خصوصی سازی و نظریه بازی
در شرایط کنونی اقتصاد جهانی ، در حالی که عمده فقرا حامی سلطه و برقراری نظم از طرف بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی و خدمات عمومی می باشند ، نظر ثروتمندان بیشتر متمایل به آزادی فراگیرتر و مالکیت گسترده تر بخش خصوصی می باشد.
در این میان ، عموم کشورهای توسعه یافته ، مروج مالکیت خصوصی به منظور افزایش کارایی و تولید ثروت بیشتر می باشند.
با این وجود ، تمامی کشورها ، از جمله کشورهای توسعه یافته ، به دنبال یافتن نقطه تعادل و برقراری توازن مابین سهم بخش خصوصی و بخش دولتی در کلان اقتصاد خود می باشند.
کشور ایران نیز در دو دهه اخیر پیگیر برنامه ای مستمر شامل مقررات زدایی، تجدید ساختار و خصوصی سازی در بخش ها و زیربخش های مصوب در قانون می باشد تا راه خود را در یافتن این نقطه تعادل هموارتر نماید.
از سوی دیگر، نگاه عمیق علم اقتصاد به روابط گشترده بین اجزای تشکیل دهنده آن، باعث ایجاد نظریه های فراوان و متنوع در این زمینه شده است.
یکی از مهمترین نظریه های موجود که به بررسی تصمیم گیری افراد در شرایط تعامل با یکدیگر می پردازد، نظریه بازی است.
این نظریه شامل مباحث متنوعی می باشد که مسئله کارگزار-کارفرما یکی آن ها می باشد.
بررسی رابطه بخش خصوصی به عنوان مالک و یا مجری بخشی از زنجیره خدمات عمومی با دولت به عنوان مسئول تامین آن، از کارکردهای مهم و مفید مسئله کارگزار-کارفرما است.
با بررسی عمیق مسئله کارگزار-کارفرما در چارچوب نظریه بازی، به عواملی برخورد می کنیم که عدم توجه به این عوامل به بروز مشکلات و ناکارآمدی سیستم می انجامد.
یکی از اصلی ترین این عوامل عدم تقارن اطلاعات می باشد.
معنی عدم تقارت اطلاعات وجود اطلاعات و وقوع رفتارهایی است که اختیار یکی از طرفین بازی بوده و طرف دیگر از آن بی خبر است و در عین حال دانستن و یا ندانستن این اطلاعات توسط طرف دیگر بر رفتار طرف اول تاثیر مستقیمی دارد.
به عبارت دیگر وجود دو دسته عوامل نامشهود از جمله اطلاعات نامشهود که به کژگزینی و رفتار نامشهود که به کژمنشی می انجامد یکی از بزرگ ترین آفت های سیستم های اقتصادی است و اگر طراح سیستم راه کاری برای کاهش آن نیاندیشد، به ناپایداری و ناکارآمدی آن خواهد انجامید.
صنعت برق ایران و چالشی به نام عدم تقارن اطلاعات
با در نظر گرفتن تئوری فوق، پیش بینی وقوع چالش هایی حاصل از عدم تقارت اطلاعات برای صنعت برق ایران که بسیاری از زیربخش های خود را درگیر خصوصی سازی کرده است، کار سختی نخواهد بود.
به منظور کاهش ریسک حاصل از این مسئله، ابزاری مورد استفاده قرار می پیرد که پیشینه ورود آن به این صنعت به تیرماه سال 1346 در ماده 5 و 6 قانون سازمان برق ایران می رسد.
این ابزار مفید پروانه (مجوز) می باشد.
پروانه سندی است که به دارنده آن اجازه انجام فعالیتی خاص در حوزه مشخص و با مسئولیت ها و تعهدات معین می دهد.
استفاده از این ابزار که کارکردهای فراوانی از جمله نظارت و ارزیابی دارد بستر مناسبی را برای کاهش اثرات منفی عدم تقارن اطلاعات بوجود آمده در اثر خصوصی سازی زیر بخش هایی از صنعت برق ایران فراهم می نماید.
انچه هم اکنون برای صنعت برق ایران ضروری است، طراحی ساختار چرخه عمر پروانه ها است به نحوی که ریسک های فوق را به صورت حداکثری کاهش دهد.
صرف صدور پروانه بدون در نظر گرفتن اثرات مخرب حاصل از کژمنشی و کژگرینی، کارآمدی نظارتی پروانه تا حد بسیار زیادی پایین می آورد.
شاهد مثال خوبی که در این زمینه وجود دارد سابقه صدور پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک می باشد که از سال 1388 آغاز و تا کنون ادامه دارد.
پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک در کنار نقاط قوت خود که از جمله آن ها ساختار منعطف معرفی نامه -موافقت نامه- پروانه می باشد و نقش حمایتی قدرتمندی برای توانمند سازی سرمایه گذار این بخش بازی می کند نقاط ضعفی نیز دارد که عدم انطباق نرخ بالای صدور این پروانه با حجم مگاوات تحقق یافته، خود نشانگر برخی از این نقاط ضعف می باشد.
