خصوصی سازی، پیشرفت تکنولوژی، آزاد سازی بازارهای مالی، گسترش نقش واسطه های مالی و جریان انتقال راهبری به سوی نهادهای سرمایه گذاری، از جمله مهم ترین تحولاتی است که بازار سرمایه را متاثر ساخته است.
این تحولات همراه با تنوع ایجاد شده در شیوه های تامین مالی شرکت ها و تاثیرپذیری عملکرد و رشد آن ها از مجموعه این تغییرات، سبب شده است در سال های اخیر مفهوم نظام راهبری شرکتی و ابعاد گسترده آن، بخش مهمی از مطالعات متخصصات و کارشناسان را به خود اختصاص دهد.
نظام راهبری شرکتی مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیئت مدیره، سهام داران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت است که با هدف ایجاد ساختاری مناسب موجب تنظیم اهداف شرکت شده و راه های دست یابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد آن را نیز تعیین می کند.
این مباحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران و سهام داران عمده استوار است، بنابراین نظام راهبری شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذی نفعان در شرکت ها، یعنی هیئت مدیره و مالکان نهادی شرکت، به دنبال آن است که هیئت مدیره و سهام داران در دست یابی به بازده سرمایه گذاری شان اطمینان کسب کنند.
استقرار مناسب ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخ گویی، رعایت انصاف و حفط حقوق ذی نفعان شرکت ها است.
اصولا نظام راهبری شرکت در صدد رفع تضاد منافع میان مدیریت و سهام داران است.
مسئله ای که باعث تحمیل هزینه های بسیاری (هزینه های نمایندگی) به شرکت ها می شوند.
امروزه در اهمیت و جایگاه راهبری شرکتی برای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست، چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سال های اخیر و بحران های مالی شرکت ها اهمیتی بیش از پیش یافته است.
بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهام داران داشته اند، نشان می دهد که ضعف سیستم راهبری شرکتی آن ها باعث بروز این مشکلات بوده است.
راهبری شرکتی می تواند باعث ارتقا استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آن ها شده و یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست، چرا که ناظر بر روابط سهام داران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذی نفعان آن هاست.
با توسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت ها، این سوال به صورت جدی تری مطرح می شود که مدیرانی که در واقع مالک شرکت نیستند چگونه پی گیر منافع سهام داران (مالکان موسسه) خواهند بود؟
راهبری شرکتی یک شیوه مدیریتی که بر اساس آن شرکت های سهامی اداره و کنترل می شوند.
پیشینه پژوهش
حسن وبوت تاثیر ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکتی را برای ساختار سرمایه بررسی کرد.
در این تحقیق از سه متغیر اندازه هیئت مدیر، ترکیب هیئت مدیره و عضویت مدیر عامل در هیئت مدیره به عنوان شاخص سنجش نظام راهبری شرکت و از درصد متعلق به مدیران و سهام داران نهادی به عنوان معیارهای سنجش ساختار مالکیت استفاده شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که اندازه هیئت مدیره و سهام داران مدیریتی به شکل منفی و معناداری با نسبت اهرم مالی در ارتباط است، در حالی که عضویت مدیر عامل در هسئت مدیره هیچ اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد، همچنین یافته های تحقیق گویای رابطه مثبت ولی غیر معنادار میان مالکیت نهادی و ساختار سرمایه بود.
چیاچانتا و همکاران نشان دادند که بین کیفیت نظام راهبری شرکت و اهرم مالی رابطه معناداری وجود دارد، اما این رابطه خطی نیست.
نمودار آن سهمی و به شکل محدب است.
اهرم تا نقطه ای معین با کیفیت نظام راهبری شرکت رابطه منفی دارد و سپس این رابطه معکوس می شود و با افزایش کیفیت نظام راهبری شرکت رابطه مثبت می شود.
ابروبیکپ در پژوهش با عنوان نظام راهبری شرکت ها و تصمیم گیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار غنا، ارتباط میان نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسط غنایی را با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون بررسی کرد.
نتایج این تحقیق حاکی از وجود ارتباطی منفی میان اندازه و نسبت اهرم مالی بود و اثبات کرد که هیئت مدیره بزرگ تر عموما با سطح بدهی پایین تری همراه است.
مجید عباسی در تحقیق خود به بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت.
