ح) اگر چه ماده 10 ق.ص. چک در اصلاحات سال 1382 بدون تغییر باقی مانده است معذالک به نظر می رسد با اصلاح ماده 7 که مجازات جرم مشمول ماده 10 به آن ارجاع شده بود، مطالبی پیرامون این ماده به شرح زیر قابل طرح باشد:
- با نسخ ماده 7 سابق که ناظر بر ماده 10 ق.ص بود، آیا می توان گفت صدور چک از حساب مسدوده، در حال حاضر قابل مجازات است؟ مداقه در ماده 10 ق.ص. چک نشان می دهد که ارکان مادی و معنوی صدور چک از حساب مسدود با رکن مادی و معنوی جرم مشمول ماده 3 و 7 سابق متفاوت بود، عمده ترین تفاوت رکن مادی دو جرم آن بود که شرط تحقق جرم چک ماده 10، صدور چک از حساب مسدود بود در حالی که چک مندرج در مواد 3 و 7 از حساب مفتوح صادر می شد، همچنین عنصر معنوی جرم مشمول ماده 10 نیاز به اثبات جدگانه داشت و مخصوصا شاکی یا دادستان باید علم متهم به مسدود بودن حساب را اثبات می کردند اگرچه رای وحدت رویه شماره 608 این تفاوت های اساسی را نادیده گرفته و این دو را مشابه فرض کرده، لکن مقنن در موقع وضع قانون متوجه این تفاوت بوده و جرم مندرج در ماده 10 را در حکم چک بلامحل برشمرده است نه صدور چک بلامحل.
- در حال حاضر مسلما چک مشمول ماده 10 را با ماده 7 سابق نمی توان مجازات کرد چرا که ماده 7 سابق نسخ شده است، حال آیا می توان با ماده 7 اصلاحی مجازات کرد؟ از منظر ما اصل قانونی بودن مجازات ایجاب می کند که مقنن تسری مجازات در ماده 7 اصلاحی به ماده 10 را تصریح کند. حال با عدم ذکر این مورد اگر این امر را قابل تسری بدانیم این اشکال پیش خواهد آمد که مقنن در وضع ماده 10، مجازات مندرج در ماده 7 را در نظر گرفته و ماده 10 را تصویب کرده بود ولی در حین اصلاح ماده 7 اصلاحی ناظر به ماده 10 نباشد، هر چند رای وحدت رویه شماره 1/9/1373 – 594 برخلاف این استدلال، مجازات اعمال در حکم کلاهبرداری از جمله انتقال مال غیر مصوب 1308 را به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای ارجاع داده است، در مورد بالا نیز رویه عملی دادگاه ها احتمالا متاثر از رای وحدت رویه شده و مجازات مندرج در ماده 7 اصلاحی را بر جرم مشمول ماده 10 اعمال خواهند کرد.
- در صورتی که معتقد باشیم مجازات در ماده 7 اصلاحی قابل اعمال بر جرم مشمول ماده 10 است این سوال پیش خواهد آمد که به موجب ماده 10 مجازات جرم در حکم بلامحل، حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 سابق بود، حال حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 اصلاحی کدام است؟ آیا مجازات مندرج در بند ج است و کل جرم های مشمول ماده 10 از نظر تعیین مجازات مشمول بند ج خواهند بود؟ یا اینکه باید مبلغ چک را در نظر گرفت و بسته به مبلغ چک امکان دارد مشمول بندهای سه گانه ماده 7 اصلاحی شود؟ و حداکثر مجازات مندرج در هر بند قابل اعمال است؟ اگر استدلال اخیر را بپذیریم مواجه با این اشکال خواهیم شد که در ماده 10 ظاهرا مبلغ مندرج در چک مدنظر قانون گذار نبوده است بلکه مسدود بودن حساب محل توجه بوده و به آن رنگ و بوی کلاهبرداری داده است؛ رویه عملی دادگاه ها استدلال اخیر را پذیرفته است، در هر صورت صرف نظر از اشکال حقوقی وارده، این استدلال به نفع متهم می باشد.
- اگر صادر کننده در حین صدور چک به عالم به بسته بودن حساب خویش نباشد قدر مسلم آن است که مشمول ماده 10 نخواهد بود حال آیا مشمول مواد 3 و 7 خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با جهل به مسدودی حساب و مخدوش بودن عنصر معنوی بزهی اتفاق نیفتاده است بنابراین مشمول مواد 3 و 7 هم نخواهد بود.
