حرکت به سمت کاربرد بهتر گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی

نوآوری های مالی و فناوری، فضای اطلاعات را دچار دگرگونی نموده و توسعه کاربرد تجارت الکترونیک موجب شده تا تقاضا برای اطلاعات اعتباری صحیح و امن افزایش یابد. 

حرکت به سمت کاربرد بهتر گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی
نوآوری های مالی و فناوری، فضای اطلاعات را دچار دگرگونی نموده و توسعه کاربرد تجارت الکترونیک موجب شده تا تقاضا برای اطلاعات اعتباری صحیح و امن افزایش یابد. 
گزارشگری اعتباری نقش بسیار مهمی در تسهیل دسترسی به تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی و همچنین مصرف کنندگان (عامه مردم) بر عهده داشته و در عین حال ضامن سلامت فرهنگ اعتباری یک کشور و برخورد مسئولانه باتسهیلات دریافتی توسط مشتریان بانک ها از جهت استفاده از آن در چارچوب توافقات با بانک ها و بازپرداخت به موقع و عمل به تعهدات می باشد.
نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در سال 1385 با تاسیس شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران اولین قدم را در راستای راه اندازی سامانه ملی گزارشگری اعتباری در ایران برداشت به گونه ای که با تمرکز سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها نظام بانکی در 6 سال اخیر دستاوردهای مهمی برای کشورمان در این حوزه به جای مانده است:
  • ایجاد انبار داده بزرگ ملی متشکل از داده های اعتباری بیش از 18 میلیون شخص حقیقی و حقوقی ایرانی که با منطق انبار داده و امکان ترسیم روند رفتاری شخص طی 4/5 سال گذشته طراحی شده و در نوع خود در کشور بی نظیر می باشد.
  • ارتقاء بیش از 30 رتبه ای شاخص اخذ اعتبار ایران در طی 3 سال (از سال 2010 تا 2012) در گزارش سالانه بانک جهانی و کسب رتبه 83 از میان 183 کشور دنیا
  • ایجاد شبکه ارتباطی ملی و اختصاصی برای اعتبارسنجی و گزارشگری اعتباری به گونه ای که هم اکنون بیش از 20 هزار شعبه نظام بانکی کشور به صورت برخط در چارچوب این شبکه ارتباطی اطلاعات اعتباری را با هم تسهیم می نمایند.

گزارشگری اعتباری

دسترسی بهتر به خدمات اعتباری و حمایت از مصرف کنندگان
گزارشگری اعتباری راهکار یکی از مشکلات اصلی و بنیادین بازارهای اعتبار است.
عدم تقارن اطلاعاتی بین وام گیرندگان و وام دهندگان (بانک ها و متقاضیان تسهیلات اعتباری) موجب می شود بازارهای اعتبار کارایی خود را از دست بدهند. 
کاهش 80 درصدی مطالبات معوق و افزایش ضریب نفوذ خدمات اعتباری تا حد بیش از 90 درصد در جامعه مهمترین این تاثیرات است که مطالعات بانک جهانی نشان می دهد این مهم در کشورهای توسعه یافته به اتکای راه اندازی سامانه های گزارشگری اعتباری سال ها و حتی دهه ها پیش تحقق یافته است
کم بودن ضریب نفوذ اعتباری در کشورهای در حال توسعه (دسترسی کمتر از 25 درصد مردم به خدمات اعتباری مناسب) و بالا بودن نرخ مطالبات معوق از جمله مهمترین تبعات عدم تقارن اطلاعاتی محسوب می شود. 
به عبارت دیگر هم مردم و هم بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از عدم تقارن اطلاعاتی متضرر می شوند. 
مردم از این جهت که نمی توانند نیازهای مصرفی خود را به سهولت و به صورت کامل از طریق تسهیلات اعتباری تامین مالی نمایند متضرر می شوند و بانک ها نیز با افزایش نرخ مطالبات معوق و همچنین عدم توسعه بازارهای اعتبار خسارت قابل ملاحظه ای را از ناحیه عدم تقارن اطلاعاتی دریافت می نمایند. 
ادبیات علمی نشان می دهد برطرف نمودن عدم تقارن اطلاعاتی، تاثیرات بسیار شگرف و قابل ملاحظه ای بر بازارهای اعتبار بر جاب می گذارند. 
کاهش 80 درصدی مطالبات معوق و افزایش ضریب نفوذ خدمات اعتباری تا حد بیش از 90 درصد در جامعه مهمترین این تاثیرات است که مطالعات بانک جهانی نشان می دهد این مهم در کشورهای توسعه یافته به اتکای راه اندازی سامانه های گزارشگری اعتباری سال ها و حتی دهه ها پیش تحقق یافته است.
اطلاعات اعتباری از طریق فراهم نمودن یک مکانیسم موثر و کارا برای ارزیابی ریسک، بازارهای اعتبار را قادر می سازد تا با کارایی بالاتر و بهتر از هر زمان دیگر و با هزینه و بهای تمام شده بسیار پایین تر عمل نمایند. 
امروزه قانون گذاران و تدوین کنندگان مقررات و سیاست های پولی و مالی و فعالات بازارهای اعتبار بیش از هر زمان دیگری ارزشمندی سیستم گزارشگری اعتباری را برای بهبود مدیریت ریسک و همچنین به عنوان ابزاری برای توسعه دسترسی به خدمات اعتباری و در نتیجه مشارکت در رشد اقتصادی و ثبات بخش مالی تشخیص داده اند و اهمیت و ضرورت آن را درک می نمایند. 

