نظام جامع سنجش اعتبار، راهکار عملیاتی در توسعه نظام تامین مالی کشورها (قسمت سوم)

بر اساس آمارهای بانک جهانی، امروزه کمتر از 25 درصد مردم ساکن در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند در حالی که این نسبت در بازارهای توسعه یافته بیش از 90 درصد است. 

نظام جامع سنجش اعتبار، راهکار عملیاتی در توسعه نظام تامین مالی کشورها (قسمت سوم)

کاربرد اصل عدالت در نظام بانکداری اسلامی 

بر اساس آمارهای بانک جهانی، امروزه کمتر از 25 درصد مردم ساکن در کشورهای در حال توسعه به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند در حالی که این نسبت در بازارهای توسعه یافته بیش از 90 درصد است. 
عدم دسترسی افراد به خدمات مالی در نظام های اقتصادی کنونی جهان، به این معناست که آنان در نظام های اقتصادی کنونی جهان، به این معناست که آنان از بسیاری خدمات اجتماعی دیگر محروم هستند.
بدون در اختیار داشتن خدمات مالی مناسب، در بعد فردی، امکان بهره مندی از خدمات و امکاناتی مانند مسکن و آموزش میسر نخواهد بود. 
در بعد کلان نیز فقط بخش محدودی از افراد جامعه می توانند از امکانات سرمایه گذاری برای افزایش قروت خود و مشارکت در فعالیت های اقتصادی استفاده نمایند. 
بنابراین مساله عدالت در توزیع خدمات مالی یکی از مهم ترین ابعاد عدالت اجتماعی محسوب می گردد.
در صورتی که نظام بانکداری فاقد این بعد و ویژگی مهم باشد، با اطمینان می توان نتیجه گرفت که با اصول و مبانی اسلامی فاصله زیادی دارد. 
موضوع بانکداری اسلامی از دو جهت قابل بحث می باشد. یکی از جهت تکنیک ها و ابزارهای بانکداری و دیگری رویکردها و میانی فلسفی آن. در نگاه تکنیکی به ابزارها و روش های مورد استفاده در بانکداری توجه می شود و ابزارها و رویه هایی طراحی می شوند که با اصول اسلامی سازگاری داشته باشند. اما در نگاه رویکردی، مبانی فلسفی بانکداری اسلامی باید مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد
بانکداری اسلامی وقتی معنای واقعی و عملی پیدا می کند که روح عدالت و عدم تبعیض، محور اصلی در توزیع خدمات مالی باشد. 
تکنولوژی های سنتی بانکداری از این جهت که بر مبنای توانمندی های مالی و دارایی های قابل توثیق اشخاص نسبت به ارزیابی صلاحیت آنان برای بهره مندی از خدمات مالی و تسهیلات اعتباری اقدام می نمایند، با اصل بنیادین عدالت در تعارض آشکار هستند.

تجارب جهانی در زمینه ایجاد عدالت در توزیع خدمات مالی

در بسیاری از نظام های بانکداری دنیا، مکانیزم و نظام سنجش اعتبار به عنوان عامل بسیار مهمی در توسعه خدمات مالی به صورت عادلانه در همه بخش ها نقش اساسی ایفا می نماید. 
در نظام های سنجش اعتبار، به جای تکیه صرف بر توانمندی مالی، در واقع میزان اهلیت و شایستگی افراد برای بهره مندی آنان از خدمات مالی ملاک عمل قرار می گیرد. 
معنای آیه هفتم سوره زلزال و بسیاری از آیات مشابه، (پس هر کس ذره ای کار خوب انجام دهد آن را خواهد دید و هر کس ذره ای کار بد بکند آن را خواهد دید) محور نظام های سنجش اعتبار بانکی افراد کنونی است.
آنچه که در مورد بهره مندی افراد از خدمات مالی نقش موثری ایفا می نماید در واقع عملکرد و رفتار گذشته آنان است. 
کسی که به تعهدات خود عمل نکند، این رفتار به عنوان یک شاخص منفی در ارزیابی اهلیت وی، برای درخواست های بعدی مورد توجه قرار می گیرد و اگر شخصی عملکرد مثبت داشته باشد، در درخواست های بعدی بابت آن پاداش متناسب دریافت می نماید. 
این نوع برخورد در واقع دمیدن روح عدالت در نظام بانک داری است. 
در عمل، کشورهایی که دارای نظام های سنجش اعتبار سنجی مشتریان مبتنی بر ارزیابی اهلیت متقاضیان هستند، درصد قابل توجهی از افراد خود را از خدمات بهره مند می نمایند. 
آمار و ارقام صحت و درستی این ادعا را اثبات می نمایند. 

