اهمیت یک سیستم قانونی مناسب که از آن به قانون مبادلات امن یاد می شود و همچنین یک سامانه ثبت برای وثایق، نقطه کانونی اصلاحات قوانین در دو دهه اخیر در سازمان های بین المللی بوده است.
تلاش ها برای مدرن سازی سیستم ثبت وثایق و همچنین اصلاحات قانونی توسط نهادهای بین المللی از 1990 در اروپای مرکزی و شرقی آغاز شد.
پس از بحران مالی آسیای شرقی در اواخر 1990، گروه G22 اهمیت سیستم ثبت وثایق را برای توزیع ریسک و همچنین ترویج تامین مالی توسط موسسات غیر بانکی بیان نمودند.
در سال 2001 بانک جهانی اصول و قوانینی برای ورشکستگی و حقوق بستاناران تصویب نمود و بانک توسعه آسیا مطالعات گسترده ای را در خصوص اصلاح قانون مبادلات امن در چین، اندونزی، پاکستان .و تایلند انجام داد.
در سال 2002 سازمان ایالت های آمریکا قانون داخلی در مورد مبادلات امن به تصویب رساند.
در سال 2010 موسسه مالی بین الملل راهنمایی برای سیستم مبادلات امن و همچنین سامانه ثبت وثایق منتشر کرد.
بانک جهانی ویرایش جدید قانون ورشکستگی و حقوق بستانکاران به زودی منتشر خواهد کرد که راهنمای مناسبی برای سیستم مبادلات امن خواهد بود.
دارایی های منقول، مشهود یا نامشهود، اغلب به عنوان موجودی سرمایه بنگاه به حساب می آید.
بنابراین مهم است که قوانینی در نظر گرفته شود تا به وام گیرنده و وام دهنده اجاره دهد تا دارایی های منقول را همچون سایر دارایی ها به عنوان وثیقه برای تامین مالی ارائه دهد.
اگرچه چارچوب قانونی و حقوقی برای سیستم مبادلات امن ضروری است، اما برای کارایی این قوانین نیاز به یک ساز و کار ثبت برای دارایی های منقول می باشند.
سیستم سامانه های ثبت وثایق
اعتبارسنجی به وسیله پروژه های موسسه مالی بین الملل (IFC) و بانک جهانی توسعه یافت.
از ابتدای سال 2003، پروژه Doing business در حدود 300 اصلاح قانونی در سطح بین الملل صورت داد که یکی از آن موارد در خصوص مبادلات امن بود.
بر اساس گزارش Doing business 2012، 21 کشور قوانین مربوط به سیستم مبادلات و قوانین مربوط به وثایق را اصلاح نمودند.
هدف سامانه ثبت وثایق و قوانین سیستم مبادلات امن افزایش دسترسی بنگاه ها مخصوصا بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی می باشد.
قوانین مدرن سیستم مبادلات امن و سامانه ثبت وثایق تاثیر چشم گیری روی رشد اقتصادی دارد.
در بازارهای اعتبار سنجی مشتریان وثیقه نقش اساسی را در جریان اعتبارات و کاهش زیان وام دهندگان در صورت عدم پرداخت ایفا می کند.
در حالی که زمین و مسکن به صورت گسترده به عنوان وثیقه برای تسهیلات پذیرفته می شوند، استفاده از وثایق منقول (همچون موجودی انبار، حساب های دریافتی، محصولات و تجهیزات) به صورت محدود به عنوان وثیقه پذیرفته می شوند زیرا بسیاری از کشورها قانون عملیاتی برای استفاده از این نوع وثایق ندارند.
اصلاح چارچوب اعطای تسهیلات مبتنی بر وثایق
اعتبار بانکی افراد کسب و کارها، خصوصا کسب و کارهای نوپا و کوچک و متوسط اجازه می دهد تا دارایی های خود را اهرمی برای سرمایه گذاری و رشد خود به کار برند.
هدف اصلی تاسیس سامانه وثایق: افزایش دسترسی به منابع مالی برای بنگاه ها از طریق اصلاح قوانین و مقررات امکان استفاده از اموال منقول به عنوان وثیقه فراهم می شود.
بانک جهانی با ترکیب دانش مدرن و تجارت به دست آمده به بسیاری از کشورها در خصوص اصلاح قوانین و همچنین ساخت پایگاه داده الکترونیک ثبت دارایی ها کمک نموده است.
