تعداد سامانه های اعتبارسنجی فعال در کشورهای مختلف دنیا

با وجودی که سابقه ایجاد اولین سامانه اعتبارسنجی خصوصی به اوایل قرن هجدهم و شهر لندن باز می گردد اما سامانه های اعتبارسنجی مدرن از دهه 1950 در پی توسعه فن آوری و گسترش اعتبارات اعطایی، توسعه و تکامل یافته اند. 
در بین بازارهای نوظهور، آمریکای لاتین دارای قدیمی ترین سامانه اعتبارسنجی می باشد، این در حالی است که تا دهه 1990 هنوز در بسیاری  از بازارهای در حال توسعه و نوظهور، این گونه سامانه ها ایجاد نشده بودند. 
در بین سال های 1990 تا 2005، تعداد این سامانه ها به دو برابر افزایش یافته و در آسیا پس از بحران مالی دهه 90، بسیاری از کشورها به این سمت سوق پیدا کردند. 
طی سال های گذشته در اروپای شرقی نیز سامانه های اعتبارسنجی با رشدی سریع رو به رو شده است. 
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز اخیرا تمایل رو به رشدی در زمینه گزارشگری اعتباری ایجاد گردیده و اقداماتی نیز در این زمینه در مراکش، مصر و پاکستان انجام شده است. 
در کشورهای آفریقای مرکزی و جنوبی که مرکز یکی از بزرگ ترین سامانه های اعتبارسنجی می باشد، سایر کشورها از این مقوله عقب مانده اند. 
گزارش بهبود فضای کسب و کار بانک جهانی در سال 2011 حاکی از این است که از میان 183 کشور مورد بررسی قرار گرفته، تعداد 134 کشور دارای سامانه اعتبارسنجی یا مرکز اطلاعات اعتباری بوده اند. 
تعداد این سامانه ها از سال 2005 به بعد با رشد فزاینده ای رو به رو است که عمدتا به دلایل افزایش اعطای تسهیلات اعتباری خرد، ارتقاء سطح فناوری اطلاعات و اصطلاحات انجام شده در کشورها در نتیجه بحران مالی جهانی بوده است. 
تعداد سامانه های اعتبارسنجی فعال در کشورها بازارهای کوچک کمتر شاهد حضور بیش از یک سامانه اعتبارسنجی (سایت اعتبارسنجی) هستند، اما برخی از کشورهای بزرگ، دارای صنعت اعتباری فعال با حضور دو یا چند سامانه اعتبارسنجی می باشند. 
به عنوان مثال در حال حاضر سه سامانه اعتبارسنجی بزرگ در بازارهای ایالات متحده امریکا در حال فعالیت هستند. 
زمانی که بانک ها داده ها را در اختیار بیش از یک سامانه اعتبارسنجی قرار می دهند و گزارشات اعتباری را از بیش از یک سامانه دریافت می کنند، اطلاعات موجود در این گزارشات یکسان نخواهد بود. 
جهت رفع این مشکلف شرکت های دیگری (که اطلاعات اعتباری را تجمیع می نمایند. اطلاعات اعتبار سنجی مشتریان) با هدف تهیه گزارشات اعتباری جامع و یکپارچه، وارد بازار شده اند. 
از جمله کشورهای دیگری که صنعت اعتبارسنجی در آن ها با رقابت همراه است می توان به ایتالیا، شیلی و اکوادور اشاره کرد.
از سوی دیگر کشورهای آلمان، استرالیا و اکثر کشورهای کوچک اروپایی، تنها دارای یک سامانه اعتبارسنجی اصلی می باشند.
موسسه مالی بین الملل (IFC)، فهرست سامانه های اعتبارسنجی فعال در کشورهای مختلف دنیا را به صورت دوره ای اعلام می نماید. 
