نقش و کارکرد بانک های مرکزی در حوزه اعتبارسنجی (بخش اول)

نقش نظام بانکی به عنوان عامل توزیع عادلانه تسهیلات اعتباری به بخش های مختلف جامعه و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست.

نقش و کارکرد بانک های مرکزی در حوزه اعتبارسنجی (بخش اول)
نقش نظام بانکی به عنوان عامل توزیع عادلانه تسهیلات اعتباری به بخش های مختلف جامعه و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست.
میزان بالای مطالبات معوق بانک ها از یک سو و این موضوع که بخش عمده ای از درآمد بانک ها از محل بازپرداخت تسهیلات اعتباری اعطایی به دست می آید موجب شده که ضرورت تخصیص بهینه و مناسب منابع در قالب تسهیلات بیش از پیش آشکار شود. 
در این میان در کشورهای دنیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور شناخت و ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان خود علاوه بر برخورداری از سیستم های رتبه بندی داخلی، از محصولات و خدمات نظام جامع سنجش اعتبار نیز بهره می برند. 
عملیاتی شدن و فعالیت سیستم جامع سنجش اعتبار موجب برخورداری موسسات مالی و اعتباری از اطلاعات کافی، قابل اتکا و صحیح در مورد ابعاد مختلف هویتی و سابقه و رفتار اعتباری متقاضیان تسهیلات اعتباری می شود. 
دسترسی به اطلاعات مذکور کمک قابل ملاحظه ای را به ارائه بهینه خدمات مالی به اشخاص و بخش های مختلف اقتصادی می نماید.
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور دسترسی به اهداف مذکور اقدام به شکل گیری و عملیاتی نمودن نظام جامع و یکپارچه سنجش اعتبار با رویکردی اقتصادی می نمایند. 
در این میان بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی نقش بسزایی را در تحقق بهینه موضوع ایفا می نماید. 
در این گزارش برخی از ابعاد مرتبط با موضوع بر مبنای تجارب سایر کشورها مورد بررسی قرار می گیرد. 
-مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی 
این مراکز به صورت پایگاه داده ای که غالبا توسط بخش های دولتی (معمولا بانک های مرکزی و یا ناظرین بانکی) اداره شده و اطلاعات را بر اساس سوابق اعتباری اعتبارگیرندگان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از اعتباردهندگان جمع آوری و در نهایت این اطلاعات را در اختیار خود این نهادها قرار می دهند. 
هدف اولیه این مراکز، مقاصد نظارتی بوده است.
در غالی موارد همکاری با مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی برای تمام موسسات مالی که دارای مجوز فعالیت از نهادهای نظارتی می باشند اجباری است.
از آنجا که هدف اولیه تاسیس مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی مظارت بر عملکرد بانک ها بوده است، این مراکز غالبا تنها اطلاعات آن دسته از اعتبارات که مبلغ آنها از حد مشخصی بالاتر باید را نگهداری می نماید. 
مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در کل نسبت به شرکت های سنجش اعتبار خصوصی از پوشش دهی کمتری برخوردارند که با توجه به تمرکز آنان بر اعتبارات بزرگ، عجیب به نظر نمی رسد.
مطابق مطالعات بانک جهانی، نسبت پوشش متوسط مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی در کشورهای در حال توسعه 3.6 درصد از جمعیت فعال اقتصادی آنان است، در صورتی که این نسبت در مورد شرکت های سنجش اعتبار خصوصی 16 درصد می باشد. 
برخلاف شرکت های سنجش اعتبار خصوصی، تعداد کمی از مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی به شیوه الکترونیکی اقدام به توزیع اطلاعات اعتباری می نمایند. 
تکیه بر توزیع غیر الکترونیکی داده ها موجب کاهش کیفیت اطلاعات اعتباری و سرع تبادل آن با اعتبار دهندگان شده است. 
از سوی دیگر احتمال به روز رسانی منظم و مداوم اطلاعات غیر الکترونیکی بسیار پایین بوده و کمتر احتمال می رود اطلاعاتی که به این شیوه تهیه و توزیع می شوند از دقت بالایی برخوردار و یا به صورت منظم به روزرسانی شوند. 
دامنه داده های این مراکز غالبا بسیار محدودتر از دامنه داده ها در شرکت های سنجش اعتبار است و در حالت کلی تنها به اطلاعاتی دریافتی از بانک ها محدود و اطلاعات سایر منابع را شامل نمی شود. 
به دلیل دسترسی به منابع اطلاعاتی محدود و ماهیت غیر انتفاعی (غیر تجاری) مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی، این مراکز غالبا انگیزه و منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در سیستم های کنترل کیفیت داده ها و خدمات ارزش افزوده به شکلی که شرکت های سنجش اعتبار خصوصی ارائه می نمایند را ندارند. 