کاربرد اصل برائت در نظام بانکداری اسلامی

روش های جدید مبتنی بر ارزیابی یا سنجش اهلیت، از جهت اصل برائت نیز با مفاهیم اسلامی انطباق بیشتری دارند. 
در روش های سنتی اصل برائت مورد توجه قرار نمی گیرد. 
در حالی که در روش های نوین، ضمن توجه به کرامت انسانی، اصل مترقی اصاله البرائه مبنای اصلی رفتار با مشتریان بانکی است.
در بانکداری سنتی اصل بر این است که فرض کنیم همه متقاضیان متخلف خواهند بود مگر عکس آن ثابت شود. 
از اینرو صرف نظر از اهلیت ذاتی اشخاص، میزان دارایی ها و توانمندی مالی اشخاص مهمترین ملاک ارزیابی است. 
در حالیکه در روش های نوین، ارزشمندی اعتباری افراد مهمترین شاخص است. 
که این موضوع با اصل برائت سازگاری دارد.
در مجموع بانکداری اسلامی ، در صورتی که قابل تحقق است که در طراحی کلیه ابعاد آن اصول و مبانی اسلامی مورد توجه قرار گیرد. 
در یک سیستم بانکی که سیستم بانکی که ملاک ارزیابی صلاحیت اشخاص برای بهره مندی از خدمات مالی، توانمندی مالی آنان است، عدالت اجتماعی مورد تاکید اسلامی قابلیت اجرایی پیدا نمی کند. 
در بهترین حالت، فقط می توان بین افرادی که تمکن مالی دارند، تسهیلات اعتباری را عادلانه توزیع کرد. 
این در حالیست که بخش عمده ای از مردم که فاقد تمکن مالی هستند، از این خدمات محروم می شوند و شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر می شود. 
در چنین سیستمی حتی اگر ابزارهای اسلامی نیز طراحی شوند، چون مبنا و اصول پایه به درستی تعیین نگردیده، این ابزارها کارایی خود را از دست می دهند. 
نقطه تمرکز نظام های سنجش اعتبار، ارزیابی عادلانه کلیه متقاضیان خدمات مالی است. 
بنابراین بخش عمده ای از ضرورت های مطرح شده برای اصلاح نظام بانکی ایران در راستای توزیع عادلانه خدمات مالی و افزایش کارایی آن و بهبود رضایتمندی مردم از طریق نظام سنجش اعتبار قابل تحقق است.

تفاوت اصلی روش های سنتی و جدید ارزیابی متقاضیان خدمات مالی

تغییر و تحول در نظام بانکی کشور در راستای هماهنگ سازی آن با الزامات اقتصادی جدید از جمله سیاست های اصل 44 قانون اساسی، امری ضروریست که وجوب آن به دلایل مختلف قابل اثبات است.
افزایش میزان مطالبات معوق، انحصار خدمات مالی به بخش های محدودی از جامعه  و عدم دسترسی بخش عمده ای از مردم به خدمات مالی متنوع، بروکراسی اداری زیاد در عرضه خدمات، عدم کارایی سیستم های مختلف و زمان بر بودن بسیاری از فرآیندها از جمله مهمترین معضلاتی است که باید در سیاست گزاری تغییر و تحول مورد توجه قرار گیرد.
روش های جدید مبتنی بر ارزیابی یا سنجش اهلیت، با مفاهیم اسلامی انطباق بیشتری دارند. 
در روش های سنتی یکی از اصول مسلم اسلامی (اصاله البرائه) مورد توجه قرار نمی گیرد. 
در حالی که در روش های نوین، ضمن توجه به کرامت انسانی، اصل مترقی اصاله البرائه مبنای اصلی رفتار با مشتریان بانکی (اعتبار بانکی افراد) است. 

