گزارش بهبود فضای کسب و کار در شاخص اخذ اعتبار و راهکارهای پیشنهادی شرکت رتبه بندی اعتباری ایران

مجموعه انجام کسب و کار از سال 2003 از سوی بانک جهانی به صورت منظم منتشر می شود. این گزارش از چندین منظر به صورت کمی کشورها را مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت کشورها را رتبه بندی می کنند. از منظر بانک جهانی هر کشوری بتواند ساختارهای قانونی خود را تعدیل کند و مقررات آسان تری را اعمال کند، موانع کمتری در ایجاد و شکل گیری کسب و کار ها در آن کشور ها وجود دارد. البته نباید از این نکته غافل شد که موارد اصلاحی معرفی شده از جانب بانک جهانی ابزارهایی است که می بایست به درستی مورد استفاده بگیرند تا موانع شکل گیری کسب و کار رفع شوند و تنها با ایجاد چنین زیرساخت هایی و دریافت امتیازهای آن نمیتوان انتظار داشت اقتصاد کشور دچار تحول بنیادین شود. در گزارش سال جاری رتبه ایران 97 براورد شده و رتبه سال گذشته نیز 90 بوده است که 7 پله نزول را نشان می دهد. رتبه ایران در سال 2011 به دلیل تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری ایران که به عنوان یک اصلاح ساختاری در بازار اعتبار نزد بانک جهانی مطرح شده است، از 109 به 89 رسید. از آنجا که شاخص فضای کسب و کار که از سوی بانک جهانی منتشر می شود عامل مهمی برای سرمایه گذاران خارجی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می باشد. بنابراین جایگاه کشورمان در این شاخص ها بسیار مهم بوده و می بایست با دقت بالا مورد آسیب شناسی و تحلیل قرار گرفته و راه های برطرف شدن موانع آن هموار شود. با مرور روند و مقایسه امتیاز های کشورمان در بخش های مختلف این شاخص با کشورهای دیگر میتوان نقاط قوت و ضعف را در این شاخص به دست آوریم.

