اهمیت توسعه صنعت گزارشگری اعتبار و تسهیم اطلاعات در ایران

تسهیم اطلاعات درباره تعهدات و ویژگی های وام گیرندگان می تواند تاثیرات مهمی بر فعالیت بازارهای اعتباری در بر داشته باشد.

اولا، تسهیم اطلاعات اعتباری، دانش بانک ها را درباره ویژگی های متقاضیان تسهیلات افزایش می دهد و این امکان را فراهم می کند که پیش بینی دقیق تری درباره احتمالات بازپرداخت انجام شود.
ثانیا موجب می شود کارمزدهایی که بانک ها بابت کسب و جمع آوری اطلاعات از مشتریان دریافت می کنند، کاهش یابد.
ثالثا تسهیم اطلاعات اعتباری به عنوان ابزاری برای ایجاد نظم در عملکرد و رفتار وام گیرندگان عمل می نماید.

به عبارت دیگر تسهیم اطلاعات اعتباری موجب می شود افراد با حساسیت بیشتری نسبت به عمل به تعهدات و حفظ اهلیت اعتباری خویش اقدام نمایند و بالاخره اینکه گزارشگری اعتباری می تواند انگیزه افراد را برای برای اخذ وام های بیش از توان و اهلیت اعتباری شان از طریق مراجعه به بانک های مختلف (و سوء استفاده از خلاء اطلاعاتی میان بانک ها) کاهش دهد.
شناخت تاثیرات و منبع تسهیم اطلاعات اعتباری کمک می نماید تا ذینفعان این سیستم (که عموما بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و حتی سازمان های ارائه دهنده خدماتی مانند تلفن و اینترنت و آب و برق هستند) مشارکت بیشتری برای تحقق اهداف آن داشته باشند.

تئوری اطلاعات نامتقارن

بر اساس منطق این تئوری، عدم تقارن اطلاعاتی میان وام دهدگان و وام گیرندگان موجب می شود تا پدیده ای تحت عنوان "انتخاب نامساعد" بوجود آید.
به این معنی که بیشتر، کسانی بتوانند از تسهیلات اعتباری بانک ها بهره مند شند که اهلیت اعتباری آنان ضعیف بوده و ریسک های زیادی را به بانک ها تحمیل می نمایند.
به عبارت دیگر عدم شناخت کافی بانک ها از وضعیت متقاضیان به دلیل عدم تسهیم اطلاعات اعتباری آنان در بانک های مختلف، موجب میشود متقاضیان خوش حساب نادیده گرفته شده و در عمل، متقاضیان بد حساب با برخورداری از تسهیلات بانک ها، موجب افزایش نرخ نکول و مطالبات معوق بانک ها را فراهم نمایند.
عدم تقارن اطلاعات همچنین موجب بروز پدیده دیگری تحت عنوان "مخاطره اخلاقی" می شود.
به این صورت که متقاضیان تسهیلات بانک ها، منابع دریافتی را به جای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد، در بخش های دلالی، واسطه گری، غیر مولد و متناقض با اهداف و سیاست های بانکداری و نظام تامین مالی یک اقتصاد سالم صرف می نمایند.
انحراف در مصرف منابع بانک ها اصطلاحا " مخاطره اخلاقی" نامیده می شود.
بانک ها چگونه می توانند "انتخاب نامساعد" و "مخاطره اخلاقی" را کاهش دهند؟
بطور رایج برای کاهش پدیده های فوق از روش هایی به شرح زیر در نظام های بانکی دنیا استفاده می شود:

اخذ وثیقه از متقاضیان تسهیلات بانک ها
مشارکت موثر در سهام پروژه هایی که تامین مالی ان را بانک انجام می دهد
بررسی اهلیت اعتباری
کسب اطلاعات

سه روش اول در واقع جزو تکنولوژی های سنتی وام دادن محسوب میشود و به دلیل ناکارآمدی و هزینه های زیاد عملا در نظام های بانکی دنیا نقش و جایگاه خود را از دست داده اند.
امروز "کسب اطلاعات" یا اصطلاحا وام دادن مبنی بر سامانه های گزارشگری اعتباری، به عنوان یک تکنولوژی جدید و کارآمد در فضای بازارها اعتباری دنیا مطرح شده و توانسته است اثرات شگرف و قابل ملاحظه ای را در توسعه این بازارها و برطرف نمودن عدم تقارن اطلاعاتی در بر داشته باشد.
منافع گزارشگری اعتباری در این زمینه آنقدر زیاد بوده است که سازمان های بین المللی متولی توسعه اقتصادی، جهان را به سمت ارائه مشوق ها و برنامه های کمکی و تبلیغی برای توسعه صنعت گزارشگری اعتباری سوق داده است.
جایگاه گزارشگری اعتباری و ضرورت و اهمیت آن به اندازه ای پیشرفت کرده است که تقریبا هر ساله یک کنفرانس بین المللی فراگیر در مورد آن با هدایت و نظارت بانک جهانی یا موسسه IFC برگزار می شود.
با توجه به اینکه گزارشگری اعتباری در ایران مطابق با مفهوم رایج بین المللی آن و مبتنی بر رعایت تمام استانداردهای جهانی (شامل استانداردهای بانک جهانی، IFC و حتی کمیته بال) از 8 سال پیش با تاسیس شرکت مشاوره رتبه بندی ایران و مشارکت همه بانک های کشور و هدایت و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و در حال تکمیل و گسترش می باشد.