روش های سنتی 

  1. ارزیابی قضاوتی و مبتنی بر نظر کارشناس
  2. زمان بر بودن فرآیند ارزیابی (چند هفته و یا چند ماه)
  3. هزینه ارزیابی قابل توجه
  4. اصل بر این است که همه متقاضیان متخلف خواهند بود مگر عکس آن ثابت شود
  5. دارایی ها و توان مالی متقاضی مهمترین شاخص ارزیابی است

روش های جدید

  1. ارزیابی مکانیزه و مبتنی بر مدل علمی
  2. حداقل زمان ممکن (چند ساعت یا چند دقیقه)
  3. هزینه ارزیابی بسیار ناچیز
  4. اصل بر این است که همه متقاضیان عملکرد اعتباری مثبت خواهند داشت مگر عکس آن ثابت شود
  5. ارزشمندی اعتباری و یا اهلیت متقاضی مهمترین شاخص ارزیابی است

جمع بندی

اصول و مبانی و چارچوب های عملیاتی نظام سنجش اعتبار به گونه ای است که در راستای توسعه نظام های تامین مالی کشورها از طریق مهندسی فرهنگی نظام اقتادی به ویژه در حوزه فرهنگ اعتباری و تسریع در دسترسی به منابع مالی و کاهش محدودیت های موجود در این خصوص نقش کلیدی ایفا می نماید. 
در این سیستم افراد به تناسب نحوه عملکرد و رفتار خود یا تنبیه می شوند و یا اینکه در صورت عملکرد مثبت پاداش می گیرند. 
این ویژگی محوری در نظام سنجش اعتبار موجی می گردد به صورت خودکار فرهنگ اعتباری صحیحی در یک کشور و نظام اقتصادی شکل بگیرد. 
در چارچوب فرهنگ اعتباری مناسب بسیاری از معضلات کنونی نظام اقتصادی و بانکی کشور قابل اصلاح و ارتقا می باشد.
مکانیزم سنجش اعتبار در نهادینه نمودن فرهنگ اعتباری صحیح نقش بسیار مهمی برعهده دارند. 
با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بانک ها و برخی نهادهای مالی و اعتباری دیگر، زمینه شکل گیری نظام سنجش اعتبار شامل چارچوب های حقوقی و قانونی، زیرساخت های فنی و اطلاعاتی و بستر سازی های فرهنگی انجام شده است و زمینه عملیاتی شدن فراهم شده است. 
با توجه به اینکه جنبه فرهنگی این سیستم اهمیت ویژه ای دارد، از این رو لازم است برای بستر سازی فرهنگی و نهادینه نمودن آن تدابیر ویژه اندیشیده شود. 
تاسیس نظام سنجش اعتبار در واقع یک راهکار مناسب برای توسعه نظام تامین مالی و نظام مند نمودن فرهنگ اعتباری به شمار می رود. 
نظام سنجش اعتبار به دولت ها کمک می نماید تا یک فرهنگ اعتباری مناسب را تبلیغ کنند که بر اساس آن عامه مردم حقوق و تعهدات خود به اعتباردهندگان را شناخته و یاد بگیرند. 

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال اول ، شماره هفتم ، آبان 1392 ، صفحات 13 و 14 و 15
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، سایت اعتبارسنجی، اعتبار سنجی مشتریان، تعریف اعتبارسنجی، اعتبار بانکی افراد


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مقالات مرتبط
.
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.