اعتبار سنجی مشتریان حقیقی بانک توسعه تعاون (قسمت اول)

مطالبات معوق یکی از نابسامانی های عمیقی است که نظام بانکی را در طی دوران طولانی از ایفای وظایف اصلی خود در پیشبرد توسعه کشور بازداشته است. وجود مطالبات معوق بر آن معناست که دریافت کنندگان تسهیلات مالی، اصل و فرع تسهیلات خود را پرداخت نمی کنند. 

اعتبار سنجی مشتریان حقیقی بانک توسعه تعاون (قسمت اول)
مطالبات معوق یکی از نابسامانی های عمیقی است که نظام بانکی را در طی دوران طولانی از ایفای وظایف اصلی خود در پیشبرد توسعه کشور بازداشته است. 
وجود مطالبات معوق بر آن معناست که دریافت کنندگان تسهیلات مالی، اصل و فرع تسهیلات خود را پرداخت نمی کنند. 
علل ایجاد مطالبات معوق به دو دسته تقسیم می شود. 
  1. عوامل داخلی (درون سازمانی)
  2. عوامل بیرونی (برون سازمانی)
از جمله عوامل داخلی می توان به عدم رعایت بهداشت اعتباری، عدم رعایت آئین نامه ها و بخش نامه ها، عدم اخذ وثایق مطمئن، عدم ظرفیت سنجی و کارشناسی های نامناسب اشاره کرد. 
از جمله عوامل خارجی نیز می توان به عوامل طبیعی، عدم وجود قوانین بازدارنده، کاهش نرخ سود، عدم ایفای بدهی دولت، طولانی بودن زمان رسیدگی به پرنده ها از طرف نهادهای قضایی و الزام بانک ها به تسهیلات تکلیفی نام برد.
از لحاظ اقتصادی وجود انبوه مطالبات معوق به معنی کاهش سود بانک در اثر کاهش درآمدهای بانک است از طرفی مطالبات معوق قسمتی از درآمدهای وصول نشده بانک تلقی شده و از سوی دیگر بخشی از سرمایه بانک را در اختیار وام گیرنده قرار داده است که اصل و فرع ان را بازپرداخت نکرده است. 
رقم ناکارایی که از محل مطالبات معوق به بانک تحمیل می شود عملا بهای تمام شده خدمات بانکی را بالا می برد و در نتیجه کارایی بانک و خدمات بانک پایین می آید نکته بعدی حائز اهمیت در اتلاف منایع مردم است باید به این نکته اشاره کرد که سود بانک بر اساس قواعد مشارکت در سود و زیان باید بین بانک و سرمایه گذار تقسیم شود و وقتی بانک اقدام به وصول مطالبات نمی کند عملا سودی که باید بین سپرده گذاران و سهامداران توزیع کند را کاهش خواهد داد. 
اهمیت مطالبات معوق، توجه خاص دولتمردان و اصحاب رسانه ها را اخیرا به شدت به خود جلب کرده است. 
به کارگیری شیوه های سنتی مدیریت ریسک اعتباری و استفاده از ابزارهایی چون تدوین خط مشی اعتباری (مشخص کردن اعتبار بانکی افراد)، ارزیابی ابعاد اقتصادی، فنی و مالی طرح ها، اخذ وثایق ارزنده و سهل البیع و همچنین تشکیل بانک های اطلاعاتی و ایجاد نظام رتبه بندی اعتبار سنجی مشتریان که در سال های اخیر مورد توجه خاص نظام بانکی قرار گرفته است، هنوز نتوانسته روند مطالبات معوق بانک ها را به سطح استاندارد برساند. 
به این لحاظ ریشه اغلب بحران های اقتصادی سی سال اخیر مناطق مختلف دنیا در نظام بانکی کشورها بوده و علت آن مطالبات نامناسب بانک ها است. 
این بحران ها بار مالی بسیار زیادی را بر دوش تمامی پرداخت کنندگان مالیات کشورها می گذارد، برای مثال در سال 1974 بانک آلمانی "هرشتات" و بانک "فرانکلین ناشنال آمریکا" به دلیل مطالبات معوق ورشکست شدند. 
بنابراین بانک ها در صدد اعطای تسهیلات خود به اشخاص هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. 
این امر زمانی محقق می شود که بانک ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود اعم از حقیقی و حقوقی بوده و بتوانند آن ها را بر اساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به موقع تعهدات با استفاده از معیارهای مالی و غیر مالی، طبقه بندی کنند، زیرا در چنین سیستمی تسهیلات به متقاضی اعطا می شود که از ریسک اعتباری کمتری برخوردار بوده و احتمال بازپرداخت بدهی آن ها در موعد مقرر بیشتر است. 
در این میان یکی از مهمترین وظایف بانک ها اعتبارسنجی درست مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی است. 
چون در چند سال اخیر یکی از بزرگترین معضلاتی که بانک ها و سایر موسسات مالی گرفتار آن شده اند افزایش بسیار زیاد و صعودی مطالبات غیر جاری می باشد. 
یعنی افزایش رشد مطالبات و مشکلات مرتبط با آن سبب گردیده است به جهت عدم بازگشت روان بانک، ریسک بان را افزایش دهد و در نتیجه سود دهی بانک محدود گردد و از سوی دیگر، وصول این مطالبات هزینه های گزافی را متوجه بانک می نماید و علاوه بر آن طی مراحل طولانی پرونده ها در مراجع قضایی علاوه بر تاخیر در برگشت منابع، نتیجه آن نیز نامشخص می باشد. 
در این تحقیق با توجه به مطالب ذکر شده و بر اساس اهمیت ریسک اعتباری و افزایش صعودی مطالبات معوق در فعالیت های بانک های تجاری ایران، ابتدا به تدوین مبانی نظری با استفاده از تحقیقات انجام شده، کتب و مقالات موجود پرداخته شده است.
برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین مدل رتبه بندی مشتریان تحقیق حاضر و وضعیت اعتباری مشتریان، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 353 نفر از مشتریان حقیقی شعب بانک توسعه تعاون استان زنجان با استفاده از مدل کوکران انتخاب گردید، سپس فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. 
نتیجه به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی رابطه بین مدل رتبه بندی مشتریان این تحقیق و وضعیت اعتباری مشتریان را تایید نموده است. 
در ادامه بین تک تک متغیرهای مستقل (10 متغیر مستقل) با وضعیت اعتباری مشتریان با استفاده از آزمون کای-دو بررسی شده است که نتایج نشان دهنده ارتباط معنادار 6 متغیر مستقل با وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی می باشد که به تفضیل به آن خواهیم پرداخت. 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

