مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی و سامانه های اعتبارسنجی خصوصی

مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی به صورت پایگاه داده ای است که غالبا توسط بخش های دولتی (معمولا بانک های مرکزی و یا ناظرین بانکی) اداره شده و اطلاعات را بر اساس سوابق اعتباری اعتباردهندگان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از اعتباردهندگان جمع آوری و در نهایت این اطلاعات را در اختیار خود این نهادها قرار می دهند.

مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی و سامانه های اعتبارسنجی خصوصی
مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی به صورت پایگاه داده ای است که غالبا توسط بخش های دولتی (معمولا بانک های مرکزی و یا ناظرین بانکی) اداره شده و اطلاعات را بر اساس سوابق اعتباری اعتباردهندگان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از اعتباردهندگان جمع آوری و در نهایت این اطلاعات را در اختیار خود این نهادها قرار می دهند.
هدف اولیه این مراکز، مقاصد نظارتی بوده است.
در بسیاری از موارد همکاری با مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی برای تمام موسسات مالی که دارای مجوز فعالیت از نهادهای نظارتی می باشند اجباری است. 
از آنجا که هدف اولیه تاسیس مراکز ثبت اطلاعات اعتبار سنجی مشتریان عمومی نظارت بر عملکرد بانک ها بوده است، این مراکز غالبا تنها اطلاعات آن دسته از اعتبارات که مبلغ آن ها از حد مشخصی بالاتر باید را نگهداری می نمایند.