- اگر مبنای صدور چک ماده 10، معاملات نامشروع یا بهره ربوی باشد آیا مشمول تبصره ماده 7 اصلاحی می شود و صادر کننده در صورت اثبات از مجازات معاف است؟ به نظر می رسد قانون گذار با وضع این تبصره خواسته است حمایت کیفری خود را از صدور هرگونه چک ماده 10 هم می شود مضافا بر اینکه به صورت مطلق اورده است: (این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده نمی باشد)
- آیا قسمت ذیل بند ج ماده 7 قانون اصلاحی قابل تسری به ماده 10 می باشد یا خیر؟ به تعبیر دیگر اگر دو فقره چک بلامحل مشمول مواد 3 و 7 و یک فقره چک بلامحل مشمول ماده 19 صادر شود آیا مجموع مبالغ مندرج در هر سه چک ملاک خواهد بود یا مجموع مبالغ مندرج در متن دو فقره چک اولی جمع شده و با چک مشمول ماده 10 من باب تعدد مادی از نوع واحد مورد حکم قرار خواهند گرفت، به نظر می رسد در صورتی که چک ماده 10 توام با چک های مشمول مواد 3 و 7 صادر شود مشمول مقررات تعدد مادی مشابه خواهد بود بنابراین بخش ذیل بند ج حاکم نخواهد بود. البته اگر به عنوان مثال دو فقره چک اولی مشمول بند ب واقع شوند و صدور چک از حساب مسدود مشمول بند ج واقع شود آیا مجازات مندرج در بند ب باید اعمال شود یا بند ج؟ اگر بگوییم مجازات بند ج اعمال می شود چون مجازاتش بیشتر از مجازات بند ب می باشد، با توجه به مقررات حاکم بر تعدد مشابه دلیل منقنی بر این گفته در دست نداریم.
گفتار دوم: فروض عملی
پس از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی، سوالات و ابهامات متعددی در خصوص برخی مواد اصلاحی در رویه عملی دادگاه ها مطرح شد که اشاره به برخی موارد مهم آن ضروری می نماید:
الف) پس از انتشار قانون اصلاح ق.ص. چک مصوب 1382 و قبل از انقضاء مهلت پانزده روزه، پیرامون ماده 8 اصلاحی دو نظر متفاوت مطرح شد: عده ای بر این عقیده بودند که به صراحت ماده 8 قوانین مغایر از تاریخ تصویب ملغی است و هنگامی که از تاریخ تصویب، قانون مغایر قبلی نسخ می شود، از زمان تصویب تا انقضاء مهلت پانزده روزه اگر قانون جدید را لازم الاجرا ندانیم و منتظر این مهلت باشیم، در این صورت در دوره پانزده روزه مواجه با بی قانونی خواهیم شد، بنابراین قانون جدید از زمان تصویب لازم الاجرا است و انقضا مهلت پانزده روزه ضروری نیست. در مقابل دیدگاه دوم این بود که اگر چه ماده 8 بیان داشته: قوانین مغایر از تاریخ تصویب ملغی است، منتهی همین قانون اصلاحی که ماده 8 هم بخشی از ان است، زمانی لازم الاجرا است که مهلت پانزده روزه منقضی شده باشد، به تعبیر دیگر هر قانونی تنها پس از گذشت پانزده روز از تولد خویش با جامعه قادر به تکلم خواهد بود، در تقویت نظر دوم به این نکته اشاره می کنیم که اولا قانون گذار از ذکر این مطلب (الغای قوانین مغایر از تاریخ تصویب) هدفی داشته است چرا که معمولا در آخرین ماده قوانین، وقتی سخن از الغاء قوانین می رود به تاریخ تصویب اشاره ای نمی شود، فی المثل چنین عنوان می شود (تمام قوانین و مقررات مغایر ملفی است) یا (تمام قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجرا ملغی است).
مقنن در ماده 8 عنوان کرده: (... از تاریخ تصویب ملغی است) حتما منظوری داشته و باید در صدد کشف نظر مقنن برآییم. جهت ایضاح بحث باید به فرایند قانون گذاری بنگریم، قوانین تا مرز لازم الاجرا شدن، مراحل مختلف تصویب توسط مجلس، تایید توسط شورای نگهبان، توشیح توسط ریاست جمهوری، انتشار در روزنامه رسمی و انقضا مهلت پانزده روزه از تاریخ انتشار را طی می کند.
ماده 2 قانون مدنی به انقضا مهلت پانزده روزه جهت لازم الاجرا شدن قانون اشاره می کند یعنی وفق ماده 2 اصل بر این است که قوانین پس از گذشت پانزده روز قابل اجرا هستند مگر آن که در خود قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد، حال آیا ماده 8 استثنا بر ماده 2 قانون مدنی است یا این که استثنا بر ماده 4 قانون مدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن می باشد.
ماده 4 قانون مدنی اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین را بیان می کند و اعلام می دارد (مگر آن که در خود قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد). طرفداران نظر اول ماده 8 را استثنا بر ماده 2 قانون مدنی دانسته اند و طرفداران نظر دوم این ماده را استثنا بر ماده 4 ق.م. گرفته اند، به نظر می رسد ماده 8 استثنا بر ماده 4 باشد چرا که مقنن می دانست قانون اصلاح شده نسبت به قاون سابق خفیف است و اجرای سریع ان را خواستار بود.
البته با نبود ماده 8 نیز وفق ماده 11 ق.م.ا قانون اصلاحی در بخش های خفیف عطف به ماسبق می شد.