نتایج به دست آمده از اجرای پروژه سیستم مبادلات امن
بین اکتبر 2007 و ژون 2011 اصلاح مبادلات امن در چین توانست مجموعا 3.58 ترلیون دلار تامین مالی جدید را از طریق پذیرش حساب های دریافتی به عنوان وثیقه ایجاد کند که از این رقم 1.09 تریلیون دلار صرف تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط شد.
همچنین پس از اصلاحات صورت گرفته تعداد تسهیلات تجاری 21 درصد در طول سال های 2008 تا 2010 رشد نمود.
در کلمبیا، در کمتر از یک سال بیش از 100.000 وام وثیقه شده از طریق دارایی های منقول اعطا شد، که از این میان 5000 تسهیلات مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط بود که مبلغی در حدود 3.43 میلیارد دلار میشد.
در حالی که پیش از این، این مبلغ تنها چند صد هزار دلار در سال بود.
در افغانستان، اخیرا سامانه ثبت اطلاعات اعتباری (
تعریف اعتبارسنجی) در بانک مرکزی این کشور راه اندازی شده که می تواند به دسترسی آسان به منابع مالی کمک کند.
در سال 2016 نیجریه یک سیستم ثبت وثایق مدرن (از طریق
سایت اعتبارسنجی) را راه اندازی نمود. این سیستم به افراد با درآمد پایین و همچنین بنگاه های کوچک اجازه می داد تا تسهیلاتشان را در قبال ماشین آلات، دام ها و موجودی انبار مورد وثیقه قرار دهند.
منطق اقتصادی اصلاح سیستم مبادلات امن
دسترسی به اعتبار بانکی افراد به عنوان پیش نیازی برای رشد اقتصادی و همچنین موتور محرک بخش خصوصی حقیقی غیر قابل انکار است.
رفع موانع طیف گسترده ای از خدمات مالی می تواند بهره وری سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش دهد و به کوچک شدن بخش غیر رسمی کمک کند.
در حالی که دسترسی به اعتبارات در مناطق مختلف متفاوت می باشد، موانع دسترسی به اعتبار در کشورهای در حال توسعه به عنوان 3 محدودیت اصلی بخش خصوصی به شمار می آیند.
بیش از نیمی از بنگاه های بخش خصوصی در اقتصادهای نوظهور امکان دسترسی به اعتبارات و منابع مالی را ندارند.
این درصد در آسیای میانه و کشورهای جنوب صحرای افریقا به بیش از 80 درصد می رسد.
تعداد بنگاه هایی که در کشورهای در حال توسعه از وام برای تامین مالی سرمایه گذاری استفاده می کنند، تنها به اندازه نیمی از کشورهای حوزه OECD می باشد.
فقدان وثیقه (
اعتبار سنجی مشتریان) یا وثایق ناکافی جزو مشکلات اصلی دسترسی به منابع مالی است.
بررسی که از سوی بانک جهانی در خصوص شرکت ها در کشورهای در حال توسعه صورت پذیرفت، دسترس به منابع مالی را مشخص نموده است.
یکی از مواردی که در بیشتر موارد باعث رد شدن تقاضای وام از سوی موسسات مالی می شود، وثایق ناکافی است.
وثایق ناکافی می تواند به دلیل نامناسب بودن وثیقه یا عدم پذیرش آن نوع وثیقه از سوی بانک باشد.
در بسیاری از موارد مالک کسب و کار به دلیل آنکه نمی تواند وثیقه مورد درخواست بانک را تامین کند، هیچگاه تقاضای وام نیز نمی دهد.
بررسی های دقیق تر نشان می دهند که مساله اصلی فقدان وثیقه اعتباری نیست، بلکه عدم توانایی در فراهم کردن یک دارایی ارزشمند به عنوان وثیقه مشکل اصلی است.
در حالی که در کشورهای در حال توسعه 78 درصد از سرمایه بنگاه ها از دارایی های منقول شامل ماشین آلات، ابزار و حساب های دریافتی است و تنها 22 درصد از شکل دارایی های غیر منقول می باشد، موسسات مالی از پذیرش دارایی های منقول به عنوان وثیقه امتناع می ورزند.
بانک ها املاک و مستغلات را به عنوان وثیقه ترجیح می دهند.
در مقایسه با کشور های در حال توسعه، در ایالات متحده امریکا 60 درصد از سرمایه شرکت ها را دارایی ها منقول تشکیل می دهند و موسسات مالی نیز این موارد را به عنوان منابع مطمئنی برای وثیقه در نظر می گیرند.
دارایی های منقول برای حدود 70 درصد از تامین مالی کسب و کارهای کوچک مورد استفاده قرار می گیرند.
