نقش روش رتبه ‌‌بندی اعتباری در مکانيزم انتقال پولی (قسمت چهارم)

در این مطالعه از چارچوب مدل چمی و کزی من، در بررسی نقش مدل های رتبه بندی در مکانیزم انتقال پولی، استفاده می شود. برخورداری این مدل از الزامات نهادی کانال سرمایه و تجهیز آن توسط زیککین به مقررات بال دو و بحث رفتار سیکلی متغیرهای کلیدی در پی شوک اقتصادی، نه تنها بیانگر برخورداری مدل از چارچوب تئوریک غنی و مناسبی است، بلکه به دلیل نزدیکی مطالعه زیککین به هدف این مطالعه، افق مناسب تری را در پیش رو به تصویر خواهد کشید. 

نقش روش رتبه ‌‌بندی اعتباری در مکانيزم انتقال پولی (قسمت چهارم)
در این مطالعه از چارچوب مدل چمی و کزی من، در بررسی نقش مدل های رتبه بندی در مکانیزم انتقال پولی، استفاده می شود. برخورداری این مدل از الزامات نهادی کانال سرمایه و تجهیز آن توسط زیککین به مقررات بال دو و بحث رفتار سیکلی متغیرهای کلیدی در پی شوک اقتصادی، نه تنها بیانگر برخورداری مدل از چارچوب تئوریک غنی و مناسبی است، بلکه به دلیل نزدیکی مطالعه زیککین به هدف این مطالعه، افق مناسب تری را در پیش رو به تصویر خواهد کشید. 
با این وجود، برخلاف رویکرد سی.سی، فقط بررسی چگونگی اثرگذاری سیاست پولی بر تصمیم سرمایه و وام دهی بانک، مورد توجه نیست. هم چنین برخلاف زیککین، که با الحاق مقررات بال دو به مدل سی.سی، صرفا به مطالعه کانال سرمایه تحت وقوع شوک اقتصادی پرداخت، هدف این مطالعه بررسی اثر متقاطع شوک اقتصادی و سیاست پولی است. 
به عبارت دیگر، اثر شوک پولی و شوک اقتصادی در تصمیم سرمایه و وام دهی بانک، باید در کنار یکدیگر دیده شوند، زیرا بررسی صرف نحوه گذر سیاست پولی و یا تمرکز صرف برنحوی اثر بخشی شرایط اقتصادی بر رفتار سیکلی سرمایه و عرضه وام، نمی تواند تصویر روشنی از تعامل شرایط اقتصادی حاصله و سیاست پولی اعمال شده در پی آن ارائه دهد. 
از این رو برخلاف رویکرد سی.سی و زیککین، که قاعده پولی خاصی در مدل دنبال نمی شد، در این مدل، به دلیل پیروی اکثر بانک های مرکزی از قاعده پولی، الگویی برای سیاست پولی با توجه به شرایط اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. 
به این ترتیب، شوک اقتصادی براساس شیوه طراحی مدل، به صورت مستقیم بر اجزای ترازنامه بانک و به صورت غیر مستقیم با تغییر دادن سیاست پولی، بر ترکب این اجزا اثرگذار خواهد بود.
همچنین در این مدل، صرفا عکس العمل متغیرها در شرایط رکودی، مورد بررسی قرار می گیرد. در حقیقت، بیش تر مطالعات انجام شده در مورد اثرات ضمنی مقررات بال دو، بر امکان تشدید رکود توسط این مقررات، دلالت دارند. 
بنابراین به منظور بررسی اثر رویکردهای متفاوت رتبه بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی، مناسب تر است اثر آن ها در شرایط رکودی که از نظر سیاست گذاران پولی و مقامات بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر در این مدل، مطالعه میزان اثربخشی سیاست پولی و کانال سرمایه در رهایی اقتصاد از شرایط رکودی، تحت هر یک از روش هی رتبه بندی، مورد توجه می باشد.