نتیجه نهایی مطالعات بانک جهانی حاکی از آن است که توسعه مراکز ثبت اطلاعات اعتباری و اجبار بانک ها به تسهیم اطلاعات اعتباری با این مراکز، به منظور خدمت رسانی به اعتباردهندگان، می تواند تا حدی خلاء فقدان اطلاعات اعتباری را برطرف نماید. 
اما در بلند مدت تاسیس این مراکز به صلاح سیستم اعتباری نبوده و آن ها را از فواید شرکت های سنجش اعتبار از قبیل دسترسی به حجم بالای داده های اعتباری (شامل اطلاعات سیستم بانکی و غیر بانکی)، خدمات ارزش افزوده، مدل های سنجش اعتباری تخصصی (امتیاز های اعتباری) و نوآوری های شرکت های سنجش اعتبار خصوصی که باعث حداکثر شدن ارزش اطلاعات آن ها می شوند، محروم خواهد نمود. 
تمام کشورها دارای بازارهای آزاد با زیرساخت های قوی نبوده و در بسیاری از موارد حضور بخش دولتی برای شکل گیری صنعت گزارشگری اعتباری خصوصی ضروری می باشد. 
در این میان دولت در ایجاد قوانین مناسب و نهادهای ناظر بر شرکت سنجش اعتبار خصوصی، نقش مهمی دارد. 
-شرکت سنجش اعتبار خصوصی
شرکت های ثبت اطلاعات اعتباری خصوصی با هدف کاهش عم تقارن اطلاعات، تسریع و تسهیل فرآیند اعطای اعتبار و خدمت به سیستم های اعتباری تشکیل شده و با جمع آوری، سامان دهی، تلفیق، تطبیق و پردازش اطلاعات مربوط به مشتریان به مدیریت بهینه ریسک در بانک ها و موسسات اعتباری کمک می نمایند. 
این قبیل شرکت ها، اطلاعات اعتباری جمع آوری شده را به منظور ایجاد دیدگاهی جامع از عملکرد اعتباری فرد یا شرکت به کار می برند. 
این اطلاعات در قالب یک گزارش با امتیاز اعتباری در اختیار اعتبار دهندگان بالقوه قرار گرفته و با ایجاد شناختی مناسب از تاریخچه اعتباری و رفتار وام گیرنده، آنها را در زمینه تصمیم گیری های اعتباری یاری می رساند.
I کارکردهای اساسی سیستم سنجش اعتبار
1.توسعه بازارهای مالی و اعتباری
2.کاهش تخلفات احتمالی ناشی از اشخاص حقیقی، حقوقی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی در پروسه اعطای تسهیلات
3.بسط و گسترش فرهنگ اعتباری در سطح کل کشور
4.افزایش ضریب نفوذ اعتبار و خدمات مالی برای همه اقشار جامعه
5.تسریع در اعطای اعتبارات و افزایش کارایی بانک ها و مراکز اعتباری
IIویژگی های اساسی سیستم سنجش اعتبار
1.بهره گیری از آخرین ابزار فن آوری های اطلاعات برای تبادل و تسهیم اطلاعات اعتباری
2.بهره گیری از پروتکل های امنیتی در مورد نیاز جهت حفظ امنیت سیستم و اطلاعات
3.سیستم محور بودن نظام سنجش اعتبار و حداقل کردن نقش عامل انسانی در پروسه ارزیابی اعطای تسهیلات
4.طراحی سیستم بر اساس شرایط بانک ها و انتقال استانداردها و دانش فنی مورد نیاز به ایشان
5.امکان توسعه و ارائه خدمات و محصولات ارزش افزوده به نظام بانکی و اعتباری
III ساختار یک سیستم گزارشگری اعتباری بر اساس تجارت بانک جهانی
IV نتیجه مطالعات بانک جهانی در کشورهای مختلف دنیا حاکی از آن است که توسعه مراکز ثبت اطلاعات اعتباری عمومی و اجبار بانک ها به تسهیم اطلاعات اعتباری با این مراکز، می تواند تا حدی خلاء فقدان اطلاعات اعتباری را برطرف نماید اما در بلند مدت تاسیس این مراکز به صلاح سیستم اعتباری نبوده و آنها را از فواید شرکت های سنجش اعتبار خصوصی از قبیل دسترسی به حجم بالای داده های اعتباری (شامل اطلاعات سیستم بانکی و غیر بانکی)، خدمات ارزش افزوده، مدل های سنجش اعتبار تخصصی (امتیازهای اعتباری) و نوآوری های شرکت های سنجش اعتبار خصوصی با مشارکت تمامی بانک ها که باعث حداکثر شدن ارزش اطلاعات آنها می شوند، محروم خواهد نمود. 