اعطای تسهیلات اعتباری مبتنی بر دارایی به سرعت از اواسط 1970 در امریکا رشد کرد و حجم تسهیلاتی که بر مبنای دارایی های منقول اعطا شد در طول 30 سال 40 برابر افزایش یافت و در مجموع به 400 میلیارد دلار رسید.
یکی از راه های افزایش دسترسی منابع مالی اصلاح قوانین اخذ تسهیلات و وثایق است.
فراهم آوردن ساختار قانونی در بازارهای نوظهور که امکان اخذ تسهیلات را به وسیله دارایی های منقول به عنوان وثیقه فراهم کند خواهد توانست دسترسی بنگاه ها را به منابع مالی افزایش دهد.
حتی در کشورهای پیشرفته که
اطلاعات اعتبار سنجی مشتریان قابل اتکایی دارند و خدمات مالی متنوع وجود دارد، تنها شرکت های بزرگ و خاص می توانند تسهیلات بدون وثیقه دریافت کنند.
وجود یک ساختار قانونی قدرتمند در اقتصاد به منظور استفاده از دارایی های منقول به عنوان وثیقه ضروری است.
کارکرد مناسب این چارچوب قانونی می تواند شرایطی را ایجاد کند تا بنگاه ها با استفاده از دارایی ها به عنوان وثیقه کسب و کار خود را توسعه دهند.
برای مثال یک وام تراکتور در رهن بانک قرار دهد یا یک فروشنده کالا و خدمات جریان وجوه نقدی را که از حساب مشتریان دریافت می کنند به عنوان وثیقه قرار داده و فعالیت خود را توسعه دهد.
همچنین این سیستم پیشرفته از طریق موارد زیر می تواند به توسعه بخش خصوصی کمک کند:
افزایش سطح دسترسی به اعتبارات
در کشورهایی که یک سیستم مکانیزه برای پیش بینی نکول وام گیرنده وجود دارد، نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 60 درصد می باشد این در حالی است که این نسبت در کشورهایی که این چنین سیستمی ندارند تنها 30 درصد می باشد.
کاهش هزینه دریافت اعتبارات
در کشورهای صنعتی، دریافت کنندگان تسهیلات در صورتی که وثیقه ارائه کنند 9 برابر بیشتر از آنهایی که وثیقه ارائه نکرده اند اعتبار دریافت می کنند، همچنین دوره بازپرداخت به طور میانگین 11 برابر بیشتر است و نرخ بهره پایین تری نیز می پردازند.
بررسی های بیشتر نشان می دهد که کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهایی که قوانین و سیستم های پیشرفته در خصوص وام های مبتنی بر وثیقه دارند، دسترسی بیشتری به اعتبارات دارند.
همچنین در این کشورها سیستم مالی با ثبات بیشتر، مطالبات غیر جاری پایین تر و هزینه تسهیلات نیز پایین تر می باشد.
نتیجه تمام این موارد رشد بیشتر و بهره وری بالاتر می باشد.
این نتیجه به وسیله مطالبات تجربی که توسط موسسات مالی و
شرکت اعتبارسنجی در کشورهای حوزه OECD و اقتصادهای نوظهور انجام شده نیز مورد تایید قرار گرفته است.
عمده تسهیلات اعطایی در بسیاری از کشورها نشان می دهد که در حالی که تمرکز اصلی آن ها بر توانایی بازپرداخت تسهیلات می باشد، دسترسی به وثیقه کافی در اولویت بعدی قرار دارد.
-آیا معرفی سامانه ثبت وثایق می تواند دسترسی بنگاه ها به تامین مالی را افزایش دهد؟
برای کاهش مشکل عدم تقارن اطلاعات، با توسعه اعتبار و افزایش احتمال بازپرداخت، بانک ها معمولا نیاز به دریافت وثیقه از مشتریان خود دارند.
دارایی های منقول در بسیاری از شرکت ها کوچک به خصوص در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده دارایی تلقی می شود و می تواند به عنوان وثیقه استفاده شود.
بنابراین وجود چارچوب قانونی که این دارایی ها را بتوان به عنوان وثیقه پذیرفت ضروری به نظر می رسد.
بر اساس مطالعاتی که توسط بانک جهانی صورت گرفته، در کشورهایی که اصلاحات صورت گرفته دسترسی به منابع مالی از طریق بانک ها 7 درصد افزایش داشته باشد.
منبع: ماهنامه اعتبارسنجی، سال سوم، شماره سوم، آبان و آذر 94، صفحات 7 الی 11