پیامدهای اقتصادی تسهیم اطلاعات اعتباری

تسهیم اطلاعات بین موسسات و نهادهای فعال در بازارهای مالی تاریخچه طولانی دارد.
در واقع بانک ها و موسسات مالی اطلاعاتی را که از مشتریان خود به دست می آورند در یک پایگاه داده ثبت می کنند و بین خود به اشتراک می گذارند.
تاریخ اولین ثبت اطلاعات به اواسط قرن 19 در آمریکا باز میگردد.
در صورتی که سیستم تسهیم اطلاعات وجود نداشته باشد، مشکل اطلاعات نامتقارن در اقتصاد وجود خواهد داشت.
موسسات اعتبارسنجی که متصدی جمع آوری این اطلاعات هستند، اطلاعات بانک ها و موسسات مالی را جمع آوری می کنند که نهایتا باعث غلبه بر مشکل اطلاعات نامتقارن خواهد شد.
هنگامی که بانک بخواهد تسهیلاتی اعطا کند، تنها بخشی از اطلاعات را دارد که فرد متقاضی ارائه کرده است و بسیاری از اطلاعاتی را که در مورد متقاضی وجود دارد در اختیار ندارد.
بنابراین در راستی آزمایی ادعای مشتری درباره پرداخت به موقع اقساط تسهیلات با مشکل مواجه می شود.
این مشکل همان مشکل عدم تقارن اطلاعات می باشد.
موسسه تسهیلات دهنده نمی تواند تنها روی اطلاعاتی که متقاضی تسهیلات ارائه می دهد تکیه کند، بنابراین تمام اطلاعات در مورد متقاضی باید بررسی شود.
از آنجا که قرارداد تسهیلات، یک توافق بازپرداخت در آینده است، متقاضی تسهیلات متمایل است تا مشخصات ریسک خود را به درستی نشان ندهد، بنابراین ارزیابی ریسک متقاضی از اهمیت زیادی دارد.
حتی زمانی که متقاضی تسهیلات فرد صادقی است، تسهیلات دهنده باید ادعای او را مورد ارزیابی قرار دهد.
در شرایطی که عدم تقارن اطلاعات حاکم باشد، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شناخت درستی از مشتریان خود ندارند و ممکن است افراد پر ریسک با افراد کم ریسک اشتباه شوند.
این مساله باعث می شود موسسه تسهیلات دهنده در اعطای تسهیلات به افراد دچار اشتباه شوند.
رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات، از یک طرف باعث افزایش کارایی در اعطای تسهیلات و بانک ها موسسات مالی و اعتباری خواهد شد اما از طرف دیگر مسائل مهمی مانند حفظ حریم خصوصی مطرح است که چگونگی حفظ آن اهمیت دارد. سیستم تسهیم اطلاعات اعتباری در کشور های مختلف، از نظر داده هایی که جمع آوری می شود، بخش هایی که مشارکت می کنند، ساختار مالکیت و قوانینی که بر جمع آوری داده ها حاکمیت دارند.
شاید اینطور به نظر آید که مساله اشتراک اطلاعات و رفع مشکل اطلاعات نامتقارن کار ساده ای است، اما در واقع اینگونه نیست.
رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات، از یک طرف باعث افزایش کارایی در اعطای تسهیلات ها و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خواهد شد اما از طرف دیگر مسال مهمی مانند حفظ حریم خصوصی مطرح است که چگونگی حفظ آن اهمیت دارد.
سیستم تسهیم اطلاعات اعتباری در کشورهای مختلف، از نظر داده هایی که جمع آوری می شود، بخش هایی که مشارکت می کنند، ساختار مالکیت و قوانینی که بر جمع آوری داده ها حاکمیت دارند به طور قابل توجهی متفاوت است.
این متغیرها تاثیر قابل ملاحظه ای بر تخصیص بهینه اعتبار دارند.

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، شماره بیست و دوم ، شهریور و مهر 96 ، صفحه 39 و 48