقهای اهل سنت قرض دادن ذمه را امکان پذیر دانسته و ضمان را نوعی (اقراض ذمه) دانسته اند. معنای این سخن این است که ضامن (مقرِض) ذمه خود را به مضمون عنه (مقترض) قرض می دهد تا ذمه ضامن را برای دین خود مشغول سازد.
(گاهی پیش می آید که یک یا چند برگ چک خود را به دوستان و آشنایانتان می دهید تا آن را به عنوان ضمانت و وثیقه نزد شخص دیگری بسپارند. در این بین مواردی به وجود می آید که این مقاله به آن ها می پردازیم. قبل از انجام این کار حتما اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهید و اعتبار بانکی افراد را نیز مشخص کنید)

ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آن
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=352251