کارت های بازرگانی یکبار مصرف اصطلاحی است که اخیرا به کرات از زبان مسئولان مختلف شنیده می شود.
موضوع قاچاق کالا در قالب به عنوان یکی از مهمترین چالش های اقتصادی کشور مطرح میشود که همواره قاچاقچیان برای پنهان سازی رد خود از کارت های بازرگانی اجاره ای استفاده کرده اند.
در واقع وقتی یک وارد کننده فرار مالیاتی داشته باشد، ان کارت بازرگانی در پایان سال مالی عنوان یبار مصرف را پیدا میکند و عملا وصول مطالبات دولت امکان پذیر نمی شود.
به همین دلیل است که تعداد کارت های یک بار مصرف در این 10 سال، چهار برابر شده است.
بر اساس آخرین آماری که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است مجموع بدهی و فرار مالیاتی ناشی از کارت های بازرگانی یکبار مصرف حدود 12 هزار میلیارد بوده است.
قسمت عمده این بدهی نجومی تنها در چند سال اخیر ایجاد شده ایت و از آنجا که شرط لازم برای تجارت خارجی و واردات کالا داشتن کارت بازرگانی است بسیاری از وارد کنندگان متخلف برای فرار مالیاتی و پنهان سازی رد تخلفات خود از کارت های افرادی استفاده می کنند که نه تنها سواد تجارت خارجی را ندارند بلکه به دلیل فقر اقتصادی بعضا از سواد تحیلی قابل توجهی هم برخوردار نیستند.
سو استفاده از کارتهای بازرگانی در فرار مالیاتی
نکته مهمی که در سو استفاده از کارت های بازرگانی اینکه محدوده این کارت های اجاره ای تنها به فرار مالیاتی مربوط به واردات کالا محدود نیست بلکه قاچاقچیان برای پوشاندن رد پای خود در قاچاق کالا از این کارت ها استفاده می کنند.
در حال حاضر و بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ایران حدود 50 درصد واردات کالا از مسیر سبز گمرکی که هیچ گونه کنترل فیزیکی انجام نمیشود صورت می گیرد.
در این بین قاچاقچیان با استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف که متعلق بع افراد روستایی و کم سواد می باشد به نحوی اقدام به اظهار کالا در مبادی رسمی می کنند که حتی بعد از روند حسابرسی پس از ترخیص گمرک و به دست امدن اسناد خلاف واقع آنها، به دلیل استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای امکان شناسایی قاچاقچی اصلی وجود نداشته باشد.
در واقع بدهی 12 هزار میلیارد تومانی تنها یکی از معضلات کارت های اجاره ای است که میزان خسارت آن محاسبه شده است اما هنوز هیچ آمار مشخصی از ناحیه خسارت های این قبیل کارت ها به اقتصاد از محل قاچاق کالا منتشر نشده است.
اعتبارسنجی سدی در برابر متخلفان مالیاتی
در حال حاضر صدور کمارت بازرگانی توسط اتاق های بازرگانی در استان ها سراسر کشور انجام می شود و بر اساس قانون هر ایرانی حق استفاده از کارت بازرگانی متعلق به خود را دارد.
از سوی دیگر وظیفه نظارت بر کارت های بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
گمرک ایران نیز در مرحله آخر فرایند تجارت خارجی تشریفات قانونی مربوط به ترخص کالا را انجام می دهد.
در این بین سازمان امور مالیاتی در پایان هر سال میزان بدهی هر کارت بازرگانی را محاسبه کرده و به صاحب کالا اعلام می کند.
در این بین از آنجا که کارت های بازرگانی اجاره ای که گردش های وارداتی تا 100 میلیون دلار دارند اما اعتبار واقعی آن ها در حد چند میلیون تومان استف در پایان سال عملا با توقیف سازمان ی مالیاتی رو به رو شده و امکان ادامه فعالیت پیدا نمی کنند.
این در حالی است که در صورت پیاده سازی اعتبارسنجی بر خط امکان فرار مالیاتی و پنهان سازی قاچاقچیان عملا وجود نخواهد داشت.
چندی قبل سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته بود، با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت های اجاره ای و احتساب 50 درصد قاچاق به این کارت ها، سالی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می شود.
