روابط اطراف
در عملیات قرض دادن برگه چک سه رابطه وجود دارد: رابطه صادر کننده و دریافت کننده، رابطه صادر کننده دارنده، و رابطه دریافت کننده و دارنده. این روابط را باید در وهله اول با توجه به تفسیری که از این عملیات به عنوان قرض، ضمان، حواله یا نهادهای دیگر صورت می گیرد، تعیین کرد.
بررسی تفصیلی این نکات از محل بحث ما خارج است. اما در هر یک از سه رابطه، نکته یا نکاتی کلی وجود دارد که در مورد تمام نهادی مورد بحث صادق است و توجه ویژه ای را طلب می کند.
رابطه صادر کننده و دریافت کننده
در مورد رابطه صادر کننده و دریافت کننده سه نکته قابل بررسی است: جواز یا عدم جواز رجوع صادر کننده به دریافت کننده و زمان آن، و دخول آن، و دخول یا عدم دخول مبلغ چک به ملکیت دریافت کننده.
در مورد مسئله اول، به نظر می رسد اصل اولیه در رابطه صادر کننده با دریافت کننده برگه در تمامی صورت ها و نیز در مورد تمام نهادهای قابل انطباق، اصل عدم تبرع و جواز رجوع صادر کننده به دریافت کننده است مگر آنکه قصد تبرع صادر کننده به صراحت احراز شود. از لحاظ قانونی برای این اصل می توان به موادی از قانون مدنی یا ملاک آنها متوسل شد. مهم ترین این مواد عبارتند از: 265، 276، 720
همچین، مبنای رجوع ضامن به مضمون عنه که طبق برخی از تفاسیر جبران خسارت است، در اینجا نیز قابل استناد است چرا که صادر کننده با پذیرش درخواست دریافت کننده در مورد صدور چک، به خود زیان رسانده است و نقش درخواست دریافت کننده از اقدام صادر کننده قوی تر است.
از این گذشته، به نظر می رسد عناصر استیفاء از مال غیر یعنی درخواست دریافت کننده و استفاده از وجه چک نیز در این موارد وجود دارد. همچنین، از آنجا که عمل صدور چک به اعتبار موضوع آن، دارای ارزش مادی است، درخواست صدور چک را ممکن است بتوان استیفاء از عمل غیر نیز تلقی کرد، و اجرت عمل صدور را با توجه به مبلغ چک تعیین نمود. شبیه این نکته را برخی از فقها در مورد دستور به انداختن محموله کشتی در دریا متذکر شده اند.
از لحاظ فقهی باید به ضمان ناشی از اذن یا دستور به پرداخت نیز اشاره کرد. چنان که در بحث از توکیل در پرداخت اشاره شد، مدیون ممکن است بدون انعقاد عقد ضمان، به شخص دیگری اذن یا دستور به پرداخت دهد. در صورتی که دستور دهنده تصریح به ضمان خود در قبال پرداخت کننده کند یا به طریق دیگری به معوض بودن و جبران پرداخت اشاره کند، تردیدی در لزوم پرداخت نیست.
اما در صورتی که چنین تصریح یا اشاره ای وجود نداشته باشد، برخی در جواز رجوع پرداخت کننده به دستور دهنده و لزوم جبران مبلغ پرداختی تردید کرده اند. اما بسیاری از فقها رجوع وی را بدون مقید کردن آن به صورتی که اذن دهنده یا اشاره به معوض بودن جائز دانسته اند.
مبنای این فتوا را استیفاء یا اتلاف مال یا تسبیب در اتلاف مال دانسته اند.
حکم مسئله دوم یعنی زمان رجوع صادر کننده به دریافت کننده رجوع کند مگر آن که شرط و قرار دیگری بین آن دو گذارده شده باشد مانند آن که صادر کننده بر دریافت کننده شرط کرده باشد که وجه چک را پیش از سر رسید تامین کند یا صادر کننده از دریافت کننده وکالت داشته باشد که وجه چک را از اموالی که دریافت کننده نزد صادر کننده دارد تامین نماید.
حکم مسئله سوم را نیز باید به توجه به مبانی قابل تطبیق تعیین کرد. به عنوان مثال، در مواردی که بتوان صدور چک را به عنوان قرض مبلغ مندرج در آن تلقی کرد، مبلغ چک قبل از تحویل آن به دارنده و وصول وجه آن توسط وی، به ملکیت دریافت کننده داخل می شود اما در صورتی که به عنوان مقال، صدور چک به عنوان توکیل در پرداخت (صادر کننده، وکیل و دریافت کننده، موکل) تلقی شود، وجه آن قبل از پرداخت همچنان در ملک وکیل (صادر کننده) باقی است و در همین وضعیت، یعنی در حالی که ملک صادر کننده است به دارنده منتقل می شود. بر این مسئله آثاری مترتب می شود.
از جمله این که اگر رابطه معاملی دریافت کننده با دارنده منحل شود، صادر کننده نمی تواند وجه چک را برای خود وصول کند، در حالی که اگر وجه چک در ملک داخل شده بود می توانست چنین کاری را انجام دهد.
رابطه صادر کننده و دارنده
در هر یک از اسناد تجاری از جمله چک، معمولا دو تعهد وجود دارد: (تعهد براتی) که با امضای سند تجاری برای امضا کننده ایجاد می شود و (تعهد پایه) که علت و سبب تعهد براتی و منشا صدور آن است. براساس تعهد براتی، امضا کننده سند تجاری ملزم به پرداخت وجه آن است.
