مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصه اقتصادی، تاکنون به رویکردهای مختلفی تجهیز شده است. در این راستا با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایه کمیته بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستا سرمایه بانک، و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تاکید شد. با این حال، پس از شکل گیری و اعمال مقررات جدید سرمایه کمیته بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده می شود.
در حقیقت، به دلیل تاکید توافق نامه جدید بر رتبه های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایه مقرراتی، و رفتار و ویژگی های متفاوت روش های
رتبه بندی اعتباری دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرایند فوق، با تاکید بر مدل برنامه ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل سازی شده است، و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبه سرمایه مقرراتی، در کانال سرمایه مکانیزم انتقال پولی هستند.
مقدمه
مکانیزم انتقال پولی از مباحثی است که پس از جدال فراوان بین کینزین ها و پول گراها، در ارتباط با نحوه اثربخشی سیاست پولی، شکل گرفته و با گذر زمان به وجود آمدن دگرگونی هایی در عرصه اقتصاد، با تحولاتی مواجه شده است. در حقیقت، با ابداعات و تغییرات پدید آمده در بازارهای مالی، گذر از کانال های سنتی به سمت کانال های جدیدتر، با عنوان کانال اعتباری را شاهد بوده ایم.
در کانال اعتبار، بر نقش بانک ها در مکانیزم انتقالی پولی و هزینه تامین اعتبار از سیستم بانکی تاکید می شود. در این کانال که مشتمل بر دو کانال وام دهی بانکی و کانال ترازنامه است، به نقش ذخایز قانونی در فرآیند مکانیزم انتقالی پولی توجه می شد، به این صورت که سیاست پولی تنها از طریق تغییر دادن نرخ ذخایر قانونی و حجم منابع در دسترس بانک در اعطای اعتبار، به اثربخشی بر متغیرهای کلان اقتصادی می پرداخت.
با این وجود، با گذر زمان و پدیدار شدن تحولات جدید در عرصه اقتصادی، ضرورت معرفی کانال جدیدی در مکانیزم انتقال پولی محرز شد. این تحولات عبارتند از: شواهد تجربی، بیانگر کمرنگ شدن ذخایر قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در بسیاری از کشورها، تغییر در رویکرد ادبیات تئوریک به نقش سرمایه بانک ها، شکل گیری اولین توافق نامه سرمایه کمیته بال و به دنبال آن شواهد تجربی دال بر نقش سرمایه بانک ها در اثربخشی مکانیزم انتقال پولی.
از این رو، ابتدا مطالعاتی در ارتباط با نقش ایستای سرمایه و سپس در راستای نقش پویای سرمایه در مکانیزم انتقال پولی مطرح شد. از جمله مهم ترین مطالعات انجام شده در معرفی نقش پویای سرمایه در مکانیزم انتقال پولی، که در ادبیات با عنوان کانال سرمایه مطرح می شود، می توان به دو مطالعه انجام شده توسط ون دن هیوول، چمی و کزی من اشاره کرد.
در حالی که در مدل ون دن هیوول، بر ریسک نرخ بهره و عدم تطابق در سر رسید دارایی ها و بدهی ها (و بنابراین، ارزش دفتری یا اسمی سرمایه بانک) در شکل گیری کانال سرمایه تاکید می شود.، در مدل چمی و کزی من، ارزش بازاری سرمایه بانک مورد توجه است.
با این حال نکته اصلی در هر دو مدل، نقش سرمایه مقرراتی مورد نیاز بانک در میزان قدرت و توانایی وام دهی بانک است. به بیان دقیق تر، در کانال سرمایه، سیاست پولی با تغییر نرخ بهره کوتاه مدت و پدید آوردن ریسک نرخ بهره، برسود و بنابراین مقدار (اسمی و یا بازاری) سرمایه بانک، اثرگذار خواهد بود.
