ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران - بخش دوم

انتقال طلب

انتقال طلب به جا به جایی طلب از دارایی طلبکار به دارایی دیگری گفته می شود. در این جا به جایی، انتقال گینده جانشین انتقال دهنده می شود و از همان مزایا برخوردار است. این رابطه، میان طلبکار و ثالث واقع می شود و مدیون در آن نقشی ندارد. 
اگرچه انتقال طلب در قانون مدنی به طور مستقل پیش بینی نشده، پاره ای از نویسندگان بر این باورند که در بند سه از ماده 292 نیز انتقال طلب پیش بینی شده و نهاد سنتی تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله کنار گذاشته شده است.
بر خلاف اینان، برخی عقیده دارند که بند سه به درستی از حقوق فرانسه ترجمه نشده است و بند سه همان تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله است. در هر حال، انتقال طلب به عنوان یک ماهیت حقوقی پذیرفته شه است.
درباره ماهیت صدور چک، یکی از حقوق دانان بر این باور است که: اختلاف در آثار نباید موجب شود که عمل صدور چک را ماهیتا انتقال طلب ندانیم، زیرا تردیدی نیست که صادر کننده قصد انتقال طلب دارد. 
تصویر انتقال بدین صورت است که صادر کننده، طلب خود از بانک را به ثالث (دارنده) منتقل می نماید. در این دیدگاه تنها به قصد طرفین به عنوان دلیل اشاره شده است.

• رابطه دینی نخست: بیع = بایع (طلبکار) + مشتری (بدهکار) --> ثمن (موضوع)
• رابطه دوم: حساب جاری = صاحب حساب (مشتری = طلبکار) + بانک (بدهکار) --> پول (موضوع)
• انتقال طلب: چک = توافق بایع و مشتری بر انتقال طلب مشتری از بانک به بایع
• اثر انتقال طلب = بانک (متعهد) + دارنده چک (متعهدله = بایع) --> موضوع تعهد: وجه نقد

اثر طبیعی انتقال طلب این است که طلبکار رابطه دوم (صاحب حساب) که در رابطه نخست مشتری است با صدور چک، طلب خود از بانک را به بایع منتقل نموده است. 
بدین سان طلب بایع از مشتری ساقط می گردد و بانک نیز در برابر صاحب حساب (مشتری در رابطه نخست) دیگری بدهی ندارد. در واقع با صدور چک، بنیان دو رابطه دینی به هم ریخته و رابطه جدیدی بر آن بنا می گردد. 
این دیدگاه به دلیل عدم انطباق با احکام چک پذیرفتنی نیست، زیرا نخست این که اگر صادر کننده وجهی در حساب خود نداشته باشد چیزی وجود ندارد تا با صدور چک منتقل شود، به ویژه این که اگر چک بلامحل باشد همچنان چک است حتی فراتر از آن، اگر چک از حساب مسدود کشیده شود باز هم چک خواهد بود.
دوم این که در انتقال طلب، انتقال دهنده مسئولیتی برای پرداخت آن ندارد و پرداخت متوجه مدیون است در حالی که به استناد مواد 249 و 314 ق.ت. و مواد 2، 3 و 7 قانون چک، فقط صادر کننده (مشتری = انتقال دهنده طلب) متعهد به پرداخت وجه چک است و مسئولیت بانک در پرداخت وجه چک منوط به تامین محل چک است و مسئولیت بانک در پرداخت وجه چک منوط به تامین محل چک از سوی صادر کننده است و ناشی از قرارداد چک نبوده بلکه از قرارداد حساب جاری ناشی شده است. 
سوم این که در صورت وقوع انتقال طلب، صادر کننده دیگر نباید اختیاری بر حساب خود داشته باشد در حالی که وی می تواند هر لحظه حساب خود را خالی نماید، حتی اگر بعد از سر رسید چک و پیش از وصول آن باشد می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. 
چهارم این که نه تنها قصد طرفین بر انتقال طلب محرز نیست بلکه در پرداخت وجه چک بلامحل، دارنده از بانک توقعی ندارد و فقط صادر کننده را مسئول می شناسد. 