بازارهای مالی نیازمند سه ویژگی اساسی و بنیادین هستند: ثبات، امنیت و کارایی

در این میان بازارهای مالی مرتبط با خدمات خرد و یا اصطلاحا بانکداری خرد از سه ویژگی بسیار تاثیر پذیرند. 
تحقق این سه ویژگی به معنای دستیابی به سه مفهوم بسیار کلیدی در این بازارها می باشد:
  1. فراگیری مالی
  2. وام دادن پاسخگویانه یا مسئولانه
  3. قیمت گذاری شفاف خدمات مالی
فراگیری مالی یا اصطلاحا تامین مالی فراگیر به مفهومی اطلاق می شود که بیانگر دسترسی کل محیط اقتصادی و آحاد جامعه به خدمات مالی و اعتباری مناسب در زمان ضرورت و نیاز می باشد. 
به عبارت دیگر این که همه مردم بتوانند تمام نیازهای خود به منابع مالی را برای مقاصد مصرفی (تحصیل، ازدواج، خرید خودرو، خرید مسکن و ...) و همه فعالان اقتصادی نیز منابع مالی مورد نیاز برای راه اندازی و اداره کسب و کارها را از طریق موسسات مالی کننده تامین می نمایند، این استراتژی اقتصادی ملی برای توسعه همه جانبه یک کشور تلقی می شود.
از طرفی وام دادن و یا اعطای تسهیلات بانکی یکی از شروط و زیر ساخت های بسیار مهم برای تحقق "تامین مالی فراگیر" است که این زیر ساخت خود نیازمند وجود یک ویژگی کلیدی تحت عنوان "مسئولانه بودن وام دادن" است. 
به عبارت دیگر با تسهیلات بانکی باید به صورت مسئولانه برخورد شود. 
به ویژه از طرف تسهیلات گیرندگان. 
به این معنی که اولا تسهیلات دریافتی در موضوع مورد نظر مصرف شود و ثانیا به موقع بازپرداخت شود تا امکان بهره مندی بخش بیشتری از جامعه از منابع محدود فراهم شود. 
شفافیت در قیمت گذاری خدمات مالی نیز مفهومی است که درک آن نیازمند توضیح چندانی نیست و جزو اصول بدیهی در بازارهای مالی به شمار می رود. 
"وام دادن و یا اعطای تسهیلات بانکی یکی از شروط و زیر ساخت های بسیار مهم برای تحقق (تامین مالی فراگیر) است که این زیر ساخت خود نیازمند وجود یک ویژگی کلیدی تحت عنوان (مسئولانه بودن وام دادن) است"
برای اینکه بازارهای مالی خرد یا اصطلاحا خرده فروشی توسعه یابند، باید بتوانند در یک محیط سالم و رقابتی فعالیت کنند. 
دسترسی و فراهم بودن اطلاعات یا داده های اعتباری یکی از مهمترین ویژگی ها برای ایجاد فضای رقابتی سالم محسوب می شود.
عدم دسترسی بانک ها و وام دهندگان به اطلاعات جامع در مورد یک مشتری ممکن شود که درخواست وی رد شود و یا شرایط سختی از جهت وثایق و یا حتی نرخ های بالاتر تسهیلات در اختیار وی قرار گیرد. 

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال اول ، شماره هفتم ، آبان 1392 ، صفحات 4 و 5

 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سایت اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، تعریف اعتبارسنجی، اعتبار سنجی مشتریان، اعتبار سنجی چک


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مقالات مرتبط
.
.
2019© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما میباشد.