چکیده
ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به شمار می روند و اجاره نفس و شی از جملع معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیر مجموعه اجاره اشیاء؟
پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می باشد. و با توجه به تفاوت احام اجاره و ریسک پذیری موجر نسبت به عین یا مال الاجاره (و عدم ریسک پذیری قرض دهنده نسبت به قرض نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستاجر به موجر پرداخت می شود (ربح مایضمن) به شمار می رود و این ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و ... نیز وجود دارد.
آنچه در قرض ربوی به عنوان زیاده پرداخت می شود (ربح مالایضمن) به شمار رفته و قرض دهنده علاوه بر اینکه هیچ نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی پذیرد، اضافه دریافت می کند.
دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مساله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مساله نیست.
از آنجا که اصل یا عین هر چیز به حسب خودش تعریف می شود و معنا پیدا می کند (شرط بقاء عین با انتفاع از آن) در اجاره پول رعایت می شود و احتمال این که اجاره پول حیله ای برای قرض یا ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می گردد و چه بسا بتوان این کار را مصداق (نعم الفرار من الحرام الی الحلال) دانست.
مقدمه
دین مبین اسلام از ابتدای ظهور مبارکش عقد اجاره را از عقود شرعی و حلال برشمرد و آن را با ضوابطی معین امضا نمود. ضوابطی که دین اسلام برای این عقد خاص معین کرد از طرفی و کارکردهای بسیار زیاد این عقد در جامعه از طرف دیگر، فقها را بر آن داشت تا به ماهیت شناسی و موضوع شناسی عقد اجاره توجه ویژه ای داشته باشند.
بدیهی است پول به عنوان پدیده ای بسیار مهم و نوظهور و مساله افرین در اقتصاد جهان مدرن، به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات لازم برای بررسی در فقه مطرح شود. یکی از مسائلی که امروزه در نظام اقتصادی مدرن مطرح است بحث (اجاره پول) است.
تعدادی از کشورهای توسعه یافته اجاره پول را به عنوان یکی از طرق رونق بخشی اقتصادی پذیرفته اند و در نظام اقتصادی و حقوقی خود برای آن قوانین مخصوص وضع کرده اند. از آنجایی که از طرفی قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران باید با فقه امامیه منطبق باشد و از طرف دیگر هنوز هیچ بررسی و تحقیق شایسته ای برای شفاف سازی فقهی (اجاره پول) در مجامع علمی صورت نگرفته است.
در نتیجه بحث اجاره پول تا به حال در نظام اقتصادی (به خصوص بانکی) کشور مطرح نشده است.
پیش از این بحث وقف پول به عنوان یکی از مسائل مهم مطرح شده بود و تحقیقات خوب فقهی، حقوقی و اقتصادی نیز در این باره صورت گرفت لکن در مورد اجاره پول متاسفانه هنوز ادبیات آن هم به صورت شایسته در جامعه علمی کشور صورت نگرفته است که با توجه به فوایدی که این عقد (در صورت امکان فقهی) می تواند برای جامعه داشته باشد، اهمیت بررسی آن را بیشتر هویدا می کند.
روش تحقیق توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری مطلب کتابخانه ای است و البته سعی داریم از شیوه اجتهادی فقها، همانند بهره گیری دانشجو از محضر ان اساتید بزرگوار، استفاده ببریم و درس پس دهیم .
کلیاتی پیرامون ماهیت پول
ماهیت پول، در عین سادگی بسیار پر رمز و راز و پیچیده است. هنوز ماهیت پول های امروزی در ابهام وجود دارد و یک نظر جامع و کامل در مورد ان وجود ندارد و اختلاف نظر اهل علم در مورد آن موید این حرف است.
نگارنده این مقاله با توجه به مراجعاتی که به کتب و منابع مربوطه داشته، به این نتیجه رسیده است که اصلی ترین محل بحث در مقاله پیش رو برای فهم حکم اجاره پول، روشن شدن ماهیت پول است.
در مورد عقد اجاره ارکان و شروط آن میان نظرات فقهای امامیه چندان اختلافی نیست، اما در مورد ماهیت پول ابهامات زیادی وجود دارد. بررسی تاریخی پول در این مقاله ضرورتی ندارد اما باید گفت پس از مبادلات کالا به کالا نوبت به پول های فلزی، طلا و نقره رسید.