در این راستا 33 شرکت در بازه زمانی 1380 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین تمرکز مالکیت با ارزش شرکت، رابطه معنادار بین مالکیت نهادی، درصد اعضای هیئت مدیره با ارزش شرکت و همچنین رابطه منفی و معنادار بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و ارزش شرکت وجود دارد، همچنین اهرم مالی از هم بستگی مثبت معنی دار با ارزش شرکت برخوردار است.
جمع بندی
راهبری شرکتی، شامل فرایندهایی برای راهبری تلاش های شرکت در راستای ایجاد ارزش برای سهام داران است و به عنوان فلسفه و سازوکاری برای حمایت از منافع گروهی و فردی تمام مدعیان و ذی نفعان گروهی و فردی تمام مدعیان و ذی نفعان شرکت محسوب می شود.
منشا اصلی پایدار شدن ساز و کارهای راهبری شرکتی، تعارضات ناشی از شکل گیری رابطه نمایندگی است.
بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهام داران داشته اند، نشان می دهد که ضعف سیستم راهبری شرکتی آن ها باعث بروز این مشکلات بوده است. راهبری شرکتی می تواند باعث اتقا استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق، تامین و تجهیز سرمایه ها و سرمایه گذاران شود.
مطابق با ادبیات نوین تامین مالی نیز، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شود، همچنین تصمیمات مالی به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک در اداره شرکت ها، تحت تاثیر ساز و کارهای راهبری و اداره شرکت ها قرار دارد تصمیمات مالی شرکت ها، فرایند بسیار پیچیده ای است و تئوری های موجود در بهترین حالت، تنها می توانند جنبه های خاصی از تنوع و پیچیدگی انتخاب های مالی را توضیح دهند.
از دیدگاه مدیریتی، تصمیمات ساختار سرمایه فقط به وسیله عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر ریسک و کنترل تعیین نمی شود، بلکه ارزش ها، اهداف، ترجیحات و خواسته های مدیریت نیز ورودی های بسیار مهمی در تصمیات مالی هستند، به ویژه تصمیمات تامین مالی شرکت متاثر از انگیزه های متضاد مدیریت هستند و انگیزه های مدیران برای اقدام فرصت طلبانه می تواند به وسیله ساز و کارهای راهبری شرکتی تحت تاثیر قرار بگیرد ساختار سرمایه شرکت همواره ممکن است به دلایل گوناگونی تغییر یابد.
این دلایل شامل عواملی چون توسعه نظام های بازنشستگی، آزاد سازی مالی، سیاست های سرمایه گذاری خارجی در قالب نهاد های مالی، تدوین قوانین مربوط به حمایت از سهام داران، تغییرات محیطی، قانون و مقررات باشد.
در تحقیق حاضر، رابطه میان راهبری شرکتی و ساختار سرمایه شرکت ها در قالب 5 فرضیه فرعی آزمون شد.
در هر یک از فرضیه ها، ساختار سرمایه به عنوان متغیر وابسته و تمرکز مالکیت نهادی، درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و اعضای غیر موظف هیئت مدیره به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند.
هر 5 فرضیه فوق در یک مدل رگرسیون، مورد آزمون قرار گرفتند.
تحلیل ضرایب مدل رگرسیون نشان داد که تمرکز مالکیت رابطه مثبت و معنادار با ساختار سرمایه دارد.
همبستگی مالکیا نهادی، درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره، اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ساختار سرمایه شرکت بالا و از لحاظ آماری معنادار است.
این بیان در مورد رابطه بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و ساختار سرمایه شرکت، منفی و معنادار است.
نظام راهبری شرکتی مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی، هیئت مدیره، سهام داران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت است که با هدف ایجاد ساختاری مناسب موجب تنظیم اهداف شرکت شده و راه های دست یابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد آن را نیز تعیین می کند.
پیشنهادات حاصل از یافته های تحقیق
- با اجرایی شدن آیین نامه نظام راهبری شرکت ها و ساز و کارهای نظام راهبری در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس، کارایی بازار سرمایه و اعتماد عمومی نسبت به این بازار ارتقاء یابد.
- با توجه به ارتباط مثبت درصد سهام تحت تملک سهام داران نهادی با اهرم مالی شرکت، توصیه می شود سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری و تامین کنندگان منابع مالی، ساختار سرمایه شرکت ها را با تعمق بیشتری بررسی کنند.
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، شماره چهارم ، تیر 1392 ، صفحات 14 و 15