حواله

ماده 724 ق.م. در تعریف حواله آورده است:
حواله عقدی است که به موجب آن، طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند. 
در حواله دو رابطه دینی وجود دارد که مستقل از هم هستند و از سه شخص تشکیل شده اند. حواله این دو رابطه را به هم ارتباط می دهد. به دیگر سخن، حواله دو رابطه دینی را ادغام و به یک رابطه جدید فرو می کاهد.

• رابطه دینی نخست: طلبکار (الف) + مدیون (ب) --> دین: ده میلیون
• رابطه دینی دوم: مدیون (الف) + طلبکار (ج) --> دین: ده میلیون
• حواله: محیل (مدیون دوم) + محال علیه (مدیون نخست) --> ده میلیون

در مورد چک نیز ماده 310 ق.ت. آورده است:
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد ...
چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. 
بر این پایه، در چک نیز سه شخص دخیل هستند و به طور معمول دو رابطه دینی وجود دارد که چک این دو رابطه را به هم مربوط می کند. بدین سان این دو نهاد به هم شبیه اند. از همین جهت است که قانون گذار در هر دو از واژه (محال علیه) استفاده نموده است. 

• رابطه دینی نخست: حساب جاری = طلبکار (الف) + مدیون (بانک) --> دین: ده میلیون
• رابطه دینی دوم: مدیون (الف) + طلبکار (ج) --> دین: ده میلیون
• چک: محیل (مدیون دوم) + محتال (طلبکار دوم) + محال علیه (مدیون اول = بانک) --> ده میلیون

بر پایه همین شباهت ها، گروهی از نویسندگان بر این باورند که ماهیت حقوقی چک، عقد حواله است. اینان می گویند که چک حواله ای است که متناسب با مقتضیات بازرگانی عصر ماشین تکال یافته است، زیرا حواله هم جز این نیست که شخص بستانکار، طلب خود را به عهده دیگری حواله می دهد. 
بنابراین چک در این صورت تقریبا با حواله دیگری یکی گردیده و عقد حواله به عمل منتهی به صدور چک منصرف می گردد. 
این دیدگاه در رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بازتاب داشته است:
... چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب محال علیه در ماده 310 ق.ت. نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 ق.م. حاکم بر آن می باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر (قانون آیین دادرسی مدنی) می تواند باشد. 
بی تردید دارنده می تواند تخیرا به دیدگاه محل وقوع عقد یا قراردادد، یعنی محل چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه، و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 ق.آ.د.م. برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند ...
در این رای، اختلاف درباره دادگاه صالح در دعوای رسیدگی به چک است. بعضی آن را مال منقول و در نتیجه مشمول قاعده صلاحیت محل اقامت خوانده دانسته بودند، اما گروهی دیگر چک را به اعتبار وجه مندرج در آن، مال منقول دانسته و به اعتبار تحقق آن، نوعی عقد حواله شناخته بودند. 
دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، نظر دوم را تایید نموده است. همان گونه که مشاهده می شود دیوان در جهت موضوع رای خود (دلیل بر حکم) چک را نوعی حواله دانسته است. در داوری در مورد این دیدگاه، بایسته است که قواعد حاکم بر این دو نهاد با هم مقایسه شوند. از این رو، مواد قانون مدنی در مورد حاله با مقررات چک مقایسه می گردند. 

یکم) برابر ماده 724 ق.م.

حواله عقدی است که به موجب آن، طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. 
بر این پایه، مهم ترین اثر حواله، انتقال دین است. اما در چک، دین صادر کننده به دارنده، به ذمه بانک منتقل نمی شود بلکه بانک در صورت وجود محل براساس قرارداد حساب جاری و نه قرارداد چک، آن وجه را در قبال ارائه چک پرداخت می نماید. 
در این صورت، چنانچه چک بی محل باشد بانک مکلف است گواهینامه عدم پرداخت صادر نماید. در حالی که اگر دین منتقل شده بود بانک وظیفه داشت چک را کارسازی نماید. افزون بر آن، در حواله یک عمل میان دو رابطه دینی ارتباط برقرار می نماید اما در چک این ارتباط توسط چک به تنهایی ایجاد نمی گردد بلکه قرارداد حساب جاری نیز دخیل است. 