سبد وام قسمت عمده دارایی های بانک های تجاری را تشکیل می دهد. 
تخصص محوری این بانک ها جذب سپرده گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. 
سپرده های جذب شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می کند و این در حالی است که وام های پرداخت شده بانک ها را در معرض نکول وام گیرندگان قرار می دهد. 
بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم گیری در زمینه اعطای وام به آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه میگیرد که طرف قرارداد نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. 
به شیوه سنتی، تاثیر این ریسک با هزینه ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود. 
زیان های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد می شود. 
بنابراین، ریسک اعتباری را می توان به عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می افتد. 
رویداد اعتباری زمانی واقع می شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. 
با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به خاطر تغییر رتبه بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می توان به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت. 
با وجود اهمیت ریسک اعتباری در فعالیت بانک ها و موسسه مالی، به نظر می رسد حرکت منسجم و سازمان یافته ای برای ایجاد مدل های ریسک اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان و میزان اعتبار بانکی افراد در کشور صورت نگرفته است. 
برای مثال در بازارهای مالی کشور، فقدان شاخص های ریسک اعتباری و نیز نبود موسسه های درجه بندی ریسک اعتباری به وضوح احساس می شود. 
از سوی دیگر در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان نیز روند منظم و منسجمی برای تعیین ریسک اعتباری و در نتیجه درجه بندی مشتری از این نظر و همچنین تعیین سقف های اعتباری بر اساس شاخص های ریسک ملاحظه نمی شود. 
اگر شاخص هایی نیز برای تعیین احتمال عدم بازپرداخت تعهدات مشتری در نظر گرفته شود این شاخص ها بر اساس تشخیص کارشناسان و کمیته های اعتباری است و شکل شفاف و تعریف شده ای ندارد. 
در حالی که نه استفاده از شاخص های درجه بندی از نظر ریسک اعتباری در کشورهای توسعه یافته امری است رایج و در این کشورها موسسه هایی وجود دارند که ریسک اعتبار سنجی مشتریان را ارزیابی و منتشر می کنند. 
این سیستم یکی از راه های کمی کردن و اندازه گیری ریسک اعتباری می باشد. 
سیستم امتیاز دهی اعتباری بر اساس ویژگی ها و عملکرد وام گیرنده ها، عملکرد وام های آتی را پیش بینی می نماید. 
بنابراین جهت مدیریت مناسب ریسک اعتباری استفاده می شود. 
از آنجا که امتیازدهی اعتباری مشکلات فرایند ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان جهت اعطای تسهیلات را حل می نماید توجه به سیستم مذکور بیشتر گردیده است. 
امتیازدهی اعتباری یک ابزار عینی ریسک است و یک روش علمی برای ارزیابی متقاضیان جدید می باشد. 
برعکس روش های ذهنی که بر پایه اعتقادات و نظرات دارنده وام متکی است، سیستم امتیازدهی اعتباری به ابزارها و روش های ریاضی و آماری متکی است. 
تعدد تحقیقات انجام شده قبلی در داخل و خارج از کشور در مورد سیستم های اعتبارسنجی، رتبه بندی مشتریان، امتیاز دهی اعتباری و ریسک اعتباری نشان دهنده اهمیت موضوع بوده که در ادامه به چند مورد به صورت خلاصه اشاره شده است. 
 
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی، سال دوم، شماره دوم، خرداد و تیرماه 1393، صفحات 10 الی 13
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، اعتبار سنجی، سایت اعتبارسنجی، اعتبار سنجی مشتریان، اعتبار بانکی افراد، اعتبار سنجی چک، سامانه اعتبارسنجی


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مقالات مرتبط
.
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.