شاخص اخذ اعتبار

 شاخص اخذ اعتبار یکی از 11 مواردی است که از سوی بانک جهانی برای اندازه گیری میزان سهولت انجام کسب و کار در کشورها اندازه گیری می شود. در حال حاضر با توجه به موارد موجود در پرسشنامه بانک جهانی، بانک مرکزی به عنوان مرکز ثبت اطلاعات اعتباری دولتی و شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان مرکز ثبت اطلاعات اعتباری خصوصی در پاسخگویی به پرسشنامه های بانک جهانی نقش اساسی دارند. مواردی که در این شاخص وجود دارند عبارت است از سیستم های اطلاعات اعتباری، وثایق و قوانین مربوط به ورشکستگی. سیستم اطلاعات اعتباری وام دهندگان را قادر می سازد تا سوابق اعتباری مثبت و منفی وام گیرنده را مشاهده کند و از این طریق بتواند ریسک مشتری را برآورد کند. همچنین آنها به مشتری اجازه می دهند تا با ایجاد سوابق اعتباری مناسب دسترسی آسان تری به اعتبارات داشته باشند. همچنین قوانین مربوط به وثایق، افراد را قادر می سازد تا دارایی های خود را به خصوص دارایی های منقول را به عنوان وثیقه و به منظور ایجاد سرمایه استفاده کنند. همانطور که در مشاهده میشود امتیاز ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی از 12 امتیاز تنها 2 امتیاز است که عربستان و امارات نیز در این امتیاز یکسان هستند. اما در بخش عمق اطلاعات اعتباری از 8 امتیاز 7 امتیاز را کسب نموده ایم؛ عربستان در این قسمت 8 امتیاز دریافت کرده و امتیاز امارات با کشور ما یکسان است. بر اساس گزارش های DB تنها اصلاح ساختاری صورت گرفته در شاخص اخذ اعتبار در سال 2011 صورت گرفته است؛ که تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری ایران می باشد که دسترسی به اطلاعات اعتباری را افزایش می دهد. این در حالی است که کشورهایی نظیر گرجستان تقریبا هرساله یک اصلاح داشته اند. باید توجه نمود که هدف از تاسیس شرکت های خصوصی نظیر شرکت رتبه بندی اعتباری ایران، ایجاد زیر ساختها و خدمات لازم در زمینه دسترسی اطلاعات اعتباری برای آحاد جامعه است و تنها دریافت امتیاز هدف نیست. به عبارت دیگر آحاد جامعه باید بتوانند از خدمات این شرکت ها در زندگی شخصی استفاده کنند و از منافع آن برخوردار شوند که بالطبع منافع کلان آن نیز پدیدار خواهد شد. همانگونه که در شکل بالا مشاهده می شود، پوشش اطلاعات اعتباری توسط شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران پس از گذشت 6 سال از اولین بارگذاری داده به 46 درصد از جمعیت بزگسالان رسیده که این درصد در کشورهای OECD با درامد بالا 66 درصد است. از طرف دیگر، مرکز جمع آوری اطلاعات اعتباری دولتی که بانک مرکزی می باشد که 49 درصد از اطلاعات اعتباری افراد بزگسال را پوشش می دهد. این در حالی است که این رقم در کشورهایOECD  به 11 درصد می رسد. سوالی که می توان مطرح کرد این است که چرا پوشش موسسات خصوصی در کشورهای پیشرفته بیشتر از پایگاه داده دولتی است؟ دلیل این امر این است که بخش خصوصی به صورت مستقل و بدون هیچگونه منافعی می تواند اطلاعات را جمع آوری کرده و گزارش های مناسب را ارائه کند. همچنین بخش خصوصی به دلیل انگیزه برای جلب نظر مشتریان و سهامداران اقدام به ارائه خدمات ارزش افزوده و خدمات جدید کرده که می تواند برای ارزیابی ریسک افراد و متعاقبا تسریع در فرایند اعطای تسهیلات و دستری به اعتبارات توسط موسسات مالی مناسب باشد. همانطور که مشخص است تاکنون جمهوری اسلامی توانسته 7 امتیاز از 8 امتیاز را کسب کند. ارائه خدمات ارزش افزوده و همچنین ایجاد سابقه اعتباری برای افراد دو امتیازی است که پس از تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری ایران، در این جدول لحاظ شد. دو مورد مذکور از لحاظ ارائه محصولات سنجش ریسک و ایجاد فرهنگ اعتباری در جامعه موثر می باشند. در عمل ایجاد فرهنگ اعتباری در جامعه می تواند تاثیر بسزایی در مدیریت مالی شخص و همچنین مطالبات غیر جاری بانک ها داشته باشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می گردد امتیاز ایران در جمع آوری داده های خرده فروشی و اطلاعات قبوض صفر می باشد. تا کنون تلاش های بسیاری توسط شرکت رتبه بندی اعتباری ایران برای جمع آوری این داده ها صورت گرفته، با این حال همکاری های لازم تا کنون صورت نپذیرفته است. در ادامه نشان خواهیم داد که در صورت جمع آوری این داده رتبه ایران به صورت قابل توجهی بهبود خواهد داشت. هرچند عملکرد ایران در شاخص عمق اطلاعات اعتباری مناسب بوده، اما در زمینه شاخص مولفه های حقوقی بسیار ضعیف ظاهر شده است. قسمتی از این بخش مرتبط با ایجاد سامانه ثبت وثایق است که یک فرایند مبتنی بر فعالیت فناوری اطلاعات بوده و قسمت های دیگر مربوط به قوانین موجود و حاکم بر وثایق و ورشکستگی است. 3 امتیاز از مولفه های زیر می تواند با ایجاد سامانه ثبت وثایق دریافت شود که این امر در حال حاضر توسط شرکت رتبه بندی اعتباری ایران در حال اجرا می باشد و نیازمند حمایت نهادهای قانون گذار برای اجرای مناسب آن می باشد. پتانسیل رشد رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار اگر به رتبه های اول خاورمیانه نظیر عربستان و مصر در این شاخص نگاه کنیم، از نظر پوشش اطلاعات اعتباری ایران و عربستان تقریبا برابر بوده، اما ایران از مصر در این شاخص وضع مناسب تری دارد که درصد پوشش مصر 20 درصد بوده و این رقم برای کشورمان برابر با 46 درصد می باشد . در امتیاز مولفه های حقوقی هر سه کشور دو امتیاز دارند و در این قسمت با یکدیگر برابر می باشند. اما در قسمت عمق اطلاعات اعتباری مصر و عربستان 8 امتیاز داشته و کشور ما 7 امتیاز را به دست آورده است. امتیازی که ایران در این قسمت از دست داده مربوط به جمع آوری داده های خرده فروشی و اطلاعات مربوط به قبوض آب و برق و تلفن و ... می باشد. در صورتی که بتوان این پایگاه داده ها را به سامانه شرکت رتبه بندی اعتباری ایران متصل کرد، رتبه ایران تا 79 صعود خواهد کرد. حال اگر بخواهیم فرایند مقایسه را فراتر از خاورمیانه پیش ببریم، می توان اتریش را به عنوان یکی از کشورهای با درآمد بالای OECD در نظر گرفت. از نظر پوشش اطلاعات اعتباری این کشور با 52 درصد تفاوت چندانی با کشورمان ندارد. در شاخص عمق اطلاعات اعتباری نیز در امتیاز 7 برابر هستیم. اما نکته اصلی در شاخص مولفه قدرت حقوق قانونی است. امتیاز اتریش در این مولفه 5 بوده و باعث شده تا رتبه آن در شاخص اخذ اعتبار 59 باشد. بنابراین با راه اندازی سامانه ثبت وثایق م یتوان تا 38 پله صعود داشت. و اگر همچون کره جنوبی بتوانیم 8 امتیاز از عمق اطلاعات اعتباری و 5 امتیاز از مولف ههای حقوقی کسب کنیم، به راحتی خواهیم توانست به رتبه دست پیدا کنیم.
نکته مهم و قابل توجه این امر است که زیرساختهای کسب امتیاز مناسب فراهم شده است. برای مثال در اتصال پایگاه داده هایی همچون اطالاعات قبوض، پست و ... در صورت آمادگی سازمان های دیگر این امر می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد. همچنین سامانه ثبت وثایق نیز آماده بهره برداری است و با ایجاد زیرساختهای قانونی مناسب، می توان به رتبه ای که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران است دست یافت. دستیابی به مقام اول منطقه خاورمیانه دور از ذهن نیست و می بایست برنامه ریزی های لازم برای دستیابی به میانگین کشورهای با درآمد بالای عضو OECD صورت پذیرد. در این میان شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران آمادگی لازم را از جهت تجهیزات سخت افزای، نرم افزاری و نیروی انسانی داشته و در صورت هماهنگی مراکز اجرای در اسرع وقت می توان تغییرات لازم را ایجاد کرد.
مجله اعتبارسنجی - شماره بیست وسوم – مهر و آبان 1396