در گزارش سال جاری رتبه ایران 97 برآورد شده و رتبه سال گذشته نیز 90 بوده است که 7 پله نزول را نشان می دهد.
رتبه ایران در سال 2011 به دلیل تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری ایران که به عنوان یک اصلاح ساختاری در بازار اعتبار نزد بانک جهانی مطرح شده است، از 109 به 89 رسید.
از آن جا که شاخص فضای کسب و کار که از سوی بانک جهانی منتشر می شود عامل مهمی برای سرمایه گذاران خارجی در تصمیم گیری برای سرمایه کذاری می باشد.
بنابراین جایگاه کشورمان در این شاخص ها بسیار مهم بوده و می بایست با دقت بالا مورد آسیب شناسی و تحلیل قرار گرفته و راه های برطرف شدن موانع آن هموار شود.
با مرور روند و مقایسه امتیازهای کشورمان در بخش های مختلف این شاخص با کشورهای دیگر می توان نقاط قوت و ضعف را در این شاخص به دست آوریم.
مروری بر رتبه ایران در سال های اخیر
رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار در سال 2011 نشان داده می شود.
همان طور که مشاهده می شود رتبه ایران با تاسیس شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان نهاد
گزارشگری اعتباری خصوصی 20 پله صعود داشته و به رتبه 89 رسیده است.
همچنین رتبه ایران در سال های 2013 بعد را نیز در جدول پایین می توان مشاهده نمود.
به دلیل تغییراتی که بانک جهانی در داده ها 2012 به وجود آورده رتبه دقیق آن در دسترس نمی باشد.
طبق گزارش بهبود فضای کسب و کار سال 2015، جایگاه جمهوری اسلامی ایران از جهت شاخص "اخذ اعتبار" در بین 189 کشور در رتبه 89 دنیا قرار گرفته است.
درصد پوشش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی از 33/3 درصد در سال گذشته میلادی به 33/8 درصد در سال جاری میلادی افزایش یافته است، به این معنا که اطلاعات 33/8 درصد افراد بالغ کشور در این سامانه وجود دارد که این میزان تقریبا 3 برابر میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.
درصد پوشش اطلاعات سامانه اعتبارسنجی در چهار سال گذشته 8 برابر شده به طوری که از 5/4 درصد در سال 2011 به 33/8 درصد در سال 2015 بالغ شده است.
با توجه به گزارش ارائه شده که مربوط به دی ماه سال 1393 می باشد، مجموع اطلاعات موجود در سامانه 18/577/000 بوده است که شامل 154 هزار مربوط به تعداد بنگاه ها و 18/423/000 مربوط به تعداد افراد بوده است.
همان طور که از گزارش بانک جهانی در زمینه
شاخص اخذ اعتبار می باشد علاوه بر نمایش رتبه ایران در تمامی شاخص های مورد ارزیابی از منظر بانک جهانی مشاهده می شود که مولفه های مربوط به شاخص اخذ اعتبار را نشان می دهد که در این جدول امتیاز کسب شده ایران در سال 2015 در زمینه شاخص عمق
اطلاعات اعتباری 7 است که از متوسط شاخص کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که دارای امتیاز 4 می باشد در وضعیت بهتری نسبت به ان ها قرار دارد.
همچنین در مقایسه با سال گذشته که امتیاز 5 را کسب نموده بود، در زمینه شاخص عمق اطلاعات اعتبار 2 رتبه رشد داشته است.
بر اساس اعلام بانک جهانی، کشور جمهوری اسلامی ایران در بین 189 کشور دنیا در زمینه شاخص اخذ اعتبار در رتبه 97 قرار دارد که نسبت به سال گذشته با 7 رتبه نزول همراه بوده است.
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس ار عربستان سعودی با رتبه 79، ایران به همراه کشور امارات متحده عربی با رتبه 97 در جایگاه دوم قرار گرفته است.
اکنون پس از گذشت 6 سال از تاسیس شرکت
رتبه بندی اعتباری ایران به 97 رسیده است.
این رتبه عل رغم عملکرد مناسب شرکت در پوشش
اطلاعات اعتباری رخ داده است.
هر چند جمهوری اسلامی ایران طی شش سال اخیر همواره مقام دوم منطقه خاورمیانه را حفظ نموده با این حال در کل کاهش رتبه داشته است.
این به دلیل رشد سایر کشورها در عملکردهایشان می باشد.
به نظر می رسد می بایست در مقام مقایسه کشور را با کشورهای توسعه یافته قرار دهیم تا بتوانیم رشد چشمگیری را در این شاخص ها داشته باشیم.
حال چگونه می توان به حد مطلوب رسید؟
همان طور که مشاهده می شود، پوشش اطلاعات اعتباری توسط شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران پس از گذشت 6 سال از اولین بارگذاری داده به 46 درصد از جمعیت بزرگسالان رسیده که این درصد در کشورهای OECD با درآمد بالا 66 درصد است.
از طرف دیگر، مرکز جمع آوری اطلاعات اعتباری دولتی که بانک مرکزی می باشد که 49 درصد از اطلاعات اعتباری افراد بزرگسال را پوشش می دهد.
این در حالی است که این رقم در کشورهای OECD به 11 درصد می رسد.
سوالی که می توان مطرح کرد این است که چرا پوشش موسسات خصوصی در کشورهای پیشرفته بیشتر از پایگاه داده دولتی است؟
دلیل این امر این است که بخش خصوصی به صورت مستقل و بدون هیچ گونه منافعی می تواند اطلاعات را جمع آوری کرده و گزارش های مناسب را ارائه کند.