معرفی مدل

در مدل تئوریک و پویای طراحی شده در این مطالعه، مشابه رویکرد سی.سی که بر واقعیت موجود در صنعت بانکداری نیز استوار است، بازار انحصار چند جانبه در نظر گرفته می شود و رفتار بانک نیز تحت شرایط انحصار، مورد مطالعه قرار میگیرد. 
هم چنین مقررات سرمایه بال دو، با تصریحی دقیق تر در مقایسه با مدل زیککین، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این راستا، توجه خاصی به نقش رویکرد رتبه بندی مورد استفاده در ارزیابی ریسک اعتباری و محاسبه وزن ریسکی صورت می پذیرد. از این رو برپایه دو رویکرد متفاوت مطرح شده در بال دو در محاسبه دارایی های موزون به ریسک بر اساس ریسک اعتباری (رویکردهای استاندارد و آی.آر.بی)، دو روش رتبه بندی تی.تی.سی و پی.آی.تی در ارزیابی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتبار بانکی افراد طرف مقابل مورد توجه قرار می گیرد. 
به بیان دقیق تر، مطالعه روش رتبه بندی تی.تی.سی در محاسبه وزن ریسکی، به عنوان نماد رویکرد استاندارد از توافق نامه سرمایه بال دو و مطالعه اثر روش رتبه بندی پی.آی.تی نیز، به عنوان نماد رویکرد آی.آر.بی از این توافق نامه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 
هم چنین جهت بررسی مقایسه ای نتایج و درک مناسب تر اثر رویکرد رتبه بندی، مدل طراحی شده در قالب دو  مقررات سرمایه بال یک و بال دو، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 

مقایسه مکانیزم انتقال پولی تحت هر یک از مقررات سرمایه

در این راستا، ابتدا بر شرایط پایه، مبتنی بر وارد شدن شوک اقتصادی و پدید آمدن رکود و عدم دخالت بانک مرکزی متمرکز می شویم. 
براساس جهت علامت نتایج مندرج و روابط طراحی شده در مدل، در شرایط الزام آور نبودن قید سرمایه، حتما با تشدید رکود مواجه خواهیم شد. 
در طرف مقابل، تحت مقررات سرمایه الزام آور بال دو، در مقایسه با شرایط مشابه تحت مقررات بال یک، رکود می تواند در کوتاه مدت تشدید پیدا کند، در حالی که در بلند مدت، برخلاف بال یک، امکان رفتار مخالف چرخه عرضه وام و عدم تشدید رکود، موجود خواهد بود. 
حال اگر مقام پولی وارد صحنه شود و قاعده پولی خاصی اعمال کند، در صورت الزام آور نبودن قید سرمایه، مقدار و جهت عکس العمل عرضه وام تحت هر یک از دو مقررات سرمایه (مستقل از رویکرد رتبه بندی) مشابه خواهد بود. 
به بیان دقیق تر، به کارگیری توافق نامه سرمایه بال دو و رویکردهای متفاوت رتبه بندی، در شرایط الزام آور نبودن قید سرمایه بال دو (در مقایسه با بال یک)، عرضه وام در کوتاه مدت (رویکردهای رتبه بندی پی.آی.تی و تی.تی.سی) از امکان رفتار هم سوی چرخه برخوردار شده و به دلیل عدم اثر بخشی سیاست پولی در این شرایط، خود می تواند برعمق رکود در کوتاه مدت بیفزاید. 
در طرف مقابل، در بلند مدت هر چند همانند بال یک، تحت مقررات بال دو نیز امکان رفتار مخالف چرخه عرضه وام موجود است، اما به دلیل اضافه شدن نقش رویکرد رتبه بندی، امکان کاهش شدت رفتار مخالف چرخه و یا بسط رفتار هم سوی چرخه عرضه وام در مقایسه با بال یک، وجود دارد. 
به این ترتیب در مجموع، به کارگیری توافق نامه جدید سرمایه و رویکردهای متفاوت رتبه بندی، به مقدار زیادی از قدرت مکانیزم انتقال پولی در شرایط الزام آور بودن قید سرمایه خواهد کاست. 