در فهرست اخیر این موسسه که حاوی اطلاعات سامانه های اعتبارسنجی فعال در 106 کشور دنیا می باشد، بیشتر تمرکز کشورها در تاسیس و عملیاتی نمودن تنها یک سامانه اعتبارسنجی بوده است. 
54 درصد کشورها تنها به تاسیس و عملیاتی نمودن یک سامانه اعتبارسنجی ملی اقدام نموده اند. 
در این میان 32 درصد کشورها نیز دو سامانه اعتبارسنجی دارند و در حدود 12 درصد نیز سه و به ترتیب دو درصد کشورها نیز به ترتیب 4 و 5 سامانه اعتبارسنجی فعال دارند. 
بررسی سامانه های اعتبارسنجی فعال در کشورها نشان می دهد که کشورهایی که دارای بیش از یک سامانه اعتبارسنجی می باشند، هر یک از این سامانه ها را به صنعتی خاص یا گروه خاصی از مشتریان (مثلا مشتریان حقیقی و حقوقی) اختصاص دادند. 
به عنوان مثال کشور اوکراین دارای سه سامانه اعتبارسنجی (تعریف اعتبارسنجی) می باشد که هر یک از این سامانه ها اطلاعات بخشی از بازا را جمع آوری می نماید. 
سامانه های اعتبارسنجی حقوقی، نسبت به سامانه های اعتبارسنجی حقیقی معمولا دارای برتری های نسبی هستند. 
تجارت فعالیت با سامانه های اعتبارسنجی حقیقی نشان داده است که این سامانه ها در حالت کلی از نوآوری های کمتری برخوردارند و در ارائه خدمات با کیفیت بالا ضعیف می باشند. 
همچنین رویه های کاری در این سامانه ها تا حدی با تشکلات دست و پا گیر ادرای محدود شده، که این امر مشکلاتی را برای ادامه فعالیت آن ها به وجود آورده است. 
به عنوان مثال در ژاپن، سه سامانه اعتبارسنجی فعال وجود دارد که یکی از آن ها اطلاعات اعتباری اشخاص حقوقی و سومی اطلاعات بانک ها را جمع آوری می نماید و هر یک از تامین کنندگان اطلاعات نیز تنها به یکی از سامانه ها اطلاعات می دهند. 
از این رو اخیرا این شرکت ها به فکر افتاده اند که اطلاعات خود را در قالب یک شبکه اطلاعاتی واحد به اشتراک بگذارند و از یک منبع اطلاعاتی واحد برای ارائه خدمات استفاده نمایند. 
بخشی از دلیل وجود سه سامانه اعتبارسنجی ملی در ایالات متحده آمریکا، دلایل تاریخی است. 
قدمت این صنعت به بیش از 100 سال بالغ می شود.
زمانی تعداد 1000 تا 1200 مرکز اطلاعات اعتباری در مناطق مختلف ایالات متحده آمریکا وجود داشت و تجار به دلایل عدم وجود سازوکارهای ارتباطی الکترونیکی، به مراکز مختلف اطلاعات اعتباری در مناطق مختلف مراجعه و اطلاعات مورد نیاز را کسب می کردند. 
به مرور زمان و با پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات، این شرکت ها در قالب سه شرکت بزرگ در ایالات متحده با نام های TransUnion , Equifax و Experian مطرح شدند و هر یک از این شرکت ها به صورت یک سامانه اعتبارسنجی ملی فعالیت نمودند و با تصویب قانون گزارش گری اعتباری عادلانه، صنعت گزارش گری اعتباری در ایالات متحده آمریکا قانونمند و منسجم شد. 
حال این سه شرکت در زمینه های مختلف ارائه خدمات ارزش افزوده با یکدیگر رقابت می نمایند.

