2) قرض دادن ذمه: به این معنا که، بر خلاف موارد معمولی، در اینجا مبلغ مندرج در برگه چک قرض داده نمی شود بلکه صادرکننده ذمه خود را به دریافت کننده قرض می دهد تا دریافت کننده ذمه صادر کننده را برای دین خود مشغول سازد. این نهاد هم با حالتی که دین دریافت کننده به دارنده تحقق یافته قابل انطباق است و هم با حالتی که دین تحقق نیافته است. با توجه به ناشناخته بودن این نهاد در فقه و حقوق ایران، توضیح بیشتری در مورد آن ضروری است.
ذمه از لحاظ فقهی ظرفی اعتباری برای دیون تلقی می شود. دین به عنوان مال کلی می تواند مورد تصرفات حقوقی متعددی مانند ابراء، تهاتر، بیع و هبه قرار گیرد. اما این که خود ذمه نیز به عنوان یک ظرف مالی اعتباری بتواند مورد تصرفات حقوقی قرار گیرد مسئله ای قابل توجه است. در میان فقهای شیعه چنین نظری نیافتیم.
اما برخی از فقهای اهل سنت قرض دادن ذمه را امکان پذیر دانسته و ضمان را نوعی (اقراض ذمه) دانسته اند. معنای این سخن این است که ضامن (مقرِض) ذمه خود را به مضمون عنه (مقترض) قرض می دهد تا ذمه ضامن را برای دین خود مشغول سازد.
این نظریه را سرخسی از فقهای اهل سنت مطرح کرده است. وی در موارد متعدد تصریح می کند که ضمان، قرض دادن ذمه یا به منزله آن است. در بحث از ضمان دین آینده می گوید: ضمان دینی که در آینده ایجاد می شود صحیح است اما ضامن نمی تواند قبل از پرداخت دین، آن را از مضمون عنه مطالبه کند ... زیرا ضامن هنگامی استحقاق مطالبه از مضمون عنه را پیدا می کند که دین را پرداخت کند چرا که ضامن با پرداخت آن و اسقاط طلب مضمون له از مضمون عنه، مال خود را به مضمون عنه قرض داده است و می تواند مثل آن را از وی مطالبه کند.
در این عبارت وی ابتدا از قرض دادن ذمه و سپس از قرض دادن مال سخن می گوید، با این توضیح که ضامن با اقدام به انعقاد ضمان، ذمه خود را به مضمون عنه قرض می دهد و سپس با پرداخت دین، مال خود را به مضمون عنه قرض می دهد. اگر ذمه را به معنای ظرف دین در نظر بگیریم، بیم مفهوم قرض دادن ذمه و قرض دادن مالی که ضامن برای برائت ذمه محیل به محتال پرداخته، تفاوت چشم گیری وجود داشت.
به نظر می رسد که قرض دادن ذمه در واقع نوعی وکالت است که در آن موکل به وکیل اختیار می دهد که به حساب موکل، عملی حقوقی مانند خرید را انجام دهد و ذمه موکل را مشغول سازد.
همچنین، اقراض ذمه را می توان به این معنا تفسیر کرد که مقرض به متقرض اجازه می دهد که از اعتبار او استفاده کند. شبیه به این نکته در تعریف چک دوستانه در آثار خارجی قابل ملاحظه است، چنان که برخی در تفسیر آن گفته اند: چک دوستانه عبارت است از قرض دادن شهرت یا اعتبار شخص به شخصی دیگر به صورت غیر معوض. هدف از این کار این است که شخص به شخصی دیگر به صورت غیر معوض. هدف از این کار این است که شخص اخیر بتواند پولی را از شخص ثالث قرض بگیرد.
3) عاریه دادن ذمه: با این توضیح که صادرکننده ذمه خود را به دریافت کننده عاریه می دهد تا دریافت کننده ذمه وی را با دین خود مشغول سازد. عاریه دادن ذمه امری نامتعارف و دور از ذهن است اما برخی از فقهای معاصر، در بحث حواله، احتمال عاریه دادن ذمه را مطرح کرده اند.
به نظر ایشان، عمل حقوقی که در حواله تحقق می یابد به چند صورت قابل تصور است که از جمله آنها تغییر طلبکار با بقاء دین و بدهکار است.
به نظر ایشان، در صورتی که محال علیه محیل باشد، بیع دین تحقق می یابد، بدین صورت است که محیل طلب خود از محال علیه را به طلب محتال از خودش می فروشد.