همچنین بخش خصوصی به دلیل انگیزه برای جلب نظر مشتریان و سهامداران اقدام به ارائه خدمات ارزش افزوده و خدمات جدید کرده که می تواند برای ارزیابی ریسک افراد و متعاقبا تسریع در فرآیند اعطاب تسهیلات توسط موسسات مالی مناسب باشد.
همان طور که مشخص است تاکنون جمهوری اسلامی توانسته 7 امتیاز از 8 امتیاز را کسب کند.
ارائه خدمات ارزش افزوده و همچنین ایجاد سابقه اعتباری برای افراد دو امتیاز است که پس از تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری ایران، در این جدول لحاظ شده است.
دو مورد مزکور از لحاظ ارائه محصولات سنجش ریسک و ایجاد فرهنگ اعتباری در جامعه موثر می باشند.
در عمل ایجاد فرهنگ اعتباری در جامعه می تواند تاثیر به سزایی در مدیریت مالی شخص و همچنین مطالبات غیر جاری بانک ها داشته باشد.
همان طور که مشاهده می گردد امتیاز ایران در جمع آوری داده های خرده فروشی و اطلاعات قبوض صفر می باشد.
تاکنون تلاش های بسیاری توسط شرکت رتبه بندی اعتباری ایران برای جمع آوری این داده ها صورت گرفته، با این حال همکاری های لازم تا کنون صورت نپذیرفته است.
در ادامه نشان خواهیم داد که در صورت جمع آوری این داده رتبه ایران به صورت قابل توجهی بهبود خواهد داشت.
هر چند عملکرد ایران در شاخص عمق اطلاعات اعتباری مناسب بوده، اما در زمینه شاخص مولفه های حقوقی بسیار ضعیف ظاهر شده است.
قسمتی از این بخش مرتبط با ایجاد سامانه ثبت وثایق ملکی است که یک فرایند مبتنی بر فعالیت فناوری اطلاعات بوده و قسمت های دیگر مربوط به قوانین موجود و حاکم بر وثایق است.
3 امتیاز از مولفه های زیر می تواند با ایجاد سامانه ثبت وثایق ملکی دریافت شود که این امر در حال حاضر توسط شرکت رتبه بندی اعتباری ایران در حال اجرا می باشد و نیازمند حمایت نهادهای قانون گذار برای اجرای مناسب آن می باشد.
پتانسیل رشد رتبه ایران در شاخص اخذ اعتبار
اگر به رتبه های اول خاورمیانه نظیر عربستان و مصر در این شاخص نگاه کنیم، از نظر پوشش
اطلاعات اعتباری ایران و عربستان تقریبا برابر بوده، اما ایران از مصر در این شاخص وضعیت مناسب تری دارد که درصد پوشش مصر 20 درصد بوده و این رقم برای کشورمان برابر با 46 درصد می باشد.
در امتیاز مولفه های حقوقی هر سه کشور دو امتیاز دارند و در این قسمت با یکدیگر برابر می باشند.
اما در قسمت عمق اطلاعات اعتباری مصر و عربستان 8 امتیاز داشته و کشور ما 7 امتیاز را به دست آورده است.
امتیازی که ایران در این قسمت از دست داده مربوط به جمع اوری داده های خرده فروشی و اطلاعات مربوط به قبوض آب و برق و تلفن و ... می باشد.
در صورتی که بتوان این پایگاه داده ها را به سامانه شرکت رتبه بندی اعتباری ایران متصل کرد، رتبه ایران تا 79 صعود خواهد کرد.
حال اگر بخواهیم فرایند مقایسه را فراتر از خاورمیانه پیش ببریم، می توان اتریش را به عنوان یکی از کشورهای با درآمد بالای OECD در نظر گرفت.
از نظر پوشش اطلاعات اعتباری این کشور با 52 درصد تفاوت چندانی با کشورمان ندارد.
در شاخص عمق اطلاعات اعتباری نیز در امتیاز 7 برابر هستیم.
اما نکته اصلی در شاخص مولفه های قانونی و حقوقی است.
امتیاز اتریش در این مولفه 5 بوده و باعث شده تا رتبه آن در شاخص اخذ اعتبار 59 باشد.
بنابراین با راه اندازی سامانه ثبت وثایق ملکی می توان تا 38 پله صعود داشت.
و اگر همچون کره جنوبی بتوانیم 8 امتیاز از عمق اطلاعات اعتباری و 5 امتیاز از مولفه های حقوقی کسب کنیم، به راحتی خواهیم توانست به رتبه 4 دست پیدا کنیم.
نکته مهم و قابل توجه این امر است که زیر ساخت های کسب امتیاز مناسب فراهم شده است.
برای مثال در اتصال پایگاه داده هایی همچون اطلاعات قوبض، پست و ... در صورت آمادگی سازمان های دیگر این امر می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.
همچنین سامانه ثبت وثایق ملکی نیز در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید و با ایجاد زیرساخت های قانونی مناسب به رتبه ای که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران است دست یافت.
دستیابی به مقام اول منطقه خاورمیانه در از ذهن نیست و می بایست برنامه ریزی های لازم برای دستیابی به میانگین کشورهای با درآمد بالای عضو OECD صورت پذیرد.
در این میان شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران آمادگی لازم را از جهت تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی داشته و در صورت هماهنگی مراکز اجرای در اسرع وقت می توان تغییرات لازم را ایجاد کرد.
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی، سال سوم، شماره سوم، آبان و آذر 94، صفحات 2 الی 5