نحوه اثربخشی رویکرد رتبه بندی اعتباری بر مکانیزم انتقال پولی

در این راستا، براساس نتایج مندرج، ابتدا بر نقش رویکرد رتبه بندی در مکانیزم انتقال تغییر حاصله در شرایط اقتصادی و مکانیزم انتقال پولی، تحت مقررات بال دو، متمرکز می شویم. نتایج حاصله بیانگر آن است که در صورت الزام آور نبودن قید سرمایه بال دو، رویکرد رتبه بندی مورد استفاده، نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت، برهیچ یک از مکانیزم های انتقال مورد مطالعه اثرگذار نخواهد بود. 
با این وجود در شرایط الزام آور بودن قید سرمایه، در کوتاه مدت، صرفا به صورت مستقیم (از طریق اثربخشی رویکرد رتبه بندی بر وزن ریسکی) و در بلند مدت نه تنها به صورت مستقیم (از طریق وزن ریسکی) بلکه به صورت غیر مستقیم (و از طریق اثربخشی رویکرد رتبه بندی بر تصمیم سرمایه بانک) نیز بر دو مکانیزم مورد مطالعه اثرگذار خواهد بود. 
از این رو رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده، صرفا در شرایط الزام آور بودن قید سرمایه، به ایفای نقش در مکانیزم های انتقال پولی، خواهد پرداخت. 
حال با بررسی دقیق تر روابط در ارتباط با نحوه اثربخشی سیاست پولی بر تصمیم وام دهی بانک، تحت مقررات بال دو، مشاهده می شود در صورت الزام آور نبودن در بلند مدت، تنها می تواند به صورت مستقیم و از طریق تحت تاثیر قرار دادن هزینه جذب منابع در بانک (هزینه نهایی وام دهی) بر تصمیم وام دهی اثرگذار باشد. 
در طرف مقابل، در صورت الزام آور بودن قید سرمایه بال دو در کوتاه مدت و تحت هر یک از رویکردهای رتبه بندی، سیاست پولی از توانایی اثربخشی بر تصمیم عرضه وام بانکی، برخوردار نخواهد بود. با این وجود در این شرایط در بلند مدت، امکان اثربخشی غیر مستقیم سیاست پولی، تحت هر یک از رویکردهای رتبه بندی اعتباری، موجود می باشد. 
به بیان دقیق تر، در این شرایط، سیاست پولی از طریق تحت تاثیر قرار دادن تقاضای وام و احتمال الزام آور شدن قید سرمایه در دوره بعد و بنابراین اثرگذاری بر تصمیم آتی سرمایه بانک، بر تصمیم وام دهی بانکی اثر خواهد گذاشت. 
  1. در حالت عدم اعمال سیاست پولی، با مکانیزم انتقال تغییر حاصله در شرایط اقتصادی، مواجه خواهیم بود. 
  2. در حالت اعمال سیاست پولی، با مکانیزم انتقال سیاست پولی، مواجه خواهیم بود. 
  3. اثربخشی مستقیم رویکرد رتبه بندی، از مکانیزم اثر روش رتبه بندی بر وزن ریسکی، حاصل می شود. 
  4. اثربخشی غیر مستقیم رویکرد رتبه بندی، از طریق اثر روش رتبه بندی بر تصمیم سرمایه بانک، حاصل می شود. 
اثربخشی سیاست پولی بر تصمیم وام دهی بانکی 
  1. اثربخشی مستقیم سیاست پولی، از طریق تخت تاثیر قرار دادن هزینه جذب منابع در بانک (هزینه نهایی وام دهی) حاصل می شود. 
  2. اثربخشی غیر مستقیم سیاست پولی بر تصمیم وام دهی بانک، از طریق تحت تاثیر قرار دادن تقاضای وام و احتمال الزام آور شدن قید سرمایه در دوره بعد و بنابراین، اثرگذاری بر تصمیم آتی سرمایه بانک، حاصل می شود. 