دوم) برابر ماده 725 ق.م.

حواله عقدی است که با ایجاب از سوی محیل، با رضایت محتال و با قبول محال علیه واقع می گردد. بنابراین محال علیه می تواند ایجاب حواله را قبول نماید یا آن را رد کند.
در حالی که در چک، بانک بر پایه قرارداد حساب جاری موظف است چک را بپذیرد و در ایجاد چک نیز نقشی ندارد. به سخنی دیگر، به رغم ظاهر چک، این عمل، دو طرفه است و دخالت بانک بر اساس قرارداد حساب جاری است. در حالی که عقد حواله سه طرفه است.

سوم) در ماده 726 می خوانیم

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود. 
در چک، مدیون بودن صادر کننده به دارنده از شرایط صحت چک نیست، بلکه به عکس صادر کننده می تواند پیرو عقد قرض، از چک به عنوان وسیله پرداخت مبلغی که در عقد قرض تعیین شده، استفاده نماید. بنابراین در چک نه تنها صادر کننده لازم نیست مدیون دارنده باشد بلکه ممکن است طلبکار او باشد. 

چهارم) در ماده 727 آمده است

برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است. 
ماده 731 ق.م. نیز از آثار ضامن بودن محال علیه است. بنابراین اگر محال علیه مدیون به محیل نباشد حواله محقق نخواهد بود در حالی که در چک، وجود محل برای چک تاثیری در تحقق عقد چک ندارد، بلکه اگر محل چک تامین نشده باشد بانک فقط تکلیف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت دارد و اگر صادر کننده موجودی کافی داشته باشد بانک ملکف به پرداخت خواهد بود و در هر دو صورت، قرارداد چک واقع شده است.

پنجم) در ماده 728 نوشته شده است

در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست.
در ماده 729 نیز بیان شده است:
هرگاه در مقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند . 
ناگفته پیداست که ملائت یا عدم ملائت بانک تاثیری در وصول چک ندارد. به دیگر سخن، در چک، بانک ضامن پرداخت وجه چک نیست تا اعسار او موثر باشد. حتی می توان پیشتر رفت و گفت که دست کم در کشور ما که ملائت بانک ها مسلم است هیچ سودی دستگیر دارنده چک نمی گردد. 

ششم) در ماده 730 مقرر شده است

پس از تحقق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود. 
وارونه آن، صادر کننده چک بعد از صدور آن همچنان مسئل پرداخت آن است و بانک در صورتی وظیفه دارد وجه چک را بپردازد که محل چک تامین شده باشد.
در واقع، این دو نهاد از نظر اثر یاد شده، عکس هم هستند. در حواله فقط محال علیه ضامن است و محیل بری می گردد در حالی که در صدور چک فقط صادر کننده (محیل فرضی) ضامن است و دینی بر ذمه بانک (محال علیه فرضی) قرار نمی گیرد.
چنان که ملاحظه می شود تفاوت ها چندان است که این دو ماهیت را کاملا با یکدیگر بیگانه می سازد. با وجود این، دو نکته است که تردیدها را دامن می زند و نمی توان آن ها را بی پاسخ گذاشت، نخست این که قانون گذار از واژه (محال علیه) در ماده 310 استفاده نموده است که عقد حواله را به ذهن تداعی می کند. دوم این که در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، چک نوعی حواله دانسته شده است.
(اعتبارسنجی بانکی یکی از اصولی ترین راه ها در تجارت جدید می باشد. با استفاده از سامانه اعتبارسنجی می توان اعتبار بانکی افراد را مشخص کرد تا نرخ چک های بلامحل کاهش یابد)

ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=293385