رونق اعتبارسنجی در امور گمرکی
بر اساس اتصال به سازمان امور مالیاتی جهت کنترل
اعتبارسنجی ذی نفعان شامل صاحبان کارت های بازرگانی، حق العمل کاران امور گمرکی، شرکت های حمل و نقل و حتی اعتبارسنجی پرسنل فعال انها از تاره ترین قابلیت های ویژه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است.
پایان کارت های بازرگانی و آغاز اعتبارسنجی
با اجرایی شدن این قابلیت جدید در سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، شناسایی صاحبان کارت های بازرگانی یکبار مصرف توسط گمرک به راحتی امکان پذیر خواهد بود، با تصال گمرک به بخش اعتبارسنجی سازمان امور مالیاتی زمانی که صاحب کارت بازرگانی اقدام به اظهار کالای خود در گمرک می کند سامانه جامع گمرکی به صورت هوشمند اعتبار صاحب کارت و حتی حق العمل کار یا پرسنل وی را بررسی و مشخص می کند که صاحب کارت بازرگانی یا سایر ذی نفعان در گمرک اعتبار کافی را برای انجام عملیات گمرکی دارند یا خیر که در صورت تایید، امکان ادامه عملیات گمرکی برای وی فراهم و در غیر این صورت ادامه انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر نخواهد بود.
بر اساس ویژگی های اعلام شده در خصوص سامانه اعتبارسنجی، با درخواست گمرک از سازمان مالیاتی سیستم طبق اطلاعات هویتی اظهار کنندگان، استعلامی دریافت می کند، تا درجه ریسک واردات کالا و اعتبار مالیاتی افراد و شرکت ها مشخص شود.
به این ترتیب تمامی افراد وارد کننده کالا توسط گمرک اعتبارسنجی خواهند شد.
بهره برداری از این سیستم اواسط آذرماه سال 95 به صورت آزمایشی کلید خورد و گمرک اطلاعات هوینی و سابقه افراد را به لحاظ واردات کالا و مالیات بررسی می کند و این سامانه ملاکی برای اعتبار وارداتی افراد خواهد بود.
تعیین ریسک اعتباری تاجران
پس از دریافت استعلام سه حالت وجود دارد:
حالت اول، در صورتی که فرد پرونده مالیاتی نداشته باشد، در این حالت کارت بازرگانی یکبار مصرف است. در واقع شرایطی که اظهار کننده هیچ نوع پرونده مالیاتی نداشته، گمرک بنا به اظهارنامه و حجم کالای وارداتی این افراد را به سطح پر ریسک، کم ریسک و ریسک متوسط تقسیم بندی می کند که این ریسک ها برای صدور مجوزهای گمرکی تعیین کننده است.
در حالت دوم، فرد پرونده مالیاتی دارد اما اطلاعات اظهار شده فرد در سیستم مالیات و گمرک متفاوت بوده یعنی کم اظهار مالیاتی وجود دارد.
سومین حالت اظهار کننده پرونده مالیاتی دارد و اظهار گمرکی با مالیات پرداختی هم خوان است.
در حال حاضر طبق گفته مسئولات این سرویس برای دریافت استعلام از سازمان امر مالیاتی لحظه ای و بدن وقفه آمادگی کامل را دارد و بهره برداری نهایی از آن خللی در تصویب رایند و تایید اظهارنامه و انجام امور گمرکی ایجاد نخواهد کرد.
هم اکنون گمرک توانسته با کمک دانش پژوهان داخلی، تمامی فرایندهای گمرکی را الکترونیکی نماید که این عملیات از مرحله اظهار تا درب خروج گمرک را شامل شود.
بزرگ ترین دستاورد گمرک در دولت راه اندازی گمرک الکترونیک در ایران بود، به نحوی که با استفاده از دانش پژوهان داخلی موفق شد با راه اندازی و اجرای سامانه جامع گمرکی 34 عملیات گمرکی را الکترونیکی کند.
سازمان مالیاتی نیز در تلاش است تا طرح جامع مالیاتی را به بهره برداری کامل برساند.
در صورت اتصال کامل گمرک و سازمان مالیاتی و فعال شدن نهایی
سامانه اعتبارسنجی کارت های بازرگانی، عملا سو استفاده از این کارت ها پایان خواهد یافت.
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال پنجم ، شماره بیست و چهارم ، بهمن 96 ، صفحات 22 و 23