V طبق مبانی سنجش اعتبار و سنجش اعتبار و تاریخچه آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همواره نقش بانک مرکزی به عنوان محور کلیدی در مراحل پیاده سازی و عملیاتی نمودن سنجش اعتبار از جمله موضوعات مطرح بوده است. 
تجارت جهانی در خصوص شرکت سنجش اعتبار از دیدگاه کارکردی، اقتصادی بوده و این مهم باعث شده تا انگیزه و دلیل لازم برای فعالیت های اصلی سیستم سنجش اعتبار را بر مبنای گردآوری و پردازش اطلاعات صحیح فراهم نماید. 
از سوی دیگر حساسیت و موضوعیت فعالیت شرکت سنجش اعتبار در خصوص بانک های یک کشور ایجاب می نماید تا نهاد مستقلی همچون بانک مرکزی بر فعالیت های این شرکت نظارت داشته باشد. 
از همین رو با توجه به اهمیت و جایگاه برجسته بانک مرکزی در فرایند پیاده سازی و عملیاتی نمودن سیستم سنجش اعتبار می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
*اصل اساسی در فعالیت نظام سنجش اعتبار "تسهیم اطلاعات" می باشد. این موضوع نیازمند فراهم نمودن زیر ساخت های قانونی و مقرراتی لازم در نظام بانکی است که بانک مرکزی نقش بسزایی را در این زمینه می تواند ایفا نماید. 
*مکانیزم کارکردی شرکت سنجش اعتبار بر اساس "رویکرد اقتصادی" بوده و فعالیت این گونه شرکت ها در دنیا معمولا بر آن مبتنی می باشد. از جمله موضوعات مورد توجه در این رویکرد عبارتند از : 
1بهینه نمودن فرایند ارزیابی و اعطای تسهیلات اعتباری بانک ها از طریق افزایش دقت، توسعه ظرفیت (عدالت) و کاهش هزینه و زمان (کارایی) ارزیابی مشتریان بانکی 
2ارائه انواع گزارشات اعتباری به اعضا در قبال هزینه و کارمزدی مشخص و تلاش در جهت جمع آوری و خرید اطلاعات مورد نیاز سیستم از منابع مختلف اطلاعاتی
3تهیه و ارائه گزارشات اعتباری سیستم به صورت تولید انبوه و بهره گیری از صرفه ناشی از مقیاس که به نوبه خود موجب کاهش هزینه های ارزیابی مشتریان توسط بانک ها می گردد. 
4اصل دوجانبگی یکی از اصول مهم در فعالیت شرکت سنجش اعتبار می باشد که براساس آن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هم سهامدار و هم مشتری شرکت به شمار می روند بایستی هر دوجنبه ارسال اطلاعات و دریافت گزارشات را انجام دهند.
*وضعیت فعلی: با توجه به مطالب فوق، در ایران نیز سعی شده تا ضمن فراهم شدن زیر ساخت های حقوقی و قانونی مورد نیاز، بالاترین جایگاه برای بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در نظر گرفته شود
*جایگاه بانک مرکزی در آیین نظام سنجش اعتبار:
1تعیین بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر
2تایید هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت و اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند
3ارائه گزارش های سه ماهه به هیئت وزیران در خصوص عملکردهای منفی در خصوص انعقاد قرارداد و عملیاتی نمودن نظام
4تصویب قراردادهای همکاری به منظور اجرایی شدن
5ایفای نقش به عنوان داور در اجرای قراردادهای همکاری و تعیین طرف متخلف
6تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافق نامه
7محوریت بانک مرکزی در شورای موضوع آیین نامه (عضویت، دبیرخانه و ...) و پیگیری وشایف شورا
*جایگاه بانک مرکزی در نظام نامه پیشنهادی سنجش اعتبار
1بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر تعیین شده که تایید و تصویب بسیاری از فعالیت های سنجش اعتبار از جمله وظایف آن می باشد
2حضور نماینده بانک مرکزی در هیئت کنترل و تطبیق به عنوان مکانیزم کنترلی مندرج در نظام نامه و نقش محوری بانک مرکزی در آن از جمله انتخاب رییس هیئت کنترل و تطبیق
3امکان تغییر، اصلا و یا جایگزینی نظام نامه با موافقت مقام ناظر میسر می باشد
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، شماره دوم ، فروردین و اریبهشت 1392 ، صفحات 24 و 25 و 26 و 27
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، سامانه اعتبار من، اعتبار من، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری، گزارشگری اعتباری


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مقالات مرتبط
.
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.