به این ترتیب با تغییر صورت نسبت سرمایه مقرراتی، مقدار تصمیم وام دهی بانک نیز تحت تاثیر قرار گرفته و سیاست پولی از طریق اثربخشی بر سرمایه بانک، از توانایی لازم در تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای کلان، برخوردار می شود. با این وجود با شکل گیری مققرات جدید سرمایه کمیته بال، با عنوان بال دو و تاکید این وجود با شکل گیری مقررات جدید سرمایه کمیته بال، با عنوان بال دو و تاکید این مقررات بر
ارزیابی ریسک اعتباری (توسط
رتبه بندی اعتباری طرف مقابل) در محاسبه سرمایه مقرراتی، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده می شود که تا کنون توسط دیگر محققان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
به بیان دقیق تر تحت این مقررات، بانک ها در محاسبه دارایی های موزون به ریسک، مجاز به استفاده از رویکرد استاندارد، یا رویکرد مبتنی بر رتبه بندی درونی شده اند. در رویکرد استاندارد، بانک هایی که از توانایی لازم در طراحی و به کارگیری مدل های رتبه بندی درونی در ارزیابی ریسک اعتباری طرف مقابل برخوردار نیستند، می توانند از رتبه های محاسبه شده توسط
موسسات رتبه بندی (رتبه های بیرونی) استفاده کنند و با بازنمایی این رتبه ها به وزن های ریسک معرفی شده در توافق نامه، به محاسبه دارایی های موزون به ریسک بپردازند.
در طرف مقابل، در رویگرد آی.آر.بی، بانک ها تنها مجاز به استفاده از مدل های رتبه بندی طراحی شده خود (مدل های رتبه بندی درونی) می باشند. البته این رویکرد در قالب رویکرد بنیای و رویکرد پیشرفته طبقه بندی شده است. در رویکرد بنیانی، پس از رتبه بندی طرف های مقابل، فقط محاسبه احتمال نکول هر رتبه در محاسبه وزن ریسکی خطر پذیری ها کفایت می کند، ولی در رویکرد پیشرفته، پس از رتبه بندی درونی طرف های مقابل، علاوه بر احتمال نکول، اجزای دیگری نیز جهت محاسبه وزن ریسکی هر خطرپذیری تخمین زده می شوند.
در این راستا، با توجه به ویژگی های نهادی رویکردهای رتبه بندی بیرونی و درونی، انتظار می رود رفتار متفاوتی از سرمایه مقرراتی و بنابراین تصمیم وام دهی بانک های کاربر رویکرد استاندارد و آی.ار.بی در طول سیکل های تجاری، به تصویر کشیده شود.
به بیان دقیق تر، رویکرد رتبه بندی بیرونی که در ادبیات با عنوان رویکرد (در طول سیکل) از آن یاد می شود، بر اساس استراتژی های موسسات رتبه بندی در تامین شفاف اطلاعاتی مورد نیاز عوامل فعال در بازار مالی، از چهار ویژگی برخوردار است، مشتمل بر: استفاده از افق زمانی بلند مدت (3 الی 5 سال)، توجه به سناریوی استری، اعمال سیاست گذر احتیاطی و استفاده از تمامی اطلاعات در دسترس.
به این ترتیب مجموع این ویژگی ها، منجر به ثبات نسبی رتبه ها و قدرت پیش بینی کم تر احتمال نکول تخمین زده شده برای هر رتبه خواهد شد. از سوی دیگر، در رویکرد رتبه بندی درونی بانک ها، عموما روش (در نقطه ای از زمان) در فرآیند رتبه بندی، مورد استفاده قرار می گیرد.
در حقیقت، بانک ها برای مدیریت دقیق ریسک اعتباری، با در نظر گرفتن افق زمانی کوتاه مدت و تکیه بر متغیرهایی که در اثر دگرگونی شرایط اقتصادی به سرعت تغییر می کنند، به رتبه هایی با ثبات نسبی کم تر و قدرت پیش بینی بالاتر احتمال نکول، دست می یابند.
از این رو، میزان عکس العمل متفاوت رتبه های اعتباری تحت هر یک از رویکردهای حدی رتبه بندی اعتباری، می تواند عمل العمل متفاوتی را در رفتار سیکلی سرمایه مقرراتی و بنابراین تصمیم عرضه وام بانکی در طول سیکل های تجاری و تحت هر یک از رویکردهای استاندارد و آی ار بی به دنبال داشته باشد.
بنابراین هدف از این مطالعه، برداشتن گامی فراتر از مطالعات قبلی در زمینه کانال سرمایه و تاکید ویژه بر پویایی مخرج نسبت سرمایه مقرراتی، در ارتباط با رویکرد رتبه بندی اعتباری است.
