اهلیت اعتباری عبارت است از ارزیابی احتمال اینکه وام گیرنده به تعهدات اعتباری و بدهی خویش عمل ننمایند و یا اقساط وام یا بدهی خود را به موقع بازپرداخت نکند.
اهلیت اعتباری بر مبنای مجموعه ای از شاخص ها و عوامل مانند تاریخچه بازپرداخت بدهی ها و
رتبه اعتباری مشخص می گردد.
موسسات اعتباری و بانک ها همچنین در دسترس بودن دارایی ها و میزان بدهی ها را نیز به عنوان شاخص های دارای اهمیت برای محاسبه یا تعیین احتمال نکول یا عدم بازپرداخت در نظر می گیرند.
در اغلب کشورها موسسات رتبه بندی فعالیت می نمایند.
این موسسات سیستم های رتبه بندی را طراحی می نمایند تا با استفاده از آن اهلیت اعتباری یک فرد یا شرکت را تعیین نمایند.
از آنجایی که رتبه یا امتباز اعتباری مهمترین شاخص برای تعیین اهلیت اعتباری محسوب می ود، از اینرو افراد می بایست به صورت مستمر سابقه و رتبه اعتباری خویس را مورد مراقبت و توجه قرار دهند.
اهلیت اعتباری به طور کلی به دو بخش قابل تقسیم است:
- اهلیت اعتباری از جهت تمایل به بازپرداخت
- اهلیت اعتباری از جهت توانایی بازپرداخت
در بحث اعتبارسنجی مشتریان توجه به هر دو حوزه ضرورت دارد.
در سنجش تمایل، در واقع این مساله مورد بررسی قرار می گیرد که: ایا فرد یا متقاضی تسهیلات (درصورت داشتن توانایی) نسبت به بازپرداخت اقساط وام دریافتی اقدام می نماید یا علی رغم دارا بودن منابع مالی از عمل به تعهدات خویش سرباز می زند؟
عدم تمایل به بازپرداخت وقتی اتفاق می افتد که به عنوان مثال منفعت عدم بازپرداخت بیش از مضرات یا جرایم ان باشد.
در این حالت افراد معمولا ترجیح می دهند جرایم اندک را پرداخت نمایند در مقابل از منافع در اختیار خویش بیشتر بهره برده و سود کسب نمایند.
واقعیت این است که بخش زیادی از مطالبات معوق بانک های کشورمان نیز متاثر از عدم تمایل به بازرداخت است.
اعتبارسنجی یا تعیین اهلیت اعتباری یا تعیین اهلیت اعتباری در حوزه تمایل نیازمند مجموعه ای از روش ها و ابزارها است که "گزارشگری اعتباری" و "تاسیس سامانه های اعتبارسنجی ملی و جامع" از جمله مهمترین زیر ساخت ها برای مدیریت تمایل افراد و ایجاد انگیزه و رغبت برای آنان در راستای عمل به تعهداتشان می باشد.
اگر به صورت مفهومی بخواهیم در یک عبارت راهکار اعتبارسنجی و اهلیت سنجی تمایل را بیان کنیم، عبارت زیر می تواند مفید باشد:
"برای سنجش اهلیت اعتباری افراد از جهت تماسل، عملکرد 5 سال گذشته آنان در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات قبلی در کل نظام اقتصادی کشور اعم از بانکهای دولتی و خصوصی و حتی بدهی های غیر بانکی مانند بدهکاران مالیاتی، گمرکی، قبوض آب و برق و غیره مهمترین شاخص تلقی می گردد.
سنجش تمایل عبارت است از پیش بینی رفتار آینده فرد در خصوص نحوه عمل به تعهداتش از جهت تمایل داشتن به بازپرداخت و یا عدم تمایل به بازپرداخت
همچنین تجمیع این اطلاعات در یک سامانه متمرکز ملی و جامع و قابلیت استعلام
سابقه اعتباری افراد هنگام وام دادن با استفاده از شناسه ملی و به صورت آنلاین و برخط می تواند انگیزه افراد را برای عدم تمایل به بازپرداخت تا میزان بسیار زیادی کاهش دهد.
چرا که ایجاد سابقه منفی در پرونده یا شناسنامه اعتباری فرد باقی می ماند و سال ها ممکن است وی را از برخورداری از خدمات دیگر محروم نماید.
اهلیت اعتباری از جهت توانایی نیز از جمله ابعاد مهم اعتبارسنجی است که راهکار آن دامنه وسیعی از اقدامات مانند بررسی مطالعات امکان سنجی طرح ها تا تجزیه و تحلیل صورت های مالی، محاسبه نسبت های مالی و دارایی های قابل توثیق و غیره را در بر می گیرد.
واقعیت این است که بخش قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق بانک های کشورمان ناشی از عدم تمایل به بازپرداخت است که در این زمینه با تقویت
سامانه اعتبارسنجی ملی و تسهیم اطلاعات می توان تا حد بسیار زیادی فرهنگ عدم تمایل به بازپرداخت را مدیریت نمود.
یکی از مشکلات کنونی نظام ها و ساختارهای مختلف اعتبارسنجی نظام بانکی کشورمان به همنین مساله بر می گردد.
در مراحل مختلف اعتبارسنجی تمرکز اصلی بر صورت های مالی و سنجش وضعیت مالی، وضعیت عملکرد و جریانات نقدی و سایر توانمدی هایی نظیر توجیه فنی و بازار طرح های ارائه شده و غیره می باشد که البته همه این موارد ضروری نیز هستند اما لزوما برای تضمین بازپرداخت کفایت نمی کند.
چرا که ممکن است یک متقاضی وام همه این شاخص های مالی و اقتصادی را در حد مناسبی دارا باشد اما به دلایل دیگر به تعهدات خویش در مقابل بانک عمل ننماید.
در بحث تمایل همه سنجش تمایل دارای اهمیت است و هم مدیریت تمایل.
واقعیت این است که بخش قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق بانک های کشورمان ناشی از عدم تمایل به بازپرداخت است.
سنجش تمایل عبارت است از پیش بینی رفتار آینده فرد در خصوص نحوه عمل به تعهداتش از جهت تمایل داشتن به بازپرداخت و یا عدم تمایل به بازپرداخت.
در بحث مدیریت تمایل نیز باید سیتم ها و مجموعه قوانین و مقررات به گونه ای باشند که افراد را به سمت عمل به تعهداتشان تشویق و الزام نمایند.
به عبارت دیگر تمایل از جنس توانایی های مالی یا سایر انواع توانمدی های نیست بلکه یک مساله رفتاری و اخلاقی محسوب می شود.
اصلاح رفتار نیز در بسیاری از مواقع نیازمند سیستم است.
همانطور که رفتار رانندگی تا حد بسیار زیادی به سیستم های کنترلی بستگی دارد.
اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی به طور کلی به دو بخش قابل تقسیم است:
- اهلیت اعتباری از جهت تمایل به بازپرداخت
- اهلیت اعتباری از جهت توانایی بازپرداخت
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، شماره اول ، اسفند 1391