مدل های کسب و کار برای فعالیت سامانه اعتبارسنجی

پیاده سازی سامانه اعتبارسنجی خصوصی نیازمند طراحی مدل کسب و کار می باشد که در آن هر عامل کلیدی مختلف رویکردهای متفاوتی را بر عهده داشته باشد. 
کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در تاسیس و فعالیت سامانه اعتبارسنجی در نظر می گیرند تا بتوانند محیط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظارتی مناسب را برای خود ایجا نمایند. 
تاسیس سامانه اعتبارسنجی برپایه اصل دوجانبگی شکل می گیرد. 
طبق این اصل، تنها اعضایی می توانند گزارشات اعتباری شرکت را دریافت کنند که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شرکت قرار داده باشند. 

ذی نفعان اصلی سامانه اعتبارسنجی

مالکین/سهامدارن. این گروه سرمایه گذارانی هستند که سرمایه اولیه را فراهم می کنند تا سامانه اعتبارسنجی بتواند دارایی های مورد نیاز از جمله ساختمان، تجهیزات اداری و مانند آن را خریداری نماید. 
مالکین و سهامداران بالقوه شرکت شامل موارد زیر می شود:
بانک ها و سایر نهادهای مالی. این گروه می توانند به صورت خصوصی یا گروهی (مثلا به صورت یک انجمن بانکی) به عنوان سهامدار شرکت درآیند. 
به عنوان مثال، انجمن بانک های سنگاپور در سامانه اعتبارسنجی سنگاپور سهامدار است. 
نمونه های دیگر از این قبیل در کشورهای صربستان، ترکیه، رومانی، اوکراین، قزاقستان و عربستان سعودی مشاهده شده است.
شرکای فنی. در این بخش می توان به شرکت های اکسپرین، ترانس یونیون، اکویفکس، دان & براداستریت، کردیت اینفو و سایرین اشاره نمود. 
شرکای فنی ممکن است اقلیت سرمایه گذار باشند، مثل نمونه هایی که در قزاقستان، روسیه و مکزیک مشاهده می شود و یا مانند کشورهای سنگاپور و جمهوری چک، از سرمایه گذاران عمده محسوب شوند. 
دولت. در بعضی کشورها ممکن است یک نهاد دولتی مانند بانک مرکزی سریلانکا و یا یک نهاد مالی دولتی مانند هند و تایلند به عنوان سهامدار عمده شرکت محسوب شوند. 
بخش خصوصی. سازمان ها یا اشخاصی که به سرمایه گذاران در بخش های مخاطره پذیر می پردازند و کارآفرینانی که سرمایه مورد نیاز خود را در این بخش ها سرمایه گذاری می کنند، ممکن است با سامانه اعتبارسنجی نیز مشارکت داشته باشند، که از آن جمله می توان به شرکت Datacheck در پاکستان، Compuscan آفریقای جنوبی و CRB در کنیا اشاره نمود. 
گردانندگان. این بخش شامل گردانندگان سامانه هایی اعتبارسنجی خصوصی است که به طور روزمره با آن فعالیت می کنند. 
این بخش همچنین شامل تیم گردانندگان اجرایی و کارکنانی است که دارای مسئولیت های عملیاتی (به عنوان مثال در زمینه ایجاد اطمینان از جمع آوری، مدیریت و انتشار داده ها به استفاده کنندگان آن ها) می باشند. 
این تیم مدیریتی در مقابل فعالیت های خود مسئول بوده و به طور مرتب به سهامداران گزارش عملکرد ارائه می نماید. 
استفاده کنندگان/اعضا. این گروه معمولا اعتباردهندگانی از قبیل نهادهای مالی و استفاده کنندگان غیر بانکی می باشد که اطلاعات اعتباری را بر اساس حساب های مشتریان طبق اصولی منظم و عموما به صورت ماهیانه برای سامانه اعتبارسنجی فراهم می کنند. 
طبق اصل دوجانبگی، اعتباردهندگان می توانند گزارشات اعتباری را از سامانه اعتبارسنجی به دست آورده و با استفاده از آن ارزشمندی اعتباری تقاضاهای جدید را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند. 
در این راستا، سامانه اعتبارسنجی حق الزحمه هایی را به ازاء دفعات استفاده از گزارشات علاوه بر حق الزحمه عضویت، از استفاده کنندگان و اعضا دریافت می کنند.