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصل از بسط مدل سی.سی توسط طراحی رویکردهای متقاوت رتبه بندی و اعمال قاعده پولی حساس به شکاف تولید، موارد بحث برانگیزی را مطرح می کند که منجر به شفافیت هر چه بیشتر افق پیش روی بانک ها در صورت به کارگیری مقررات بال دو خواهد شد. 
به بیان دقیق تر، درحالت اازام آر نبودن قید سرمایه بال دو و برخورداری بانک ها از مقدار سرمایه لازم، رویکرد رتبه بندی، نقشی در مکانیزم انتقال پولی ایفا نخواهد کرد. همچنین، امکان اثربخشی مستقیم سیاست پولی بر تصمیم عرضه وام و بنابراین بر مکانیزم انتقال پولی، موجود نخواهد بود. 
در طرف مقابل، در شرایط الزام آور بودن قید سرمایه بال دو، با کاهش نسبی قدرت مقام پولی در کنترل شرایط رکودی و افزایش شدت رفتار هم سوی چرخه تصمیم وام دهی بانکی، مواجه خواهیم شد.
در این شرایط، در صورت به کارگیری روش رتبه بندی پی.آی.تی و تمرکز بر رویکرد آی.آر.بی در محاسبه دارایی های موزون به ریسک، رفتار هم سوی چرخه عرضه وام از شدن بیشتر، و در صورت استفاده از روش رتبه بندی تی.تی.سی و تکیه بر رویکرد استاندارد معرفی شده در مقررات بال دو، رفتار هم سوی چرخه عرضه وام از شدن کمتری برخوردار خواهد بود. 
علاوه بر این در صورت عدم برخورداری بانک از مقدار سرمایه کافی و الزام آور شدن قید سرمایه بال دو، سیاست پولی صرفا به صورت غیر مستقیم و از طریق تحت تاثیر قراردادن عکس العمل تصمیم سرمایه بانک، از توانایی اثربخشی بر مکانیزم انتقال پولی برخوردار خواهد بود. 
از این رو جهت همسویی بیشتر بین هدف مقامات مالی از تنظیم مقررات بال دو در کاهش بحران های مالی و هدف مقامات پولی در جلوپیری از تشدید شرایط رکودی، ضروری است موارد زیر در اجرای توافق نامه جدید سرمایه، توسط مقامات ناظر بر فعالیت بانک ها مورد توجه قرار گیرد: 
  • اعمال نظارت شدید بر بانک های به کارگیرنده این توافق نامه، به ویژه بانک هایی که از رویکرد رتبه بندی پی.آی.تی در محاسبه دارایی های موزون به ریسک، استفاده می کنند. 
  • تشویق بیش تر (و یا در صورت لزوم، ملزم کردن) بانک ها به استفاده از رویکرد رتبه بندی اعتباری تی تی سی و بنابراین رویکرد استاندارد معرفی شده تحت توافق نامه سرمایه بال دو، در صورت عدم برخورداری از افق مساعدی از سرمایه و یا امکان تضعیف موقعیت سرمایه
البته از آن جا که رویکرد استاندارد، در مقایسه با رویکرد آی.آر.بی، منجر به تنظیم سرمایه مقرراتی بیشتری برای بانک ها خواهد شد، تنها در صورت تنظیم تخفیف های سرمایه ای قابل توجه توسط ناظران ملی، می توان در این شرایط به گرایش بانک ها در به کارگیری رویکرد تی تی سی و جایگزینی موقت آن به جای رویکرد پی.آی.تی، امیدوار بود. از این رو به نظر می رسد راهکار عملی و منطقی تر در اثر بخشی سیاست پولی در شرایط رکودی، هدف گذاری رویکرد زیر باشد: 
  • تشویق بانک ها در به کارگیری رویکردی معتدل تر در مقایسه با رویکرد پی.آی.تی، در رتبه بندی، به نحوی که نه تنها به طور نسبی از ویژگی رویکرد پی.آی.تی در ارزیابی مناسب ریسک اعتباری و همچنین تخفیف سرمایه ای در مقایسه با رویکرد استاندارد، برخوردار باشد، بلکه با عدم تعدیل شدید رتبه ها در طول سیکل های تجاری، تا حدودی نمایانگر ویژگی رویکرد تی.تی.سی در رتبه بندی اعتباری نیز باشد. 
از این رو با هم گرایی موارد فوق و ملزم شدن بانک ها به برخورداری از سرمایه کافی، می توان به موثر بودن ابزارهای در دسترس مقام پولی در کنترل رکود و اتخاذ سیاست پولی مناسب جهت گذر از شرایط رکودی امیدوار بود و بر هم گرایی اهداف مقامات پولی و مالی افزود. 


رويکردي نوين به کانال سرمايه‌ بانکي: نقش روش رتبه ‌‌بندي اعتباري در مکانيزم انتقال پولي
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=138941

 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سایت اعتبارسنجی، اعتبار بانکی افراد، اعتبار سنجی مشتریان، تعریف اعتبارسنجی


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مقالات مرتبط
.
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.