اما در صورتی که محال علیه مدیون محیل نباشد، تفسیر حواله به بیع دین دشوار است چرا که محیل طلبی از محال علیه ندارد تا بتواند آن را با طلب محتال از خود معاوضه نماید. اما می توان حواله بر بریء را به منزله عاریه دادن ذمه تلقی کرد. با این تفسیر که محال علیه بریء، ذمه خود را به محیل آن را برای دین خود مشغول سازد.
محال علیه قبل از آن که ذمه خود را به محیل عاریه دهد، اختیار اشت که آن را با هر دینی که بخواهد مشغول سازد اما هنگامی که ذمه خود را به محیل عاریه می دهد، حق انتفاع از ذمه خود را به وی منتقل می کند و محیل از ذمه وی برای مشغول ساختن آن به دین خود استفاده می کند.
استفاده محیل از ذمه محال علیه بدین صورت است که آن را، به عنوان مثال، ثمن چیزی که خریده یعنی طلبی که محتال از او داشته قرار می دهد. ایشان تصریح می کند که صحت تفسیر حواله بر بریء نیز تسری داد. اما فقها عاریه دادن ذمه را نپذیرفته اند و بنابراین، تفسیر مذکور با اشکال مواجه است.
به نظر می رسد علاوه بر اشکالی که خود ایشان در مورد عدم توسعه عاریه به اموال غیر مادی مطرح کرده اند، اشکال دیگری نیز بر این تفسیر می توان مطرح کرد و آن این است که ذمه از لحاظ فقهی، ظرف دیون است و آنچه متعارف است تصرف در مظروف یعنی در دیونی است که در ذمه قرار دارند نه در خود ظرف. از این رو، موضوع تصرفاتی مانند ابراء، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه خود دین است نه ذمه.
4) توکیل در اقتراض: به این معنا که صادر کننده با صدور چک سفید امضاء، به دریافت کننده وکالت می دهد که به میزان مبلغ مورد نیاز خود، وجهی را از صادر کننده قرض کند و برای مقصود خود خرج کند. توضیح بیشتر این نهاد در سابق ارائه شد.
5) توکیل در ضمان، حواله یا تبدیل تعهد: با این موضوع که صادر کننده به دریافت کننده وکالت دهد که پس از تحقق دین و معین شدن مبلغ آن، عقد ضمان یا حواله یا تبدیل تعهد را به نیابت از صادر کننده منعقد کند.
6) بررسی: در بررسی نهادهای مذکور باید گفت: عاریه دادن ذمه، چنان که گفته شد، قابل پذیرش نیست. قرض دادن ذمه نیز به نظر ما قابل تحویل به توکیل در اقتراض است. همان طور که در بررسی نهادها در حالت سابق گفته شد، انعقاد توکیل در اقتراض و عقود دیگر مانند ضمان، حواله و تبدیل تعهد منوط به وجود قصد خاص و صریح است.
اما به نظر می رسد برای تحقق تعهد به پرداخت دین قصد صریحی لازم نیست و تطبیق این نهاد در حالت اخیر نیز با مشکلی مواجه نیست.
روابط اطراف
در عملیات قرض دادن برگه چک سه رابطه وجود دارد: رابطه صادر کننده و دریافت کننده، رابطه صادر کننده دارنده، و رابطه دریافت کننده و دارنده. این روابط را باید در ئحله اول با توجه به تفسیری که از این عملیات به عنواض قرض، ضمان، حواله یا نهادهای دیگر صورت می گیرد، تعیین کرد.
بررسی تفصیلی این نکات از محل بحث ما خارج است. اما در هر یک از این سه رابطه، نکته یا نکاتی کلی وجود دارد که در مورد تمام نهادی مورد بحث صادق است و توجه ویژه ای را طلب می کند.
رابطه صادر کننده و دریافت کننده
در مورد رابطه صادر کننده و دریافت کننده سه نکته قابل بررسی است: جواز یا عدم جواز رجوع صادر کننده به دریافت کننده و زمان آن، و دخول یا عدم دخول مبلغ چک به ملکیت دریافت کننده.