در حقیقت با ارزیابی نقش رویکردهای متفاوت رتبه بندی در کانال سرمایه، افق مناسبی در پیش روی مدیران بانک ها و مقامات پولی به تصویر کشیده خواهد شد، که خود به بهبود کارایی سیاست های پولی، خواهد انجامید.
چارچوب نظری مدل
در این مطالعه از چارچوب مدل چمی و کزی من (2001) در بررسی نقش مدل های رتبه بندی در مکانیزم انتقال پولی، استفاده می شود. برخورداری این مدل از الزامات نهادی کانال سرمایه و تجهیز آن توسط زیککین به مقررات بال دو و بحث رفتار سیکلی متغیرهای کلیدی در پی شوک اقتصادی، نه تنها بیانگر برخورداری مدل از چارچوب تئوریک غنی و مناسبی است، بلکه به دلیل نزدیکی مطالعه زیککین به هدف این مطالعه افق مناسب تری را در پیش رو به تصویر خواهد کشید.
معرفی مدل
در مدل تئوریک و پویای طراحی شده در این مطالعه، مشابه رویکرد سی. سی که بر واقعیت موجود در صنعت بانکداری نیز استوار است، بازار انحصار چند جامبه در نظر گرفته می شود و رفتار بانک نیز تحت شرایط انحصار، مورد مطالعه قرار می گیرد.
همچنین مقررات سرمایه بال دو، با تصریحی دقیق تر در مقایسه با مدل زیککین، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این راستا، توجه خاصل به نقش رویکرد رتبه بندی مورد استفاده در ارزیابی ریسک اعتباری و محاسبه وزن ریسکی صورت می پذیرد. از این رو برپایه دو رویکرد متفاوت مطرح شده در بال دو در محاسبه دارایی های موزون به ریسک بر اساس ریسک اعتباری (رویکردهای استاندارد و آی.آر.بی)، دو روش رتبه بندی تی.تی.سی و پی.آی.تی در ارزیابی ریسک اعتباری و رتبه بندی طرف مقابل مورد توجه قرار می گیرند.
به بیان دقیق تر، مطالعه روش رتبه بندی تی.تی.سی در محاسبه وزن ریسکی، به عنوان نماد رویکرد استاندارد از توافق نامه سرمایه بال دو و مطالعه اثر روش رتبه بندی پی.آی.تی نیز، به عنوان نماد رویکرد آی.آر.بی از این توافق نامه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
همچنین جهت بررسی مقایسه ای نتایج و در مناسب تر اثر رویکرد رتبه بندی، مدل طراحی شده در قالب دو مقررات سرمایه بال یک و بال دو مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
تصریح اجزای مدل
تصریح قید سرمایه مقرراتی
از آن جا که تحت مقررات بال دو، مدل سازی وزن ریسکی از اهمیت خاصی برخوردار است، ابتدا تصریح وزن ریسکی، مبتنی بر مدل سازی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده، مورد توجه قرار می گیرد و سپس تصریح کلی قید سرمایه مقررات ارائه خواهد شد.
تصریح وزن ریسکی
در تصریح وزن ریسکی تحت مقررات بال دو، ضروری است روش رتبه بندی استفاده شده و خصوصیات آن مورد توجه قرار گیرند. در این مدل، جهت ساده سازی، یک وزن ریسکی برای کل پرتفوی وام در نظر گرفته می شود و از این رو سرمایه مقرراتی مورد نیاز، به صورت مقدار متوسط سرمایه لازم تفسیر می شود.
در مدل سازی وزن ریسکی پرتفوی نیز مشابه رویکرد زیککین، این متغیر به صورت تابعی از شرایط اقتصادی در نظر گرفته می شود. با این حال، جهت مدل سازی دقیق تر این متغیر در ارتباط نزدیک با رویکرد به کار گرفته شده در رتبه بندی اعتباری و بنابراین روش به کار گرفته شده در محاسبه دارایی های موزون به ریسک، دو تصریح کلی متفاوت از وزن ریسکی در نظر گرفته می شود.
رويکردي نوين به کانال سرمايه بانکي: نقش روش رتبه بندي اعتباري در مکانيزم انتقال پولي
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=138941