تاریخچه شکل گیری مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی

بر اساس مطالعات جهانی، در سال 2004 پنجاه و هفت مرکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در دنیا مشغول فعالیت بوده اند.
سابقه تاسیس اولین مرکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در 1934 به کشور آلمان بر می گردد و سپس در سال 1946 مرکز مشابهی در فرانسه تاسیس شد. 
در اواسط دهه 1960، سه کشور اروپایی دیگر از جمله ایتالیا، اسپانیا و بلژیک اقدام به تاسیس مرکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی کردند. 
از بین کشورهای آسیای مرکزی و اروپای شرقی، ترکیه اولین کشوری بود که در سال 1951 اقدام به تاسیس این مرکز نمود.
منطقه امریکای لاتین بیشترین تعداد مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی را دارد. 
در ان منطقه، پانزده کشور که بعضا دارای مبادلات اقتصادی گسترده ای نیز هستند (از جمله آرژانتین، برزیل، شیلی و کلمبیا) دارای مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی می باشند. 
به طور کلی اغلب این گونه مراکز در این منطقه در دهه 1990 در پس بحران های مالی منطقه شکل گرفتند.
از آنجا که هدف اولیه تاسیس مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی نظارت بر عملکرد بانک ها بوده است، این مراکز غالبا تنها اطلاعات آن دسته از اعتبارات که مبلغ آن ها از حد مشخصی بالاتر باشد را نگهداری می نماید.
مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در کل نسبت به سامانه های اعتبارسنجی خصوصی از پوشش دهی کمتری برخوردارند. 
مطابق مطالعات بانک جهانی، نسبت به پوشش متوسط مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در کشورهای در حال توسعه 3/6 از جمعیت فعال اقتصادی آنان است، در صورتی که این نسبت در مورد سامانه های اعتبارسنجی خصوصی 16 درصد می باشد. 
بر خلاف سامانه های اعتبارسنجی خصوصی، تعداد کمی از مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی به شیوه الکترونیکی اقدام به توزیع اطلاعات اعتباری می نمایند. 
بررسی های نشان داده است تنها 60 درصد از مراکز موجود در آمریکای لاتین و 30 درصد از آن ها در افریقا به این روش عمل می کنند. 
مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در کل نسبت به سامانه های اعتبارسنجی خصوصی از پوشش دهی کمتری برخوردارند. 
در کشورهایی که تمامی اطلاعات اعتباری در این مراکز ذخیره می شوند و محدودیتی برای این امر وجود ندارد، این مراکز همانند سامانه های اعتبارسنجی خصوصی، خدماتی از جمله تهیه گزارشات اعتباری به بانک ها ارائه می نمایند. 
دامنه داده های این مراکز غالبا بسیار محدودتر از دامنه داده ها در سامانه های اعتبارسنجی است و در حالت کلی تنها به اطلاعاتی دریافتی از بانک ها محدود و اطلاعات سایر منابع را شامل نمی شود.
همان طور که ملاحظه می گردد کمتر از 4 درصد از مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی، اقدام به جمع آوری اطلاعات از سایر نهادها مانند اعتباردهندگان غیر بانکی، خرده فرشان، عمده فروشان و ... می نمایند. 
عموما مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی گزارشات اعتباری خود را به صورت رایگان و یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز در اختیار درخواست کنندگان قرار می دهند. 
از 57 مرکزی که توسط بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته اند تنها 4 عدد از آن ها هزینه ای تحت عنوان حق اشتراک دریافت می نمایند. 
به دلیل دسترسی به منابع اطلاعاتی محدود و ماهیت غیر انتفاعی (تجاری) مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی، این مراکز غالبا انگیزه و منابع مالب لازم برای سرمایه گذاری در سیستم های کنترل کیفیت داده ها و خدمات ارزش افزوده به شکلی که سامانه های اعتبارسنجی خصوصی ارائه می نمایند را ندارند. 
روندهای موجود در صنعت حاکی از این است که اکثریت کشورهای دنیا از سامانه های اعتبارسنجی با مشارکت بانک ها به منظور ارائه خدمات به سیستم بانکی استفاده می نمایند. 
نتیجه مطالعات بانک جهانی در کشورهای مختلف دنیا حاکی از آن است که توسعه مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی و اجبار بانک ها به تسهیم اطلاعات اعتباری با این مراکز، به منظور خدمت رسانی به اعتباردهندگان، می تواند تا حدی خلاء فقدان اطلاعات اعتباری را برطرف نماید اما در بلند مدت تاسیس این مراکز به صلاح سیستم اعتباری نبوده و آن ها را از فواید سامانه های اعتبارسنجی خصوصی از قبیل دسترسی به حجم بالای داده های اعتباری (شامل اطلاعات سیستم بانکی  و غیر بانکی)، خدمات ارزش افزوده، مدل های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تخصصی (امتیازهای اعتباری) و نوآوری های سامانه های اعتبارسنجی خصوصی با مشارکت تمامی بانک ها که باعث حداکثر شدن ارزش اطلاعات آن ها می شوند، محروم خواهد بود.
از همین رو روندهای موجود در صنعت حاکی از این است که اکثریت کشورهای دنیا از سامانه های اعتبارسنجی با مشارکت بانک ها به منظور ارائه خدمات به سیستم بانکی استفاده می نمایند. 
تمام کشورها دارای بازارهای آزاد با زیر ساخت های قوی نیوده و در بسیاری از موارد حضور بخش دولتی برای شکل گیری صنعت گزارشگری اعتباری خصوصی ضروری می باشد. 
در این میان دولت در ایجاد قوانین مناسب و نهادهای ناظر بر سامانه اعتبارسنجی خصوصی، نقش مهمی دارد.
اخیرا چندین کشور از جمله روسیه، سنگاپور، قزاقستان و مکزیک قوانین را در جهت اطلاعات خود از طریق سامانه های اعتبارسنجی خصوصی، تصویب نموده اند.
طبق رویکرد دیگری که در اکوادور اجرا شده و موفقیت آمیز نیز بوده است، تمامی نهادهای مالی دارای مجوز ملزم به ارائه داده های اعتباری خود به این مرکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی شده اند. 
شایان ذکر است این مرکز اجازه فروش اطلاعات اعتباری را به طور مستقیم به اعتباردهندگان نداشته و تنها می تواند اطلاعات اعتباری و گزارشات را در اختیار سامانه های اعتبارسنجی خصوصی فعال در این کشور قرار دهد. 
سامانه های اعتبارسنجی اطلاعات دریافتی از این مرکز را با سایر اطلاعات دریافتی از دیگر منابع اطلاعاتی ترکیب نموده و در بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه با هم رقابت می نمایند. 
این نمونه ها نشانگر همکاری موفقیت آمیز بخش خصوصی و دولتی برای راه اندازی و گسترش صنعت گزارشگری اعتباری به صورتی پایدار می باشد. 
-مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در مقایسه با شرکت سنجش اعتبار
در اغلب کشورهای دنیا اعتباردهنده ها، اطلاعات اعتباری مشتریان خود را علاوه بر بانک مرکزی از طریق پایگاه داده سامانه اعتبارسنجی که اغلب به صورت خصوصی و با حمایت گسترده دولت اداره می شوند، تسهیم می نمایند. 
سهامداران این شرکت ها را عمدتا بانک ها و نهادهای مالی و اعتباری که استفاده کننده خدمات و محصولات شرکت نیز می باشند، تسکیل می دهند. 
سهامداران و اعضای شرکت علاوه به آن که در ارائه اطلاعات اولیه به سامانه اعتبارسنجی نقش اساسی را ایفا می نمایند، به عنوان استفاده کننده اصلی، از محصولات و خدمات سامانه اعتبارسنجی جامع و یکپارچه این گونه شرکت ها نیز بهره مند می شوند.
دامنه داده های این مراکز غالبا بسیار محدودتر از دامنه داده ها در سامانه های اعتبارسنجی است و در حالت کلی تنها به اطلاعاتی دریافتی سایر منابع را شامل نمی شوند. 
به دلیل دسترسی به منابع اطلاعاتی محدود و ماهیت غیر انتفاعی مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی، این مراکز غالبا انگیزه و منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در سیستم های کنترل کیفیت داده ها و خدمات ارزش افزوده به شکلی که سامانه های اعتبارسنجی خصوصی ارائه می نمایند را ندارند. 
پایگاه داده جامع و یکپارچه این شرکت ها با سایر پایگاه های داده از جمله بانک مرکزی، دادگستری، اداره ثبت احوال و ... در ارتباط بوده و ضمن کنترل صحت داده های موجود در پایگاه داده، سایر اطلاعات مورد نیاز به منظور اعتبارسنجی و پیش بینی رفتار بازپرداخت مشتریان بانکی را دریافت و یکپارچه می نمایند. 
علاوه بر این، این پایگاه داده در مسیر تکامل خود خدمات ارزش افزوده دیگری را نیز در زمینه امتیاز اعتباری، ساماندهی وصول مطالبات معوق، کشف تخلفات، مدیریت پرتفوی بانکی و ... به اعضای خود ارائه می نماید.