در مورد مسئله اول، به نظر می رسد اصیل اولیه در رابطه صادر کننده با دریافت کننده برگه در تمامی صورت ها و نیز در مورد تمام نهادهای قابل انطباق، اصل عدم تبرع و جواز رجوع صادر کننده به دریافت کننده است مگر ان که قصد تبرع صادر کننده به صراحت احراز شود. از لحاظ قانونی برای این اصل می توان به موادی که از قانون مدنی یا ملاک آن ها متوسل شد. مهم ترین این مواد عبارتند از: مواد 265، 267 و 720
همچنین، مبنای رجوع ضامن به مضمون عنه که طبق برخی از تفاسیر جبران خسارت است، در اینجا نیز قابل استناد است چرا که صادر کننده با پذیرش درخواست دریافت کننده در مورد صدور چک، به خود زیان رسانده است و نقش درخواست دریافت کننده از اقدام صادر کننده قوی تر است.
از این گذشته، به نظر می رسد عناصر استیفا، از مال غیر یعنی درخواست دریافت کننده و استفاده از وجه چک نیز در این موارد وجود دارد. همچنین، از آن جا که عمل صدور چک به اعتبار موضوع آن (
اعتبارسنجی چک)، دارای ارزش مادی است، درخواست صدور چک را ممکن است بتوان استیفاء از عمل غیر نیز تلقی کرد، و اجرت عمل صدور را با توجه به مبلغ چک تعیین نمود.
شبیه این نکته را برخی از فقها در مورد دستور به انداختن محمله کشتی در دریا متذکر شده اند.
از لحاظ فقهی باید به ضمان ناشی از اذن یا دستور به پرداخت نیز اشاره کرد. چنان که در بحث از توکیل در پرداخت اشاره شد، مدیون ممکن است بدون انعقاد عقد ضمان، به شخص دیگری اذعان یا دستور به پرداخت دهد.
در صورتی که دستور دهنده تصریح به ضمان خود در قبال پرداخت کننده کند یا به طریق دیگری به معوض بودن و جبران پرداخت اشاره کند، تردیدی در لزوم پرداخت نیست. اما در صورتی که چنین تصریح یا اشاره ای وجود نداشته باشد، برخی در جواز رجوع پرداخت کننده به دستور دهنده و لزوم جبران مبلغ پرداختی تردید کرده اند.
اما بسیاری از فقها رجوع وی را بدون مقید کردن آن به صورتی که اذن دهده تصریح یا اشاره به معض بودن جائز ندانسته اند. مبنای این فتوا را استیفاء یا اتلاف مال یا تسبیب در اتلاف مال دانسته اند.
حکم مسئله دوم یعنی زمان رجوع صادر کننده به دریافت کننده را نیز باید با توجه به مبانی مختلف بررسی کرد. اما در اینجا به طور مختصر باید گفت که صادر کننده علی الاصول صرفا پس از پرداخت وجه چک می تواند به دریافت کننده رجوع کند مگر آن که شرط و قرار دیگری بین آن دو گذارده شده باشد مانند آن که صادر کننده بر دریافت کننده شرط کرده باشد که وجه چک را پیش از سر رسید تامین کند یا صادر کننده از دریافت کننده وکالت داشته باشد که وجه چک را از اموالی که دریافت کننده دارد تامین نماید.
حکم مسئله سوم را نیز باید با توجه به مبانی قابل تطبیق تعیین کرد. به عنوان مثال، در مواردی که بتوان صدور چک را به عنوان قرض مبلغ مندرج در آن تلقی کرد، مبلغ چک قبل از تحویل آن به دارنده و وصول وجه آن توسط وی، به ملکیت دریافت کننده داخل می شود اما در صورتی که به عنوان مثال، صدور چک به عنوان توکیل در پرداخت (صادر کننده، وکیل و دریافت کننده، موکل) تلقی شود، وجه آن قبل از پرداخت همچنان در ملک وکیل (صادر کننده) باقی است و در همین وضعیت، یعنی در حالی که ملک صادر کننده است به دارنده منحل شود، صادر کننده نمی تواند چک را برای خود وصول کند، در حالی که اگر وجه چک در ملک داخل شده بود می توانست چنین کاری را انجام دهد.
(گاهی پیش می آید که یک یا چند برگ چک خود را به دوستان و آشنایانتان می دهید تا آن را به عنوان ضمانت و وثیقه نزد شخص دیگری بسپارند. در این بین مواردی به وجود می آید که این مقاله به آن ها می پردازیم. قبل از انجام این کار حتما
اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهید و اعتبار بانکی افراد را نیز مشخص کنید)
ماهیت فقهی و حقوقی قرض دادن برگه چک و روابط اطراف آن
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=352251