با سیر پیشرفت بشر و رخ دادن انقلاب صنعتی که باعث افزایش شتابنده تولید بر مصرف خانوارها و بنگاه ها گردید، حتی بسیاری از کشورهای صنعتی نیاز به بازارهایی در خارج از کشور خود پیدا کردند. به زبان ساده یعنی رشد نرخ تولیدات کالاها و خدمات قابل مبادله، به مقدار قابل توجهی نسبت به رشد نرخ استخراج و عرضه پول بیشتر بود.
از طرف دیگر، برای جلوگیری از رکود، اقتصاد به وسیله مبادله بیشتری نیاز داشت، و این در حالی بود که پول های فلزی برای حجم مبادلات آن زمان کفایت نمی کرد.
مطالب بالا در کنار سایر معایب و نارسایی های نظام پول فلزی، موجب گردید که انسان در فکر معادل همگانی دیگری به جای طلا و نقره باشد، به طوری که معایب آن را داشته باشد و در عین حال، انتظارات مردم را برآورده سازد.
مردم انتظار داشتند که این جایگزین، علاوه بر این که باعث تسهیل مبادلات آنان شود، تغییری عمده در دارایی آن ها ایجاد نکند، به مرور دریافتند که چنین چیزی پول کاغذی و اسکناس است که با چاپ کردن چند صفر زیادتر یا کمتر در مبلغ اسکناس، ارزش این وسیله سبک و قابل حمل با حجم کوچک خود، زیاد یا کم می شود.
با استفاده از اعشار می توان آن را به هر مقداری که بخواهیم تقسیم کنیم. با یک گراور دقیق ارزش پول را می توان به سهولت قابل تشخیص ساخت و آن را از تقلب در امان داشت.
از نظر تاریخی تشخیص این که از چه زمانی پول کاغذی وارد مبادلات شد، مشکل است اما از منابع تاریخی برمی آید که مسلمانان در تاسیس موسسات پولی و به کارگیری شکل های اولیه پول کاغذی پیشگام بوده اند.
در صدر اسلام دو نوع پول در عرض هم در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفت: درهم و دینار. در حالی که هیچ گونه رابطه قیمتی قانونی مشخصی بین آن دو وجود نداشت. رابطه قیمتی درهم و دینار در زمان رسول الله (ص) یک به 10 بود.
در حالی که در زمان عمر یک دینار به 12 درهم معامله می گردید. این رابطه همچنان متغیر بود. به طوری که یک دینار به 13 درهم، 15 درهم و حتی 25 درهم و گاهی حتی 35 درهم نیز معامله می شد و در حال حاضر با توجه به قیمت طلا و نقره در بازار این نسبت به یک نسبت پایاپای رسیده است.
آیا پول مالیت دارد؟
یکی از بحث های بسیار مهمی که در فهم ماهیت پول حتما باید به آن پرداخته شود، بحث مالیت پول است. به خصوص در مقاله حاضر (بحث اجاره پول) باید بفهمیم پدیده اس به نام پول که امروز با آن مواجه هستیم آیا (مال) است و یا نه و آیا احکام مال را می توانیم به آن تعمیم دهیم؟
از جمع نظر واژه شناسان بر می آید: (مال هر ان چیزی است که در نظر عرف دارای ارزش مبادله باشد). (مال در اصل عبارت است از طلا و نقره ای که به تملیک درآید سپس بر اعیان خارجی که به دست می آید و تحت تملک قرار می گیرد، مال گفته می شود)
با توجه به انچه گفته شد می توان پول را دارای مالیت دانست و بر آن مال اطلاق کرد. نظریه اقتصاددان های دنیا نیز علی رغم اختلاف هایی که در تعابیر خود نسبت به مال دارند، تفاوت ماهوی با آنچه بیان شد ندارد.
مثلا مارکس می نویسد: (مال عبارت است از هر شی که دارای ارزش مبادله ناشی از کار مصرف شده روی آن شیء می باشد) و مارشال می نویسد: مال هر آن شیء است که علاوه بر دارا بودن فایده و مطلوبیت برای عرف و عقلاء دارای صفت کمیابی نسبی نیز می باشد).
حقوقدانان نیز تعادیفی نزدیک به آنچه گفته شد ارائه داده اند: (مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند با آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد) و مال در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.
محقق ایروانی در حاشیه خود بر مکاسب شیخ انصاری می نویسد: (ظاهرا اشکالی ندارد که در تحقق مفهوم مال دو امر را معتبر بدانیم.)
- مردم در امر دنیا و آخرت خود به آن شیء نیاز داشته باشند.