در موارد معمولی، طرفین تعهد پایه و تعهد براتی یکسان هستند اما در محل بحث تعهد پایه بین دریافت کننده و دارنده ایجاد می شود، در حالی که طرفین تعهد براتی، عبارتند از صادر کننده و دارنده، و دریافت کننده در عالم اثبات نقشی در رابطه اخیر و تعهد براتی ندارند.
در محل بحث ما اصل اولی در مورد رابطه صادر کننده و دارنده این است که صادر کننده براساس تعهد براتی خود ملزم به پرداخت وجه چک است و در این مورد به انگیزه صادر کننده و علت صدور چک توجهی نمی شود.
نکته قابل بررسی در این مورد این است که چه کسی می تواند ایرادات مربوط به روابط شخصی را مطرح کند؟ توضیح این که یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده است که بر اساس آن، صادر کننده سند تجاری نمی تواند در مقابل دارنده ایرادی را مطرح کند که ناظر بر روابط پیشین او با دارندگان قبلی است.
یکی از استثنائات اصل مذکور این است که متعهد سند می تواند به ایرادهایی که مربوط به رابطه پایه است متوسط شود مانند این ایراد که سند تجاری بر مبنای قراردادی صادر شده که فسخ گردیده یا بطلان آن معلوم گردیده است.
این مطلب مربوط به جایی است که متعهد تجاری مستقیما با دارنده رابطه معاملاتی داشته باشد. به تعبیر دیگر، استثنای مذکور مربوط به جایی است که طرفین تعهد پایه و تعهد براتی یکسان باشند. اما چنان که گفته شد، در محل بحث ما رابطه تعهد پایه بین دریافت کننده و دارنده برقرار گردیده است.
بنابراین، توسل به ایرادات شخصی در اختیار دریافت کننده است. در واقع، دریافت کننده، معامله متضمن تعهد یا دینی را انجام داده و (برحسب رابطه ای که با صادر کننده دارد)، برای انجام تعهد یا پرداخت دین، از چک شخصی دیگر استفاده کرده یا دین را به ذمه صادر کننده منتقل کرده است.
از این رو، صادر کننده نقشی در ایجاد معامله اصلی و تعهد پایه نداشته است تا بتواند به ایرادات آن متوسل شود.
رابطه دریافت کننده و دارنده
چنانکه گفته شد، رابطه دریافت کننده و دارنده بر اساس رابطه پایه که منشا صدور چک بوده، برقرار شده است و دریافت کننده در رابطه براتی نقشی ندارد. بنابراین، وی از جهت تعهد براتی، مسئولیتی در پرداخت وجه چک ندارد.
اما از لحاظ تعهد پایه، تفسیر قرض دادن برگه چک در قالب اغلب نهادهای مذکور در مباحث پیشین، مستلزم برائت دریافت کننده در برابر دارنده نسبت به دین تحقق یافته است، مگر این که تحویل چک در قالبی صورت گرفته باشد که متضمن تضامن باشد. در صورت اخیر، ذمه دریافت کننده نیز در کنار صادر کننده مشغول به دین است یا دست کم وی نیز در کنار صادر کننده متعهد و مسئول پرداخت دین است.
نتیجه گیری
مهم ترین نتایج این تحقیق عبارت اند از:
- عمل عرفی قرض دادن برگه چک را با توجه به صورت های مختلف و متغیرهای متعددی که برای آن قابل تصور است، می توان با نهاهای متعددی مانند، پرداخت دین توسط ثالث، تعهد به پرداخت دین توسط ثالث، عقود مبتنی بر دین مانند ضمان، حواله و تبدیل تعهد، وکالت در انعقاد در عقود مذکور و نیز توکیل در اقتراض تطبیق داد. این که در عمل کدام یک از این نهادها تحقق یافته است به قصد طرفین یعنی صادر کننده و دریافت کننده وابسته است.
- در صورت عدم احراز قصد طرفین، نهادهایی که می توانند به عنوان اصل در نظر گرفته شوند بر حسب صورت های مختلف متفاوت اند. در صورتی که دریافت کننده پس از مدیون شدن، چک کامل و حاوی مبلغ را تحویل گرفته، صدور چک می تواند پرداخت دین توسط ثالث تلقی شود. اما در صورتی که وی چک سفید امضا و فاقد مبلغ را دریافت کند یا دریافت چک قبل از تحقق دین باشد، عمل صدور چک با تعهد به پرداخت منجز یا معلق منطبق است.
- از جمله نهادهای قابل بحث در حالتی که هنوز دینی ایجاد نشده و چک سفید امضایی برای ایفای دین آتی دریافت کننده صادر می شود، قرض دادن ذمه است که در ابتدا توسط برخی از فقهای اهل سنت در تبیین ماهیت ضمان ارائه گردیده است. این اصطلاح در فقه و حقوق ما شناخته نیست و می توان آن را به توکیل در اقتراض تفسیر کرد، به این معنا که صادر کننده به دریافت کننده وکالت می دهد که مبلغی را برای خود از صادر کننده قرض بگیرد.
(گاهی پیش می آید که یک یا چند برگ چک خود را به دوستان و آشنایانتان می دهید تا آن را به عنوان ضمانت و وثیقه نزد شخص دیگری بسپارند. در این بین مواردی به وجود می آید که این مقاله به آن ها می پردازیم. قبل از انجام این کار حتما
اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهید و
اعتبار بانکی افراد را نیز مشخص کنید)
ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آن
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=352251