با کنکاش در مواردی از این دست به نقش مهم عدم تقارت اطلاعات در کارآمدی نظام ارزیابی ورود و خروج بازیگران صنعت برق و همچنین کنترل این بازیگران پی می بریم.
یکی از مهمترین نظریه های علم اقتصاد که به بررسی تصمیم گیری افراد در شرایط تعامل با یکدیگر می پردازد، نظریه بازی است. این نظریه مباحث متنوعی می باشد که مسئله کارگزار-کارفرما یکی آن ها می باشد. بررسی رابطه بخش خصوصی به عنوان مالک و یا مجری بخشی از زنجیره خدمات عمومی با دولت به عنوان مسئول تامین آن، از کارکردهای مهم و مفید مسئله کارگزار-کارفرما است.
پروانه هایی کارآمدتر و سامانه اعتبارسنجی
با عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی، صنعت برق ایران این فرصت را پیدا می کند تا تهدید های پیش رو را به فرصت تبدیل کند.
آنچه پیش از این اتفاق می افتاد ورود بازیگران مختلف به عرصه های گوناگون برق بوده است بدون اینکه اهلیت اعتباری آنان سنجیده شود.
صرف بررسی صورت های مالی اشخاص حقوقی، بخش عمده از رفتار مالی و اعتباری آنان را پوشیده نگاه می دارد و همین مطلب می تواند سرچشمه بروز عدم تقارن اطلاعاتی و در پی آن بروز کژمنشی و یا کژ گزینی از سوی این اشخاص شود.
در این مورد، مثال کژگزینی انتخاب بنگاه اقتصادی با اعتبار ناکافی برای انجام عملیات خرده فروشی برق بوده که در صورت بروز هرگونه خللی در گردش مالی مرتبط با فروش برق، قادر به جبران موقت تعهدات نبوده و باعث انتقال ناکارآمدی به دیگر بخش های زنجیره تامین برق شود و مثال کژمنشی نیز عدم تمایل دارنده پروانه احداث مولد مقیاس کوچک (و یا نیروگاه تجدیدپذیر) برای راه اندازی به موقع مولد خود به دلایل مالی و اعتباری می باشد.
با توجه به کارایی بالا سامانه
اعتبارسنجی در تعیین اعتبار اشخاص حقیقی و قابلیت توسعه آن به اشخاص حقوقی و همچنین در صورت طراحی دقیق
سامانه اعتبارسنجی پروانه های صنعت برق، عوامل فوق از جمله کژگزینی حاصل از اطلاعات نامشهود کاهش پیدا کرده و همچنین از کژمنشی ناشی از رفتار نامشهود تا حد زیادی پیشگیری می شود.
جمع بندی
قرارداد طراحی سامانه اعتبارسنجی پروانه های صنعت برق بین شرکت مشاوره رتبه بندی ایران و شبکه سهامی مدیریت شبکه برق ایران منعقد شده و طبق برنامه ریزی انجام شده در سال 1392 این پروژه به اتمام خواهد رسید.
انچه با ورود سامانه اعتبارسنجی پروانه های صنعت برق اتفاق خواهد افتاد به احتمال زیاد آغاز راهی خواهد بود در راستای کاهش اثرات نامطلوب ناشی از عدم تقارت اطلاعات.
همانگونه که با ورود این سامانه برخی از تهدیدهای پیش روی این صنعت به فرصت هایی برای بهبود کیفیت آن تبدیل خواهد شد یقینا نیازی به تذکر نخواهد بود که عدم دقت در طراحی مجتمع و فراگیر این سامانه به خودی خود باعث بروز برخی اشکالات در روند کنترلی پروانه ها به عنوان ابزار اصلی کنترلی و نظارتی این صنعت خواهد شد امید است تعامل مثبت و دوسویه دپارتمان مجوزهای صنعت برق با سامانه اطلاعات اعتباری ایران به بهبود روند صدور مجوزها و در عین حال تکمیل و بلوغ هر چه بیشتر اطلاعات اعتباری بیانجامد.
آن چه بیش از این اتفاق می افتد ورود بازیگران مختلف به عرصه های گوناگون صنعت برق بوده است بدون اینکه اهلیت اعتباری آنان سنجیده شود. صرف بررسی صورت های مالی اشخاص حقوقی، بخشی عمده از رفتار مالی و اعتباری آنان را پوشیده نگاه می دارد و همین مطلب می تواند سرچشمه بروز عدم تقارت اطلاعاتی و در پی آن بروز کژمنشی و یا کژگزینی از سوی این اشخاص شود.
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، شماره دوم ، فروردین و اردیبهشت 1392 ، صفحات 14 و 15