- آن شیء بدون تلاش و کوشش برای افراد قابل دسترسی نباشد
شهید مطهری نیز برای این که یک شیء مال باشد سه شرط ذکر کرده است، که عبارتند از:
- شیء مورد حاجت باشد
- وافر و رایگان نباشد، مثل نور و هوا
- قابل اختصاص باشد
اگر چیزی که افراد نتوانند آن را به خود اختصاص دهند – از اختیار افراد خارج باشد – ولو آن که وافر و بیش از مقدار لازم نباشد، باز هم مالیت ندارد. مانند باران یا نسیم.
از مجموع تعاریف لغوی، اقتصادی، حقوقی و فقهی می توان گفت: (خود پول اگر چه وسیله نقل و انتقال و خرید و فروش اموال دیگر است، اما خود نیز در تعریف ها می گنجد و از مصادیق مال به شمار می رود).
از آنجا که فقه اسلام برای مال احکام مختلفی به صورت امضایی یا تاسیسی در نظر گرفته است، پول هم در صورتی که از مصادیق مال محسوب گردد، موضوع احکام بسیاری از این جهت خواهد شد، که نتیجه آن، مشخص شدن احکام انواع به کارگیری پول توسط مردم، بنگاه ها و موسسات است.
ماهیت پول امروزی چیست؟
سوال دیگری که مطرح می شود و در رسیدن به مبحث اجاره پول جواب آن ضروری است، این که آیا پول های امروزی اعتباری هستند یا حقیقی؟ آیا باید پول های امروزی را از جنس کاغذ یا فلز یا نوشته روی دفترچه بانکی یا چک یا الکترون موجود در سیستم کارت خوان و دستگاه ویژه یا ... دانست؟ عین پول در این جا چیست؟ و حفظ عین پول به چه چیزی معنا پیدا می کند؟
مفاهیم اعتباری ساخته ذهن و مولود قراردادهای اجتماعی است و صرف نظر از آن، هیچ گونه وجود فیزیکی و خارجی ندارد. قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها، مفهوم مالکیت و حقوق از همین قبیل می باشد.
در مورد پول های امروزی باید گفت اصل مالیت آن اعتبار می گردد (فعلا به منشاء اعتبار آن کاری نداریم که آیا طلا است یا نقره یا معادن کشور یا کارخانه ها و مراکز تولید و صنعت هر کشور) نه اینکه ابتدا برای کاغذ پاره رنگی فایده ای اعتبار کنند. آنگاه از نحوه به کارگیری عرف، انتزاع مالیت شود بلکه برای آن کاغذ پاره رنگی یک ارزش مبادله ای عامی اعتباری می گردد تا به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار گیرد.
حال هر شیء دیگر که خود کارایی کاغذ رنگی را انجام دهد اعتبار دیگری است فوق این اعتبار و در هر صورت مجموع و اقسام این پول ها اعتبار به شمار می روند و برای آن جنس خاص فیزیکی قابل تعریف نیست، بلکه باید اعتبار و ارزش آن یعنی امکان و قدرت میزان خرید و فروش آن را مالیت و عینیت آن و اصل آن دانست.
پول امروزی (اسکناس و مسکوک) به لحاظ این که حکومت برای آن ارزشی را جعل و اعتبار کرده است مال می باشد. مرحوم آیت الله خویی (ره) می نویسد: تمامی پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریال های ایرانی و امثال این ها مالیت دارند.
زیرا از طرف هر یک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود، قیمتی معین شده که در تمام مملکت مورد قبول و رایج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند، از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند.
بنابراین اگر کسی با پرداخت پولی، کالایی را خرید و آن کالا ارزش پولی قبلی را داراست می توان گفت او پول خود را از دست نداده است، زیرا می تواند با فروش این کالا مساوی یا بیشتر از پول اعتباری قبلی را به دست آورد و ان قدرت خرید قبلی همچنان محفوظ است.
اما ارزش و مالیت اسکناس از وجود فیزیکی و عینی آن سرچشمه نمی گیرد، زیرا به عنوان مثال اسکناس هزار تومانی، یک قطعه کاغذی است که فقط حاوی چند تصویر می باشد و اهمیتی ندارد. بلکه ارزش آن از اینکه سرچشمه می گیرد که تشکیلات پولی و حکومت و جامعه پذیرفته اند که اسکناس در مبادلات، واسطه و معیار ارزش باشد.
بررسی مشروعیت اجاره پول
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=483229