طبق نظر دوم که منظر ما کاملا منطبق با اصول حقوقی است، قانون اصلاحی پس از انقضا مهلت پانزده روزه لازم الاجرا شده منتهی اجرای آن به زمان قبل (تاریخ تصویب) تسری می کرد. این نظر ظاهرا مورد تایید رویه عملی دادگاه ها قرار نگرفت و در عمل قانون اصلاحی به محض تصویب و انتشار لازم الاجرا گشت.
ب) قانون اصلاحی صدور چک اگرچه به عنوان قانون کیفری ماهوی مطرح است منتهی اولا ماده 18 در واقع جزء قوانین شکلی است و علی القاعده به محض لازم الاجرا شدن نسبت به اعمالی که قبل از آن نیز ارتکاب یافته اند تسری می یابد، مشروط بر این که برای متهم زیانبار نباشد و موجب تضییع حق مکتسب او نگردد، و ثانیا اعمال قانون اصلاحی آثار اقدامات قضایی را که طبق مقررات قبلی صحیحا انجام شده است از بین نمی برد، در ما نحن فیه ماده 18 به نفع متهم بوده و بنابراین از تاریخ تصویب لازم الاجرا بود یا حتی در پرونده ای که قبل از تاریخ تصویب مطرح بوده و هنوز منجر به صدور قرار تامین نگشته بود وفق ماده 18 قانون اصلاحی قرار تامین صادر می شد، منتهی در صورتی که پس از تاریخ تصویب و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید وفق قانون سابق وجه الضمان صادر می شد ظاهرا مقام رسیدگی کننده نمی توانست به استناد قانون جدید نسبت به فک قرار وجه الضمان اقدام و مبادرت به صدور قرار جدید نماید.
ج) همچنان که ذکر شد بند الف) و ب) به لحاظ خفیف بودن، تسری به گذشته یافته و حتی شامل احکام محکومی در حال اجرا نیز می شوند. در این صورت در خصوص احکام محکومیت قطعی به صراحت تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند 7 ماده 272 ق.آ.د.ع. و ا. در امور کیفری، از طریق اعاده دادرسی اقدام می شود.
در مورد پرونده های جریانی نیز وفق قانون جدید رای صادر می شود. در خصوص پرونده مشمول ماده 13 جدید، در صورتی که تاریخ طرح شکایت قبل از تصویب قانون اصلاحی باشد باید وفق بند چهارم ماده 6 ق. آ. د. ع. و ا. در امور کیفری به لحاظ نسخ مجازات قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
درباره پرونده هایی نیز که تاریخ طرح شکایت بعد از تصویب قانون اصلاحی باشد، نظر به این که در حال حاضر فعل مشمول ماده 13 مباح بود و جرم نیست، به لحاظ جرم نبودن عمل باید قرار منع تعقیب صادر شود و در خصوص احکام محکومیت، وفق ماده 11 ق.م. ا. قرار موقوفی اجرا صادر گردد.
د) چک هایی که به مدت 24 ساعت از تاریخ مندرج در متن چک صادر شده باشند آیا وعده دار محسوب می شوند یا عرف بانکداری مدت 24 ساعت را نادیده گرفته و چنین سندی را سند حال محسوب می کند؟ در پاسخ به این سوال اگر به نص قانون پایبند باشیم چنین چکی وعده دار است، چرا که فاصله یک روز بین تاریخ صدور و تاریخ مندرج در متن چک وعده ای است که رخ داده و اصصلاحا چک وعده دار به آن می توان گفت، این تفسیر به نفع متهم نیز می باشد، اما مساله ای که به آسانی از کنار آن نمی توان گذشت این است که تفسیر قانون باید مبتنی بر واقعیات اجتماعی حاکم و عرف سازی در جامعه باشد.
در جامعه ایران اکثریت معاملات و به تبع آن صدور اسناد تجاری بعد از ظهرها انجام می شود که بانک ها تعطیل می باشند و آمادگی ارائه خدمات ندارند. صدور چک در بعد از ظهر امروز و اندراج تاریخ فردا حکایت از آن دارد که صادر کننده قصد دارد به محض مرتفع شدن مانع خارجی (تعطیلی بانک) دارنده چک آن را وصول کند و عملا اگر تاریخ بعد از ظهر روز صدور مندرج شود همان روز امکان وصول وجه چک وجود ندارد.
با این استدلال به نظر ما این فاصله 24 ساعته را باید نادیده گرفته و چنین چکی را سند حال بدانیم و از دارنده حمایت کیفری نماییم هر چند ظاهرا رویه عملی دادگاه ها این نظر را نپذیرفته است.
(
اعتبار بانکی افراد اولین قدم پیش از دریافت چک از افراد است. با این
اعتبارسنجی جلوی چک های بلامحل را خواهید گرفت و چک برگشت خورده دریافت نخواهید کرد
سامانه ملی اعتبارسنجی مای کردیت امتیاز اعتباری اشخاص را برای شما آشکار می کند)
بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=78902