سیستم گزارش گیری اعتباری در سطح جهان

اولین سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا با وجود پایگاه داده بانک مرکزی که بانک ها اطلاعات مشتریان خود را با آن تسهیم می نمایند، دیگر نیازی به تاسیس و فعالیت یک سامانه اعتبارسنجی خصوصی با مشارکت تمامی بانک ها در کشور وجود دارد. 
پایگاه داده بانک های مرکزی معمولا بر تدوین مقررات و نظارت بر فعالیت بانک ها متمرکز شده و به منظور سنجش و شناسایی مشتریان خوش حساب و بدحساب در سطح خرد طراحی نشده اند. 
همچنین بانک مرکزی معمولا با استفاده از اطلاعات دریافتی از بانک ها به نظارت بر ریسک سیستمی و راهنمایی بانک ها از طریق تدوین مقررات لازم برای جلوگیری از مواجه با زیان های بالای ناشی از وام ها می پردازد. 
وظیفه بانک مرکزی، کمک به افزایش ثبات نظام بانکی از طریق کمک به بانک ها به منظور کاهش زیان های ناشی از تسهیلات اعتباری اعطایی بوسیله استفاده از منابع متنوع می باشد. 
از سویی دیگر یک سامانه اعتبارسنجی خصوصی با مشارکت تمامی بانک ها با هدف شناسایی و تشخیص مشتریان خوش حساب و بدحساب در سطح اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی شده و فعالیت می نماید و در نتیجه تاثیری وسیع بر پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد خواهد داشت. 
علاوه بر این، یک سامانه اعتبارسنجی خصوصی با مشارکت تمامی بانک ها (انتفاعی) از انگیزه بالاتری برای تقویت سیستم های IT و خدمات خود نسبت به بخش دولتی برخوردار خواهد بود. 
سامانه های اعتبارسنجی کاراتر کمک قابل توجهی را به اعتباردهندگان در خصوص صرفه جویی در زمان و هزینه از طریق کاهش زمان تصمیم گیری اعطای تسهیلات اعتباری ایفا می نمایند. 
با ایجاد و در اختیار داشتن پایگاه داده ای بزرگ و وجود نرم افزاری که به طور مستمر به روزرسانی می شود، سامانه اعتبارسنجی مذکور قادر خواهد بود تا تقلب ها و خطاها را خیلی راحت تر از بخش دولتی شناسایی نموده و خدمات متنوع تری را نسبت به آن ارائه نماید.

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی، سال اول، شماره هفتم، آبان 1392، صفحات 22 و 23 و 24
 
كلمات كليدی: اطلاعات اعتباری، اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری، امتیاز اعتباری، اعتبار بانکی افراد، اعتبار سنجی مشتریان


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مقالات مرتبط
.
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.